نجلاء النقي ويحيى العنزي يقترحان تعديل قانون الانتخابات للمجلس البلدي
نجلاء النقي والعنزي يقدمان اقتراحهما إلى علي مراد
| كتب مشعل السلامة |
تقدمت المحامية نجلاء النقي، والمتابع للشأن البلدي يحيى العنزي، بوثيقة مقترحات تتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الخاص بالمجلس البلدي، إلى مدير إدارة شؤون الانتخابات علي مراد، بمبنى إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية، يوم الاربعاء الفائت.
وقال يحيى العنزي، إن «هناك مواد بالقانون تتعارض مع مصلحة المواطن، واهمهما المادة الثامنة التي تختزل أدارج القيد في شهر فبراير من كل عام، والسماح لمنتسبي وزارة الداخلية والدفاع بالمشاركة في العملية الانتخابية أسوة بزملائهم منتسبي الحرس الوطني، كما تطالب الوثيقة تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، وأن يكون التسجيل آليا عن طريق هيئة المعلومات المدنية، والسماح لحديثي التجنس بالترشح والانتخاب للمشاركة بالعملية الانتخابية من باب المساواة والعدل وعدم التمايز بين ابناء الشعب الكويتي». وأضاف «قدمنا هذه الوثيقة ليتم تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالانتخابات للمجلس البلدي، حتي تكتمل الممارسة الديموقراطية وتكون متاحة لجميع افراد ابناء الشعب الكويتي من ذكور واناث من باب المساواة والعدل وعدم التمايز بين طبقات المجتمع الكويتي،
بدورها، قالت المحامية نجلاء النقي، إن «جدول المناطق بالعشر دوائر في المجلس البلدي يفتقر للتوزيعة الحقيقية من خلال الجداول على مختلف المناطق، وذلك لأحقية التصويت وتعديل الدوائر الانتخابية بالمجلس البلدي وادراج الاسماء التي منعت من حق التصويت لكي يمارسوا حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم».
وأوضحت النقي، إن «من ابرز مطالبنا الخاصة في انتخابات المجلس البلدي تعديل الجداول الانتخابية جغرافيا، وليس على حسب توزيع المناطق وهذه الالية الحالية ساهمت في هضم العديد من الحقوق للمواطنين في حق التصويت والانتخاب».
تقدمت المحامية نجلاء النقي، والمتابع للشأن البلدي يحيى العنزي، بوثيقة مقترحات تتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الخاص بالمجلس البلدي، إلى مدير إدارة شؤون الانتخابات علي مراد، بمبنى إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية، يوم الاربعاء الفائت.
وقال يحيى العنزي، إن «هناك مواد بالقانون تتعارض مع مصلحة المواطن، واهمهما المادة الثامنة التي تختزل أدارج القيد في شهر فبراير من كل عام، والسماح لمنتسبي وزارة الداخلية والدفاع بالمشاركة في العملية الانتخابية أسوة بزملائهم منتسبي الحرس الوطني، كما تطالب الوثيقة تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، وأن يكون التسجيل آليا عن طريق هيئة المعلومات المدنية، والسماح لحديثي التجنس بالترشح والانتخاب للمشاركة بالعملية الانتخابية من باب المساواة والعدل وعدم التمايز بين ابناء الشعب الكويتي». وأضاف «قدمنا هذه الوثيقة ليتم تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالانتخابات للمجلس البلدي، حتي تكتمل الممارسة الديموقراطية وتكون متاحة لجميع افراد ابناء الشعب الكويتي من ذكور واناث من باب المساواة والعدل وعدم التمايز بين طبقات المجتمع الكويتي،
بدورها، قالت المحامية نجلاء النقي، إن «جدول المناطق بالعشر دوائر في المجلس البلدي يفتقر للتوزيعة الحقيقية من خلال الجداول على مختلف المناطق، وذلك لأحقية التصويت وتعديل الدوائر الانتخابية بالمجلس البلدي وادراج الاسماء التي منعت من حق التصويت لكي يمارسوا حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم».
وأوضحت النقي، إن «من ابرز مطالبنا الخاصة في انتخابات المجلس البلدي تعديل الجداول الانتخابية جغرافيا، وليس على حسب توزيع المناطق وهذه الالية الحالية ساهمت في هضم العديد من الحقوق للمواطنين في حق التصويت والانتخاب».
