الهطلاني لـ «الراي»: عدم التدقيق على صحف وقنوات... من «الكبائر»
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور محمد الهطلاني: «ان اللجنة ستفتح ملف مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع على مصراعيه، خصوصاً ان اللجنة كلفت من قبل البرلمان بالتحقيق في الموضوع».
وقال الهطلاني لـ «الراي»: «ان اجتماع اللجنة اليوم سيناقش ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة وبحث اسباب عدم تعيين الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه في الجامعة والمعاهد التطبيقية فضلاً عن قانون المرئي والمسموع».
وبين الهطلاني: «ان عدم التدقيق على بعض الصحف والقنوات الفضائية من الكبائر التي ارتكبتها الحكومة السابقة، ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الذي نعتبره من الطاقات الشبابية التي نتعشم فيها خيراً، يجب ان يعالج هذا الملف وفق القانون حتى يجنب نفسه اي مساءلة، لاننا وضعنا في اعتبارنا وضع النقاط على الحروف، ولابد ان نعرف مصادر تحويل بعض وسائل الاعلام، وتطبيق القانون بحذافيره، فكل وسيلة اعلامية ملزمة بتعيين مدير للقناة ومراقب حسابات».
وذكر الهطلاني: «ان القانون يلزم وزارة الاعلام بإحالة وسائل الاعلام المخالفة الى النيابة العامة، ومن المفترض ان يكون الحسم مع بعض الصحف والقنوات التي تدار بأجندة خارجية، وتضرب العلاقات الخليجية - الخليجية، وسمو امير البلاد نبّه اكثر من مرة من الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام».
واستغرب الهطلاني: «من تقويض الوحدة الوطنية الذي استمرأته بعض الصحف والقنوات، وبدأوا بغسل ادمغة الناس وتلويث المعلومات، واللافت ان الاقنعة التي كانوا يرتدونها انكشفت، واتضح حقد البعض على البلد ومكوناته».
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور محمد الهطلاني: «ان اللجنة ستفتح ملف مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع على مصراعيه، خصوصاً ان اللجنة كلفت من قبل البرلمان بالتحقيق في الموضوع».
وقال الهطلاني لـ «الراي»: «ان اجتماع اللجنة اليوم سيناقش ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة وبحث اسباب عدم تعيين الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه في الجامعة والمعاهد التطبيقية فضلاً عن قانون المرئي والمسموع».
وبين الهطلاني: «ان عدم التدقيق على بعض الصحف والقنوات الفضائية من الكبائر التي ارتكبتها الحكومة السابقة، ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الذي نعتبره من الطاقات الشبابية التي نتعشم فيها خيراً، يجب ان يعالج هذا الملف وفق القانون حتى يجنب نفسه اي مساءلة، لاننا وضعنا في اعتبارنا وضع النقاط على الحروف، ولابد ان نعرف مصادر تحويل بعض وسائل الاعلام، وتطبيق القانون بحذافيره، فكل وسيلة اعلامية ملزمة بتعيين مدير للقناة ومراقب حسابات».
وذكر الهطلاني: «ان القانون يلزم وزارة الاعلام بإحالة وسائل الاعلام المخالفة الى النيابة العامة، ومن المفترض ان يكون الحسم مع بعض الصحف والقنوات التي تدار بأجندة خارجية، وتضرب العلاقات الخليجية - الخليجية، وسمو امير البلاد نبّه اكثر من مرة من الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام».
واستغرب الهطلاني: «من تقويض الوحدة الوطنية الذي استمرأته بعض الصحف والقنوات، وبدأوا بغسل ادمغة الناس وتلويث المعلومات، واللافت ان الاقنعة التي كانوا يرتدونها انكشفت، واتضح حقد البعض على البلد ومكوناته».
