أنا مع المفهوم... ضد التطبيق
| بقلم: مريم أحمد اسفنديار |
الأحزاب السياسية جزء من الحركة الديموقراطية، فلا ديموقراطية دون أحزاب سياسية تتمتع باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية، ولا يمكن اعتبار النظام نظاما ديموقراطيا في ظل تقييد الأحزاب السياسية وعدم تمكينها من سلطات الدولة والحكومة عبر تداول سلمي للسلطات ووفق انتخابات نزيهة وعلى مستوى الشعب جميعا دون حياد لدائرة على أخرى ولا جماعة على أخرى ولا طائفة على أخرى كما هو الحاصل في البلاد.
تقسيم الدوائر الانتخابية يسيطر عليه الطابع القبلي والطائفي، ولكن لكل حزب حرية وتوجهه يعتمد على أشخاص المؤسسين ولهم حق التعبير وحريات التأسيس ولهم حق الاستقلالية عن سلطات الدولة والبلاد، وأن يكفل هذا الحزب للقادة والكوادر الخاصة به من أعضاء وآخرين الحق في حرية التعبير والرأي، في ظل واشدد على هذه الكلمة في ظل السياق العام لسياسة الدولة ولا يتعدى على جماعات أخرى أو يظلم حق أفراد في منظومة أخرى وأن يحترم قوانين الدولة والدستور ويساعد في التنمية لا الرجعية والتخلف الى زمن المشادات والنقاشات
العقيمة، ويعطل من تنمية المجتمع وينهض بالأمة في بيت الأمة ويساعد في تشريع قوانين الدولة والمحافظة على البلد وهو مسؤول أمام الله وأمام الدستور والشعب بذلك.
لكن كلمة الحزب في الكويت لا تصلح لأن كلمة الحزب تعطي طابعا أكبر عما هو موجود. فالواقع هو وجود تكتلات سياسية كما أننا لا نمتلك قانونا صريحا على اشهار الأحزاب لأن من منظوري الخاص لو لجأ كل شخص الى تأسيس حزب وجماعة لعمت الفوضى في البلد واصبح خطرا على النسيج الوطني، وآه من النسيج الوطني الذي تم تهشيمه من قبل قادة ومسؤولين ويارب يسمعون كلامي هذا من خلال هذه الصفحة كفاكم تفريقا بين فلان وعلان وبين جماعة وأخرى وبين طائفة وأخرى، لماذا لا نرى الكويتي يعامل على أنه كويتي ولا نرى الحقيقة التي عليها أصبحنا في زمن اللهم يا كافي انت مني تكن على رأسي، واذا لست من جماعتي تكون خارج نطاق الدائرة وخارج الحسبة.
فمثلا في البلاد لدينا حزب الأمة وهو حزب سياسي له أعضاء ومكتب سياسي إعلامي وهو حزب إسلامي يريد الحكم بالإسلام وتطبيق الشريعة، فلا أعلم أي امة يتكلمون عنها. ونحن شعب ولسنا بأمة أو جماعة واحدة وهناك حركة حدس هي حركة الدستورية الإسلامية وهي حزب جماعة «الأخوان المسلمين» وله أهداف واضحة ومعلنة ومنها، كما حدث في السابق المطالبة برئيس وزراء شعبي وتقاسم السلطة ولكن لهذه الحركة تناقضات في جلسات مجلس الأمة، ويوجد أيضا حزب له أهداف اجتماعية بعد 11 يتطلع الى المنع من قانون الخصخصه وله جماعات معروفة وقوية في الحركات السياسية في البلاد، ولا تخلو الساحة من الليبراليين فهناك حزب التحالف الوطني وهو ما يقال انه يريد الوحدة الوطنية والمصلحة العامة للبلاد وهدفهم حماية الدستور والأموال العامة ومحاسبة الحكومة وهناك تكتل آخر وهو كتلة العمل الوطني وهو يضم نوابا وطنيين أهدافهم مثل أهداف التحالف الوطني يريدون تطبيق القانون وعدم المساومة وكل فرد من المؤسسات يقوم بعمله على أكمل وجه، والطائفية لا تخلو في الساحة فهناك كتل ثوابت السنة وكتل ثوابت الشيعة، واتمنى ألا يكون لهم اتباع في المجتمع حتى لا نتعايش عنه والتشبع بالنفس الطائفي لغايات خاصة.
لكن السؤال، الذي لابد أن تجيب عليه الحكومة هو: هل يوجد دعم خارجي يخدم تلك الأحزاب وكيف تحصل على أموال لدعم تلك الأفكار وما هي حقيقة وأجندات كل حزب، عذرا يا مجتمعي فأنا حزبي الكويت لا الجماعة عذرا يا مجتمعي فأنا حزبي الكويت لا الجماعة.
كلية الهندسة والبترول - قسم الهندسة الكيميائية
Twitter:@engmaryem
الأحزاب السياسية جزء من الحركة الديموقراطية، فلا ديموقراطية دون أحزاب سياسية تتمتع باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية، ولا يمكن اعتبار النظام نظاما ديموقراطيا في ظل تقييد الأحزاب السياسية وعدم تمكينها من سلطات الدولة والحكومة عبر تداول سلمي للسلطات ووفق انتخابات نزيهة وعلى مستوى الشعب جميعا دون حياد لدائرة على أخرى ولا جماعة على أخرى ولا طائفة على أخرى كما هو الحاصل في البلاد.
تقسيم الدوائر الانتخابية يسيطر عليه الطابع القبلي والطائفي، ولكن لكل حزب حرية وتوجهه يعتمد على أشخاص المؤسسين ولهم حق التعبير وحريات التأسيس ولهم حق الاستقلالية عن سلطات الدولة والبلاد، وأن يكفل هذا الحزب للقادة والكوادر الخاصة به من أعضاء وآخرين الحق في حرية التعبير والرأي، في ظل واشدد على هذه الكلمة في ظل السياق العام لسياسة الدولة ولا يتعدى على جماعات أخرى أو يظلم حق أفراد في منظومة أخرى وأن يحترم قوانين الدولة والدستور ويساعد في التنمية لا الرجعية والتخلف الى زمن المشادات والنقاشات
العقيمة، ويعطل من تنمية المجتمع وينهض بالأمة في بيت الأمة ويساعد في تشريع قوانين الدولة والمحافظة على البلد وهو مسؤول أمام الله وأمام الدستور والشعب بذلك.
لكن كلمة الحزب في الكويت لا تصلح لأن كلمة الحزب تعطي طابعا أكبر عما هو موجود. فالواقع هو وجود تكتلات سياسية كما أننا لا نمتلك قانونا صريحا على اشهار الأحزاب لأن من منظوري الخاص لو لجأ كل شخص الى تأسيس حزب وجماعة لعمت الفوضى في البلد واصبح خطرا على النسيج الوطني، وآه من النسيج الوطني الذي تم تهشيمه من قبل قادة ومسؤولين ويارب يسمعون كلامي هذا من خلال هذه الصفحة كفاكم تفريقا بين فلان وعلان وبين جماعة وأخرى وبين طائفة وأخرى، لماذا لا نرى الكويتي يعامل على أنه كويتي ولا نرى الحقيقة التي عليها أصبحنا في زمن اللهم يا كافي انت مني تكن على رأسي، واذا لست من جماعتي تكون خارج نطاق الدائرة وخارج الحسبة.
فمثلا في البلاد لدينا حزب الأمة وهو حزب سياسي له أعضاء ومكتب سياسي إعلامي وهو حزب إسلامي يريد الحكم بالإسلام وتطبيق الشريعة، فلا أعلم أي امة يتكلمون عنها. ونحن شعب ولسنا بأمة أو جماعة واحدة وهناك حركة حدس هي حركة الدستورية الإسلامية وهي حزب جماعة «الأخوان المسلمين» وله أهداف واضحة ومعلنة ومنها، كما حدث في السابق المطالبة برئيس وزراء شعبي وتقاسم السلطة ولكن لهذه الحركة تناقضات في جلسات مجلس الأمة، ويوجد أيضا حزب له أهداف اجتماعية بعد 11 يتطلع الى المنع من قانون الخصخصه وله جماعات معروفة وقوية في الحركات السياسية في البلاد، ولا تخلو الساحة من الليبراليين فهناك حزب التحالف الوطني وهو ما يقال انه يريد الوحدة الوطنية والمصلحة العامة للبلاد وهدفهم حماية الدستور والأموال العامة ومحاسبة الحكومة وهناك تكتل آخر وهو كتلة العمل الوطني وهو يضم نوابا وطنيين أهدافهم مثل أهداف التحالف الوطني يريدون تطبيق القانون وعدم المساومة وكل فرد من المؤسسات يقوم بعمله على أكمل وجه، والطائفية لا تخلو في الساحة فهناك كتل ثوابت السنة وكتل ثوابت الشيعة، واتمنى ألا يكون لهم اتباع في المجتمع حتى لا نتعايش عنه والتشبع بالنفس الطائفي لغايات خاصة.
لكن السؤال، الذي لابد أن تجيب عليه الحكومة هو: هل يوجد دعم خارجي يخدم تلك الأحزاب وكيف تحصل على أموال لدعم تلك الأفكار وما هي حقيقة وأجندات كل حزب، عذرا يا مجتمعي فأنا حزبي الكويت لا الجماعة عذرا يا مجتمعي فأنا حزبي الكويت لا الجماعة.
كلية الهندسة والبترول - قسم الهندسة الكيميائية
Twitter:@engmaryem
