نقلها رئيس قسم المعلومات بوحدة إدراة الأزمة عبد المجيد بركات
وثائق رسمية مسرّبة إلى قناة «الجزيرة» تظهر مصادقة الأسد على أوامر القمع
بشار وأسماء الاسد
كشفت تسريبات لما يبدو أنها وثائق سورية رسمية كيف يوقع الرئيس بشار الأسد شخصيا على الخطط التي يضعها مركز إدارة الأزمة في حكومته محددا أولوية الحملة الأمنية الصارمة لمنع زحف المتظاهرين ضد نظامه إلى دمشق.
وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن مئات الصفحات من الوثائق السرية التي قدمها منشق لقناة «الجزيرة» تصف الاجتماعات اليومية لجميع قادة وكالتي الأمن والاستخبارات السورية الذين يراجعون الأحداث ويصدرون الأوامر التي يصدق عليها الرئيس بعد ذلك.
ونقلت «غارديان» عن «الجزيرة» إن الوثائق هُربت خارج سورية بواسطة عبد المجيد بركات رئيس قسم المعلومات بوحدة إدارة الأزمة للدولة والذي يختبئ حاليا في تركيا مع نشطاء المعارضة.
وتلقي أحدث الوثائق مزيدا من الضوء المباشر على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة، بما في ذلك حشد آلاف المليشيات المعروفين بالشبيحة وأعضاء حزب البعث السوري في عمليات صممت لقطع دمشق وحلب وإدلب والمدن الكبيرة الأخرى عن المناطق المحيطة.
كما كشفت الوثائق أن الميادين الرئيسية في العاصمة تقع مسؤوليتها على أفرع مختلفة بجهاز الأمن السوري الكبير، بما في ذلك مديرية استخبارات القوات الجوية السيئة السمعة التي كثيرا ما اتهمها مؤيدو المعارضة السورية وجمعيات حقوق الإنسان الأجنبية بالوحشية والتعذيب.
وفي ما يتعلق بأيام الجمعة، حيث تبلغ الاحتجاجات المناوئة للنظام ذروتها منذ بدء الانتفاضة، تنص الخطط على عزل العاصمة عبر 35 نقطة تفتيش للتحكم في الحركة. وتُغلق الطرق المؤدية لدمشق من المدن المجاورة على نحو متكرر وتُنشر قوة من ألف فرد أمن في وسط ميدان أمية وحده.
الوثائق أوضحت أن الأسد شخصيا متورط في المصادقة على إجراءات سحق الاضطرابات. وتوقيعه كان ظاهرا على إحدى الوثائق التي تخول عقوبات بالسجن للمظاهرات غير القانونية
وقالت قناة «الجزيرة» إن الوثائق أوضحت أن الأسد شخصيا متورط في المصادقة على إجراءات سحق الاضطرابات. وتوقيعه كان ظاهرا على إحدى الوثائق التي تخول عقوبات بالسجن للتظاهرات غير القانونية.
وفي إحدى الوثائق المسربة السرية حذرت الحكومة وزير الخارجية بشأن دول تحاول إقناع ديبلوماسيين سوريين بالانشقاق.
واوضحت «الجزيرة»: «كل مساء في تمام الساعة السابعة بتوقيت دمشق هناك اجتماع لكل رؤساء الأمن والاستخبارات لمراجعة ما حدث عبر البلاد أثناء اليوم ويعدون خططهم وأوامرهم لليوم التالي. وهذه الخطط تذهب لمكتب الرئيس الصباح التالي ويقوم هو شخصيا بتوقيع كل الأوامر ويعطي الضوء الأخضر النهائي».
ووصفت «الجزيرة» بركات كجاسوس معارض داخل القيادة التي توجه حملة فرض النظام والذي أدرك الشهر الماضي أن حياته معرضة للخطر وفر من البلد ومعه 1400 وثيقة تعتقد القناة أنها حقيقية.
وفي مقابلة مع القناة في قطر، قال بركات إن «مهمتي كانت نقل المعلومات الى المعارضة داخليا وخارجيا. وأي شخص يقرأ هذه التقارير سيُصدم وسيدرك أن سورية تعيش أزمة حقيقية من التقتيل والإجرام وقمع المتظاهرين. لكن رؤساء الأمن يرسمون صورة وردية في تقاريرهم ويتجاهلون حقائق مهمة كثيرة على الأرض فقط لرفع معنويات الرئيس».
«التلغراف»: الاتحاد الأوروبي
سيمد عقوباته إلى أسماء الأسد
ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية نقلا عن ديبلوماسيين أوروبيين ان اسماء عقيلة الرئيس السوري بشار الاسد، ستنضم كما يبدو إلى لائحة المشمولين بالعقوبات الاقتصادية الاوروبية، بعد فضيحة الرسائل الرئاسية المسربة، التي كشفت عن قيامها بالتسوق من أفخر المحال العالمية.
ويبدو أن القرار قد يتخذ نهار الجمعة المقبل، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. كما سيصار إلى ضم أفراد آخرين من عائلة الأسد إلى لائحة العقوبات، حيث ستجمد أرصدتهم وحساباتهم، وتفرض عليهم عقوبات اقتصادية في مجمل دول الاتحاد.
ويعتقد العديد من المراجع الرسمية الأوروبية والبريطانية أن تلك الخطوة ستشدد الخناق على النظام السوري، رغم تمكنه من الصمود حتى الآن بوجه 11 جولة من العقوبات.
وفي حال اتخذ قرار ضمها إلى اللائحة، فسيحظر على اسماء السفر إلى أي من دول الاتحاد الاوروبي، باستثناء بريطانيا إذا كانت لم تتخل بعد عن جنسيتها.
لكنها قد تواجه عندها احتمال ملاحقتها لتسوقها عبر الانترنت، واقتنائها مشتريات قد تكون عائدة لصالح زوجها. ما قد يعرضها للسجن سنتين إذا ثبتت صحة استفادة بشار الأسد من المشتريات.
وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن مئات الصفحات من الوثائق السرية التي قدمها منشق لقناة «الجزيرة» تصف الاجتماعات اليومية لجميع قادة وكالتي الأمن والاستخبارات السورية الذين يراجعون الأحداث ويصدرون الأوامر التي يصدق عليها الرئيس بعد ذلك.
ونقلت «غارديان» عن «الجزيرة» إن الوثائق هُربت خارج سورية بواسطة عبد المجيد بركات رئيس قسم المعلومات بوحدة إدارة الأزمة للدولة والذي يختبئ حاليا في تركيا مع نشطاء المعارضة.
وتلقي أحدث الوثائق مزيدا من الضوء المباشر على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة، بما في ذلك حشد آلاف المليشيات المعروفين بالشبيحة وأعضاء حزب البعث السوري في عمليات صممت لقطع دمشق وحلب وإدلب والمدن الكبيرة الأخرى عن المناطق المحيطة.
كما كشفت الوثائق أن الميادين الرئيسية في العاصمة تقع مسؤوليتها على أفرع مختلفة بجهاز الأمن السوري الكبير، بما في ذلك مديرية استخبارات القوات الجوية السيئة السمعة التي كثيرا ما اتهمها مؤيدو المعارضة السورية وجمعيات حقوق الإنسان الأجنبية بالوحشية والتعذيب.
وفي ما يتعلق بأيام الجمعة، حيث تبلغ الاحتجاجات المناوئة للنظام ذروتها منذ بدء الانتفاضة، تنص الخطط على عزل العاصمة عبر 35 نقطة تفتيش للتحكم في الحركة. وتُغلق الطرق المؤدية لدمشق من المدن المجاورة على نحو متكرر وتُنشر قوة من ألف فرد أمن في وسط ميدان أمية وحده.
الوثائق أوضحت أن الأسد شخصيا متورط في المصادقة على إجراءات سحق الاضطرابات. وتوقيعه كان ظاهرا على إحدى الوثائق التي تخول عقوبات بالسجن للمظاهرات غير القانونية
وقالت قناة «الجزيرة» إن الوثائق أوضحت أن الأسد شخصيا متورط في المصادقة على إجراءات سحق الاضطرابات. وتوقيعه كان ظاهرا على إحدى الوثائق التي تخول عقوبات بالسجن للتظاهرات غير القانونية.
وفي إحدى الوثائق المسربة السرية حذرت الحكومة وزير الخارجية بشأن دول تحاول إقناع ديبلوماسيين سوريين بالانشقاق.
واوضحت «الجزيرة»: «كل مساء في تمام الساعة السابعة بتوقيت دمشق هناك اجتماع لكل رؤساء الأمن والاستخبارات لمراجعة ما حدث عبر البلاد أثناء اليوم ويعدون خططهم وأوامرهم لليوم التالي. وهذه الخطط تذهب لمكتب الرئيس الصباح التالي ويقوم هو شخصيا بتوقيع كل الأوامر ويعطي الضوء الأخضر النهائي».
ووصفت «الجزيرة» بركات كجاسوس معارض داخل القيادة التي توجه حملة فرض النظام والذي أدرك الشهر الماضي أن حياته معرضة للخطر وفر من البلد ومعه 1400 وثيقة تعتقد القناة أنها حقيقية.
وفي مقابلة مع القناة في قطر، قال بركات إن «مهمتي كانت نقل المعلومات الى المعارضة داخليا وخارجيا. وأي شخص يقرأ هذه التقارير سيُصدم وسيدرك أن سورية تعيش أزمة حقيقية من التقتيل والإجرام وقمع المتظاهرين. لكن رؤساء الأمن يرسمون صورة وردية في تقاريرهم ويتجاهلون حقائق مهمة كثيرة على الأرض فقط لرفع معنويات الرئيس».
«التلغراف»: الاتحاد الأوروبي
سيمد عقوباته إلى أسماء الأسد
ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية نقلا عن ديبلوماسيين أوروبيين ان اسماء عقيلة الرئيس السوري بشار الاسد، ستنضم كما يبدو إلى لائحة المشمولين بالعقوبات الاقتصادية الاوروبية، بعد فضيحة الرسائل الرئاسية المسربة، التي كشفت عن قيامها بالتسوق من أفخر المحال العالمية.
ويبدو أن القرار قد يتخذ نهار الجمعة المقبل، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. كما سيصار إلى ضم أفراد آخرين من عائلة الأسد إلى لائحة العقوبات، حيث ستجمد أرصدتهم وحساباتهم، وتفرض عليهم عقوبات اقتصادية في مجمل دول الاتحاد.
ويعتقد العديد من المراجع الرسمية الأوروبية والبريطانية أن تلك الخطوة ستشدد الخناق على النظام السوري، رغم تمكنه من الصمود حتى الآن بوجه 11 جولة من العقوبات.
وفي حال اتخذ قرار ضمها إلى اللائحة، فسيحظر على اسماء السفر إلى أي من دول الاتحاد الاوروبي، باستثناء بريطانيا إذا كانت لم تتخل بعد عن جنسيتها.
لكنها قد تواجه عندها احتمال ملاحقتها لتسوقها عبر الانترنت، واقتنائها مشتريات قد تكون عائدة لصالح زوجها. ما قد يعرضها للسجن سنتين إذا ثبتت صحة استفادة بشار الأسد من المشتريات.
