رأي / التنمية واختيار الشعب والحكومة
| بقلم الدكتور خالد حريميس العازمي |
لقد انتهت مرحلة الانتخابات البرلمانية والتي عاشت فيها الكويت في هذه الفترة مرحلة ديموقراطية اعتقد انها جديدة عليها من حيث المخرجات النيابية الجديدة والتي شكلت بها اطيافاً جديدة من المجتمع الكويتي حيث ضمت مزيجاً من الاسلاميين والمعارضين والشباب والمتخصصين، وباعتقادي الشخصي انه مجلس قوى وذو كفاءات متميزة وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان هناك رسالة واضحة للحكومة وعلى رغبة حقيقية لدى افراد المجتمع كافة في عمل تغيير على جميع الاصعدة سواء في اختيار النواب وذلك كان جلياً من النتائج التي انتهت اليها هذه الانتخابات او في تغيير طرق الادارة في المؤسسات الحكومية وذلك بعد ان تم ايقاف جميع عمليات التنمية وتفرغت الحكومة آنذاك الى الصراعات مع مجلس الامة نحو من له البقاء على الساحة السياسية ومن له المزيد من المكاسب، فكثرت الصراعات وادت الى وقف كثير من عمليات التنمية مع عدم وجود تشريعات تنموية يلمسها المواطن في تلك الفترات.
لذلك ومن هذا الباب يجب ان يقرأ رئيس الحكومة الجديد مخرجات هذه الانتخابات بشكل جيد قبل القيام بتشكيل حكومته حتى يأتي بحكومة ان صح التعبير قوية ومن اصحاب الكفاءات والتخصص، ورجال دولة يكونون بحجم تلك المخرجات النيابية وبعيداً عن المحاصصة والمحسوبية لانه كفانا مجاملات ومحسوبيات على حساب الوطن فقد مللنا هذه السياسات غير المجدية وغير النافعة للبلد فنحن الآن في ظل مجلس امة جديد ورئيس له ايضاً جديد ومجلس وزراء ورئيس له ايضا جديد فهذه فرصة لهم جميعاً ليرونا ما لم نراه من تطور ونهضة وجدية في العمل لمصلحة الكويت واعتقد ان التوتر السياسي بالساحة لن يحل بنتائج الانتخابات المميزة انما نحن كما ذكرت بحاجة الى مجلس وزراء بحجم هذه المخرجات لتتواءم السلطة وتتجه نحو العمل.
فبلدنا في حاجة في هذه المرحلة تحديداً الى العمل المشترك بين قطبي السلطة للنهوض بعد عقديين من الزمان من التوقف في الحياة في شتى جوانبها وعلى جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فالصراعات السياسية لاتجدي نفعاً ولم نكسب منها اي مكاسب ولابد ايضاً من قراءة الوضع العربي القائم من صراعات سياسية وثورات عربية محيطة بنا لتجعلنا نغير كثيراً من حساباتنا وتصفية الامور السياسية بين السلطتين للوصول الى ما هو صالح للوطن والمواطن معاً.
فنحن بحاجة الى توطيد روح التعاون بين السلطتين للنهوض بالبلاد، كما اسلفت نحو تنمية مستدامة ونحو تشريعات تنموية وخطط تنموية نحن فعلاً بحاجة لها لانعاش الاسواق العقارية والاقتصادية وارجاع عمليات البناء والاعمار التي تم ايقافها بسبب تلك المشادات والصراعات المتكررة والتي لم تستفد الكويت منها الا التأخر والتخلف عن الركب التنموي العالمي.
لذا فكما قال المتنبي (على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم) فنحن بحاجة الى شد العزم في هذه المرحلة واريد ان اوجه رسالة مهمة في هذا الجانب الى المجلس والحكومة معاً فلابد ان يكون هناك عمل اصلاحي على جميع الاتجاهات منها تخفيف الاجراءات الحكومية وانهاء عملية الروتين المعقدة لدى اغلب الجهات والمؤسسات الحكومية مع عمل حزمة اجراءات عاجلة لتنشيط الاسواق العقارية والاقتصادية بشكل كامل والبدء فعلياً في انجاز خطة التنمية ونريد ان نرى الميزانية الضخمة التي خصصت لمشاريع التنمية وقد اخذت طريقها الى النور ونرى نتائجها على ارض الواقع وسوف تؤدي هذه الثورة التنموية اذا ما تمت فعلاً الى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك الاسواق المحلية سواء كانت العقارية او المشاريع الاقتصادية او حتى اسواق المال واسواق البورصة بعد ركود دام اكثر من اربع سنوات اضاعت بها ثروات ومدخرات كثير من المؤسسات او الافراد وتكبدت كثير من الشركات خسائر باهظة لايمكن حصرها.
فالوضع اصبح لايحتمل واذا ما سارعت الدولة لاعادة دور الكويت المالي والاداري وانتشلت الاقتصاد المحلي من الغرق في دوامة الركود فانا احذر هنا ان كثيراً من شركاتنا الوطنية سوف تعلن افلاسها اذا دام هذا الوضع الاقتصادي المزري الممتد لفترات طويلة فكفانا انتظاراً فكما قيل (ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي أبدا).
[email protected]
Twitter@AlazemiDr
لقد انتهت مرحلة الانتخابات البرلمانية والتي عاشت فيها الكويت في هذه الفترة مرحلة ديموقراطية اعتقد انها جديدة عليها من حيث المخرجات النيابية الجديدة والتي شكلت بها اطيافاً جديدة من المجتمع الكويتي حيث ضمت مزيجاً من الاسلاميين والمعارضين والشباب والمتخصصين، وباعتقادي الشخصي انه مجلس قوى وذو كفاءات متميزة وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان هناك رسالة واضحة للحكومة وعلى رغبة حقيقية لدى افراد المجتمع كافة في عمل تغيير على جميع الاصعدة سواء في اختيار النواب وذلك كان جلياً من النتائج التي انتهت اليها هذه الانتخابات او في تغيير طرق الادارة في المؤسسات الحكومية وذلك بعد ان تم ايقاف جميع عمليات التنمية وتفرغت الحكومة آنذاك الى الصراعات مع مجلس الامة نحو من له البقاء على الساحة السياسية ومن له المزيد من المكاسب، فكثرت الصراعات وادت الى وقف كثير من عمليات التنمية مع عدم وجود تشريعات تنموية يلمسها المواطن في تلك الفترات.
لذلك ومن هذا الباب يجب ان يقرأ رئيس الحكومة الجديد مخرجات هذه الانتخابات بشكل جيد قبل القيام بتشكيل حكومته حتى يأتي بحكومة ان صح التعبير قوية ومن اصحاب الكفاءات والتخصص، ورجال دولة يكونون بحجم تلك المخرجات النيابية وبعيداً عن المحاصصة والمحسوبية لانه كفانا مجاملات ومحسوبيات على حساب الوطن فقد مللنا هذه السياسات غير المجدية وغير النافعة للبلد فنحن الآن في ظل مجلس امة جديد ورئيس له ايضاً جديد ومجلس وزراء ورئيس له ايضا جديد فهذه فرصة لهم جميعاً ليرونا ما لم نراه من تطور ونهضة وجدية في العمل لمصلحة الكويت واعتقد ان التوتر السياسي بالساحة لن يحل بنتائج الانتخابات المميزة انما نحن كما ذكرت بحاجة الى مجلس وزراء بحجم هذه المخرجات لتتواءم السلطة وتتجه نحو العمل.
فبلدنا في حاجة في هذه المرحلة تحديداً الى العمل المشترك بين قطبي السلطة للنهوض بعد عقديين من الزمان من التوقف في الحياة في شتى جوانبها وعلى جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فالصراعات السياسية لاتجدي نفعاً ولم نكسب منها اي مكاسب ولابد ايضاً من قراءة الوضع العربي القائم من صراعات سياسية وثورات عربية محيطة بنا لتجعلنا نغير كثيراً من حساباتنا وتصفية الامور السياسية بين السلطتين للوصول الى ما هو صالح للوطن والمواطن معاً.
فنحن بحاجة الى توطيد روح التعاون بين السلطتين للنهوض بالبلاد، كما اسلفت نحو تنمية مستدامة ونحو تشريعات تنموية وخطط تنموية نحن فعلاً بحاجة لها لانعاش الاسواق العقارية والاقتصادية وارجاع عمليات البناء والاعمار التي تم ايقافها بسبب تلك المشادات والصراعات المتكررة والتي لم تستفد الكويت منها الا التأخر والتخلف عن الركب التنموي العالمي.
لذا فكما قال المتنبي (على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم) فنحن بحاجة الى شد العزم في هذه المرحلة واريد ان اوجه رسالة مهمة في هذا الجانب الى المجلس والحكومة معاً فلابد ان يكون هناك عمل اصلاحي على جميع الاتجاهات منها تخفيف الاجراءات الحكومية وانهاء عملية الروتين المعقدة لدى اغلب الجهات والمؤسسات الحكومية مع عمل حزمة اجراءات عاجلة لتنشيط الاسواق العقارية والاقتصادية بشكل كامل والبدء فعلياً في انجاز خطة التنمية ونريد ان نرى الميزانية الضخمة التي خصصت لمشاريع التنمية وقد اخذت طريقها الى النور ونرى نتائجها على ارض الواقع وسوف تؤدي هذه الثورة التنموية اذا ما تمت فعلاً الى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك الاسواق المحلية سواء كانت العقارية او المشاريع الاقتصادية او حتى اسواق المال واسواق البورصة بعد ركود دام اكثر من اربع سنوات اضاعت بها ثروات ومدخرات كثير من المؤسسات او الافراد وتكبدت كثير من الشركات خسائر باهظة لايمكن حصرها.
فالوضع اصبح لايحتمل واذا ما سارعت الدولة لاعادة دور الكويت المالي والاداري وانتشلت الاقتصاد المحلي من الغرق في دوامة الركود فانا احذر هنا ان كثيراً من شركاتنا الوطنية سوف تعلن افلاسها اذا دام هذا الوضع الاقتصادي المزري الممتد لفترات طويلة فكفانا انتظاراً فكما قيل (ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي أبدا).
[email protected]
Twitter@AlazemiDr
