رئيس مجلس الشعب يتراجع عن تشكيل «اللجنة المشرفة»
انتخابات «تأسيسية الدستور» في مصر على صفيح ساخن: خلافات بين الكتاتني والنواب ... وتظاهرات رافضة
مصرية تشارك في تظاهرة مناهضة للدستور الجديد (أ ف ب)
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
وسط أجواء ساخنة في الخارج، أشعلتها مسيرات احتجاجية عدة ومناقشات لا تقل سخونة في الداخل بين نواب «الإخوان المسلمين» من ناحية، ونواب الأحزاب الباقية والمستقلين من ناحية أخرى، شهدت الجلسة البرلمانية المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، والخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المصري طوال، أمس، حالة من الارتباك والخلافات والمشادات الكلامية، والتي تحولت إلى أزمة بين رئيس المجلس سعد الكتاتني ونواب حزب «الحرية والعدالة» الاخواني أنفسهم.
وازدادت الأوضاع سخونة، بعد انطلاق عملية التصويت على أعضاء اللجنة، بعدما تسربت ورقة تتضمن 100 اسم، وهو الأمر الذي اعتبرته قوى المعارضة «مسرحية هزلية ونتيجة معروفة مسبقا».
وبدأت الأزمة بسبب اختيار عدد من النواب المرشحين لعضوية اللجنة ضمن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية وتطور الأمر إلى الصراخ والاعتراض وتوجيه الاتهامات، ما تسبب في حالة من الهرج والفوضى داخل القاعة في مركز المؤتمرات في مدينة نصر التي بدأ فيها الجميع يتحدث ولا أحد يستمع.
واللافت أن الارتباك جعل الكتاتني يصوّت أكثر من مرة على غلق باب الاعتراض، وهو الأمر المخالف للائحة الداخلية، فبعدما صوت على غلق باب المناقشة صوت مرة أخرى لفتحها، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الغالبية.
وبعدما صوت النواب على الموافقة على اللجنة المشرفة، عادوا ليعترض بعضهم عليها، الأمر الذي زاد من حدة الارتباك، وكانت تم تشكيلها من: وكيل مجلس الشعب محمد عبدالعليم داود ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري.
واضطر الكتاتني لتغيير اللجنة بعد مشادة بينه وبين عضو حزب «الحرية والعدالة» صبري عامر الذي سجل اعتراضه على إشراف النواب الذين تم اختيارهم للجان الفرز الفرعية ورغم ترشحيهم في عضوية الجمعية التأسيسية للدستور.
وقاطعه الكتاتني قائلا: «مش من حقك تعترض، إحنا قفلنا باب المناقشة وأنا مش طرف».
فرد عليه عامر قائلا: «أنا طرف وكلنا طرف وسآخذ رأي المجلسين». وهنا احتد عليه الكتاتني قائلا: «هذا الإجراء قانوني وكل المجلس ترشح لعضوية الجمعية»، وحذره من رفع صوته داخل هذه الجلسة.
وعقّب عامر قائلا بحدة: «أنا مش بارفع صوتي... أنا من 2005 حتى الآن لم أرفع صوتي إلا بالأدب». فقاطعه الكتاتني مرة أخرى وطالبه بالجلوس، وعقّب أحد النواب: «إحنا اتغيّرنا كتير، في إشارة لتعامل الكتاتني مع النواب».
وحاول النائب عمرو حمزاوي الاعتراض على الخطأ القانوني قائلا: «نريد أن تسمعنا بسعة الصدر»، ولكن لم يسمح له الكتاتني بالحديث فغضب النواب المنتمين للكتلة والثورة مستمرة، فرد عليه بعض نواب «الحرية والعداله» قائلين «واشمعنى احنا نتهزأ وحمزاوي يتكلم».
وأخذ الكتاتني التصويت مرة أخرى لفتح باب المناقشة، ولم يوافق المجلس. وصاح النائب الوفدي طارق سباق موجها كلامه لرئيس المجلس: «إيه اللي بيحصل ده، كل ما يحدث مخالف للائحة وسأنسحب بترشيحي من الجمعية واحنا بدلنا الحزب الوطني بالحرية والعدالة».
وكانت المفاجأة في الصدام الذي وقع بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم والكتاتني بعد اتخاذ الأول موقف المعارضة في عدم قانونية عضوية المرشحين في الجمعية التأسيسية للاشراف على الانتخابات الخاصة بها. وهو ما تعامل معه الكتاتني بحدة مصرا على موقفه.
وتوقفت الجلسة للحظات، حاول فيها النواب الالتفاف حول رئيس المجلس وإقناعه بالعدول عن رأيه، خصوصا بعد انسحاب عدد من النواب الذين رشحوا أنفسهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، فعاد الكتاتني إلى مقعده، وطلب من الأمانة العامة استبدال الأسماء المرشحة للعضوية من المراقبين على الانتخابات بأخرى من غير المرشحين والمنسحبين لإنهاء الأزمة.
وقام بتوجيه الاعتذار للنائب عامر، وقال حمزاوي: «يجب أن يتسع صدرك هذه اللحظة لن تتكرر ونحن أمام مسؤولية عظيمة». ورد الكتاتني: «إننا أخذنا تصويتا وليس لي دور إلا احترام رأي الغالبية». ورد حمزاوي: «نحن نحتاج إلى مراجعة إجراءات التصويت».
وسأل الكتاتني: «هل يود أعضاء المجلسين فتح الباب في إجراءات التصويت... وجاء التصويت بالأقلية».
وأعلن العديد من النواب الانسحاب من الترشيح ومنهم ناجي الشهابي وطارق سباق.
وخارج القاعة دوت الهتافات، الرافضة لشكل وأسلوب إدارة تأسيسية الدستور، بمشاركة عدد كبير من مختلف القوى السياسية، والمثقفين والفنانين، وسط حراسة أمنية مشددة.
وانطلقت مسيرات احتجاجية، من عدد من المناطق تجاه قاعة المؤتمرات، حيث انطلقت مسيرة من مسجد رابعة العدوية ومسيرة ثانية من ميدان الحجاز في مصر الجديدة ومسيرة ثالثة أمام النادي الأهلي في مدينة نصر والرابعة من أمام مسجد النور.
وسط أجواء ساخنة في الخارج، أشعلتها مسيرات احتجاجية عدة ومناقشات لا تقل سخونة في الداخل بين نواب «الإخوان المسلمين» من ناحية، ونواب الأحزاب الباقية والمستقلين من ناحية أخرى، شهدت الجلسة البرلمانية المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، والخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المصري طوال، أمس، حالة من الارتباك والخلافات والمشادات الكلامية، والتي تحولت إلى أزمة بين رئيس المجلس سعد الكتاتني ونواب حزب «الحرية والعدالة» الاخواني أنفسهم.
وازدادت الأوضاع سخونة، بعد انطلاق عملية التصويت على أعضاء اللجنة، بعدما تسربت ورقة تتضمن 100 اسم، وهو الأمر الذي اعتبرته قوى المعارضة «مسرحية هزلية ونتيجة معروفة مسبقا».
وبدأت الأزمة بسبب اختيار عدد من النواب المرشحين لعضوية اللجنة ضمن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية وتطور الأمر إلى الصراخ والاعتراض وتوجيه الاتهامات، ما تسبب في حالة من الهرج والفوضى داخل القاعة في مركز المؤتمرات في مدينة نصر التي بدأ فيها الجميع يتحدث ولا أحد يستمع.
واللافت أن الارتباك جعل الكتاتني يصوّت أكثر من مرة على غلق باب الاعتراض، وهو الأمر المخالف للائحة الداخلية، فبعدما صوت على غلق باب المناقشة صوت مرة أخرى لفتحها، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الغالبية.
وبعدما صوت النواب على الموافقة على اللجنة المشرفة، عادوا ليعترض بعضهم عليها، الأمر الذي زاد من حدة الارتباك، وكانت تم تشكيلها من: وكيل مجلس الشعب محمد عبدالعليم داود ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري.
واضطر الكتاتني لتغيير اللجنة بعد مشادة بينه وبين عضو حزب «الحرية والعدالة» صبري عامر الذي سجل اعتراضه على إشراف النواب الذين تم اختيارهم للجان الفرز الفرعية ورغم ترشحيهم في عضوية الجمعية التأسيسية للدستور.
وقاطعه الكتاتني قائلا: «مش من حقك تعترض، إحنا قفلنا باب المناقشة وأنا مش طرف».
فرد عليه عامر قائلا: «أنا طرف وكلنا طرف وسآخذ رأي المجلسين». وهنا احتد عليه الكتاتني قائلا: «هذا الإجراء قانوني وكل المجلس ترشح لعضوية الجمعية»، وحذره من رفع صوته داخل هذه الجلسة.
وعقّب عامر قائلا بحدة: «أنا مش بارفع صوتي... أنا من 2005 حتى الآن لم أرفع صوتي إلا بالأدب». فقاطعه الكتاتني مرة أخرى وطالبه بالجلوس، وعقّب أحد النواب: «إحنا اتغيّرنا كتير، في إشارة لتعامل الكتاتني مع النواب».
وحاول النائب عمرو حمزاوي الاعتراض على الخطأ القانوني قائلا: «نريد أن تسمعنا بسعة الصدر»، ولكن لم يسمح له الكتاتني بالحديث فغضب النواب المنتمين للكتلة والثورة مستمرة، فرد عليه بعض نواب «الحرية والعداله» قائلين «واشمعنى احنا نتهزأ وحمزاوي يتكلم».
وأخذ الكتاتني التصويت مرة أخرى لفتح باب المناقشة، ولم يوافق المجلس. وصاح النائب الوفدي طارق سباق موجها كلامه لرئيس المجلس: «إيه اللي بيحصل ده، كل ما يحدث مخالف للائحة وسأنسحب بترشيحي من الجمعية واحنا بدلنا الحزب الوطني بالحرية والعدالة».
وكانت المفاجأة في الصدام الذي وقع بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم والكتاتني بعد اتخاذ الأول موقف المعارضة في عدم قانونية عضوية المرشحين في الجمعية التأسيسية للاشراف على الانتخابات الخاصة بها. وهو ما تعامل معه الكتاتني بحدة مصرا على موقفه.
وتوقفت الجلسة للحظات، حاول فيها النواب الالتفاف حول رئيس المجلس وإقناعه بالعدول عن رأيه، خصوصا بعد انسحاب عدد من النواب الذين رشحوا أنفسهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، فعاد الكتاتني إلى مقعده، وطلب من الأمانة العامة استبدال الأسماء المرشحة للعضوية من المراقبين على الانتخابات بأخرى من غير المرشحين والمنسحبين لإنهاء الأزمة.
وقام بتوجيه الاعتذار للنائب عامر، وقال حمزاوي: «يجب أن يتسع صدرك هذه اللحظة لن تتكرر ونحن أمام مسؤولية عظيمة». ورد الكتاتني: «إننا أخذنا تصويتا وليس لي دور إلا احترام رأي الغالبية». ورد حمزاوي: «نحن نحتاج إلى مراجعة إجراءات التصويت».
وسأل الكتاتني: «هل يود أعضاء المجلسين فتح الباب في إجراءات التصويت... وجاء التصويت بالأقلية».
وأعلن العديد من النواب الانسحاب من الترشيح ومنهم ناجي الشهابي وطارق سباق.
وخارج القاعة دوت الهتافات، الرافضة لشكل وأسلوب إدارة تأسيسية الدستور، بمشاركة عدد كبير من مختلف القوى السياسية، والمثقفين والفنانين، وسط حراسة أمنية مشددة.
وانطلقت مسيرات احتجاجية، من عدد من المناطق تجاه قاعة المؤتمرات، حيث انطلقت مسيرة من مسجد رابعة العدوية ومسيرة ثانية من ميدان الحجاز في مصر الجديدة ومسيرة ثالثة أمام النادي الأهلي في مدينة نصر والرابعة من أمام مسجد النور.
