أطاحت به الصراعات الداخلية وانتهاء عهد «العمال» البريطاني
أسقف كانتربري يقدّم استقالته

روان ويليامز


| لندن من إلياس نصرالله |
في شكل مفاجئ وغير متوقع، أعلن كبير أساقفة الكنيسة الأنغليكانية روان ويليامز، أسقف كانتربري، تقديم استقالته من منصبه وتفرغه للعمل الأكاديمي، اعتباراً من مطلع العام المقبل، فيما يُعتقد أن ويليامز سقط ضحية للصراعات الهائلة التي تشهدها كنيسته التي علاوة على كونها الكنيسة الأساسية لبريطانيا، فهي واحدة من الكنائس التقليدية القديمة ولها أتباع في جميع أنحاء العالم يبلغ تعدادهم أكثر من 70 مليون نسمة.
وجاءت استقالة ويليامز وسط معمعة تدور داخل الكنيسة الأنغليكانية المنتمية إلى المذهب البروتستانتي وعلى الساحة البريطانية بين دعاة الإصلاح في هذه الكنيسة والقيادة التقليدية المحافظة التي ترفض التجديد وتعتبره تخلياً عن المبادئ أو الأسس التي تقوم هذه الكنيسة عليها، خصوصا في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة والدعوة إلى تعيين نساء في رتبة أسقف الذي رفضه ويليامز وغالبية الأساقفة العاملين معه. ثم مسألة الموافقة على تعيين أساقفة من مثيلي الجنس، الأمر الذي يشعل جدلاً على الساحة البريطانية التي يتمتع مثيلو الجنس فيها بحريات قلّ ما وجد مثيل لها في مكان آخر في العالم، ولديهم لوبي متغلغل في جميع المؤسسات، خصوصا في المؤسسات الإعلامية كافة، ما يساهم في جعل الجدل حول مطالب مثليي الجنس متقدماً على باقي المواضيع الأخرى ذات الأهمية.
واشتهر ويليامز (61 عاماً) منذ تولى منصب كبير الأساقفة عام 2002 بأنه منفتح ومستعد للتفاهم مع المجموعات التي تطالب داخل الكنيسة بمساواة المرأة بالرجل ومنح مثليي الجنس مكانة متساوية مع رجال الدين الآخرين، لكنه متهمٌ أنه تراجع أخيراً عن مواقفه السابقة، تحت ضغط من الجناح التقليدي في الكنيسة، وذلك حرصاً على وحدة الكنيسة التي يُهدد الكثيرون بالانشقاق عنها في حال وافقت قيادتها على تعيين أي من النساء أو مثليي الجنس في منصب أسقف.
لكن مهما كانت نوعية الجدل الظاهر حول الخلافات داخل الكنيسة، يظل هناك رأي سائد في الشارع البريطاني، مفاده أن تنحي ويليامز عن المنصب هو تحصيل حاصل، نتيجة للتغيير السياسي الذي طرأ على أروقة الحكم في مايو 2010 وسقوط حكم حزب العمال البريطاني الذي استمر لمدة تزيد على 12 عاماً.
فوفقاً للمراقبين السياسيين، فإن ويليامز محسوب على حزب العمال، بل تطابقت مواقفه في كثير من القضايا مع مواقف قيادة هذا الحزب في عهدي رئيسي الوزراء العماليين السابقين توني بلير وغوردون براون. وعليه فمن الطبيعي أن يجلب التغيير في قيادة الحكم تغييراً في قيادة الكنيسة.
ومما لفت الانتباه في الأشهر الأخيرة تعرُّض ويليامز لهجوم شديد من جانب نواب حزبي المحافظين والليبراليين الديموقراطيين المشاركين في الائتلاف الوزاري الحالي في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحمل لواء مثليي الجنس ويدافع عن طالبهم دفاعاً مستميتاً.
وكان ويليامز صدم الرأي العام البريطاني في أكثر من مناسبة، أبرزها دعوته البرلمان بمجلسيه النواب واللوردات للاعتراف بالشريعة الإسلامية، كأحد مصادر التشريع في المملكة المتحدة.
وجاءت دعوة ويليامز الجرئية في خضم الجدل الذي شهدته الساحة البريطانية حول كيفية التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي اجتاحت بريطانيا وباقي الدول الغربية، بعد التفجيرات الانتحارية لتنظيم «القاعدة» في نيويورك وواشنطن العام 2001 ولندن العام 2005. ودعا ويليامز إلى منح الأقلية المسلمة في بريطانيا حقوقاً متساوية مع باقي المواطنين والاعتراف بالإسلام والمسلمين كأحد مكونات المجتمع البريطاني.
ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تجرأ ويليامز على طرح أفكاره علناً، بل فعل ذلك وبجرأة أكبر حينما هاجم العام 2008 النظام الرأسمالي واعتبره سبباً في إفقار الملايين وانتشار البؤس والانحلال في المجتمع. وفي خضم الحملة لإنقاذ الاقتصادي الغربي من الانهيار في بداية الأزمة التي ما زالت البلدان الغربية تعاني منها، هاجم ويليامز أصحاب البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة ودعا الحكومة لوضع حد لانفلاتها، وقال أنه وزملاؤه رجال الدين يشاهدون نتيجة الفقر وما يفعله بالناس في أماكن العبادة.
وتوقعت وسائل الإعلام أمس، أن يكون خليفة ويليامز في المنصب أحد أسقفين، جون سنتامو، أسقف مدينة يورك، وهو أفريقي من أصل أوغندي، وريتشارد تشارتريس، أسقف لندن. وفي حال صحّ هذا التقدير ونجح سنتامو في الوصول إلى هذا المنصب، سيكون أول كبير أساقفة أسود للكنيسة الأنجليكانية التي لديها أتباع كثر في القارة السوداء.
في شكل مفاجئ وغير متوقع، أعلن كبير أساقفة الكنيسة الأنغليكانية روان ويليامز، أسقف كانتربري، تقديم استقالته من منصبه وتفرغه للعمل الأكاديمي، اعتباراً من مطلع العام المقبل، فيما يُعتقد أن ويليامز سقط ضحية للصراعات الهائلة التي تشهدها كنيسته التي علاوة على كونها الكنيسة الأساسية لبريطانيا، فهي واحدة من الكنائس التقليدية القديمة ولها أتباع في جميع أنحاء العالم يبلغ تعدادهم أكثر من 70 مليون نسمة.
وجاءت استقالة ويليامز وسط معمعة تدور داخل الكنيسة الأنغليكانية المنتمية إلى المذهب البروتستانتي وعلى الساحة البريطانية بين دعاة الإصلاح في هذه الكنيسة والقيادة التقليدية المحافظة التي ترفض التجديد وتعتبره تخلياً عن المبادئ أو الأسس التي تقوم هذه الكنيسة عليها، خصوصا في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة والدعوة إلى تعيين نساء في رتبة أسقف الذي رفضه ويليامز وغالبية الأساقفة العاملين معه. ثم مسألة الموافقة على تعيين أساقفة من مثيلي الجنس، الأمر الذي يشعل جدلاً على الساحة البريطانية التي يتمتع مثيلو الجنس فيها بحريات قلّ ما وجد مثيل لها في مكان آخر في العالم، ولديهم لوبي متغلغل في جميع المؤسسات، خصوصا في المؤسسات الإعلامية كافة، ما يساهم في جعل الجدل حول مطالب مثليي الجنس متقدماً على باقي المواضيع الأخرى ذات الأهمية.
واشتهر ويليامز (61 عاماً) منذ تولى منصب كبير الأساقفة عام 2002 بأنه منفتح ومستعد للتفاهم مع المجموعات التي تطالب داخل الكنيسة بمساواة المرأة بالرجل ومنح مثليي الجنس مكانة متساوية مع رجال الدين الآخرين، لكنه متهمٌ أنه تراجع أخيراً عن مواقفه السابقة، تحت ضغط من الجناح التقليدي في الكنيسة، وذلك حرصاً على وحدة الكنيسة التي يُهدد الكثيرون بالانشقاق عنها في حال وافقت قيادتها على تعيين أي من النساء أو مثليي الجنس في منصب أسقف.
لكن مهما كانت نوعية الجدل الظاهر حول الخلافات داخل الكنيسة، يظل هناك رأي سائد في الشارع البريطاني، مفاده أن تنحي ويليامز عن المنصب هو تحصيل حاصل، نتيجة للتغيير السياسي الذي طرأ على أروقة الحكم في مايو 2010 وسقوط حكم حزب العمال البريطاني الذي استمر لمدة تزيد على 12 عاماً.
فوفقاً للمراقبين السياسيين، فإن ويليامز محسوب على حزب العمال، بل تطابقت مواقفه في كثير من القضايا مع مواقف قيادة هذا الحزب في عهدي رئيسي الوزراء العماليين السابقين توني بلير وغوردون براون. وعليه فمن الطبيعي أن يجلب التغيير في قيادة الحكم تغييراً في قيادة الكنيسة.
ومما لفت الانتباه في الأشهر الأخيرة تعرُّض ويليامز لهجوم شديد من جانب نواب حزبي المحافظين والليبراليين الديموقراطيين المشاركين في الائتلاف الوزاري الحالي في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحمل لواء مثليي الجنس ويدافع عن طالبهم دفاعاً مستميتاً.
وكان ويليامز صدم الرأي العام البريطاني في أكثر من مناسبة، أبرزها دعوته البرلمان بمجلسيه النواب واللوردات للاعتراف بالشريعة الإسلامية، كأحد مصادر التشريع في المملكة المتحدة.
وجاءت دعوة ويليامز الجرئية في خضم الجدل الذي شهدته الساحة البريطانية حول كيفية التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي اجتاحت بريطانيا وباقي الدول الغربية، بعد التفجيرات الانتحارية لتنظيم «القاعدة» في نيويورك وواشنطن العام 2001 ولندن العام 2005. ودعا ويليامز إلى منح الأقلية المسلمة في بريطانيا حقوقاً متساوية مع باقي المواطنين والاعتراف بالإسلام والمسلمين كأحد مكونات المجتمع البريطاني.
ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تجرأ ويليامز على طرح أفكاره علناً، بل فعل ذلك وبجرأة أكبر حينما هاجم العام 2008 النظام الرأسمالي واعتبره سبباً في إفقار الملايين وانتشار البؤس والانحلال في المجتمع. وفي خضم الحملة لإنقاذ الاقتصادي الغربي من الانهيار في بداية الأزمة التي ما زالت البلدان الغربية تعاني منها، هاجم ويليامز أصحاب البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة ودعا الحكومة لوضع حد لانفلاتها، وقال أنه وزملاؤه رجال الدين يشاهدون نتيجة الفقر وما يفعله بالناس في أماكن العبادة.
وتوقعت وسائل الإعلام أمس، أن يكون خليفة ويليامز في المنصب أحد أسقفين، جون سنتامو، أسقف مدينة يورك، وهو أفريقي من أصل أوغندي، وريتشارد تشارتريس، أسقف لندن. وفي حال صحّ هذا التقدير ونجح سنتامو في الوصول إلى هذا المنصب، سيكون أول كبير أساقفة أسود للكنيسة الأنجليكانية التي لديها أتباع كثر في القارة السوداء.