تحليل عند تطبيق الحد الأقصى للأجور في البنوك الحكومية
«تسونامي اقتصادي» يهدد بهجرة الكوادر المصرفية المصرية
| القاهرة ـ من محمد عبدالجواد |
يبدو أن «عاصفة» الحد الأقصى للأجور، ستتحول إلى «تسونامي»، هذه المرة غير بيئي، ولكنه اقتصادي من الوارد أن يضرب بقوة الكفاءات والخبرات المصرفية المتميزة في البنوك الحكومية المصرية وسيدفعها إلى الهجرة، واللجوء إما إلى البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أو الرحيل للعمل في البنوك في المنطقة العربية عموما، أو الخليجية على وجه الخصوص، في رد فعل يراه البعض في القطاع المصرفي المصري طبيعيا، نظرا لأن تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع المصرفي قالوا إنه سيؤدي إلى تراجع كبير في معدلات دخول القيادات المصرفية العاملة في البنوك الحكومية، وبالتالي ستبحث عن أماكن أخرى للعمل أملا في الحصول على أجر أكبر، خصوصا أن بنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية لن تخضع للحد الأقصى للأجر.
قيادات في البنك المركزي المصري اعتبروا أن تحديد الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب، في السوق المصرفية في مصر، وهو ما سيؤدي عند إقراره وتطبيقه في البنوك العامة إلى هجرة الكفاءات والقيادات المصرفية إلى دول الخليج وأوروبا، نظرا للإغراءات المالية التي من المتوقع أن تقدم لهم.
وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد أكد من ناحية أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بمؤسسات الدولة بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من راتب شهر مارس الجاري، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.
وقال إن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفا من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون «الأقصى» نحو 25 ألف جنيه، موضحا أنه بالنسبة للبنوك العامة يختلف الأمر نظرا لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها وفقا للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلي بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الاقتصادية في القاهرة الدكتور صلاح جودة، إن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإداري للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور في الموازنة العامة، نظرا لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهريا، والحد الأقصى 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفا من الحد الأدنى، موضحا أن المفهوم الحقيقي هو «الحد الأدنى والأقصى للدخل»، وليس «للأجور»، نظرا لتعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من «مكافآت وحوافز وبدلات».
ورأت وكيل محافظ البنك المركزي المصري الأسبق الدكتورة فائقة الرفاعي ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، واللائحة الداخلية المنظمة والخاصة بالرواتب والأجور بالبنوك لا تنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، ومتوسطات الأجور الموجودة بقطاعات الدولة الحكومية الأخرى، وهو ما يفسر عدم إمكانية خضوع البنوك العامة لقواعد الأجور المقترحة.
وقال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة شريف سامي، إنه لم يتم تحديد التفاصيل الفنية الخاصة بكيفية تحديد الحد الأدنى للأجور في البنوك، وبالتالي علينا أن ننتظر إقرار هذا المقترح بوضع حد أقصى للأجور في البنوك العامة، موضحا لـ «الراي» أنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على رفع كفاءة البنوك العامة، وسوف يؤدي إلى هجرة الخبرات المصرفية.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة السابق الدكتور أحمد البرعي، إنه عندما كان وزيرا تم الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة للحد الأقصى للأجور، وكان من بين القواعد التي تم إقرارها استبعاد القطاع المصرفي الحكومي من تطبيق الحد الأقصى للأجر، لأن هذا القطاع له طبيعة خاصة ويخوض منافسة شرسة مع بنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية في مصر، وبالتالي تطبيق هذا المبدأ في البنوك الحكومية قد يؤدي إلى هزة عنيفة في قواعد هذه البنوك.
ولفت البرعي، في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجر في البنوك الحكومية يحتوي على عيب خطير، وهو إمكانية تفريغ هذه البنوك من كل الخبرات المصرفية العاملة بها لأنها من الخبرات المشهود لها بالكفاءة على مستوى العالم العربي، وبالتالي ستتعرض لمتغيرات مالية كبيرة ستجبرها على الهجرة من هذه البنوك بحثا عن دخل أفضل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك المصرية فاروق شحاتة العوضي، إن تطبيق الحد الأدنى هو المهم في هذه المرحلة من أجل تحسين أوضاع العمال وعلاج حالة الفقر المدقع التي يعيشون فيها بسبب تدني الأجور، لأنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن 40 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي كان يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه وليس 700 جنيه، لأن ذلك يعادل 200 دولار، وهو في الغالب دخل أسرة كاملة إذا كان الأب هو الذي يعمل فقط، وبالتالي فإن حد الفقر العالمي هو دولاران للفرد في اليوم، أي 12 جنيها.
يبدو أن «عاصفة» الحد الأقصى للأجور، ستتحول إلى «تسونامي»، هذه المرة غير بيئي، ولكنه اقتصادي من الوارد أن يضرب بقوة الكفاءات والخبرات المصرفية المتميزة في البنوك الحكومية المصرية وسيدفعها إلى الهجرة، واللجوء إما إلى البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أو الرحيل للعمل في البنوك في المنطقة العربية عموما، أو الخليجية على وجه الخصوص، في رد فعل يراه البعض في القطاع المصرفي المصري طبيعيا، نظرا لأن تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع المصرفي قالوا إنه سيؤدي إلى تراجع كبير في معدلات دخول القيادات المصرفية العاملة في البنوك الحكومية، وبالتالي ستبحث عن أماكن أخرى للعمل أملا في الحصول على أجر أكبر، خصوصا أن بنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية لن تخضع للحد الأقصى للأجر.
قيادات في البنك المركزي المصري اعتبروا أن تحديد الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب، في السوق المصرفية في مصر، وهو ما سيؤدي عند إقراره وتطبيقه في البنوك العامة إلى هجرة الكفاءات والقيادات المصرفية إلى دول الخليج وأوروبا، نظرا للإغراءات المالية التي من المتوقع أن تقدم لهم.
وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد أكد من ناحية أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بمؤسسات الدولة بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من راتب شهر مارس الجاري، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.
وقال إن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفا من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون «الأقصى» نحو 25 ألف جنيه، موضحا أنه بالنسبة للبنوك العامة يختلف الأمر نظرا لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها وفقا للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلي بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الاقتصادية في القاهرة الدكتور صلاح جودة، إن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإداري للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور في الموازنة العامة، نظرا لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهريا، والحد الأقصى 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفا من الحد الأدنى، موضحا أن المفهوم الحقيقي هو «الحد الأدنى والأقصى للدخل»، وليس «للأجور»، نظرا لتعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من «مكافآت وحوافز وبدلات».
ورأت وكيل محافظ البنك المركزي المصري الأسبق الدكتورة فائقة الرفاعي ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، واللائحة الداخلية المنظمة والخاصة بالرواتب والأجور بالبنوك لا تنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، ومتوسطات الأجور الموجودة بقطاعات الدولة الحكومية الأخرى، وهو ما يفسر عدم إمكانية خضوع البنوك العامة لقواعد الأجور المقترحة.
وقال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة شريف سامي، إنه لم يتم تحديد التفاصيل الفنية الخاصة بكيفية تحديد الحد الأدنى للأجور في البنوك، وبالتالي علينا أن ننتظر إقرار هذا المقترح بوضع حد أقصى للأجور في البنوك العامة، موضحا لـ «الراي» أنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على رفع كفاءة البنوك العامة، وسوف يؤدي إلى هجرة الخبرات المصرفية.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة السابق الدكتور أحمد البرعي، إنه عندما كان وزيرا تم الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة للحد الأقصى للأجور، وكان من بين القواعد التي تم إقرارها استبعاد القطاع المصرفي الحكومي من تطبيق الحد الأقصى للأجر، لأن هذا القطاع له طبيعة خاصة ويخوض منافسة شرسة مع بنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية في مصر، وبالتالي تطبيق هذا المبدأ في البنوك الحكومية قد يؤدي إلى هزة عنيفة في قواعد هذه البنوك.
ولفت البرعي، في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجر في البنوك الحكومية يحتوي على عيب خطير، وهو إمكانية تفريغ هذه البنوك من كل الخبرات المصرفية العاملة بها لأنها من الخبرات المشهود لها بالكفاءة على مستوى العالم العربي، وبالتالي ستتعرض لمتغيرات مالية كبيرة ستجبرها على الهجرة من هذه البنوك بحثا عن دخل أفضل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك المصرية فاروق شحاتة العوضي، إن تطبيق الحد الأدنى هو المهم في هذه المرحلة من أجل تحسين أوضاع العمال وعلاج حالة الفقر المدقع التي يعيشون فيها بسبب تدني الأجور، لأنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن 40 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي كان يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه وليس 700 جنيه، لأن ذلك يعادل 200 دولار، وهو في الغالب دخل أسرة كاملة إذا كان الأب هو الذي يعمل فقط، وبالتالي فإن حد الفقر العالمي هو دولاران للفرد في اليوم، أي 12 جنيها.
