الحركة النقابية ترفض زيادة الرواتب «الهزيلة» وتُمهل الحكومة أسبوعين لتلبية مطالبها... وإلّا
ارشيد الهاجري
عادل ابو رقبة
| كتب ناصر الفرحان وغانم السليماني |
فيما تدخل الاضرابات مرحلة خطيرة، بانضمام نقابات جديدة إليها، تهدد بحالة من الشلل التام في جميع مرافق البلاد الحيوية، رفض رؤساء النقابات والاتحادات المهنية، ما أسموه «الزيادات الهزيلة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية اخيراً على الرواتب»
وأمهلت النقابات الحكومة مهلة اسبوعين لالغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة النقابات المعنية، وإلا فان جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة.
وبدعوة من الاتحاد العام لعمال الكويت عقد اجتماع موسع بالاضافة إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، والنقابات العضوة في الاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي، رؤساء وممثلين عن عدد من نقابات العاملين في مختلف القطاعات الاخرى، ناقش المجتمعون الزيادات الهزيلة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية اخيرا على الرواتب، وأعلنوا رفضهم القاطع لها بالاجماع، معتبرين انها مناورة قام بها رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير المالية، الهدف منها الالتفاف على مطالب النقابات المحقة والعادلة، التي تنام منذ سنوات في ادراج الديوان دون ان يعيرها اي اهتمام.
وعبر الجميع عن سخطهم وغضبهم تجاه الاساليب الملتوية التي يلجأ اليها الديوان في معالجة مطالب الطبقة العاملة، وأعلنوا ان من الواجب محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لم يقدم شيئا للعاملين طوال فترة قيادته لهذا الديوان، كما طالبوا وزير المالية بالاستقالة إذا كانت معالجاته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة على هذا النحو من الفشل الذريع.
وأكد الحاضرون ان قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ أكثر من ثلاثين عاما لم يعد يصلح للعمل بموجبه في الظروف الحاضرة، وطالبوا بالعمل على تعديله بصورة جذرية أو اصدار تشريع بديل يكون متطابقا مع متطلبات وظروف عصرنا الراهن. وعلى الرغم من ذلك فان الديوان لا يطبق القانون الراهن كما يجب على علاته، فهو ينص على اعادة النظر بالرواتب والاجور كل فترة خمس سنوات، ولكن الديوان يتغاضى حتى عن هذه الجزئية منه لان فيها بعض الايجابية بالنسبة للعاملين.
وبارك المجتمعون خطوات الاضراب الذي يقوم به الجمركيون والعاملون في الخطوط الجوية الكويتية، وأعلنوا جميعا تأييدهم ودعمهم الكامل للنقابتين ولجميع العاملين في هاذين القطاعين وتحركهم المطلبي، واضعين كل الامكانات بتصرفهم من اجل انجاح اضرابهم وايصاله إلى أهدافه، ومن اجل والوقوف بوجه المحاولات الحثيثة لكسره بشتى الوسائل، ومواجهة تحميل العاملين في المؤسستين مسؤولية النتائج التي تترتب عنه.
واعتبر الحاضرون للاجتماع ان تحرك النقابتين هو البداية وليس النهاية، وستتبعه تحركات مطلبية أخرى أشد وأقوى في جميع الوزارات والهيئات، تتصاعد من الاعتصامات إلى الاضرابات وغيرها من أشكال التحرك المطلبي، واذا لم تتحرك الحكومة بصورة سريعة لفتح حوار اجتماعي جدي مع الحركة النقابية يتم خلاله مناقشة كافة المطالب المطروحة من قبل الفئات العمالية المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على تلبيتها بصورة كاملة وفعلية، وليس على الشكل الهزلي الذي خرج به مجلس الخدمة المدنية اخيرا.
وأعطى المشاركون في الاجتماع مهلة اسبوعين للحكومة، اعتبارا من تاريخ اصدار هذا البيان، لالغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة النقابات المعنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج، ويرضي طموحات جميع فئات العاملين وذوي الدخل المحدود في مواجهة موجة الغلاء وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، وإلا فان جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة.
وأكد الجميع عزمهم وتصميمهم على المضي قدما في تحركهم المطلبي حتى تحقيق مطالبهم، محملين الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما مسؤولية النتائج الخطيرة التي قد تنجم عن هذا التحرك مهما كانت.
«عمال البترول»: تعطيل الكوادر... عبث سنتصدى له
أعرب الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عادل نايف أبورقبه العتيبي،عن امتعاضه مما أسماه «العبث القائم والتعطيل المتعمد لكوادر وحقوق العاملين بمؤسسات الدولة والذي أحدث ربكة وخسائر مادية فادحة في مختلف قطاعات العمل».
وقال ابورقبه بأن المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول على اطلاع مباشر بما يدور في الساحة العمالية من حراك وتشنج نتيجة هذا التعنت والتلكؤ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أحدث هذه الربكة في الأوساط العمالية، كما أن المجلس التنفيذي على تنسيق دائم مع الاتحاد العام لعمال الكويت الذي ندعمه في كل ما يتخذه من خطوات مدروسة لنصرة الطبقة العاملة ومحاولاته الجادة لاحتواء الأزمة بغية التوصل الى حلول جذرية ومنصفة لمطالب العاملين.
وبين ابورقبه بأننا في هذا الصدد اذ نطالب ديوان الخدمة المدنية ألا يستهين بمطالب العمال التي هي حق مشروع لهم وسبق أن تمت المطالبة بها ومنح الديوان المهلة الكافية لتحقيقها، فضلا عن أنه يتوجب عليهم في هذا السياق مراعاة كافة الشرائح وكافة المؤسسات العاملة بالدولة وانصافها بتحقيق ما يسعون لأجله من مساواة بالحقوق والكوادر المالية والامتيازات التي سلبت منهم.
وطالب بالأخذ أيضا بما يقوم به العاملون في القطاع الخاص من جهد مماثل مع نظرائهم العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية والذين يتطلعون من القائمون على هذا الأمر أن يتم شمولهم بحقوقهم وامتيازاتهم التي وعدوا العاملين بها منذ فترة طويلة لاسيما العاملين بالقطاع النفطي بشكل عام والعاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات بشكل خاص، والأخذ بالمقترحات التي تعتبر منصفة الى حد ما وتقدم بها مشكورا القائمين على برنامج دعم العمالة من زيادات وامتيازات نطمح إلى تحقيقها بأقرب وقت ممكن وتصب في صالح العاملين بالقطاع الخاص.
وحذر أبورقبه العتيبي في ختام تصريحه من توسع نطاق الأزمة والاضرابات العمالية التي نتائجها تعتبر كارثية وخسائرها على الدولة لاتقارن بما يسعون اليه من حقوق باتت مشروعة ويجب على ديوان الخدمة المدنية وجميع المعنيين الامتثال لها والا فسوف يكون لنا الموقف الجدي في توسيع نطاق الاضرابات لتشمل جميع قطاعات الدولة ونحن في هذه المرحلة على تنسيق دائم مع اتحاداتنا ونقاباتنا الزميلة لاتخاذ ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم ومطالبهم.
... و«الطيارين» تؤيد مطالب «الكويتية»
أيدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في مطالبها المشروعة.
وأعلن مجلس ادارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في بيان وزع على أعضاء الجمعية العمومية تقدم فيه بجزيل الشكر لحضور أعضاء الجمعية العمومية ومشاركتهم الفعالة خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الجمعية مساء الجمعة لمناقشة آخر المستجدات التى طرأت في المؤسسة وخاصة ما يتعلق بحقوق ومطالبات أعضاء الجمعية العمومية.أعلن دعمه وتأييده لنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في مطالبها المشروعة بحقوق الأعضاء وفق عقد الاتفاق المبرم بينها وبين العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية محمد الهلال وبحضور وزير المواصلات سالم الأذينة.
... و«نقابة المواصلات»: «الخدمة المدنية» يدفع الجميع نحو الإضراب
أكد مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات رفضه الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، واصفا اياها بـ «المخيبة للآمال ولا ترضي الطبقة العاملة وهي الشريحة الأكبر التي تخدم المجتمع واقرارها اضر بالموظفين الاداريين على وجه الخصوص».
وتساءل المجلس في بيان أمس: «أين رأي النقابات العمالية المعنية التي بادرت وطالبت باقرار الكوادر والبدلات وزيادات الرواتب منذ زمن طويل لتحسين الظروف المعيشية ورفع الظلم عن الطبقة العاملة؟»، مضيفا «ان مجريات الاحداث التي تحدث كل يوم من اضرابات واعتصامات المتسبب فيها مجلس الخدمة المدنية لعدم استطاعته اخذ القرار المناسب لاقرار الزيادات المطلوبة، فأين صوت العقل يا مجلس الخدمة المدنية؟ ألم يحن الوقت لكي ترى وتسمع مطالب الطبقة العاملة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة خصوصا العاملين في وزارة المواصلات لا سيما أن خطوات التصعيد بدأت ونحن على مشارف الاضراب؟».
... و«ايكويت»: نئن من التجاهل والتسويف والمزاجية
قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري بأن القطاع الخاص مازال يئن من التجاهل والمزاجية والتسويف المستمر للزيادات المالية المنتظرة.
وأضاف: بأن الزيادة بنسبة 25 في المئة على الراتب الأساسي للموظفين و12.5 في المئة على رواتب المتقاعدين التي يدور حولها الجدل ليست بالكافية ولا ترقى لطموح الموظفين ولا المتقاعدين، وعبرعن رفض قطاع وشريحة كبيرة من موظفي شركة إيكويت والعاملين بالقطاع الخاص لأي تجاهل أو إهمال لحققوقهم المشروعة من قبل الحكومة أو حتى القوانين التي تصدر ولا تراعي حقوقهم ومطالبهم. وتابع الهاجري: بأن الكثيرين من موظفي القطاع الخاص باتوا اليوم يرون أنهم صاروا يعاملون وكأنهم أغراب في وطنهم، من النواحي المالية والمميزات على الرغم من أن القطاع الخاص يعتبر عصبا وشريانا رئيسيا لاقتصاد الدولة في كافة المجالات.
.. و«التأمينات» : سائرون على طريق الاعتصام
أعلنت نقابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضامنها ووقوفها مع اضراب «الجمارك» و«الكويتية» محملة مجلس الخدمة مسؤولية تفاقم الاوضاع نتيجة قراراته الارتجالية، مشيرة إلى ان مؤسسة التأمينات ليس ببعيدة عن ركوب قطار الاعتصامات والاضرابات في ظل تجاهل طلباتها المشروعة.
وانتقدت النقابة قرار الزيادة الصادر من مجلس الخدمة المدنية وأكدت على لسان رئيسها حمدان البذالي بأنها مجحفة ولم تلب الطموحات بردم الفروقات في الرواتب العالية التي تمكنت من اقتناصها جهات حكومية سابقة.
وبينت من جانب ان الزيادة لم تراع الطبيعة الخاصة للعاملين في مؤسسة التأمينات من جهة نوعية عملها الدقيق وحصيلة انتاج موظفيها ونجاحها التأميني والاستثماري.
وأضافت : أن المؤسسة بدأت تصبح محطة مرور للعاملين الذين لا يجدون قبول توظيف في جهات أخرى، في حين بدا العاملون أصحاب الخبرة والقدامى في البحث عن امكان تحترم خبرتهم وتخفف عنهم وعن كواهلهم الضغط النفسي وانهاك العمل الذهني في المؤسسة بلا حوافز مشجعة وبلا مزايا تعادل حجم العمل والانتاجية في مقابل افراط لوائح الانضباط.
فيما تدخل الاضرابات مرحلة خطيرة، بانضمام نقابات جديدة إليها، تهدد بحالة من الشلل التام في جميع مرافق البلاد الحيوية، رفض رؤساء النقابات والاتحادات المهنية، ما أسموه «الزيادات الهزيلة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية اخيراً على الرواتب»
وأمهلت النقابات الحكومة مهلة اسبوعين لالغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة النقابات المعنية، وإلا فان جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة.
وبدعوة من الاتحاد العام لعمال الكويت عقد اجتماع موسع بالاضافة إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، والنقابات العضوة في الاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي، رؤساء وممثلين عن عدد من نقابات العاملين في مختلف القطاعات الاخرى، ناقش المجتمعون الزيادات الهزيلة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية اخيرا على الرواتب، وأعلنوا رفضهم القاطع لها بالاجماع، معتبرين انها مناورة قام بها رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير المالية، الهدف منها الالتفاف على مطالب النقابات المحقة والعادلة، التي تنام منذ سنوات في ادراج الديوان دون ان يعيرها اي اهتمام.
وعبر الجميع عن سخطهم وغضبهم تجاه الاساليب الملتوية التي يلجأ اليها الديوان في معالجة مطالب الطبقة العاملة، وأعلنوا ان من الواجب محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لم يقدم شيئا للعاملين طوال فترة قيادته لهذا الديوان، كما طالبوا وزير المالية بالاستقالة إذا كانت معالجاته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة على هذا النحو من الفشل الذريع.
وأكد الحاضرون ان قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ أكثر من ثلاثين عاما لم يعد يصلح للعمل بموجبه في الظروف الحاضرة، وطالبوا بالعمل على تعديله بصورة جذرية أو اصدار تشريع بديل يكون متطابقا مع متطلبات وظروف عصرنا الراهن. وعلى الرغم من ذلك فان الديوان لا يطبق القانون الراهن كما يجب على علاته، فهو ينص على اعادة النظر بالرواتب والاجور كل فترة خمس سنوات، ولكن الديوان يتغاضى حتى عن هذه الجزئية منه لان فيها بعض الايجابية بالنسبة للعاملين.
وبارك المجتمعون خطوات الاضراب الذي يقوم به الجمركيون والعاملون في الخطوط الجوية الكويتية، وأعلنوا جميعا تأييدهم ودعمهم الكامل للنقابتين ولجميع العاملين في هاذين القطاعين وتحركهم المطلبي، واضعين كل الامكانات بتصرفهم من اجل انجاح اضرابهم وايصاله إلى أهدافه، ومن اجل والوقوف بوجه المحاولات الحثيثة لكسره بشتى الوسائل، ومواجهة تحميل العاملين في المؤسستين مسؤولية النتائج التي تترتب عنه.
واعتبر الحاضرون للاجتماع ان تحرك النقابتين هو البداية وليس النهاية، وستتبعه تحركات مطلبية أخرى أشد وأقوى في جميع الوزارات والهيئات، تتصاعد من الاعتصامات إلى الاضرابات وغيرها من أشكال التحرك المطلبي، واذا لم تتحرك الحكومة بصورة سريعة لفتح حوار اجتماعي جدي مع الحركة النقابية يتم خلاله مناقشة كافة المطالب المطروحة من قبل الفئات العمالية المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على تلبيتها بصورة كاملة وفعلية، وليس على الشكل الهزلي الذي خرج به مجلس الخدمة المدنية اخيرا.
وأعطى المشاركون في الاجتماع مهلة اسبوعين للحكومة، اعتبارا من تاريخ اصدار هذا البيان، لالغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة النقابات المعنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج، ويرضي طموحات جميع فئات العاملين وذوي الدخل المحدود في مواجهة موجة الغلاء وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، وإلا فان جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة.
وأكد الجميع عزمهم وتصميمهم على المضي قدما في تحركهم المطلبي حتى تحقيق مطالبهم، محملين الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما مسؤولية النتائج الخطيرة التي قد تنجم عن هذا التحرك مهما كانت.
«عمال البترول»: تعطيل الكوادر... عبث سنتصدى له
أعرب الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عادل نايف أبورقبه العتيبي،عن امتعاضه مما أسماه «العبث القائم والتعطيل المتعمد لكوادر وحقوق العاملين بمؤسسات الدولة والذي أحدث ربكة وخسائر مادية فادحة في مختلف قطاعات العمل».
وقال ابورقبه بأن المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول على اطلاع مباشر بما يدور في الساحة العمالية من حراك وتشنج نتيجة هذا التعنت والتلكؤ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أحدث هذه الربكة في الأوساط العمالية، كما أن المجلس التنفيذي على تنسيق دائم مع الاتحاد العام لعمال الكويت الذي ندعمه في كل ما يتخذه من خطوات مدروسة لنصرة الطبقة العاملة ومحاولاته الجادة لاحتواء الأزمة بغية التوصل الى حلول جذرية ومنصفة لمطالب العاملين.
وبين ابورقبه بأننا في هذا الصدد اذ نطالب ديوان الخدمة المدنية ألا يستهين بمطالب العمال التي هي حق مشروع لهم وسبق أن تمت المطالبة بها ومنح الديوان المهلة الكافية لتحقيقها، فضلا عن أنه يتوجب عليهم في هذا السياق مراعاة كافة الشرائح وكافة المؤسسات العاملة بالدولة وانصافها بتحقيق ما يسعون لأجله من مساواة بالحقوق والكوادر المالية والامتيازات التي سلبت منهم.
وطالب بالأخذ أيضا بما يقوم به العاملون في القطاع الخاص من جهد مماثل مع نظرائهم العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية والذين يتطلعون من القائمون على هذا الأمر أن يتم شمولهم بحقوقهم وامتيازاتهم التي وعدوا العاملين بها منذ فترة طويلة لاسيما العاملين بالقطاع النفطي بشكل عام والعاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات بشكل خاص، والأخذ بالمقترحات التي تعتبر منصفة الى حد ما وتقدم بها مشكورا القائمين على برنامج دعم العمالة من زيادات وامتيازات نطمح إلى تحقيقها بأقرب وقت ممكن وتصب في صالح العاملين بالقطاع الخاص.
وحذر أبورقبه العتيبي في ختام تصريحه من توسع نطاق الأزمة والاضرابات العمالية التي نتائجها تعتبر كارثية وخسائرها على الدولة لاتقارن بما يسعون اليه من حقوق باتت مشروعة ويجب على ديوان الخدمة المدنية وجميع المعنيين الامتثال لها والا فسوف يكون لنا الموقف الجدي في توسيع نطاق الاضرابات لتشمل جميع قطاعات الدولة ونحن في هذه المرحلة على تنسيق دائم مع اتحاداتنا ونقاباتنا الزميلة لاتخاذ ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم ومطالبهم.
... و«الطيارين» تؤيد مطالب «الكويتية»
أيدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في مطالبها المشروعة.
وأعلن مجلس ادارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في بيان وزع على أعضاء الجمعية العمومية تقدم فيه بجزيل الشكر لحضور أعضاء الجمعية العمومية ومشاركتهم الفعالة خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الجمعية مساء الجمعة لمناقشة آخر المستجدات التى طرأت في المؤسسة وخاصة ما يتعلق بحقوق ومطالبات أعضاء الجمعية العمومية.أعلن دعمه وتأييده لنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في مطالبها المشروعة بحقوق الأعضاء وفق عقد الاتفاق المبرم بينها وبين العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية محمد الهلال وبحضور وزير المواصلات سالم الأذينة.
... و«نقابة المواصلات»: «الخدمة المدنية» يدفع الجميع نحو الإضراب
أكد مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات رفضه الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، واصفا اياها بـ «المخيبة للآمال ولا ترضي الطبقة العاملة وهي الشريحة الأكبر التي تخدم المجتمع واقرارها اضر بالموظفين الاداريين على وجه الخصوص».
وتساءل المجلس في بيان أمس: «أين رأي النقابات العمالية المعنية التي بادرت وطالبت باقرار الكوادر والبدلات وزيادات الرواتب منذ زمن طويل لتحسين الظروف المعيشية ورفع الظلم عن الطبقة العاملة؟»، مضيفا «ان مجريات الاحداث التي تحدث كل يوم من اضرابات واعتصامات المتسبب فيها مجلس الخدمة المدنية لعدم استطاعته اخذ القرار المناسب لاقرار الزيادات المطلوبة، فأين صوت العقل يا مجلس الخدمة المدنية؟ ألم يحن الوقت لكي ترى وتسمع مطالب الطبقة العاملة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة خصوصا العاملين في وزارة المواصلات لا سيما أن خطوات التصعيد بدأت ونحن على مشارف الاضراب؟».
... و«ايكويت»: نئن من التجاهل والتسويف والمزاجية
قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري بأن القطاع الخاص مازال يئن من التجاهل والمزاجية والتسويف المستمر للزيادات المالية المنتظرة.
وأضاف: بأن الزيادة بنسبة 25 في المئة على الراتب الأساسي للموظفين و12.5 في المئة على رواتب المتقاعدين التي يدور حولها الجدل ليست بالكافية ولا ترقى لطموح الموظفين ولا المتقاعدين، وعبرعن رفض قطاع وشريحة كبيرة من موظفي شركة إيكويت والعاملين بالقطاع الخاص لأي تجاهل أو إهمال لحققوقهم المشروعة من قبل الحكومة أو حتى القوانين التي تصدر ولا تراعي حقوقهم ومطالبهم. وتابع الهاجري: بأن الكثيرين من موظفي القطاع الخاص باتوا اليوم يرون أنهم صاروا يعاملون وكأنهم أغراب في وطنهم، من النواحي المالية والمميزات على الرغم من أن القطاع الخاص يعتبر عصبا وشريانا رئيسيا لاقتصاد الدولة في كافة المجالات.
.. و«التأمينات» : سائرون على طريق الاعتصام
أعلنت نقابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضامنها ووقوفها مع اضراب «الجمارك» و«الكويتية» محملة مجلس الخدمة مسؤولية تفاقم الاوضاع نتيجة قراراته الارتجالية، مشيرة إلى ان مؤسسة التأمينات ليس ببعيدة عن ركوب قطار الاعتصامات والاضرابات في ظل تجاهل طلباتها المشروعة.
وانتقدت النقابة قرار الزيادة الصادر من مجلس الخدمة المدنية وأكدت على لسان رئيسها حمدان البذالي بأنها مجحفة ولم تلب الطموحات بردم الفروقات في الرواتب العالية التي تمكنت من اقتناصها جهات حكومية سابقة.
وبينت من جانب ان الزيادة لم تراع الطبيعة الخاصة للعاملين في مؤسسة التأمينات من جهة نوعية عملها الدقيق وحصيلة انتاج موظفيها ونجاحها التأميني والاستثماري.
وأضافت : أن المؤسسة بدأت تصبح محطة مرور للعاملين الذين لا يجدون قبول توظيف في جهات أخرى، في حين بدا العاملون أصحاب الخبرة والقدامى في البحث عن امكان تحترم خبرتهم وتخفف عنهم وعن كواهلهم الضغط النفسي وانهاك العمل الذهني في المؤسسة بلا حوافز مشجعة وبلا مزايا تعادل حجم العمل والانتاجية في مقابل افراط لوائح الانضباط.
