المعايطة يتهم «الإخوان» بـ «إعاقة» تطور الحياة السياسية في الأردن
| عمان ـ «الراي» |
اتهم وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «إعاقة» تطور الحياة السياسية في البلاد، فيما دافع اكاديميون وشيوخ عشائر ورجال دين عن العشيرة باعتبارها ضمانة للمحافظة على المجتمعات.
وقال المعايطة ان الجماعة لم تكن معنية بالإصلاح في السابق وتمتعت بـ «تقاسم الغنائم» عبر ثنائية «الدولة والإخوان».
اتهامات المعايطة التي جاءت خلال ندوة نظمتها «الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة» حول «تحليل الخريطة الحزبية الأردنية» طالت أيضا أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي «لم تقدم عملا مشتركا للشارع غير البيانات» مبينا أنها «لا تقوم على أساس برنامج مشترك لخوض الانتخابات»، حيث برز انقسام كبير حول مواقف أساسية مثل الموقف من الأحداث الجارية في سورية، ما أدى إلى وجود تجمع القوميين واليساريين.
وأضاف أن العديد من الأحزاب الأردنية تقدم رؤى متداخلة بلا أي مضمون سياسي، لافتا إلى وجود 22 حزبا مرخصا جميعها تطرح رؤى متداخلة، خصوصا في المجال الاقتصادي وقضايا المرأة، وبعضها تطرح نفسها كقوى ليبرالية وهي غير ذلك.
واشار إلى وجود «خطر» في تمثيل الحراك الشعبي لعشرات الأشخاص فقط، في حين إن 75 في المئة من الأردنيين لا يجدون من يمثلهم.
من ناحيتهم، أجمع أكاديميون ورجال دين وشيوخ عشائر، على أن «العشيرة مؤسسة اجتماعية محترمة تحافظ على تماسك المجتمعات ولا تعرقل السير نحو المؤسسية والحداثة وسيادة القانون».
اتهم وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «إعاقة» تطور الحياة السياسية في البلاد، فيما دافع اكاديميون وشيوخ عشائر ورجال دين عن العشيرة باعتبارها ضمانة للمحافظة على المجتمعات.
وقال المعايطة ان الجماعة لم تكن معنية بالإصلاح في السابق وتمتعت بـ «تقاسم الغنائم» عبر ثنائية «الدولة والإخوان».
اتهامات المعايطة التي جاءت خلال ندوة نظمتها «الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة» حول «تحليل الخريطة الحزبية الأردنية» طالت أيضا أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي «لم تقدم عملا مشتركا للشارع غير البيانات» مبينا أنها «لا تقوم على أساس برنامج مشترك لخوض الانتخابات»، حيث برز انقسام كبير حول مواقف أساسية مثل الموقف من الأحداث الجارية في سورية، ما أدى إلى وجود تجمع القوميين واليساريين.
وأضاف أن العديد من الأحزاب الأردنية تقدم رؤى متداخلة بلا أي مضمون سياسي، لافتا إلى وجود 22 حزبا مرخصا جميعها تطرح رؤى متداخلة، خصوصا في المجال الاقتصادي وقضايا المرأة، وبعضها تطرح نفسها كقوى ليبرالية وهي غير ذلك.
واشار إلى وجود «خطر» في تمثيل الحراك الشعبي لعشرات الأشخاص فقط، في حين إن 75 في المئة من الأردنيين لا يجدون من يمثلهم.
من ناحيتهم، أجمع أكاديميون ورجال دين وشيوخ عشائر، على أن «العشيرة مؤسسة اجتماعية محترمة تحافظ على تماسك المجتمعات ولا تعرقل السير نحو المؤسسية والحداثة وسيادة القانون».
