ثابت: «العسكري» لا يتدخل في «تأسيسية الدستور» وأرفض سحب الثقة من حكومة الجنزوري
| الإسكندرية (مصر) ـ من علي بدر |
قال وكيل مجلس الشعب المصري عن «حزب النور السلفي» النائب أشرف ثابت، إنه يرفض بصفة شخصية، سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، معتبرًا أن هذا المطلب بمثابة تلاعب بمقدرات الشعب لصعوبة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو المقبل.
وأوضح ثابت خلال ندوة بعنوان «مستقبل البرلمان في مصر» التي نظمها «منتدى الحوار» في «مكتبة الإسكندرية» ليل أول من أمس، أن «المجلس العسكري لا يؤثر على الإطلاق في قرارات مجلس الشعب، ولا يوجد توجيه منه في مسألة سحب الثقة من الحكومة، رغم وجود رغبة لديه في استمرار حكومة الجنزوري». وأضاف ان «المجلس العسكري لا يتدخل أيضًا في مسألة وضع الدستور أو تشكيل الجمعية التأسيسية»،
وقال، إن «أخطر المشاكل التي تواجه أي نظام ديموقراطي تنحصر في ضعف السلطة التشريعية بسبب المصادر التي تضع الدساتير»، مبينًا أنه «منذ ثورة 1952 كانت الصفة الغالبة للدساتير غياب دور الشعب وتقوية مركز السلطة التنفيذية».
وأضاف، «ان أهم ما يجب الاهتمام به عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو التصورات التي لديهم في مسألة وضع الدستور، سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه، وبغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم». وأكد أنه يفضل «أن يأتي الرئيس الجديد مع وجود دستور قائم بالفعل».
وشدد على أن «الأولويات الآن هي بناء الدولة ومؤسساتها بما فيها السلطة التشريعية، وأهمية ألا ينشغل المواطن عن ذلك بموضوعات أخرى».
وعن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، أكد أن «هذا الأمر يعد من اختصاصات اللجنة التأسيسية»، مشيرًا إلى أن «كل أجهزة الدولة يجب أن تكون خاضعة لرقابة مجلس الشعب، مع مراعاة السرية في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي». وأوضح أن «الجمعية التأسيسية يجب أن تتوصل إلى نقطة توازن تضع موازنة المؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان مع كفالة السرية».
قال وكيل مجلس الشعب المصري عن «حزب النور السلفي» النائب أشرف ثابت، إنه يرفض بصفة شخصية، سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، معتبرًا أن هذا المطلب بمثابة تلاعب بمقدرات الشعب لصعوبة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو المقبل.
وأوضح ثابت خلال ندوة بعنوان «مستقبل البرلمان في مصر» التي نظمها «منتدى الحوار» في «مكتبة الإسكندرية» ليل أول من أمس، أن «المجلس العسكري لا يؤثر على الإطلاق في قرارات مجلس الشعب، ولا يوجد توجيه منه في مسألة سحب الثقة من الحكومة، رغم وجود رغبة لديه في استمرار حكومة الجنزوري». وأضاف ان «المجلس العسكري لا يتدخل أيضًا في مسألة وضع الدستور أو تشكيل الجمعية التأسيسية»،
وقال، إن «أخطر المشاكل التي تواجه أي نظام ديموقراطي تنحصر في ضعف السلطة التشريعية بسبب المصادر التي تضع الدساتير»، مبينًا أنه «منذ ثورة 1952 كانت الصفة الغالبة للدساتير غياب دور الشعب وتقوية مركز السلطة التنفيذية».
وأضاف، «ان أهم ما يجب الاهتمام به عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو التصورات التي لديهم في مسألة وضع الدستور، سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه، وبغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم». وأكد أنه يفضل «أن يأتي الرئيس الجديد مع وجود دستور قائم بالفعل».
وشدد على أن «الأولويات الآن هي بناء الدولة ومؤسساتها بما فيها السلطة التشريعية، وأهمية ألا ينشغل المواطن عن ذلك بموضوعات أخرى».
وعن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، أكد أن «هذا الأمر يعد من اختصاصات اللجنة التأسيسية»، مشيرًا إلى أن «كل أجهزة الدولة يجب أن تكون خاضعة لرقابة مجلس الشعب، مع مراعاة السرية في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي». وأوضح أن «الجمعية التأسيسية يجب أن تتوصل إلى نقطة توازن تضع موازنة المؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان مع كفالة السرية».
