«حصاد مر للسباق المستمر بين السلطتين لتلبية الرغبات الشعبوية»
«الغرفة»: المسلسل سيعود إذا رضخت الحكومة للإضراب
رأت غرفة تجارة وصناعة الكويت من ان «مسلسل (الاضرابات) بكل انحرافاته وتداعياته- سيعود من جديد اذا رضخت الحكومة لضغوط الاضراب»، محذرة من الاستمرار في هذه الاضرابات «أشبه بفرض المقاطعة الاقتصادية على الكويت من ان قبل ابنائها».
وأكدت «الغرفة» في بيان لها انها «لا تجادل في حق العاملين الكويتيين بالمطالبة بزيادة رواتبهم واجورهم، ولا تناقش تفاصيل هذه المطالب ومدى عدالتها، كما اننا لا نجادل في ان الاضراب عن العمل حق مشروع لهؤلاء العاملين للتعبير عن مطالبهم والسعي لتحقيقها»، مشيرة إلى ان ما تهدف اليه «هو التأكيد على أن المبدأ الأساس- الذي لا جدال فيه ولا خلاف حوله- لكي يكتسب الاضراب مشروعيته، ولكي تستند المطالب إلى العدالة انما يتمثل، اولا وقبل كل شيء بالمصلحة الوطنية العليا».
ورأت «الغرفة» ان «استمرار الاضرابات الحالية ستكون له تداعيات عميقة الضرر لكافة شرائح المجتمع الكويتي وانشطته الاقتصادية، فهذه الاضرابات تضعف الأمن الاجتماعي والغذائي، وتعاقب كافة المستهلكين مواطنين ومقيمين، وتكافئ قوى الاحتكار، وتجرح الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وتدعو شركات الملاحة والنقل والتأمين إلى فرض زيادات عالمية على نقل البضائع إلى الكويت، علما ان مثل هذه الزيادات تكون عادة سريعة التطبيق بطيئة الالغاء».
وحذرت من ان «هذه الاضرابات يمكن ان تشل المصدر الاساسي للمال العام، ناهيك عما يمكن ان توحيه من تصدع في الوحدة الوطنية الكويتية، وفي ظروف تتكاثف خلالها سحب الدخان في سماء المنطقة».
وقالت «غرفة التجارة»: «اننا على ثقة مطلقة بان كل النقابات دون استثناء لا ترضى للكويت بكل هذه التداعيات الخطرة، واننا على ذات الدرجة من الثقة بان كافة شرائح المجتمع الكويتي والجهات الرسمية المعنية في الدولة، لن تتأخر في تسوية مطالب العاملين الكويتيين ونقاباتهم على أسس العدل والانصاف والمساواة، غير ان ما يحتاج اليه الطرفان هو فسحة معقولة من الوقت، وتوافق واع على الاسلوب، والكثير من الحكمة، وفي كل الاحوال، يبقى من حق الحكومة ومن واجبها ان تحمي المصلحة الوطنية العليا، وان ترفع الضرر عن الوطن والمواطنين، في اطار العدل وبما ينسجم مع القانون».
ورأت «الغرفة» ان «ما آلت اليه الاوضاع هو جزء من الحصاد المر للسباق الطويل والمستمر بين السلطتين نحو تلبية الرغبات الشعوبية الآنية على حساب الاحتياجات التنموية المستقبلية، وهو السباق الذي تعمدت فيه السلطتان تغييب اي سياسات واضحة ومعلنة وعادلة لاقرار زيادات دورية للرواتب والاجور، ترتبط بالاعتبارات الاجتماعية اولا، وبالحقائق والانعكاسات الاقتصادية بعد ذلك».
واضاف «هنا يحضرنا ما جاء في تقرير «لجنة متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية»، التي شكلها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، حين تحدثت اللجنة عما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات بشأن الموافقة على كوادر وامتيازات مالية للعاملين في بعض قطاعات الدولة تزيد التكلفة المالية على الخزانة العامة لاحدها فقط عن 140 مليون د.ك سنويا، وهي القرارات التي غذت المزيد من المطالبات بكوادر وزيادات في مسلسل متواصل ومتصاعد التكاليف».
وختم بيان «الغرفة» بالقول: «في يقيننا ان هذا المسلسل - بكل انحرافاته وتداعياته- سيعود من جديد اذا ما رضخت الحكومة لضغوط الاضراب، وان هذه الاوضاع - بكل مخاطرها وتبعاتها- ستزيد تكلفة وتصاعدا اذا ما عاودت الحكومة استخدام اساليب التسويف والتأجيل، وفي يقيننا ايضا ان الاستمرار في هذه الاضرابات سيجعلها اشبه بفرض المقاطعة الاقتصادية على الكويت من قبل ابنائها».
وأكدت «الغرفة» في بيان لها انها «لا تجادل في حق العاملين الكويتيين بالمطالبة بزيادة رواتبهم واجورهم، ولا تناقش تفاصيل هذه المطالب ومدى عدالتها، كما اننا لا نجادل في ان الاضراب عن العمل حق مشروع لهؤلاء العاملين للتعبير عن مطالبهم والسعي لتحقيقها»، مشيرة إلى ان ما تهدف اليه «هو التأكيد على أن المبدأ الأساس- الذي لا جدال فيه ولا خلاف حوله- لكي يكتسب الاضراب مشروعيته، ولكي تستند المطالب إلى العدالة انما يتمثل، اولا وقبل كل شيء بالمصلحة الوطنية العليا».
ورأت «الغرفة» ان «استمرار الاضرابات الحالية ستكون له تداعيات عميقة الضرر لكافة شرائح المجتمع الكويتي وانشطته الاقتصادية، فهذه الاضرابات تضعف الأمن الاجتماعي والغذائي، وتعاقب كافة المستهلكين مواطنين ومقيمين، وتكافئ قوى الاحتكار، وتجرح الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وتدعو شركات الملاحة والنقل والتأمين إلى فرض زيادات عالمية على نقل البضائع إلى الكويت، علما ان مثل هذه الزيادات تكون عادة سريعة التطبيق بطيئة الالغاء».
وحذرت من ان «هذه الاضرابات يمكن ان تشل المصدر الاساسي للمال العام، ناهيك عما يمكن ان توحيه من تصدع في الوحدة الوطنية الكويتية، وفي ظروف تتكاثف خلالها سحب الدخان في سماء المنطقة».
وقالت «غرفة التجارة»: «اننا على ثقة مطلقة بان كل النقابات دون استثناء لا ترضى للكويت بكل هذه التداعيات الخطرة، واننا على ذات الدرجة من الثقة بان كافة شرائح المجتمع الكويتي والجهات الرسمية المعنية في الدولة، لن تتأخر في تسوية مطالب العاملين الكويتيين ونقاباتهم على أسس العدل والانصاف والمساواة، غير ان ما يحتاج اليه الطرفان هو فسحة معقولة من الوقت، وتوافق واع على الاسلوب، والكثير من الحكمة، وفي كل الاحوال، يبقى من حق الحكومة ومن واجبها ان تحمي المصلحة الوطنية العليا، وان ترفع الضرر عن الوطن والمواطنين، في اطار العدل وبما ينسجم مع القانون».
ورأت «الغرفة» ان «ما آلت اليه الاوضاع هو جزء من الحصاد المر للسباق الطويل والمستمر بين السلطتين نحو تلبية الرغبات الشعوبية الآنية على حساب الاحتياجات التنموية المستقبلية، وهو السباق الذي تعمدت فيه السلطتان تغييب اي سياسات واضحة ومعلنة وعادلة لاقرار زيادات دورية للرواتب والاجور، ترتبط بالاعتبارات الاجتماعية اولا، وبالحقائق والانعكاسات الاقتصادية بعد ذلك».
واضاف «هنا يحضرنا ما جاء في تقرير «لجنة متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية»، التي شكلها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، حين تحدثت اللجنة عما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات بشأن الموافقة على كوادر وامتيازات مالية للعاملين في بعض قطاعات الدولة تزيد التكلفة المالية على الخزانة العامة لاحدها فقط عن 140 مليون د.ك سنويا، وهي القرارات التي غذت المزيد من المطالبات بكوادر وزيادات في مسلسل متواصل ومتصاعد التكاليف».
وختم بيان «الغرفة» بالقول: «في يقيننا ان هذا المسلسل - بكل انحرافاته وتداعياته- سيعود من جديد اذا ما رضخت الحكومة لضغوط الاضراب، وان هذه الاوضاع - بكل مخاطرها وتبعاتها- ستزيد تكلفة وتصاعدا اذا ما عاودت الحكومة استخدام اساليب التسويف والتأجيل، وفي يقيننا ايضا ان الاستمرار في هذه الاضرابات سيجعلها اشبه بفرض المقاطعة الاقتصادية على الكويت من قبل ابنائها».
