الجمعية الثقافية النسائية تدشّن مشروع «ورقتي»
لولوه الملا: قوانين الحماية للمرأة في الكويت تحتاج جهداً لتمكينها من الحصول عليها فعلياً
المتحدثات في الندوة (تصوير جلال معوض)
| كتب هاني شاكر |
قالت أمين عام الجمعية الثقافية النسائية لولوه الملا، إن «الجمعية عملت طيلة عدة سنوات، على تحقيق مكاسب للمرأة وتمكينها من حقوقها، ولكن كان من الواضح أنه مالم تتعرف المرأة على جميع حقوقها وتتوصل إلى هذه المعرفة بطرق سهلة وميسرة، فإن الكثير من حقوقها ستهضم لجهلها بتلك الحقوق».
وأضافت الملا، خلال فتتتاح مشروع «ورقتي» لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا، والذي تقيمه الجمعية الثقافية النسائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن «من أهم القضايا هي أوضاع المرأة في الأسرة من زواج وطلاق ونفقه وحضانة إلى أخره، والحماية من العنف الأسري وغيره من أشكال العنف، والحصول على الحقوق الاقتصادية المكفولة بقوانين الكويت، وغيرها من القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا». وبينت الملا، ان «قضايا المرأة أصبحت ملحة في مجتمعنا، وبالرغم من وجود بعض القوانين، كقانون الأحوال الشخصية، التي توفر مستوى من الحماية للمرأة في الكويت، إلا أن مزيداً من الجهود يجب أن تبذل لتمكين المرأة من الحصول عليها فعليا، ولذلك فإن المساهمة في حل هذه المعضلة وتيسير تعرف المرأة على حقوقها الشرعية والقانونية، سيساعد كثيرا في رفع معاناتها ومعانات أطفالها».
وأشارت الملا، إلى أن الجمعية تحتفل بالإعلان عن إطلاق المشروع، والذي تبنته الجمعية لتطبيقه في الكويت، كأول دولة في الخليج العربي يتحقق فيها هذا المشروع، بعد أن تم إطلاقه بنجاح في ست دول عربية أخرى، مؤكدة على أنه مشروع يحتاج إلى جهود كبيرة ومساهمات واسعة من المحامين والقانونيين والعاملين في حقوق الإنسان، والأجهزة العدلية المختلفة لاستخلاص معلومات دقيقه وصياغة مبسطة ووضعها في متناول المرأة والمهتمين من الطلبة والمختصين بتعزيز الحقوق في الكويت.
من جانبه، قال الممثل والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور أدم عبد المولى، إن «هذا المشروع إقليمي رائد يهدف لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا، وذلك بتمثل كامل لمقولة ان حقوق المرأة هي حقوق إنسان بالضرورة».
وأضاف عبدالمولي، ان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ومن خلال البرنامج الوطني والمنفذ بالشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد وضع مجال تعزيز حقوق المرأة كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة، من خلال اتساق كامل مع اطر التنمية البشرية المعتمدة لدى الأمم المتحدة مثل إطار عمل بكين، وأهداف التنمية للألفي والتي نصت على المساواة على أساس النوع كهدف قائم بذاته، كما اعتمدته كاستراتيجية عمل لتحقيق الأهداف التنموية الأخرى، والتي أكدت على إلزام جميع الدول بتحقيق وكفالة التمتع المتساوى بكافة الحقوق ليكون مردود التنمية البشرية يعود لمصلحة كل المواطنين نساء ورجالا دون تمييز».
وأشار عبدالمولي، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى الإقليم العربي قام بتنفيذ مشروع «ورقتي»، تحت مظلة مبادرة «اقتدار»، والتي هدفت لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا من خلال تكنولوجيا المعلومات وتيسير الحصول على المعرفة القانونية، واستخدامها بفعالية لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية، والتمكين للمرأة كضمان للمشاركة بفعالية في كافة المجالات التنموية. ولفت عبدالمولي، إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنجاح باهر في ست دول عربية، هي تونس، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، فلسطين، حيث استفادت منه عشرات النساء في هذه الدول، كما سيتم تنفيذ المشروع في الكويت كالأول من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبدالمولي، إنه «تم اختيار الجمعية الثقافية النسائية لما لها من تاريخ رائد وعريق في الدفاع عن حقوق المرأة الكويتية والعمل على الارتقاء بها».
من جانبها، قالت مدير مشروع «ورقتي»، غادة شوقي، إن «مشروع ورقتي يعتمد على تعزيز المرأة وتمكينها والمجتمع قانونيا»، مشيرة إلى أن التمكين من المفاهيم الأساسية التي استند عليها مشروع ورقتي الذي يمكن المرأة من إطلاق حقوقها بشكل كامل، لافتة إلى أن مصطلح التمكين ليس جديدا وإنما هو مصطلح متعارف عليه، وأن من أهداف المشروع النظر بالتشريعات الدولية للمرأة، بهدف إنهاء حالات التمييز ضدها.
قالت أمين عام الجمعية الثقافية النسائية لولوه الملا، إن «الجمعية عملت طيلة عدة سنوات، على تحقيق مكاسب للمرأة وتمكينها من حقوقها، ولكن كان من الواضح أنه مالم تتعرف المرأة على جميع حقوقها وتتوصل إلى هذه المعرفة بطرق سهلة وميسرة، فإن الكثير من حقوقها ستهضم لجهلها بتلك الحقوق».
وأضافت الملا، خلال فتتتاح مشروع «ورقتي» لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا، والذي تقيمه الجمعية الثقافية النسائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن «من أهم القضايا هي أوضاع المرأة في الأسرة من زواج وطلاق ونفقه وحضانة إلى أخره، والحماية من العنف الأسري وغيره من أشكال العنف، والحصول على الحقوق الاقتصادية المكفولة بقوانين الكويت، وغيرها من القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا». وبينت الملا، ان «قضايا المرأة أصبحت ملحة في مجتمعنا، وبالرغم من وجود بعض القوانين، كقانون الأحوال الشخصية، التي توفر مستوى من الحماية للمرأة في الكويت، إلا أن مزيداً من الجهود يجب أن تبذل لتمكين المرأة من الحصول عليها فعليا، ولذلك فإن المساهمة في حل هذه المعضلة وتيسير تعرف المرأة على حقوقها الشرعية والقانونية، سيساعد كثيرا في رفع معاناتها ومعانات أطفالها».
وأشارت الملا، إلى أن الجمعية تحتفل بالإعلان عن إطلاق المشروع، والذي تبنته الجمعية لتطبيقه في الكويت، كأول دولة في الخليج العربي يتحقق فيها هذا المشروع، بعد أن تم إطلاقه بنجاح في ست دول عربية أخرى، مؤكدة على أنه مشروع يحتاج إلى جهود كبيرة ومساهمات واسعة من المحامين والقانونيين والعاملين في حقوق الإنسان، والأجهزة العدلية المختلفة لاستخلاص معلومات دقيقه وصياغة مبسطة ووضعها في متناول المرأة والمهتمين من الطلبة والمختصين بتعزيز الحقوق في الكويت.
من جانبه، قال الممثل والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور أدم عبد المولى، إن «هذا المشروع إقليمي رائد يهدف لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا، وذلك بتمثل كامل لمقولة ان حقوق المرأة هي حقوق إنسان بالضرورة».
وأضاف عبدالمولي، ان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ومن خلال البرنامج الوطني والمنفذ بالشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد وضع مجال تعزيز حقوق المرأة كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة، من خلال اتساق كامل مع اطر التنمية البشرية المعتمدة لدى الأمم المتحدة مثل إطار عمل بكين، وأهداف التنمية للألفي والتي نصت على المساواة على أساس النوع كهدف قائم بذاته، كما اعتمدته كاستراتيجية عمل لتحقيق الأهداف التنموية الأخرى، والتي أكدت على إلزام جميع الدول بتحقيق وكفالة التمتع المتساوى بكافة الحقوق ليكون مردود التنمية البشرية يعود لمصلحة كل المواطنين نساء ورجالا دون تمييز».
وأشار عبدالمولي، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى الإقليم العربي قام بتنفيذ مشروع «ورقتي»، تحت مظلة مبادرة «اقتدار»، والتي هدفت لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا من خلال تكنولوجيا المعلومات وتيسير الحصول على المعرفة القانونية، واستخدامها بفعالية لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية، والتمكين للمرأة كضمان للمشاركة بفعالية في كافة المجالات التنموية. ولفت عبدالمولي، إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنجاح باهر في ست دول عربية، هي تونس، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، فلسطين، حيث استفادت منه عشرات النساء في هذه الدول، كما سيتم تنفيذ المشروع في الكويت كالأول من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عبدالمولي، إنه «تم اختيار الجمعية الثقافية النسائية لما لها من تاريخ رائد وعريق في الدفاع عن حقوق المرأة الكويتية والعمل على الارتقاء بها».
من جانبها، قالت مدير مشروع «ورقتي»، غادة شوقي، إن «مشروع ورقتي يعتمد على تعزيز المرأة وتمكينها والمجتمع قانونيا»، مشيرة إلى أن التمكين من المفاهيم الأساسية التي استند عليها مشروع ورقتي الذي يمكن المرأة من إطلاق حقوقها بشكل كامل، لافتة إلى أن مصطلح التمكين ليس جديدا وإنما هو مصطلح متعارف عليه، وأن من أهداف المشروع النظر بالتشريعات الدولية للمرأة، بهدف إنهاء حالات التمييز ضدها.
