5.4 في المئة النمو المتوقع خلال 2014
كونا - توقع تقرير متخصص صادر عن ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي الكويتي في العام الحالي نموا بنسبة تصل الى 5.4 في المئة.
وقالت الوزارة في تقريرها (آفاق النمو الاقتصادي العالمي المتوقع للعام 2012) الذي نشر على موقعها الالكتروني امس ان بعض التقارير الدولية المتخصصة (ومنها تقارير صندوق النقد الدولي) اشارت الى ان نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت في 2012 تتراوح ما بين 5.1 و5.4 في المئة. وعن توقعاتها المتعلقة بالسنة المالية الحالية، اشارت الوزارة في التقرير الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للسنة المالية التي تنتهي مع نهاية مارس (2012/2011) يبلغ نحو 5.1 مدعوما بارتفاع اسعار النفط التي شهدت ارتفاعا في النصف الاول من عام 2011 وظلت مرتفعة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي المتوقع قالت الوزارة في التقرير ان الاقتصاد العالمي يعاني مخاطر عدة تعرقل مسيرته نحو التعافي من الازمة المالية العالمية.
وبينت انه من المتوقع ان يصل معدل النمو العالمي عام 2012 الى نحو 3.3 في المئة في ظل ذهاب بعض التوقعات «المتشائمة» الى بلوغ معدل النمو عام 2012 نسبة 2.5 في المئة (حسب ما اشار اليه البنك الدولي للانشاء والتعمير) وبلوغه حسب توقعات اخرى 2 في المئة وهو معدل يعد من اقل المعدلات المتشائمة المتوقعة.
وعزت السبب في انخفاض التوقعات لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2012 الى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في العالم ككل نتيجة توقع دخول منطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي الطفيف بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على السندات السيادية ونتيجة لانخفاض عمليات الاقراض التي تقدمها البنوك في منطقة اليورو الى جانب سياسات التقشف التي تتبعها تلك الدول للسيطرة على عجز الميزانية وتخفيض الدين السيادي.
واضافت انه نتيجة للتراجع المتوقع للنمو في الدول المتقدمة (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة) من المتوقع ان ينخفض معدل النمو في الدول الناشئة والنامية ايضا (الدول الناشئة تعتمد على التصدير كمصدر للنمو وستتأثر حتميا بضعف الطلب الخارجي) ما يؤدي في المحصلة الى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وتوقعت ان يسجل معدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة في عام 2012 نسبة 1.2 في المئة (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 1.6 في المئة) حيث تعد منطقة اليورو (دول الاتحاد الاوروبي) اكثر المناطق تأثرا بنسبة معدلات النمو المنخفضة والبالغة (سالب 0.5 في المئة).
وذكرت ان التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد الولايات المتحدة تشير الى بقاء معدل النمو الاقتصادي عند حدود 1.8 في المئة في العام 2012 (المعدل نفسه المحقق في العام 2011).
وعن نسب النمو المتوقعة للدول الناشئة والنامية للعام 2012، اشارت الوزارة في التقرير الى انه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول الى نحو 5.4 في المئة (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 6.2 في المئة). وقالت انه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني عام 2012 بمعدل 8.2 في المئة في حين ان النمو المتوقع للاقتصاد الهندي يبلغ 7 في المئة حيث انها معدلات تفوق معدلات نمو كل من الاقتصاد البرازيلي (3 في المئة) والروسي (3.3 في المئة) والمكسيكي (3.5 في المئة).
واضافت ان نسبة النمو المتوقعة لاقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبلغ 3.2 في المئة (اعلى من معدلات النمو المحققة في العام 2011) وذلك في ظل التوقعات باستعادة الاقتصادات العربية عافيتها بعد تحقيق بعض منها استقرارا سياسيا داخليا (مصر وتونس) الى جانب الاستقرار «النسبي» لاسعار النفط.
وبينت انه على الرغم من التوقعات بانخفاض اسعار النفط في العام 2012 عنها في العام الماضي فان التوسع المالي للدول النفطية من الممكن ان يساهم في التأثير «ايجابيا» على مسار النمو في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط. اما بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة للتجارة (السلع والخدمات) توقعت الوزارة ان يصل معدل النمو لها في عام 2012 الى 3.8 في المئة وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق عام 2011 والبالغ حينها 6.9 في المئة الامر الذي يعكس تراجعا في معدلات نمو التجارة في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة التي تشكل «اساس» حركة التجارة العالمية.
وقالت الوزارة في تقريرها (آفاق النمو الاقتصادي العالمي المتوقع للعام 2012) الذي نشر على موقعها الالكتروني امس ان بعض التقارير الدولية المتخصصة (ومنها تقارير صندوق النقد الدولي) اشارت الى ان نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت في 2012 تتراوح ما بين 5.1 و5.4 في المئة. وعن توقعاتها المتعلقة بالسنة المالية الحالية، اشارت الوزارة في التقرير الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للسنة المالية التي تنتهي مع نهاية مارس (2012/2011) يبلغ نحو 5.1 مدعوما بارتفاع اسعار النفط التي شهدت ارتفاعا في النصف الاول من عام 2011 وظلت مرتفعة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي المتوقع قالت الوزارة في التقرير ان الاقتصاد العالمي يعاني مخاطر عدة تعرقل مسيرته نحو التعافي من الازمة المالية العالمية.
وبينت انه من المتوقع ان يصل معدل النمو العالمي عام 2012 الى نحو 3.3 في المئة في ظل ذهاب بعض التوقعات «المتشائمة» الى بلوغ معدل النمو عام 2012 نسبة 2.5 في المئة (حسب ما اشار اليه البنك الدولي للانشاء والتعمير) وبلوغه حسب توقعات اخرى 2 في المئة وهو معدل يعد من اقل المعدلات المتشائمة المتوقعة.
وعزت السبب في انخفاض التوقعات لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2012 الى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في العالم ككل نتيجة توقع دخول منطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي الطفيف بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على السندات السيادية ونتيجة لانخفاض عمليات الاقراض التي تقدمها البنوك في منطقة اليورو الى جانب سياسات التقشف التي تتبعها تلك الدول للسيطرة على عجز الميزانية وتخفيض الدين السيادي.
واضافت انه نتيجة للتراجع المتوقع للنمو في الدول المتقدمة (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة) من المتوقع ان ينخفض معدل النمو في الدول الناشئة والنامية ايضا (الدول الناشئة تعتمد على التصدير كمصدر للنمو وستتأثر حتميا بضعف الطلب الخارجي) ما يؤدي في المحصلة الى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وتوقعت ان يسجل معدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة في عام 2012 نسبة 1.2 في المئة (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 1.6 في المئة) حيث تعد منطقة اليورو (دول الاتحاد الاوروبي) اكثر المناطق تأثرا بنسبة معدلات النمو المنخفضة والبالغة (سالب 0.5 في المئة).
وذكرت ان التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد الولايات المتحدة تشير الى بقاء معدل النمو الاقتصادي عند حدود 1.8 في المئة في العام 2012 (المعدل نفسه المحقق في العام 2011).
وعن نسب النمو المتوقعة للدول الناشئة والنامية للعام 2012، اشارت الوزارة في التقرير الى انه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول الى نحو 5.4 في المئة (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 6.2 في المئة). وقالت انه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني عام 2012 بمعدل 8.2 في المئة في حين ان النمو المتوقع للاقتصاد الهندي يبلغ 7 في المئة حيث انها معدلات تفوق معدلات نمو كل من الاقتصاد البرازيلي (3 في المئة) والروسي (3.3 في المئة) والمكسيكي (3.5 في المئة).
واضافت ان نسبة النمو المتوقعة لاقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبلغ 3.2 في المئة (اعلى من معدلات النمو المحققة في العام 2011) وذلك في ظل التوقعات باستعادة الاقتصادات العربية عافيتها بعد تحقيق بعض منها استقرارا سياسيا داخليا (مصر وتونس) الى جانب الاستقرار «النسبي» لاسعار النفط.
وبينت انه على الرغم من التوقعات بانخفاض اسعار النفط في العام 2012 عنها في العام الماضي فان التوسع المالي للدول النفطية من الممكن ان يساهم في التأثير «ايجابيا» على مسار النمو في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط. اما بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة للتجارة (السلع والخدمات) توقعت الوزارة ان يصل معدل النمو لها في عام 2012 الى 3.8 في المئة وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق عام 2011 والبالغ حينها 6.9 في المئة الامر الذي يعكس تراجعا في معدلات نمو التجارة في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة التي تشكل «اساس» حركة التجارة العالمية.
