«الرقابة» تكتشف تداولات «مشبوهة»
| كتب علاء السمان |
أفادت مصادر مسؤولة في سوق الأوراق المالية أن إدارة الرقابة تجري حالياً عمليات التدقيق على تداولات أسهم الشركة، التي أحالتها إدارة البورصة إلى التحقيق قبل أيام على خلفية الإفصاح عن بيانات مالية غير كاملة أو دون الملاحظات التي وضعها مدققو الحسابات، وذلك حسب تفسير الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن عمليات التدقيق على تداولات هذه الأسهم تركزت على فترة الشهر الأخير من حركة السهم، الأمر الذي أظهر تورط حسابات ذات علاقة بالمالك ومجلس إدارة إحدى الشركات المحالة إلى التحقيق، منوهة إلى أن الجهات المسؤولة سترفع تقريراً بذلك إلى هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواءً بإحالة الملف إلى نيابة الهيئة أو أي إجراء قانوني آخر.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق والمتابعة لا تزال قائمة على أسهم شركات أخرى، لوحظ أن بيان الدخل المعلن لدى البورصة يختلف في بعض النقاط مع الميزانية المرسلة إليها، فيما أشارت الجهات الرقابية إلى أن البورصة نبهت على ضرورة توخي الدقة والحذر في قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة وتحديداً البيانات السنوية عن العام الماضي 2011، وذلك كون كافة الشركات المدرجة أصبحت تحت مظلة هيئة أسواق المال، باستثناء الشركات ذات العلاقة بالتمويل.
أفادت مصادر مسؤولة في سوق الأوراق المالية أن إدارة الرقابة تجري حالياً عمليات التدقيق على تداولات أسهم الشركة، التي أحالتها إدارة البورصة إلى التحقيق قبل أيام على خلفية الإفصاح عن بيانات مالية غير كاملة أو دون الملاحظات التي وضعها مدققو الحسابات، وذلك حسب تفسير الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن عمليات التدقيق على تداولات هذه الأسهم تركزت على فترة الشهر الأخير من حركة السهم، الأمر الذي أظهر تورط حسابات ذات علاقة بالمالك ومجلس إدارة إحدى الشركات المحالة إلى التحقيق، منوهة إلى أن الجهات المسؤولة سترفع تقريراً بذلك إلى هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواءً بإحالة الملف إلى نيابة الهيئة أو أي إجراء قانوني آخر.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق والمتابعة لا تزال قائمة على أسهم شركات أخرى، لوحظ أن بيان الدخل المعلن لدى البورصة يختلف في بعض النقاط مع الميزانية المرسلة إليها، فيما أشارت الجهات الرقابية إلى أن البورصة نبهت على ضرورة توخي الدقة والحذر في قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة وتحديداً البيانات السنوية عن العام الماضي 2011، وذلك كون كافة الشركات المدرجة أصبحت تحت مظلة هيئة أسواق المال، باستثناء الشركات ذات العلاقة بالتمويل.
