خطباء ندوة المنبر الديموقراطي عن «مجلس الأمة والحريات المدنية» حذروا من إلغاء الدولة المدنية
صالح الملا: التيار الديني لن يتوقف إذا لم نتصد له بكل حزم
| كتب محمد صباح |
شن المتحدثون في ندوة «مجلس الأمة والحريات المدنية» التي أقامها المنبر الديموقراطي، هجوما حادا على من أسموهم بالقوى الإسلامية، مبينين بأن تلك القوى تسعى إلى إلغاء الدولة المدنية بمحاولاتهم إقرار مجموعة من القوانين التي تقيد الحريات العامة، مشددين على ضرورة أن يكون هناك ردة فعل وتحرك قوي من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لوقف مثل هذه التوجهات التي ستعيد الكويت عشرات السنين إلى الوراء.
واعتبر النائب السابق صالح الملا مجلس الأمة رأس حربة لضرب الحريات في الوقت الذي من المفترض أن يكون هو من يدافع عنها، مستغربا عدم وجود أي حراك حقيقي بعيدا عن إقامة الندوات بين فترة وأخرى، للتصدي لتلك الرغبات الساعية إلى كبت الحريات والحجر عل الرأي وحرية التعبير التي تحاول قوى الإسلام السياسي بتحالفها مع السلطة فرضها على المجتمع.
وقال ان النظام في الكويت مختطف من تيار القوى الإسلامية الذين يديرون البلد، مضيفا ان سيطرتهم على مجلس الأمة فتح الباب أمامهم واسعا لضرب الحياة المدنية، بعيدا عن أولويات العمل الصحيح.
وأضاف بدأت قوى الإسلام السياسي في تنفيذ أجندتها بصب غضبها على المرأة التي يريدون أن يحبسوها في الغرفة وليس في البيت، من خلال بعض القوانين والتشريعات التي يراد منها إعطاء المرأة راتبا وهي جالسة في بيتها، معتبرا قانون الحشمة الذي يصور الشعب الكويتي بأنه شعب ومجتمع فاسد، دليل على ذلك، قائلا «أنتم ما تعلمونا الحشمة الله لا يحشمكم».
وقال ان محاولة قوى الإسلام السياسي تعديل المادة 79 من الدستور نسف الدستور بأكمله، لافتا إلى أن هذا المقترح يمثل رسالة منهم مفادها بأنهم هم من يسيرون الشعب وهم من يضع القوانين في ظل وجود حكومة ترتعب منهم.
واستذكر الملا في مداخلته ما اسماه تعنت تيار القوي الإسلام السياسي ورفضها مبدأ الرأي والرأي الأخر قائلا: في 2008 عندما استفسرت عن قانون وضعه الإسلاميون في لجنة الظواهر السلبية حوربت، وكان ردا صاعقا لماذا تستفسر؟ وماذا تريد؟
وأشار إلى ان الندوات لا تنفع ولا تجدي لان التيار الديني لن يتوقف إذا لم نتصد له بكل حزم وحسم لوقف الخطر على الحياة الديموقراطية، مشددا على ضرورة أن تتحرك مؤسسات المجتمع المدني وتتحالف مع القوى الوطنية، لأنه من الواضح أن الحكومة مستسلمة وعلينا الذهاب إلى ابعد من ذلك حتى إن اضطررنا إلى إعداد وثيقة تسلم للأمير، قائلا «اقسم بالله جايتكم قوانين تشيب الرأس إن لم نوقف ذلك المد والخطر على دولة المؤسسات».
من جانبها قالت الأستاذة في جامعة الكويت والكاتبة الصحافية د. سعاد المعجل، إن الحديث عن الحريات يقودنا بالحديث عن التيارات الدينية، ولا يمكن أن نعزلها عن بعضها، فالقضية ليست تعديل مادة من الدستور، بل هي سعي نحو تمكينها للقرار السياسي والسعي نحو التغلغل والسيطرة على الحكم، مستذكرين صيحات رموز هذا التيار في ساحة الإرادة حينما وجهت خطابها إلى أسرة الحكم قائلة «ذرية مبارك وان يتقوا الله في الشعب».
وأضافت في الحقيقة هم واهمون فلا يوجد شيء اسمه صراع بين الشعب والأسرة الحاكمة، لأنهم يعلمون كما يعلم الجميع ان محور الصراع هما طرفان «الحكومة والمجلس» لكنها تريد تلفيق الأمور لان شوكتهم كبرت، وقد كبرت شوكة الإسلاميين في زمن كانت في حقبة زمنية هي قوة طاردة.
وأشارت المعجل إلى ان تمدد القوى الإسلامية آت منذ فترة الستينات حيث لم تكن الكويت بمنأى عن ذلك التمدد، إذ أن هناك وثائق قديمة تكلمت عن خطر الإسلاميين واعتبرت أنهم لا يشكلون خطرا بقدر الخطر الناصري في تلك الفترة، لذلك كان نتاجه تحالف هذه التيارات الدينية مع الغرب، خاصة وأن العالم العربي كان يريد أن يضحي من اجل استعادة شوكته المهزومة، وقد صاحب ذلك وجود ممارسات حول الصحوة الدينية من نتائجها تقويض للحريات، وبدليل أن جمعية الإصلاح نشرت كتيبا عن خطر المرأة في الشأن السياسي.
ومضت بالقول استمر هذا التحالف حتى أحداث سبتمبر، صاحبها تساؤلات دولية عن مصادر وموارد هذه القوى الدينية وحتى محليا كانت هذه التساؤلات مطروحة وأيضا محلية فوجد العالم الغربي والعربي أنهم في مواجهة غول، واستمر حتى ان تفجرت ثورات الربيع العربي وتغيرت مفاهيم الشارع، وأصبحت الحرية هي الشعار ولم نر حرق أعلام دول الغرب كما كان في السابق.
وتابعت أن هذه التيارات الدينية في العالم العربي خاصة في الثورات تريد تنفيذ أجندتها وأولوياتها، رغم افتقار تلك الشعوب إلى ابسط الحقوق في ظل بحث هذه التيارات على آلية هذه السيطرة على الحكم لتدخل في مواجه مع القوي الشبابية التي تنادي بالحرية.
وتابعت من قوانينهم الخاصة منع الاختلاط وهدفهم تحقيق النفوذ في القرار السياسي وهي قضية وجود بالنسبة لهم، وقد رفض الشارع الكويتي ذلك وتراجعت حينها نتيجة غضب الشارع، الذي لا يمكن أن يخضع لهذه الأجندات التي تحارب الحريات وهي خطر على الأنظمة العربية والغربية، وعلينا ان نواجهها فنحن قادرون على المواجه لأننا أحرار ولن نقبل بهذا المد الشرس على الحريات.
إلى ذلك قال عضو المنبر الديموقراطي عامر التميمي «من الملاحظ وجود هجمة شرسة من ذلك التيار على الحريات ودولة المؤسسات المدنية والديموقراطية، وهي ليست وليدة اليوم بل منذ فترات ماضية، حيث مر الشارع الكويتي بتجربة مع هذه التيارات وانتصر الكويتيون لحرياتهم، لأنه مجتمع حر ومحافظ ومعتدل، خاصة وان لدينا فكرا محافظا معتدلا وليس كما لدى هذه التيارات الشرسة التي لا تحترم الدستور الذي احترم الحريات».
وأضاف التميمي ان قانون الحشمة لا يتوافق مع الدستور ولو كان هناك تعديل لقانون المحكمة الدستورية لرفض ذلك القانون بكل سهولة لأنه قانون لا يتوافق مع طبيعة الشارع الكويتي، فهو يقيد الحريات من كل جوانبها فهذه قوانين، لابد ألا تمر وكان يفترض أن يفكروا بخطط التنمية التي ليست من أولوياتهم.
شن المتحدثون في ندوة «مجلس الأمة والحريات المدنية» التي أقامها المنبر الديموقراطي، هجوما حادا على من أسموهم بالقوى الإسلامية، مبينين بأن تلك القوى تسعى إلى إلغاء الدولة المدنية بمحاولاتهم إقرار مجموعة من القوانين التي تقيد الحريات العامة، مشددين على ضرورة أن يكون هناك ردة فعل وتحرك قوي من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لوقف مثل هذه التوجهات التي ستعيد الكويت عشرات السنين إلى الوراء.
واعتبر النائب السابق صالح الملا مجلس الأمة رأس حربة لضرب الحريات في الوقت الذي من المفترض أن يكون هو من يدافع عنها، مستغربا عدم وجود أي حراك حقيقي بعيدا عن إقامة الندوات بين فترة وأخرى، للتصدي لتلك الرغبات الساعية إلى كبت الحريات والحجر عل الرأي وحرية التعبير التي تحاول قوى الإسلام السياسي بتحالفها مع السلطة فرضها على المجتمع.
وقال ان النظام في الكويت مختطف من تيار القوى الإسلامية الذين يديرون البلد، مضيفا ان سيطرتهم على مجلس الأمة فتح الباب أمامهم واسعا لضرب الحياة المدنية، بعيدا عن أولويات العمل الصحيح.
وأضاف بدأت قوى الإسلام السياسي في تنفيذ أجندتها بصب غضبها على المرأة التي يريدون أن يحبسوها في الغرفة وليس في البيت، من خلال بعض القوانين والتشريعات التي يراد منها إعطاء المرأة راتبا وهي جالسة في بيتها، معتبرا قانون الحشمة الذي يصور الشعب الكويتي بأنه شعب ومجتمع فاسد، دليل على ذلك، قائلا «أنتم ما تعلمونا الحشمة الله لا يحشمكم».
وقال ان محاولة قوى الإسلام السياسي تعديل المادة 79 من الدستور نسف الدستور بأكمله، لافتا إلى أن هذا المقترح يمثل رسالة منهم مفادها بأنهم هم من يسيرون الشعب وهم من يضع القوانين في ظل وجود حكومة ترتعب منهم.
واستذكر الملا في مداخلته ما اسماه تعنت تيار القوي الإسلام السياسي ورفضها مبدأ الرأي والرأي الأخر قائلا: في 2008 عندما استفسرت عن قانون وضعه الإسلاميون في لجنة الظواهر السلبية حوربت، وكان ردا صاعقا لماذا تستفسر؟ وماذا تريد؟
وأشار إلى ان الندوات لا تنفع ولا تجدي لان التيار الديني لن يتوقف إذا لم نتصد له بكل حزم وحسم لوقف الخطر على الحياة الديموقراطية، مشددا على ضرورة أن تتحرك مؤسسات المجتمع المدني وتتحالف مع القوى الوطنية، لأنه من الواضح أن الحكومة مستسلمة وعلينا الذهاب إلى ابعد من ذلك حتى إن اضطررنا إلى إعداد وثيقة تسلم للأمير، قائلا «اقسم بالله جايتكم قوانين تشيب الرأس إن لم نوقف ذلك المد والخطر على دولة المؤسسات».
من جانبها قالت الأستاذة في جامعة الكويت والكاتبة الصحافية د. سعاد المعجل، إن الحديث عن الحريات يقودنا بالحديث عن التيارات الدينية، ولا يمكن أن نعزلها عن بعضها، فالقضية ليست تعديل مادة من الدستور، بل هي سعي نحو تمكينها للقرار السياسي والسعي نحو التغلغل والسيطرة على الحكم، مستذكرين صيحات رموز هذا التيار في ساحة الإرادة حينما وجهت خطابها إلى أسرة الحكم قائلة «ذرية مبارك وان يتقوا الله في الشعب».
وأضافت في الحقيقة هم واهمون فلا يوجد شيء اسمه صراع بين الشعب والأسرة الحاكمة، لأنهم يعلمون كما يعلم الجميع ان محور الصراع هما طرفان «الحكومة والمجلس» لكنها تريد تلفيق الأمور لان شوكتهم كبرت، وقد كبرت شوكة الإسلاميين في زمن كانت في حقبة زمنية هي قوة طاردة.
وأشارت المعجل إلى ان تمدد القوى الإسلامية آت منذ فترة الستينات حيث لم تكن الكويت بمنأى عن ذلك التمدد، إذ أن هناك وثائق قديمة تكلمت عن خطر الإسلاميين واعتبرت أنهم لا يشكلون خطرا بقدر الخطر الناصري في تلك الفترة، لذلك كان نتاجه تحالف هذه التيارات الدينية مع الغرب، خاصة وأن العالم العربي كان يريد أن يضحي من اجل استعادة شوكته المهزومة، وقد صاحب ذلك وجود ممارسات حول الصحوة الدينية من نتائجها تقويض للحريات، وبدليل أن جمعية الإصلاح نشرت كتيبا عن خطر المرأة في الشأن السياسي.
ومضت بالقول استمر هذا التحالف حتى أحداث سبتمبر، صاحبها تساؤلات دولية عن مصادر وموارد هذه القوى الدينية وحتى محليا كانت هذه التساؤلات مطروحة وأيضا محلية فوجد العالم الغربي والعربي أنهم في مواجهة غول، واستمر حتى ان تفجرت ثورات الربيع العربي وتغيرت مفاهيم الشارع، وأصبحت الحرية هي الشعار ولم نر حرق أعلام دول الغرب كما كان في السابق.
وتابعت أن هذه التيارات الدينية في العالم العربي خاصة في الثورات تريد تنفيذ أجندتها وأولوياتها، رغم افتقار تلك الشعوب إلى ابسط الحقوق في ظل بحث هذه التيارات على آلية هذه السيطرة على الحكم لتدخل في مواجه مع القوي الشبابية التي تنادي بالحرية.
وتابعت من قوانينهم الخاصة منع الاختلاط وهدفهم تحقيق النفوذ في القرار السياسي وهي قضية وجود بالنسبة لهم، وقد رفض الشارع الكويتي ذلك وتراجعت حينها نتيجة غضب الشارع، الذي لا يمكن أن يخضع لهذه الأجندات التي تحارب الحريات وهي خطر على الأنظمة العربية والغربية، وعلينا ان نواجهها فنحن قادرون على المواجه لأننا أحرار ولن نقبل بهذا المد الشرس على الحريات.
إلى ذلك قال عضو المنبر الديموقراطي عامر التميمي «من الملاحظ وجود هجمة شرسة من ذلك التيار على الحريات ودولة المؤسسات المدنية والديموقراطية، وهي ليست وليدة اليوم بل منذ فترات ماضية، حيث مر الشارع الكويتي بتجربة مع هذه التيارات وانتصر الكويتيون لحرياتهم، لأنه مجتمع حر ومحافظ ومعتدل، خاصة وان لدينا فكرا محافظا معتدلا وليس كما لدى هذه التيارات الشرسة التي لا تحترم الدستور الذي احترم الحريات».
وأضاف التميمي ان قانون الحشمة لا يتوافق مع الدستور ولو كان هناك تعديل لقانون المحكمة الدستورية لرفض ذلك القانون بكل سهولة لأنه قانون لا يتوافق مع طبيعة الشارع الكويتي، فهو يقيد الحريات من كل جوانبها فهذه قوانين، لابد ألا تمر وكان يفترض أن يفكروا بخطط التنمية التي ليست من أولوياتهم.
