«الراي» تنشر تقرير مواءمة البورصة المرفوع لهيئة الأسواق
مسودة لقواعد جديدة للإفصاحات
| كتب علاء السمان |
طلبت إدارة سوق الاوراق المالية من «هيئة أسواق المال» موافاتها بأي تعديلات بشأن تقرير تسوية اوضاع البورصة ومواءمتها مع الضوابط التي أقرها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر إن «لجنة السوق» استعرضت التقرير الأولي الذي تم إعداده من قبل الجهات المعنية والذي يتضمن سبعة بنود رئيسية إذ وافقت على المسودة التي استنتجت من التقرير الشامل الذي يشتمل على نحو 85 ورقة، لافتة الى ان إدارة البورصة سترفع الى الهيئة أي ملاحظات قد تستجد بخصوص آليات المواءمة والجهوزية لتطبيق ما جاء في القانون.
وفي ما يلي التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة في السوق والذي رفع الى هيئة أسواق المال:
وفقا لنص المادة (79) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والتي تتضمن «يجب على البورصة اعداد قواعد ولوائح تنظيم عمليات التداول ونشاط الاوراق المالية واعتمادها من الهيئة، خصوصاً على:
- قيد الاوراق المالية في البورصة.
- نظام ادارة المخاطر.
- نظام التداول.
- قواعد الافصاحات.
- نظام الشكاوى والتظلمات.
- نظام تسوية المنازعات.
- قواعد السلوك المهني.
وقال التقرير أن مدير عام السوق كان قد أصدر قراراً بتاريخ 5/ 10/ 2011 بتشكيل فريق عمل لاعداد خطة تسوية اوضاع البورصة تمهيدا لعرضها على لجنة السوق آخذا بالاعتبار اللوائح المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وذلك برئاسة نائب مدير السوق لقطاع الشركات وعضوية كل من نائب مدير السوق لقطاع التداول ومستشار نظم المعلومات ومدير ادارة الشؤون القانونية ومدير ادارة الرقابة ومدير ادارة المكتب الفني.
وكانت لجنة السوق قد كلفت الشركة الاستشارية (ISC) بدراسة ومراجعة القواعد واللوائح التنظيمية للبورصة بحيث تتماشى مع ما هو منصوص عليه من قبل المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (IOSCO) وافضل الممارسات المطبقة في اسواق المال العالمية. والذي على اثره تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي بعض ادارات السوق وبرئاسة عبدالرحيم توفيقي مستشار تطوير الانظمة بالسوق ليكون بمثابة حلقة وصل بين السوق والشركة الاستشارية ومتابعة اعمالها، وعليه فقد تم الاتفاق على الاستعانة بما توصل اليه هذا الفريق من اعداد وتدوين ومتابعة للقواعد واللوائح التنظيمية. والاتفاق على آلية اعتماد هذه القواعد واللوائح والتي تتمثل في اعداد القواعد من قبل فريق العمل ومن ثم ارسالها إلى الشركة الاستشارية (ISC) والتي بدورها تقوم بمراجعتها وابداء الملاحظات بشأنها حتى تتناسب بما هو معمول به في الاسواق المالية العالمية. ومن ثم اعادتها إلى السوق وعرضها على فريق العمل لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لرفعها إلى هيئة اسواق المال لابداء الرأي حولها.
وتمركزت خطوات عمل الفريق على التالي:
- ارسال قواعد التداول وتنظيم الوسطاء إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 31/ 10/ 2011 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 16/ 12/ 2011.
وقد تم عرضها على فريق العمل وتمت مناقشتها والتعديل عليها ومن ثم اعتمادها بصيغتها النهائية (المرفقة) وقد تم ارسالها إلى هيئة اسواق المال بتاريخ 16/ 2/ 2012.
- اعداد مشروع بشأن الشكاوى والتظلمات بالاضافة إلى مذكرة بشأن نظام تسوية المنازعات من قبل ادارة الشؤون القانونية في السوق، وقد عرضت على فريق العمل وتمت مناقشتها واعتمادهما.
وقد تمت ارسالهما إلى هيئة اسواق المال بتاريخ 23/ 11/ 2011.
- ارسال قواعد السلوك المهني التي تطبق على اعضاء مجلس ادارة البورصة والعاملين فيها إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 8/ 1/ 2012 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 6/ 2/ 2012.
- الانتهاء من اعداد مسودة لقواعد الاعلان عن الافصاحات، وذلك بعد الاسترشاد بقواعد الافصاح الموحدة للاسواق المالية المدرجة في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اقرارها اخيرا من قبل رؤساء هيئات الاسواق المالية بدول الخليج العربية. حيث تم ارسالها إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 22/ 11/ 2011 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 16/ 1/ 2012، وقد تمت مناقشتها من قبل فريق العمل واعتمادها بصيغتها النهائية.
- اعداد متطلبات البورصة من الشركات التي يتم الموافقة على ادراجها من قبل هيئة اسواق المال، وقد تم عرضها على فريق العمل وتمت مناقشتها والتعديل عليها ومن ثم اعتمادها بصيغتها النهائية.
- قام فريق عمل ادارة المخاطر والذي تم تشكيله من قبل البورصة باعداد السياسات والاجراءات المتعلقة باعمال ادارة المخاطر مستعينا بخبرات كل من (NASDAQ OMX) والشركة الاستشارية (ISC) في هذا المجال آخذا بعين الاعتبار افضل الممارسات الدولية مع اعتماد اطار عمل (COSO) لمنهجية ادارة المخاطر لما يتمتع به من مكانة عالية دوليا والمسترشد به من قبل عدة بورصات عالمية، وقد تم عرض هذا الموضوع على فريق العمل وتمت مناقشته ومن ثم اعتماده بالصيغة النهائية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ان التقرير الإجمالي المرفوع الى الهيئة يخضع للتدقيق من قبل الاطراف المعنية بهدف التأكد من وضع آليات المواءمة، لافتة الى اهتمام الهيئة بقضية الخصخصة وتفعيل القانون، فيما ستظل اضافة أي تعديلات على الضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 امرا واردا خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان دائرة مواءمة القطاعات المرخص لها من قبل الهيئة اكتملت وذلك في ظل انتهاء الجدول الزمني المحدد سلفاً، وسط توقعات بأن يصدر بياناً تفصيلياً بذلك من قبل الجهات الرقابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
طلبت إدارة سوق الاوراق المالية من «هيئة أسواق المال» موافاتها بأي تعديلات بشأن تقرير تسوية اوضاع البورصة ومواءمتها مع الضوابط التي أقرها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر إن «لجنة السوق» استعرضت التقرير الأولي الذي تم إعداده من قبل الجهات المعنية والذي يتضمن سبعة بنود رئيسية إذ وافقت على المسودة التي استنتجت من التقرير الشامل الذي يشتمل على نحو 85 ورقة، لافتة الى ان إدارة البورصة سترفع الى الهيئة أي ملاحظات قد تستجد بخصوص آليات المواءمة والجهوزية لتطبيق ما جاء في القانون.
وفي ما يلي التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة في السوق والذي رفع الى هيئة أسواق المال:
وفقا لنص المادة (79) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والتي تتضمن «يجب على البورصة اعداد قواعد ولوائح تنظيم عمليات التداول ونشاط الاوراق المالية واعتمادها من الهيئة، خصوصاً على:
- قيد الاوراق المالية في البورصة.
- نظام ادارة المخاطر.
- نظام التداول.
- قواعد الافصاحات.
- نظام الشكاوى والتظلمات.
- نظام تسوية المنازعات.
- قواعد السلوك المهني.
وقال التقرير أن مدير عام السوق كان قد أصدر قراراً بتاريخ 5/ 10/ 2011 بتشكيل فريق عمل لاعداد خطة تسوية اوضاع البورصة تمهيدا لعرضها على لجنة السوق آخذا بالاعتبار اللوائح المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وذلك برئاسة نائب مدير السوق لقطاع الشركات وعضوية كل من نائب مدير السوق لقطاع التداول ومستشار نظم المعلومات ومدير ادارة الشؤون القانونية ومدير ادارة الرقابة ومدير ادارة المكتب الفني.
وكانت لجنة السوق قد كلفت الشركة الاستشارية (ISC) بدراسة ومراجعة القواعد واللوائح التنظيمية للبورصة بحيث تتماشى مع ما هو منصوص عليه من قبل المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (IOSCO) وافضل الممارسات المطبقة في اسواق المال العالمية. والذي على اثره تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي بعض ادارات السوق وبرئاسة عبدالرحيم توفيقي مستشار تطوير الانظمة بالسوق ليكون بمثابة حلقة وصل بين السوق والشركة الاستشارية ومتابعة اعمالها، وعليه فقد تم الاتفاق على الاستعانة بما توصل اليه هذا الفريق من اعداد وتدوين ومتابعة للقواعد واللوائح التنظيمية. والاتفاق على آلية اعتماد هذه القواعد واللوائح والتي تتمثل في اعداد القواعد من قبل فريق العمل ومن ثم ارسالها إلى الشركة الاستشارية (ISC) والتي بدورها تقوم بمراجعتها وابداء الملاحظات بشأنها حتى تتناسب بما هو معمول به في الاسواق المالية العالمية. ومن ثم اعادتها إلى السوق وعرضها على فريق العمل لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لرفعها إلى هيئة اسواق المال لابداء الرأي حولها.
وتمركزت خطوات عمل الفريق على التالي:
- ارسال قواعد التداول وتنظيم الوسطاء إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 31/ 10/ 2011 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 16/ 12/ 2011.
وقد تم عرضها على فريق العمل وتمت مناقشتها والتعديل عليها ومن ثم اعتمادها بصيغتها النهائية (المرفقة) وقد تم ارسالها إلى هيئة اسواق المال بتاريخ 16/ 2/ 2012.
- اعداد مشروع بشأن الشكاوى والتظلمات بالاضافة إلى مذكرة بشأن نظام تسوية المنازعات من قبل ادارة الشؤون القانونية في السوق، وقد عرضت على فريق العمل وتمت مناقشتها واعتمادهما.
وقد تمت ارسالهما إلى هيئة اسواق المال بتاريخ 23/ 11/ 2011.
- ارسال قواعد السلوك المهني التي تطبق على اعضاء مجلس ادارة البورصة والعاملين فيها إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 8/ 1/ 2012 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 6/ 2/ 2012.
- الانتهاء من اعداد مسودة لقواعد الاعلان عن الافصاحات، وذلك بعد الاسترشاد بقواعد الافصاح الموحدة للاسواق المالية المدرجة في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اقرارها اخيرا من قبل رؤساء هيئات الاسواق المالية بدول الخليج العربية. حيث تم ارسالها إلى الشركة الاستشارية (ISC) بتاريخ 22/ 11/ 2011 وقد ردت الشركة بملاحظاتها على تلك القواعد بتاريخ 16/ 1/ 2012، وقد تمت مناقشتها من قبل فريق العمل واعتمادها بصيغتها النهائية.
- اعداد متطلبات البورصة من الشركات التي يتم الموافقة على ادراجها من قبل هيئة اسواق المال، وقد تم عرضها على فريق العمل وتمت مناقشتها والتعديل عليها ومن ثم اعتمادها بصيغتها النهائية.
- قام فريق عمل ادارة المخاطر والذي تم تشكيله من قبل البورصة باعداد السياسات والاجراءات المتعلقة باعمال ادارة المخاطر مستعينا بخبرات كل من (NASDAQ OMX) والشركة الاستشارية (ISC) في هذا المجال آخذا بعين الاعتبار افضل الممارسات الدولية مع اعتماد اطار عمل (COSO) لمنهجية ادارة المخاطر لما يتمتع به من مكانة عالية دوليا والمسترشد به من قبل عدة بورصات عالمية، وقد تم عرض هذا الموضوع على فريق العمل وتمت مناقشته ومن ثم اعتماده بالصيغة النهائية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ان التقرير الإجمالي المرفوع الى الهيئة يخضع للتدقيق من قبل الاطراف المعنية بهدف التأكد من وضع آليات المواءمة، لافتة الى اهتمام الهيئة بقضية الخصخصة وتفعيل القانون، فيما ستظل اضافة أي تعديلات على الضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 امرا واردا خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان دائرة مواءمة القطاعات المرخص لها من قبل الهيئة اكتملت وذلك في ظل انتهاء الجدول الزمني المحدد سلفاً، وسط توقعات بأن يصدر بياناً تفصيلياً بذلك من قبل الجهات الرقابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
