أكد عدم إمكانية تجزئة توصيات اللجنة الاستشارية وشدّد على التعامل معها كمنظومة متكاملة
الحجرف لـ «الراي»: كلفة الزيادات ليست مالية فحسب ... إنها تخلق جيلاً لا يقدر قيمة العمل
| كتب أنور الفكر |
أكد وزير التربية والتعليم العالي وزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف لـ «الراي» أن «توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية مهمة جدا وسنأخذها في الاعتبار»، مشددا على ان «الحكومة لا تملك عصا سحرية لتنفيذها بشكل سريع، خصوصا انه لم يمض على توليها مهماتها سوى 5 اسابيع»، مشيرا الى ان «ترجمتها لن تكون في يوم وليلة، وان تلك التوصيات يجب ألا تؤخذ من جانب واحد فقط يتعلق باختلال الرواتب والهدر، وانما يجب أن يطول الجوانب الاخرى التي تتعلق بتطوير البرامج الحكومية».
وشدد الحجرف على أنه «لا يمكن تجزئة توصيات اللجنة الاستشارية وانما التعامل معها بشكل منظومة متكاملة، وعلى الجميع ان يتعاون»، لافتا إلى أنها من اهم الاولويات التي تتبناها الحكومة في المرحلة المستقبلية.
وأشار إلى أن الدراسات تدلل على أن هناك 73 الف مواطن ومواطنة سيدخلون سوق العمل وبحاجة الى فرص وظيفية في اقل من 16 سنة، في الوقت الذي يعاني الباب الاول من الميزانية تضخما غير مسبوق، «الامر الذي يدعونا الى تحقيق معادلة بين تلك التحديات من خلال استقراء المستقبل ووضع الحلول والخطط والبرامج والدراسات التي تاخذنا الى ايجاد مصدر بديل للدخل، بدلا من الاعتماد على النفط، والذي بلغ حسب الاحصائيات الاخيرة 91.6 في المئة بينما لم تتعد في المصادر الاخرى نسبة 8.4 في المئة».
واكد الحجرف ان «ايجاد مصدر بديل للدخل يعد هاجسا للحكومة»، موضحا: «ان اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد يشير الى اننا في اشكالية تتطلب تنشيط القطاع الخاص، وهذا لا يمكن في ظل الحوافز المالية لموظفي القطاع الحكومي التي تساهم في تحقيق الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي. فبالتالي لن تجد كويتيين في القطاع الخاص، واستطرادا يستحيل أن ينشط هذا القطاع ويصعب ان يوجد مصدرا اخر للدخل وهي سلسلة تترابط وتؤدي إلى بعضها».
واشار الحجرف الى انه «لا يمكن ان يسير القطاع الخاص اذا كانت تلك الزيادة على الاجور غير مدروسة»، موكدا بان «من يملك الثروة هم ليسوا بيننا الان» قاصدا الاجيال القادمة، موضحا بان «التكلفة التي ندفعها من خلال زيادة الاجور هي اكبر من التكلفة المالية وهي ان تخلق جيلا يفقد قيمة العمل وهي الخطورة الاكبر والاهم التي يجب ان ننتبه لها»، معلنا أن «الخوف هو زرع الاتكالية، فالدول تبنى بسواعد ابنائها الذين يعملون».
وعن مدى تبني الحكومة لتشريعات تقدم للبرلمان وتساهم في معالجة الوضع الاقتصادي، قال الحجرف «إننا في مركب واحد مع البرلمان، وتعاوننا غير مشروط وسوف نترجم توصيات اللجنة الاستشارية في مشاريع وقوانين».
أكد وزير التربية والتعليم العالي وزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف لـ «الراي» أن «توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية مهمة جدا وسنأخذها في الاعتبار»، مشددا على ان «الحكومة لا تملك عصا سحرية لتنفيذها بشكل سريع، خصوصا انه لم يمض على توليها مهماتها سوى 5 اسابيع»، مشيرا الى ان «ترجمتها لن تكون في يوم وليلة، وان تلك التوصيات يجب ألا تؤخذ من جانب واحد فقط يتعلق باختلال الرواتب والهدر، وانما يجب أن يطول الجوانب الاخرى التي تتعلق بتطوير البرامج الحكومية».
وشدد الحجرف على أنه «لا يمكن تجزئة توصيات اللجنة الاستشارية وانما التعامل معها بشكل منظومة متكاملة، وعلى الجميع ان يتعاون»، لافتا إلى أنها من اهم الاولويات التي تتبناها الحكومة في المرحلة المستقبلية.
وأشار إلى أن الدراسات تدلل على أن هناك 73 الف مواطن ومواطنة سيدخلون سوق العمل وبحاجة الى فرص وظيفية في اقل من 16 سنة، في الوقت الذي يعاني الباب الاول من الميزانية تضخما غير مسبوق، «الامر الذي يدعونا الى تحقيق معادلة بين تلك التحديات من خلال استقراء المستقبل ووضع الحلول والخطط والبرامج والدراسات التي تاخذنا الى ايجاد مصدر بديل للدخل، بدلا من الاعتماد على النفط، والذي بلغ حسب الاحصائيات الاخيرة 91.6 في المئة بينما لم تتعد في المصادر الاخرى نسبة 8.4 في المئة».
واكد الحجرف ان «ايجاد مصدر بديل للدخل يعد هاجسا للحكومة»، موضحا: «ان اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد يشير الى اننا في اشكالية تتطلب تنشيط القطاع الخاص، وهذا لا يمكن في ظل الحوافز المالية لموظفي القطاع الحكومي التي تساهم في تحقيق الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي. فبالتالي لن تجد كويتيين في القطاع الخاص، واستطرادا يستحيل أن ينشط هذا القطاع ويصعب ان يوجد مصدرا اخر للدخل وهي سلسلة تترابط وتؤدي إلى بعضها».
واشار الحجرف الى انه «لا يمكن ان يسير القطاع الخاص اذا كانت تلك الزيادة على الاجور غير مدروسة»، موكدا بان «من يملك الثروة هم ليسوا بيننا الان» قاصدا الاجيال القادمة، موضحا بان «التكلفة التي ندفعها من خلال زيادة الاجور هي اكبر من التكلفة المالية وهي ان تخلق جيلا يفقد قيمة العمل وهي الخطورة الاكبر والاهم التي يجب ان ننتبه لها»، معلنا أن «الخوف هو زرع الاتكالية، فالدول تبنى بسواعد ابنائها الذين يعملون».
وعن مدى تبني الحكومة لتشريعات تقدم للبرلمان وتساهم في معالجة الوضع الاقتصادي، قال الحجرف «إننا في مركب واحد مع البرلمان، وتعاوننا غير مشروط وسوف نترجم توصيات اللجنة الاستشارية في مشاريع وقوانين».
