مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف / استجواب... للحماية !
| مبارك محمد الهاجري |
يقال ان هناك استجوابا مزمع تقديمه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، ويتضمن محاور عدة، الاستجواب كما هو معلن، تم تقديمه لوجود تضليل وتجاوزات كثيرة، وفي عدة مؤسسات تابعة للوزير، والمفاجأة أن من بينها مؤسسة التأمينات، والتي يعمل بها الفتى المدلل، وهو أحد القياديين المعمرين في المؤسسة، عزيزي القارئ، لو سبرت أغوار هذا الاستجواب، ستجد فيه ما لم يخطر على البال، أنه جاء لحماية الفتى المدلل، ودون غيره، وفي الوقت ذاته ضرب عصفورين بحجر واحد، إبعاد الوزير، وحماية القيادي، نحن هنا، لا ننكر أن الوزير يتحمل سياسيا الكثير مما يحدث في وزارته، والمؤسسات التابعة، والتساؤل هنا، لماذا تردد الوزير في معالجة السلبيات قبل استفحالها، وما الذي منعه من إقالة المقصرين، ومن ثبتت عليهم الحجة في تقارير ديوان المحاسبة؟
الوزير بشر يخطئ، ويصيب، ولكن، استمراره في منصبه مع وجود هذا الكم الهائل من التجاوزات، يفتح الباب واسعا، أمام قناصي البطولات، والعنتريات الفارغة، لتسجيل موقف علني، وفي الخفاء، لهم مآرب أخرى، ومن هنا، وجب على سمو رئيس الحكومة، أن ينظر بعين فاحصة، ودون الاستماع لنواب الضجيج والصراخ، أن يبعد الوزراء المقصرين أيا كانت توجهاتهم، وإن كانوا محسوبين على تيارات سياسية معينة، فمصلحة البلاد والعباد، أولى من المجاملات، وكفانا ضياع عقدين من الزمان، دونما أي انجاز يذكر!
* * *
الإضرابات،حق كفلته قوانين الأمم المتحدة، وما يحدث في الكويت، تقع مسؤوليته كاملة على الحكومات المتعاقبة التي أهملت موظفيها، وجعلت مطالبهم في ذيل اهتماماتها، وإلا لما رأينا هذه الإضرابات التي عطلت المصالح العامة، وعلى الحكومة الحالية أن تعالج أخطاء سابقاتها بالحكمة والروية، دون اللجوء إلى بدائل قد تزيد الأمور تعقيدا، وأن تعي جيدا، أن سعر برميل النفط في ارتفاع، ولن يتراجع في ظل الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستستمر إلى ما بعد الشتاء المقبل، وعليها استغلال الفوائض المالية الضخمة الاستغلال الأمثل لصالح الشعب، الذي صبر صبر أيوب على إهمال الحكومة، وتراخيها في تطبيق القوانين، وعجزها الفاضح عن لجم غلاء الأسعار الفاحش، وتركها التضخم يضرب أطنابه في أرجاء البلاد بشكل يفوق الوصف، وهنا المسؤولية تقع كاملة على الحكومة ومجلس الأمة، والكرة الآن بملعبهما لحل هذه الأزمة التي شلت البلاد!
twitter:@alhajri700
يقال ان هناك استجوابا مزمع تقديمه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، ويتضمن محاور عدة، الاستجواب كما هو معلن، تم تقديمه لوجود تضليل وتجاوزات كثيرة، وفي عدة مؤسسات تابعة للوزير، والمفاجأة أن من بينها مؤسسة التأمينات، والتي يعمل بها الفتى المدلل، وهو أحد القياديين المعمرين في المؤسسة، عزيزي القارئ، لو سبرت أغوار هذا الاستجواب، ستجد فيه ما لم يخطر على البال، أنه جاء لحماية الفتى المدلل، ودون غيره، وفي الوقت ذاته ضرب عصفورين بحجر واحد، إبعاد الوزير، وحماية القيادي، نحن هنا، لا ننكر أن الوزير يتحمل سياسيا الكثير مما يحدث في وزارته، والمؤسسات التابعة، والتساؤل هنا، لماذا تردد الوزير في معالجة السلبيات قبل استفحالها، وما الذي منعه من إقالة المقصرين، ومن ثبتت عليهم الحجة في تقارير ديوان المحاسبة؟
الوزير بشر يخطئ، ويصيب، ولكن، استمراره في منصبه مع وجود هذا الكم الهائل من التجاوزات، يفتح الباب واسعا، أمام قناصي البطولات، والعنتريات الفارغة، لتسجيل موقف علني، وفي الخفاء، لهم مآرب أخرى، ومن هنا، وجب على سمو رئيس الحكومة، أن ينظر بعين فاحصة، ودون الاستماع لنواب الضجيج والصراخ، أن يبعد الوزراء المقصرين أيا كانت توجهاتهم، وإن كانوا محسوبين على تيارات سياسية معينة، فمصلحة البلاد والعباد، أولى من المجاملات، وكفانا ضياع عقدين من الزمان، دونما أي انجاز يذكر!
* * *
الإضرابات،حق كفلته قوانين الأمم المتحدة، وما يحدث في الكويت، تقع مسؤوليته كاملة على الحكومات المتعاقبة التي أهملت موظفيها، وجعلت مطالبهم في ذيل اهتماماتها، وإلا لما رأينا هذه الإضرابات التي عطلت المصالح العامة، وعلى الحكومة الحالية أن تعالج أخطاء سابقاتها بالحكمة والروية، دون اللجوء إلى بدائل قد تزيد الأمور تعقيدا، وأن تعي جيدا، أن سعر برميل النفط في ارتفاع، ولن يتراجع في ظل الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستستمر إلى ما بعد الشتاء المقبل، وعليها استغلال الفوائض المالية الضخمة الاستغلال الأمثل لصالح الشعب، الذي صبر صبر أيوب على إهمال الحكومة، وتراخيها في تطبيق القوانين، وعجزها الفاضح عن لجم غلاء الأسعار الفاحش، وتركها التضخم يضرب أطنابه في أرجاء البلاد بشكل يفوق الوصف، وهنا المسؤولية تقع كاملة على الحكومة ومجلس الأمة، والكرة الآن بملعبهما لحل هذه الأزمة التي شلت البلاد!
twitter:@alhajri700
