وزير المالية الهندي: الاقتصاد يتعافى بعد عام من نمو أبطأ من المتوقع

تصغير
تكبير
نيودلهي- د ب أ - قال وزير المالية الهندي براناب موخيرجي امس أثناء الكشف عن الموازنة السنوية للحكومة أمام البرلمان إن اقتصاد البلاد أبدى مؤشرات واضحة على أنه عند بداية الانتعاش بعد عام من نمو أبطأ من المتوقع. قال موخيرجي إن الأحداث العالمية التي سببت حالة من عدم اليقين مثل أزمة الديون في منطقة اليورو والتطورات السياسية في الشرق الأوسط أثرت على نمو الاقتصاد الهندي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة المحلية وأسعار النفط الخام.
أضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.9 في المئة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 من مارس بعد نمو بلغ 8.4 في المئة في العامين الماضيين.
أوضح أن «أداء هذا العام كان مخيبا للآمال، ولكن الحقيقة أيضا أنه في أي مقارنة بين الدول، لا تزال الهند ضمن طليعة الدول في النمو الاقتصادي».
وقال إن التباطؤ يرجع إلى حد كبير إلى ضعف النمو الصناعي لكن هناك مؤشرات على حدوث تغير عكسي.
وأضاف «في حين ليس لدينا أرقام إجمالية للربع الأخير من العام المالي 2011 2012، تدلل مؤشرات كثيرة تخص تلك الفترة على أن الاقتصاد يتحول الآن»، مضيفا أن «هناك مؤشرات على التعافي في قطاعات الفحم والأسمدة والأسمنت والكهرباء».
وأشار إلى أنه سيتعين اتخاذ «قرارات صعبة» من بينها خفض الدعم. وتشمل الموازنة اقتراحات بإنفاق أكبر على البنية الأساسية بما فيها الطرق والموانئ والإسكان ومشروعات للقطاع الزراعي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي