«للحكومة الحق في اتخاذ الإجراء المناسب في حق المضربين»
المسباح ومحمد الطبطبائي لـ «الراي»: الإضراب لا يجوز شرعاً
| كتب عبدالله راشد |
اعتبر الداعية الإسلامي الشيخ ناظم المسباح الإضرابات «بدعة تحدث الخلل والفوضى في البلاد وتعطل مصالح الناس»، مؤكدا انها «لا تجوز شرعا، خصوصا ان هناك عقدا وقع بين الموظف والدولة يتبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين على الآخر».
وقال المسباح لـ «الراي» ان «العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد اجحافا بحقه او انه لا يتفق مع ما يطمح اليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يضرب فانه سيتسبب في اذى المرضى الذين هم في اشد الحاجة الى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس».
وأوضح ان «للحكومة الحق في اتخاذ الاجراء المناسب بحق المضربين، لاسيما وانها قامت بدراسة جميع الرواتب دراسة شاملة حتى تعطي كل ذي حق حقه»، مشيرا الى انه قد تكون هناك قطاعات ظلمت الا انه لا يجب مواجهة ذلك بالاضراب.
بدوره، أكد عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي «عدم جواز استغلال الموظفين مصالح الناس كأداة ضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم في المميزات الوظيفية وان كانت عادلة»، مشيرا الى ان «من كانت تحت يده مصلحة عامة للمسلمين وامتنع عن ادائها حتى يحقق طلباته الخاصة، فكأنه يعاقب المجتمع كله من اجل مصلحته الخاصة».
اعتبر الداعية الإسلامي الشيخ ناظم المسباح الإضرابات «بدعة تحدث الخلل والفوضى في البلاد وتعطل مصالح الناس»، مؤكدا انها «لا تجوز شرعا، خصوصا ان هناك عقدا وقع بين الموظف والدولة يتبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين على الآخر».
وقال المسباح لـ «الراي» ان «العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد اجحافا بحقه او انه لا يتفق مع ما يطمح اليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يضرب فانه سيتسبب في اذى المرضى الذين هم في اشد الحاجة الى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس».
وأوضح ان «للحكومة الحق في اتخاذ الاجراء المناسب بحق المضربين، لاسيما وانها قامت بدراسة جميع الرواتب دراسة شاملة حتى تعطي كل ذي حق حقه»، مشيرا الى انه قد تكون هناك قطاعات ظلمت الا انه لا يجب مواجهة ذلك بالاضراب.
بدوره، أكد عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي «عدم جواز استغلال الموظفين مصالح الناس كأداة ضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم في المميزات الوظيفية وان كانت عادلة»، مشيرا الى ان «من كانت تحت يده مصلحة عامة للمسلمين وامتنع عن ادائها حتى يحقق طلباته الخاصة، فكأنه يعاقب المجتمع كله من اجل مصلحته الخاصة».
