اعتبر قرارات «الخدمة» مخالفة للقانون وهاجم الشمالي «الساعي لتعطيل مصالح الناس»
البراك : سنقترح زيادة لا تقل عن 40 في المئة للموظفين ومتلقي المساعدات والمتقاعدين والمعاقين
مسلم البراك
اعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد التوجه لاقرار زيادة لا تقل عن الـ40 في المئة على الراتب الاساسي للموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين والمعاقين.
واعتبر البراك في تصريح صحافي ما قام به «مجلس الخدمة المدنية في تحديد نسبة الزيادة على المرتبات والمعاشات التقاعدية يعد مخالفة صريحة للمادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82 في شأن زيادة المرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية».
واضاف: «وفقا للاحصاءات الرسمية فإن نسبة التضخم من شهر مارس 2008 وهي آخر زيادة على المرتبات والمعاشات الى يناير 2012 بلغت 17.7 في المئة اي ان القوة الشرائية للدينار قد ضعفت نتيجة للزيادات المتتالية للاسعار وارتفاعها الجنوني وكأن الحكومة غير موجودة ولا أثر لها وكأن من يتحكم في السوق وبحاجاته الضرورية والكمالية هم التجار وحدهم من دون محاسبة او مراقبة بمعنى ان الدينار بقوته الشرائية في مارس 2008 اصبح الان 820 فلسا وأثرت نسبة التضخم في تآكل قيمة الدينار وعلى سبيل المثال فهذه الزيادة التي لا تتوافق مع القانون تذهب الى زيادة نسبتها 25 في المئة من الراتب الاساسي للموظف».
وذكر البراك: «انا سأوضح للناس خطورة المنحى والاتجاه الذي ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، اولا ادخلوا في قضية الزيادات درجات مالية لا يجوز ان اقرنها بزيادات موظفين وصغار موظفين وناس مطحونين ومن اصحاب الدخول المحدودة مثل الدرجة الممتازة والمحافظين على سبيل المثال ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، فهؤلاء في نهاية المطاف لديهم مرتبات عالية وايضا المحافظ ومن هو في الدرجة الممتازة يتسلم غير المرتب وغير المميزات سنويا 18 الف دينار ووكيل الوزارة يتسلم كمكافأة غير الراتب والمميزات 12 الف دينار والوكيل المساعد يتسلم غير الراتب والمميزات 8 الاف دينار كمكافآت سنوية».
وقال: «وعليه هذه الزيادة يجب ان تكون موجهة بشكل مباشر للموظفين سواء في الطبقة المتوسطة او المحدودة»، مشيرا الى انه «اذا كان المرتب الاساسي على سبيل المثال 400 دينار لا يكون الا في الدرجة الاولى من مجموع الوظائف العامة واذا اعتبرنا ان المرتب الاساسي يمثل 40 في المئة من الراتب الشامل والزيادة ستكون بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية 25 في المئة على المرتب الاساسي اي 25 في المئة من الـ 40 في المئة بمعنى انه اذا كان هذا الموظف يتقاضى الف دينار فان الزيادة لن تتجاوز في احسن أحوالها عن 10 في المئة وهي 100 دينار».
وتساءل: «انا اضرب المثل في اعلى درجة في سلم درجات الوظائف العامة فما بالك بالدرجات الاخرى»، مشيرا الى انه «ومن واقع نسبة التضخم 17.7 في المئة وآخر زيادة وفقا للمادة 4 من القانون الرقم 49 على 82 تلزم الحكومة على ان تعمل مراجعة كل سنتين ومع ذلك لا الحكومة ولا وزير ماليتها ولا الخدمة المدنية لم يلتزموا للاسف بالمراجعة كل سنتين لمقارنة ارتفاع الاسعار مع سلم الرواتب ومع ذلك آخر زيادة اقرت في مارس 2008 ونحن الان في مارس 2012 اي مضى اربع سنوات اذ كان من المفترض ان تتم المراجعة».
وزاد قائلا: «حتى عندما تمت المراجعة وفقا للقرار الاخير لمجلس الخدمة المدنية برئاسة الشمالي لم يراعوا نسب التضخم التي كان من المفترض ان تتم مراعاتها من خلال المادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82».
وقال: «سأضرب مثالا يبين حجم المأساة التي تسبب بها وزير المالية وكذلك مجلس الخدمة المدنية» متسائلا: «هل يعقل ان مجموعة كبيرة من الموظفين الكويتيين ممن يشغلون في سلم الرواتب في مجموعة الوظائف العامة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة وفي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومن مجموعة الوظائف المعاونة الاولى والثانية والثالثة يعني نتكلم عن 11 درجة في هذا الجدول يتقاضون هذه الزيادة المجحفة... نرى كم اعداد الكويتيين الموجودين من الدرجة السادسة الى السابعة الى الثامنة ومجموعة الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة كم عدد الكويتيين فيها؟».
واضاف: «تعرفون كم هي الزيادات التي اقرت من مجلس الخدمة المدنية... هم يقولون 25 في المئة من المرتب الاساسي وكأنهم محققون اكبر انتصار تعرفون، ان الكويتيين جميعا في العاملين في اطار هذه الدرجات اعلى زيادة فيهم هي 42 ديناراً وأقل زيادة 23 ديناراً بينما الوافد الموظف زيادته 50 ديناراً».
وتابع: «اي ان الكويتيين الموجودين في 11 درجة في هذا السلم زياداتهم اقل من زيادات الوافدين والموجودين الان في الدرجة الخامسة في سلم الوظائف العامة من الكويتيين والكويتيات زيادتهم التي اقرت متساوية مع زيادة الوافد اي 50 ديناراً ويضحكون علينا في قضية النسب ويضحك علينا وزير المالية وعلى الشعب كما ضحك كثيرا».
واضاف: «وزير المالية الذي اصبح الان رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي من المفترض عليه ان يراعي الاحتياجات المعيشية للمواطنين وعنده القدرة على احتساب نسبة التضخم وربط نسبة ارتفاع الاسعار مع الزيادة التي تقر للموظفين في يوم من الايام هو من دمر الذين دخلوا البورصة عندما قال لهم افضل وقت للشراء هو الان».
وزاد: «كما انه دمر صغار الموظفين عندما قال قبل عام ان راتب شهر 8 سينزل في رمضان ولما بدأت الناس تصرف ما لديها من الراتب السابق تفاجأت ان هذا الكلام غير صحيح ولم يستطيعوا تغطية التزامات رمضان».
واعتبر ان «هذه الزيادة هشة وسيئة ولا تتوافق مع القانون ولا تعطي المواطن الكويتي في مختلف الرواتب التي نتكلم عنها قدرة في مواجهة غول الاسعار امام حكومة غير قادرة على مواجهة التجار والامر هذا يسري ايضا حتى على الدرجة (أ) وهي اعلى درجة بالوظائف العامة زيادتها 130 دينارا درجة (ب) زيادتها 115 ديناراً الدرجة الاولى زيادتها 103 ديناراً الدرجة الثانية 90 ديناراً والثالثة 70 ديناراً والرابعة وهي مجموعة خريجي الجامعات زيادتهم 65 ديناراً والخامسة وهم خريجو المعاهد التطبيقية زيادتهم 50 ديناراً».
وقال البراك: «وايضا بالنسبة للمتقاعدين عندما يقال لهم ان لكم 12.5 في المئة ليقولوا لنا كم الارقام الموجودة عندهم وليطلعوا الاخوة في التأمينات الاجتماعية في الاعلام الرسمي وليقولوا كم هي الزيادات بالمبلغ من دون ذكر النسبة ويسكتون خصوصا ان المتقاعد التزاماته تكبر ومعاشه التقاعدي ثابت على وضعه ونأتي الان بعد اربع سنوات بعد ان تم اعطاؤهم 120 ديناراً وبدل ان يطبق القانون كما هو وكما أراد المشرع... لا وزير المالية يصر على اختيار رقم معين وصل الحال فيه الى ان الوافد يأخذ مبلغ زيادة اكبر من الزيادة التي يأخذها الموظف أو الموظفة الكويتية في 12 درجة وظيفية».
وتساءل البراك: «هل يعقل هذا الكلام ان توصل الامور الى هذه الدرجة ببركات وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية؟»، مضيفا: « اذا كان لديه هذا الحرص خوفا على المال من ان يعطيه الى ابناء الكويت وبناتهم لماذا هذا الحرص لا نجده عندما تأتي المؤسسات التي هي تحت مسؤوليته وتعطي مبالغ بالملايين لأشخاص او شخصين حتى يستثمرونها وبعد ذلك يخسرونها واذا خسروا لا احد يحاسبهم».
وتابع قائلا: «الله اكبر... وبالتالي فان النسبة التي يجب اقرارها على المرتبات والمعاشات التقاعدية الذين تحطمهم الاسعار وتدمر معاشاتهم التقاعدية والتي لا يمكن ان تصمد امام غول الاسعار وجشع التجار وغياب الحكومة ودورها في حمايتهم يعني حكومة غير قادرة على حماية الطبقة المتوسطة والدخل المحدود من غول الاسعار».
وتساءل البراك: «اين زيادة المعاقين واين زيادة متلقي المساعدات الاجتماعية واين زيادة العاملين في القطاع الخاص؟».
واضاف: «نحن بصدد ان نتوجه لاقرار قانون وفق زيادات مقررة ومع الاحترام للدرجات الوظيفية الممتازة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد لا يجوز جمعهما مع الموظفين في الوظائف العامة نظرا للمكافآت التي يحصلون عليها واذا كانت الدولة تريد ان تعمل زيادة فهذا امر خاص بها».
وواصل قائلا: «لكن نحن نقول على سبيل المثال مجموعة الوظائف المعاونة من الكويتيين حملة الرابع الابتدائي الذين لابد من تشجيعهم للقيام بهذه الاعمال اذ الان هؤلاء ممن يعملون كمراسلين وغيرها مرتبهم الاساسي 90 ديناراً وهو متزوج ورب اسرة يأتي الاخوة ليزيدوه 23 ديناراً ويقولون 25 في المئة زيادة؟».
وتساءل البراك: «هل هناك مأساة اكبر من ذلك وهل هناك محاولة لخداع الناس اكثر من هذه الطريقة التي تمارس من قبل مجلس الخدمة المدنية وبالتالي في هذا القانون سنراعي كل هذه الفئات مراعاة كاملة بحيث ان الموجودين في مجموع الوظائف العامة من الدرجة (أ) الى الدرجة الثامنة ستكون زيادتهم لا تقل عن 40 في المئة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة من الأولى الى السادسة ستكون 50 في المئة ومجموعة الوظائف المعاونة 60 في المئة من الراتب الاساسي».
وقال البراك ان «هذا مجرد اقتراح ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع لتحديد النسبة ليس لدينا اي مشكلة لكن نحن الان نطرح اقتراحات لصياغتها داعيا الحكومة الى رفض قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة والمسيئة والتي لا تفيد ولا تنفع وهي مجرد زيادة على الفاضي».
ولفت الى ان «المتقاعدين ايضا يجب ألا تقل زيادتهم عن الاربعين في المئة وكذلك متلقو المساعدات الاجتماعية والمعاقون ليحصلوا على زيادة تحسن من أوضاعهم لافتا الى ان دول الخليج الان اعطت زيادة وصلت الى 100 في المئة و80 في المئة ونحن نتكلم عن 12في المئة للمتقاعد و25 للموظف على الراتب الاساسي والله العظيم شيء مخزٍ».
وتحدث البراك عن موظفي الجمارك الذين وعدهم وزير المالية ولم يف بتعهداته لهم عندما اضربوا في 10 اكتوبر 2011 اذ وعدهم خلال شهر أن يتم تنفيذ كل مطالبهم وكانت مطالباتهم لا تتعدى 30 مليوناً لـ 3068 موظفا.
واعتبر موظفي الجمارك هم «الدرع الواقية بعد الله للكويت وامنها هم اللي قاعدين يتصدون للاغراءات التي تقدم لهم لكن واجبهم الوطني يطالبهم بغير ذلك هم الذين يصادرون سرقة الديزل والمخدرات والخمور».
وزاد: «هؤلاء هم الابطال ابطال الجمارك اللي بدلا من ان ينصفهم وزير المالية ويوافق على ما وعد بكلامه... لا لحس كلامه الكلام الذي قاله الصبح لحسه في الليل، وبالتالي عندما ذهب الى مجلس الخدمة المدنية عندما اصبح رئيسه وبدلا من اجبار الخدمة على تنفيذ ما وعد فيه لا يطلب منها تمرير هذه الزيادة الهشة علما بأن رئيس نقابة الجمارك، الاخ احمد عقلة اتصل فيه اكثر من اربع مرات للاجتماع به ولم يرد عليه وكأن الشمالي يريد لهذا المشهد ان يكون، يريد للكويتيين ان يذهبوا الى الجمعيات ولا يجدون ما يريدون لكن الاخوة في الجمارك كانوا واعين لتلك الامور الاساسية والضرورية يمررونها ما تتعطل الان هي مصالح التجار».
وتابع: وزير المالية يريد ايصال رسالة ان هذا النقص الموجود الان وكذلك وزير التجارة الذي انا اعتقد اضراب الجمارك كشفهم متسائلا: «اين المخزون الذي يتكلمون عنه بأنه اذا حصلت حرب في المنطقة أنه لدينا مخزون استراتيجي يكفي لستة اشهر؟».
وقال: «أربعة ايام اضراب والان يتكلمون عن ارتفاع الاسعار هي نتيجة لاضراب الجمارك... اين المخزون اللي يتكلمون الا يعتقد وزير التجارة ان هذه فرصة بالنسبة له الان ان يتحرك سريعا في ما إذا حصل لاسمح الله اي تطورات اقليمية سيجد ان اللي قاعدين يتكلمون عن المخزون الاستراتيجي انما يتكلمون في امور في الهواء».
وتحدث البراك ايضا «عن اضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي سيتم وفيه خسارة كبيرة» مضيفا: «وزير المواصلات وقع مع نقابة الكويتية وثيقة التزمت بها وعلقت الاضراب ومع ذلك لم يلتزموا لا وزير المواصلات ولا العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية بالوثيقة ووزير المواصلات يقول انا متفق مع المطالب لكن واضح ان من يعرقل الامور هو رئيس الخدمة المدنية ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي اصبح رجلا ساعياً الى تعطيل كل ما يتعلق بمصالح الناس».
واعتبر البراك في تصريح صحافي ما قام به «مجلس الخدمة المدنية في تحديد نسبة الزيادة على المرتبات والمعاشات التقاعدية يعد مخالفة صريحة للمادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82 في شأن زيادة المرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية».
واضاف: «وفقا للاحصاءات الرسمية فإن نسبة التضخم من شهر مارس 2008 وهي آخر زيادة على المرتبات والمعاشات الى يناير 2012 بلغت 17.7 في المئة اي ان القوة الشرائية للدينار قد ضعفت نتيجة للزيادات المتتالية للاسعار وارتفاعها الجنوني وكأن الحكومة غير موجودة ولا أثر لها وكأن من يتحكم في السوق وبحاجاته الضرورية والكمالية هم التجار وحدهم من دون محاسبة او مراقبة بمعنى ان الدينار بقوته الشرائية في مارس 2008 اصبح الان 820 فلسا وأثرت نسبة التضخم في تآكل قيمة الدينار وعلى سبيل المثال فهذه الزيادة التي لا تتوافق مع القانون تذهب الى زيادة نسبتها 25 في المئة من الراتب الاساسي للموظف».
وذكر البراك: «انا سأوضح للناس خطورة المنحى والاتجاه الذي ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، اولا ادخلوا في قضية الزيادات درجات مالية لا يجوز ان اقرنها بزيادات موظفين وصغار موظفين وناس مطحونين ومن اصحاب الدخول المحدودة مثل الدرجة الممتازة والمحافظين على سبيل المثال ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، فهؤلاء في نهاية المطاف لديهم مرتبات عالية وايضا المحافظ ومن هو في الدرجة الممتازة يتسلم غير المرتب وغير المميزات سنويا 18 الف دينار ووكيل الوزارة يتسلم كمكافأة غير الراتب والمميزات 12 الف دينار والوكيل المساعد يتسلم غير الراتب والمميزات 8 الاف دينار كمكافآت سنوية».
وقال: «وعليه هذه الزيادة يجب ان تكون موجهة بشكل مباشر للموظفين سواء في الطبقة المتوسطة او المحدودة»، مشيرا الى انه «اذا كان المرتب الاساسي على سبيل المثال 400 دينار لا يكون الا في الدرجة الاولى من مجموع الوظائف العامة واذا اعتبرنا ان المرتب الاساسي يمثل 40 في المئة من الراتب الشامل والزيادة ستكون بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية 25 في المئة على المرتب الاساسي اي 25 في المئة من الـ 40 في المئة بمعنى انه اذا كان هذا الموظف يتقاضى الف دينار فان الزيادة لن تتجاوز في احسن أحوالها عن 10 في المئة وهي 100 دينار».
وتساءل: «انا اضرب المثل في اعلى درجة في سلم درجات الوظائف العامة فما بالك بالدرجات الاخرى»، مشيرا الى انه «ومن واقع نسبة التضخم 17.7 في المئة وآخر زيادة وفقا للمادة 4 من القانون الرقم 49 على 82 تلزم الحكومة على ان تعمل مراجعة كل سنتين ومع ذلك لا الحكومة ولا وزير ماليتها ولا الخدمة المدنية لم يلتزموا للاسف بالمراجعة كل سنتين لمقارنة ارتفاع الاسعار مع سلم الرواتب ومع ذلك آخر زيادة اقرت في مارس 2008 ونحن الان في مارس 2012 اي مضى اربع سنوات اذ كان من المفترض ان تتم المراجعة».
وزاد قائلا: «حتى عندما تمت المراجعة وفقا للقرار الاخير لمجلس الخدمة المدنية برئاسة الشمالي لم يراعوا نسب التضخم التي كان من المفترض ان تتم مراعاتها من خلال المادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82».
وقال: «سأضرب مثالا يبين حجم المأساة التي تسبب بها وزير المالية وكذلك مجلس الخدمة المدنية» متسائلا: «هل يعقل ان مجموعة كبيرة من الموظفين الكويتيين ممن يشغلون في سلم الرواتب في مجموعة الوظائف العامة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة وفي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومن مجموعة الوظائف المعاونة الاولى والثانية والثالثة يعني نتكلم عن 11 درجة في هذا الجدول يتقاضون هذه الزيادة المجحفة... نرى كم اعداد الكويتيين الموجودين من الدرجة السادسة الى السابعة الى الثامنة ومجموعة الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة كم عدد الكويتيين فيها؟».
واضاف: «تعرفون كم هي الزيادات التي اقرت من مجلس الخدمة المدنية... هم يقولون 25 في المئة من المرتب الاساسي وكأنهم محققون اكبر انتصار تعرفون، ان الكويتيين جميعا في العاملين في اطار هذه الدرجات اعلى زيادة فيهم هي 42 ديناراً وأقل زيادة 23 ديناراً بينما الوافد الموظف زيادته 50 ديناراً».
وتابع: «اي ان الكويتيين الموجودين في 11 درجة في هذا السلم زياداتهم اقل من زيادات الوافدين والموجودين الان في الدرجة الخامسة في سلم الوظائف العامة من الكويتيين والكويتيات زيادتهم التي اقرت متساوية مع زيادة الوافد اي 50 ديناراً ويضحكون علينا في قضية النسب ويضحك علينا وزير المالية وعلى الشعب كما ضحك كثيرا».
واضاف: «وزير المالية الذي اصبح الان رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي من المفترض عليه ان يراعي الاحتياجات المعيشية للمواطنين وعنده القدرة على احتساب نسبة التضخم وربط نسبة ارتفاع الاسعار مع الزيادة التي تقر للموظفين في يوم من الايام هو من دمر الذين دخلوا البورصة عندما قال لهم افضل وقت للشراء هو الان».
وزاد: «كما انه دمر صغار الموظفين عندما قال قبل عام ان راتب شهر 8 سينزل في رمضان ولما بدأت الناس تصرف ما لديها من الراتب السابق تفاجأت ان هذا الكلام غير صحيح ولم يستطيعوا تغطية التزامات رمضان».
واعتبر ان «هذه الزيادة هشة وسيئة ولا تتوافق مع القانون ولا تعطي المواطن الكويتي في مختلف الرواتب التي نتكلم عنها قدرة في مواجهة غول الاسعار امام حكومة غير قادرة على مواجهة التجار والامر هذا يسري ايضا حتى على الدرجة (أ) وهي اعلى درجة بالوظائف العامة زيادتها 130 دينارا درجة (ب) زيادتها 115 ديناراً الدرجة الاولى زيادتها 103 ديناراً الدرجة الثانية 90 ديناراً والثالثة 70 ديناراً والرابعة وهي مجموعة خريجي الجامعات زيادتهم 65 ديناراً والخامسة وهم خريجو المعاهد التطبيقية زيادتهم 50 ديناراً».
وقال البراك: «وايضا بالنسبة للمتقاعدين عندما يقال لهم ان لكم 12.5 في المئة ليقولوا لنا كم الارقام الموجودة عندهم وليطلعوا الاخوة في التأمينات الاجتماعية في الاعلام الرسمي وليقولوا كم هي الزيادات بالمبلغ من دون ذكر النسبة ويسكتون خصوصا ان المتقاعد التزاماته تكبر ومعاشه التقاعدي ثابت على وضعه ونأتي الان بعد اربع سنوات بعد ان تم اعطاؤهم 120 ديناراً وبدل ان يطبق القانون كما هو وكما أراد المشرع... لا وزير المالية يصر على اختيار رقم معين وصل الحال فيه الى ان الوافد يأخذ مبلغ زيادة اكبر من الزيادة التي يأخذها الموظف أو الموظفة الكويتية في 12 درجة وظيفية».
وتساءل البراك: «هل يعقل هذا الكلام ان توصل الامور الى هذه الدرجة ببركات وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية؟»، مضيفا: « اذا كان لديه هذا الحرص خوفا على المال من ان يعطيه الى ابناء الكويت وبناتهم لماذا هذا الحرص لا نجده عندما تأتي المؤسسات التي هي تحت مسؤوليته وتعطي مبالغ بالملايين لأشخاص او شخصين حتى يستثمرونها وبعد ذلك يخسرونها واذا خسروا لا احد يحاسبهم».
وتابع قائلا: «الله اكبر... وبالتالي فان النسبة التي يجب اقرارها على المرتبات والمعاشات التقاعدية الذين تحطمهم الاسعار وتدمر معاشاتهم التقاعدية والتي لا يمكن ان تصمد امام غول الاسعار وجشع التجار وغياب الحكومة ودورها في حمايتهم يعني حكومة غير قادرة على حماية الطبقة المتوسطة والدخل المحدود من غول الاسعار».
وتساءل البراك: «اين زيادة المعاقين واين زيادة متلقي المساعدات الاجتماعية واين زيادة العاملين في القطاع الخاص؟».
واضاف: «نحن بصدد ان نتوجه لاقرار قانون وفق زيادات مقررة ومع الاحترام للدرجات الوظيفية الممتازة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد لا يجوز جمعهما مع الموظفين في الوظائف العامة نظرا للمكافآت التي يحصلون عليها واذا كانت الدولة تريد ان تعمل زيادة فهذا امر خاص بها».
وواصل قائلا: «لكن نحن نقول على سبيل المثال مجموعة الوظائف المعاونة من الكويتيين حملة الرابع الابتدائي الذين لابد من تشجيعهم للقيام بهذه الاعمال اذ الان هؤلاء ممن يعملون كمراسلين وغيرها مرتبهم الاساسي 90 ديناراً وهو متزوج ورب اسرة يأتي الاخوة ليزيدوه 23 ديناراً ويقولون 25 في المئة زيادة؟».
وتساءل البراك: «هل هناك مأساة اكبر من ذلك وهل هناك محاولة لخداع الناس اكثر من هذه الطريقة التي تمارس من قبل مجلس الخدمة المدنية وبالتالي في هذا القانون سنراعي كل هذه الفئات مراعاة كاملة بحيث ان الموجودين في مجموع الوظائف العامة من الدرجة (أ) الى الدرجة الثامنة ستكون زيادتهم لا تقل عن 40 في المئة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة من الأولى الى السادسة ستكون 50 في المئة ومجموعة الوظائف المعاونة 60 في المئة من الراتب الاساسي».
وقال البراك ان «هذا مجرد اقتراح ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع لتحديد النسبة ليس لدينا اي مشكلة لكن نحن الان نطرح اقتراحات لصياغتها داعيا الحكومة الى رفض قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة والمسيئة والتي لا تفيد ولا تنفع وهي مجرد زيادة على الفاضي».
ولفت الى ان «المتقاعدين ايضا يجب ألا تقل زيادتهم عن الاربعين في المئة وكذلك متلقو المساعدات الاجتماعية والمعاقون ليحصلوا على زيادة تحسن من أوضاعهم لافتا الى ان دول الخليج الان اعطت زيادة وصلت الى 100 في المئة و80 في المئة ونحن نتكلم عن 12في المئة للمتقاعد و25 للموظف على الراتب الاساسي والله العظيم شيء مخزٍ».
وتحدث البراك عن موظفي الجمارك الذين وعدهم وزير المالية ولم يف بتعهداته لهم عندما اضربوا في 10 اكتوبر 2011 اذ وعدهم خلال شهر أن يتم تنفيذ كل مطالبهم وكانت مطالباتهم لا تتعدى 30 مليوناً لـ 3068 موظفا.
واعتبر موظفي الجمارك هم «الدرع الواقية بعد الله للكويت وامنها هم اللي قاعدين يتصدون للاغراءات التي تقدم لهم لكن واجبهم الوطني يطالبهم بغير ذلك هم الذين يصادرون سرقة الديزل والمخدرات والخمور».
وزاد: «هؤلاء هم الابطال ابطال الجمارك اللي بدلا من ان ينصفهم وزير المالية ويوافق على ما وعد بكلامه... لا لحس كلامه الكلام الذي قاله الصبح لحسه في الليل، وبالتالي عندما ذهب الى مجلس الخدمة المدنية عندما اصبح رئيسه وبدلا من اجبار الخدمة على تنفيذ ما وعد فيه لا يطلب منها تمرير هذه الزيادة الهشة علما بأن رئيس نقابة الجمارك، الاخ احمد عقلة اتصل فيه اكثر من اربع مرات للاجتماع به ولم يرد عليه وكأن الشمالي يريد لهذا المشهد ان يكون، يريد للكويتيين ان يذهبوا الى الجمعيات ولا يجدون ما يريدون لكن الاخوة في الجمارك كانوا واعين لتلك الامور الاساسية والضرورية يمررونها ما تتعطل الان هي مصالح التجار».
وتابع: وزير المالية يريد ايصال رسالة ان هذا النقص الموجود الان وكذلك وزير التجارة الذي انا اعتقد اضراب الجمارك كشفهم متسائلا: «اين المخزون الذي يتكلمون عنه بأنه اذا حصلت حرب في المنطقة أنه لدينا مخزون استراتيجي يكفي لستة اشهر؟».
وقال: «أربعة ايام اضراب والان يتكلمون عن ارتفاع الاسعار هي نتيجة لاضراب الجمارك... اين المخزون اللي يتكلمون الا يعتقد وزير التجارة ان هذه فرصة بالنسبة له الان ان يتحرك سريعا في ما إذا حصل لاسمح الله اي تطورات اقليمية سيجد ان اللي قاعدين يتكلمون عن المخزون الاستراتيجي انما يتكلمون في امور في الهواء».
وتحدث البراك ايضا «عن اضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي سيتم وفيه خسارة كبيرة» مضيفا: «وزير المواصلات وقع مع نقابة الكويتية وثيقة التزمت بها وعلقت الاضراب ومع ذلك لم يلتزموا لا وزير المواصلات ولا العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية بالوثيقة ووزير المواصلات يقول انا متفق مع المطالب لكن واضح ان من يعرقل الامور هو رئيس الخدمة المدنية ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي اصبح رجلا ساعياً الى تعطيل كل ما يتعلق بمصالح الناس».
