المالكي اختتم زيارته إلى الكويت: مرتاح لوضع الملفات العالقة على طريق الحل
جانب من توقيع اتفاقية انهاء ديون الخطوط الجوية العراقية
المالكي لدى وصوله إلى قاعة سلوى الصباح
تحية للمالكي من مودعيه أثناء مغادرته البلاد
جابر المبارك والمالكي «يداً بيد»
| كتبت غادة عبدالسلام |
وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته للكويت بالمفصلية والتي بدأت بخطوات ستنتهي بانهاء جميع المشاكل العالقة، ووطدت الثقة بين البلدين، مبديا ارتياحه لما تم خلال الزيارة من وضع «المشاكل» أو ما يسمونه «الحالة بين البلدين» على الجادة الصحيحة والسكة التي تنتهي الى انهاء جميع المشاكل، وتم الاتفاق على نقاط عدة وأهمها الاتفاق على المضي من خلال اللجان الفنية واللجان المشتركة بتناول كل المسائل العالقة بروح ايجابية واخوية».
وفي تصريح للصحافيين على هامش حفل العشاء الذي أقامه رئيس بعثة الشرف المرافقة للمالكي المستشار في ديوان سمو رئيس الوزراء فيصل الحجي قبيل مغادرته البلاد مساء أول من أمس في قاعة سلوى الصباح، وبعد التوقيع على اتفاق اسقاط الدعاوى والاحكام عن الخطوط الجوية العراقية، اعتبر المالكي التوقيع خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد حسم الملفات العالقة بين البدين، مشددا على ان «الخطوة الاهم هي اتفاقنا على عقد لجنة عليا مشتركة اضافة الى لجان فنية بين البلدين لمناقشة كل هذه الملفات على قاعدة الرغبة في حسمها»، مضيفا ان هناك ملفات اخرى «تنظر التعجيل في حسمها».
وتابع «تم اليوم الانتهاء من قضية تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى قضية صيانة العلامات الحدودية»، مبينا ان «اللجان الفنية التخصصية بين البلدين ستستمر في العمل لمناقشة الملفات الاخرى»، ومؤكدا ان «من أهم النتائج التي تمخضت عنها الزيارة نجاح الطرفين في توطيد الثقة المطلوبة بينهما» لانه من دون وجود ثقة بين الطرفين لا يمكن ان نصل الى ما ينبغي ان نصل اليه». مشيرا الى انه تم خلال لقاءاته مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك تم بحث الملفات العالقة بين البلدين والتأكيد على حرص الجانبين على الوصول الى حلول حقيقة للمشاكل التي نشبت بينهما دون رغبة من الكويتيين والعراقيين نتيجة احتلال نظام صدام حسين للكويت عام 1990
ونفى المالكي ما ذكر عن تبليغه من قبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون برفض مجلس الامة مسألتي الديون والتعويضات، قائلا: ان الامر غير صحيح بل من صنع الذين يريدون التشويش على الزيارة.
وحول وجود بعض من يريد السلبية بين العراق والكويت شدد رئيس الوزراء العراقي على ان هناك من لا يريد للمنطقة ككل ان تستقر فيها العلاقات الثنائية ما يدعونا كابناء منطقة وشركاء فيها الى الحرص على عدم السماح لمن يريد دق اسفين أوخلق مشاكل بين دول المنطقة وشعوبها»، مضيفا ان «هناك من لا يريد ولا يستطيع ان يرى حالة من الوفاق، مشددا على ان ما نريده هو دول تقوم على اساس المصالح المشتركة والاستثمار المشترك وعدم التدخل بشؤون بعض الا بالحسنى والدعم والترحيب»، مجددا تأكيدة على وجود من لا يروق لهم ولا ينسجم مع مصالحهم ان نتفق كشعبين ودولتين... ليس في المنطقة فقط بل في العالم، ومتسائلا لماذا نسمح لهم بذلك؟ وهل من مصلحتنا ان نبقى مختلفين وبيننا وشائج وصلات؟»، ومؤكدا على ضرورة رفض الذين لا يريدون لنا الانسجام والاتفاق.
وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء لفت المالكي الى ان ما لمسناه خلال الزيارة من ارادة كويتية صلبة وتوجيهات يبعث على الشعور بأننا نعيش مرحلة جديدة هي مرحلة انفتاح وتعاون وبناء، معتبرا ان علاقات البلدين أريد لها ان تكون سلبية بسبب الظروف التي أحاطت بها، ومشددا على ان الارادة الكويتية تقابلها ارادة عراقية سياسية صادقة لايجاد حلول لجميع المشاكل التي خلفتها المرحلة السابقة والتي دفعنا ثمنها كعراقيين وكويتيين وما زلنا نعاني من جراحاتها، وموضحا ان «قدرنا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية وان نتخذ القرارات الصعبة ونتجاوز تلك المرحلة التي كانت طارئة».
ووجه المالكي دعوة الى المستثمرين الكويتيين للتوجه الى بلاده «ففي العراق أفضل فرصة استثمارية واعدة... واذا اردنا ان نؤسس لعلاقات متينة ليس فقط عبر الورق بل أيضا من خلال التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والنسبي بين الناس، مشيرا الى ان العراق اليوم يعيش في أجواء جديدة وضمانات ووضع قانوني جديد ضامن للاستثمار، ومستدركا بالاشارة الى انه «ربما العراق اليوم البلد الوحيد الذي لديه مشاريع في مختلف المجالات السكنية والاستثمارية والمؤسساتية لان كل شيء في البلد محط اعادة نظر وبناء واعمار، معربا عن امله في ان يكون للشركات الكويتية والعربية والاسلامية عموما تواجد على الساحة العراقية لبناء جسور تواصل معها لان الاقتصاد من الجسور المهمة التي يمكن ان تشكل قنوات بين الشعوب كونها تعطي آثارا ونتائج وروابط يمكن ألا تتوافر من خلال الكلام انما من خلال العمل».
وبين ان رؤية جميع العراقيين الذين يعيشون اليوم في عراق الديموقراطية والحرية والمحبة هي مد يد العون الصادقة لاشقائه واصدقائه وجميع دول العالم، مشددا على ان «السايسة التي حكمت العراق سابقا انتهت وبدأت سياسة الانفتاح والتعاون والتي تعلو فوق المغامرات وتبحث عن المشتركات والملتقيات»، مؤكدا على وجود مشتركات كثيرة مع الكويت «فنحن بلدان جاران مسلمان عربيان شقيقان... ويمكن تعميم امرنا على دول كثيرة في المنطقة نعيش معها بشراكة ومصير ينتظرنا لاعطاء ابنائنا حياة مستقرة وهانئة».
وحول العراق، اوضح ان بغداد اليوم تعطي رسائل عملية من خلال سياستها الخارجية المنفتحة والتي تبحث عن التلاقي وتبتعد عما يفرق وتستهدف الى ان تعيش كل الدول في تنمية واستقرار ورفاهية، اضافة الى الاتجاه داخليا نحو عملية التنمية والبناء والاعمار لان الداخل عانى كثيرا من سياسات المغامرة وما رافقها خلال النظام السابق منه عمليات غزو تارة للكويت واخرى لايران وفي الداخل كردستان والجنوب والاردن والسعودية، معتبرا ان هذه كانت طبيعة مرحلة النظام المشاكس التي انتهت ببلد قوي وثري يمتلك كل القدرات وعلى قدر بان يكون نموذجا في المنطقة الى بلد دخلت عليه القوات الاجنبية والقاعدة التي لاتزال تتربص وتنتهز الفرص وتبحث عن الثغرات والمناطق الرخوة لاستعادة عافيتها بعد الضربات العنيفة التي تلقتها في العراق».
وأردف قائلا «في الوقت الذي نرحب فيه بكل تحرر وديموقراطية وشراكة للشعوب العربية وشعوب العالم اجمع شريكة في رسم مستقبلنا بعيدا عن الانزلاقات التي تؤدي الى أغراض غير تلك التي تحركت من اجلها الشعوب... ولا نريد لهذه الدول ان يحدث فيها فراغات يمكن ان تنبت فيها انامل الارهاب»، مشيرا الى اننا في العراق عايشنا الارهاب وكنا البلد الاكثر معاناة ودفعنا نحو 71 ألف شهيد من النساء والرجال والاطفال من المدنيين في التفجيرات وعمليات القتل».
وأبدى ارتياحه للوضع الداخلي العراقي بعد القضاء على الطائفية وبعد ان خاض سياسة مكافحة الطائفية التي تؤدي الى حروب قذرة وتنتهي بحروب اهلية يصعب السيطرة عليها، حيث عاد العراقيون اخوة واشقاء، مضيفا اننا اتجهنا الى عملية البناء التي توقفت منذ العام 1985، لنبني بديلا عن الذي عانته الدولة والبحث عن فرص الاستثمار لبناء البلد سياسيا وعمرانيا والاستفادة القصوى من ثرواتنا، مشيرا الى ان العراق بلد غني والكويت بلد غني... وغنى البلدين يجعلهما ينسقا المواقف من اجل اتخاذ قرارات لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي قد تعتري المنطقة.
بدوره، وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم بانها «موفقة جدا وتوصلنا فيها الى اختراق في العلاقات الثنائية»، مشيرا الى ان المباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي على جميع المستويات تمت في اجواء «طيبة وجيدة» وساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، ومضيفا: ان الفترة المقبلة ستشهد «تطورا ايجابيا جدا» لهذه العلاقات.
وأضاف انه تم في هذه المباحثات التوصل الى حل بشأن تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «اما بخصوص المسائل الاخرى فهناك التزامات واستحقاقات على العراق وفقا للقرارات الدولية». وأكد ان العراق سوف يبدأ بتنفيذ هذه الاستحقاقات ولاسيما ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية البرية بين البلدين وكذلك كل المسائل الفنية المتعلقة بهذا الموضوع.
وردا على سؤال عما اذا كانت المباحثات قد تناولت موضوع ميناء مبارك الكبير قال زيباري انه تم التطرق خلال المباحثات الى كل القضايا ومنها موضوع حرية الملاحة في خور عبدالله الذي هو موضوع حيوي للعراق وكان هناك تفهما كويتيا فيه، معلنا اتفاق الجانبين على عقد اجتماع للجنة الوزارية الكويتية - العراقية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين بعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد اواخر شهر مارس الجاري.
من جهته، أكد الناطق باسم رئاسة الوزراء العراقية علي الدباغ على ضرورة ان تكون العلاقات الثنائية العراقية - الكويتية متميزة وتتمتع بشراكة حقيقية واستراتيجية، لافتا لاى ضرورة التطلع للمستقبل الكبير بين الجارين... فالعراق يحتاج للكويت والكويت تحتاج للعراق التي هي سوق كبيرة وواعدة.
ونفى الدباغ ان يكون هناك ترسيم جديد للحدود بين البلدين، مشيرا الى ان الامر فقط تثبيت للعلامات الموجودة.
واذ اعتبر انه على الجميع نسيان الماضي الأليم بجميع ملفاته، لفت الى ان انشاء ميناء مبارك الكبير يشكل قلقا كبيرا للعراقيين وهذا امر لا يمكن انكاره، مشيرا الى اننا اتفقنا والكويتيين على ان يكون البناء على اساس «لا ضرر ولا ضرار»، ومشيرا الى ان العراق يحتاج للمياه الدولية بحكم اطلالته القصيرة على مياه الخليج وبالتالي لديه قلق من أي انشاءات أو بناء خطوط ملاحة، لافتا الى ان الاممي 833 يعطي لبلاده الحق في المرور البحري وبالتالي حق العراق مضمون دوليا. بالابحار والمرور كما ان للكويت حق سيادي بالبناء على اراضيها، ومبينا ان هذه المقاربة يجب ان تكون لمعالجة قضية ميناء مبارك
وبالحديث عن القمة العربية التي ستستضيفها بغداد نهاية الشهر الجاري، لفت الدباغ الى وجود دعم كويتي غير محدود للقمة خصوصا وان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد هو الذي سيمثل الكويت في القمة، مشددا على ان الشعب العراقي وحكومته يرحبون بسموه والذي سيكون حضوره معلما بارزا ونقطة مهمة تميز القمة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله بنتائج المحادثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي مع القيادة السياسية الكويتية، واصفا اياها بانها «ممتازة وتصب في مصلحة حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين»، لافتا الى ان نتائج المحادثات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيترتب عليها امور تصب في مصلحة البلدين.
وأكد اتفاق الجانبين على خطوات عملية لانهاء الملفات العالقة بينهما وفي مقدمتها تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحقول النفط المشتركة وصيانة العلامات الحدودية، معربا عن تطلع البلدين الى مستقبل «مشرق» للعلاقات الثنائية من خلال عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
وعن ميناء مبارك الكبير قال ان بناء ميناء مبارك مستمر وأموره تسير وفق البرنامج المحدد له ولا يوجد اي اشكال فيها. واعرب عن تطلع دولة الكويت الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد اواخر الشهر الجاري، مؤكدا ان الكويت ستكون اول المشاركين في هذه القمة.
أما مدير ادارة التنسيق والمتابعة خالد المغامس فاعتبر ان الاجواء بين البلدين ايجابية والعلاقات الثنائية في طريقها الصحيح وهناك تفهما عراقيا نحو تعاون مشترك لتوطيد العلاقة، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة الثنائية سيعقد في موعد يحدد لاحقا وسيناقش باقي المواضيع المشتركة وسيكون استكمالا لها والاسراع من الانتهاء لها.
ووضع المغامس ترؤس صاحب السمو للوفد الكويتي الى مؤتمر القمة العربية ضمن سعى الكويت الى ما يوحد العرب ويدفع العلاقات العربي العربية للامام.
وفي ما يتعلق بقضية ميناء مبارك، أشار الى ان الاخوة في بغداد متفهمين جدا للامر ومينا مبارك مكمل لميناء الفاو، والتكامل ما بين البلدين هو الافضل والاسلم لعلاقة متطورة بينهما.
وحول ما ذا كانت مناقشات ميناء مبارك تتضمن المرحلة الثالثة، قال ان هناك مرحلتين فقط من الميناء ستنجز والمرحلة الثالثة ستبنى على ضوء المرحلة الثانية وستكون على الاراضي الكويتية مجددا تأكيده لتفهم الجانب العراقي.
ونفى ان يكون هناك ضرر من الميناء على سير الملاحة العراقية، موضحا ان طبيعة الكويت وشعبها لا تحب الضرر للآخرين وملتزمة بالقرارات الدولية وحول تنظيم سير السفن أشار الى ان الامر يخضع للفنيين.
لاري: كان يجب على السعدون النأي بنفسه
عن تصحيح بلاغ الاقتحام
كتبت غادة عبدالسلام:
انتقد النائب أحمد لاري دخول رئيس مجلس الامة أحمد السعدون طرفا في قضية تصحيح بلاغ مكتب المجلس، مشددا على ان الهدف من وضع رايات سوداء كان ايصال رسالة والتنبيه لقضية أساسية وليس التركيز على «السوداء» بحد ذاتها.
وقال النائب لاري في تصريح لـ «الراي» رفعنا الأعلام السوداء للتنبيه لقضية اساسية وليس للتركيز على الاعلام وأوصلنا رسالة قوية للجميع وبينا ان قرار مكتب المجلس بتصحيح البلاغ أمر خطير جدا، مضيفا ان النائب علي الراشد عبر عن الامر بانه تزوير لوقائع موجودة والهدف اعطاء ورقة للدفاع أمام القضاء
وشدد على ضرورة ان يناى مكتب المجلس بنفسه ولا يكون طرفا في الموضوع بل يترك الامر للقضاء، ومشددا على وجوب ان يكون الرئيس السعدون بنفسه صمام أمان للمجلس وليس طرفا في الموضوع.
وبالحديث عن رفض المجلس تخصيص جزء من جلسته لمناقشة تعدي الشيخ القرضاوي على الامارات لفت النائب لاري الى انني لم أوقع على الطلب ولم أوافق بالتصويت كون الموضوع ليس بالحجم والأهمية التي تستدعي ان نكون طرفا فيها ككويت، مشيرا الى ان الامر ذاته كان بالنسبة لسورية التي كان من الأولى ان يترك للشعب السوري تقرير مصيره والتفاهم مع النظام وان كنا قد ادنا سفك الدماء.. ولكن لا تصل الامور لان نصبح طرفا ونساهم في سفك الدماء».
وتابع «ننأى بأنفسنا ونعمل لمصلحة الكويت سواء بالنسبة لسورية أو الامارات»، موضحا ان «الامارات دولة شقيقة وحريصون على أمنها واستقرارها وما يؤثر عليها يؤثر علينا»، ومستدركا بالقول «بالنهاية نترك الامر لما قامت به الامارات العربية من اجراءات سواء مع قطر أو مصر لاحتواء الامر»، ومتسائلا «لماذا ندخل طرفا في هذه المواضيع الاقليمية التي لا نستفيد منها بل على العكس نخسر وتنعكس سلبا على علاقاتنا الداخلية من خلال اختلافنا حولها».
وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته للكويت بالمفصلية والتي بدأت بخطوات ستنتهي بانهاء جميع المشاكل العالقة، ووطدت الثقة بين البلدين، مبديا ارتياحه لما تم خلال الزيارة من وضع «المشاكل» أو ما يسمونه «الحالة بين البلدين» على الجادة الصحيحة والسكة التي تنتهي الى انهاء جميع المشاكل، وتم الاتفاق على نقاط عدة وأهمها الاتفاق على المضي من خلال اللجان الفنية واللجان المشتركة بتناول كل المسائل العالقة بروح ايجابية واخوية».
وفي تصريح للصحافيين على هامش حفل العشاء الذي أقامه رئيس بعثة الشرف المرافقة للمالكي المستشار في ديوان سمو رئيس الوزراء فيصل الحجي قبيل مغادرته البلاد مساء أول من أمس في قاعة سلوى الصباح، وبعد التوقيع على اتفاق اسقاط الدعاوى والاحكام عن الخطوط الجوية العراقية، اعتبر المالكي التوقيع خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد حسم الملفات العالقة بين البدين، مشددا على ان «الخطوة الاهم هي اتفاقنا على عقد لجنة عليا مشتركة اضافة الى لجان فنية بين البلدين لمناقشة كل هذه الملفات على قاعدة الرغبة في حسمها»، مضيفا ان هناك ملفات اخرى «تنظر التعجيل في حسمها».
وتابع «تم اليوم الانتهاء من قضية تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى قضية صيانة العلامات الحدودية»، مبينا ان «اللجان الفنية التخصصية بين البلدين ستستمر في العمل لمناقشة الملفات الاخرى»، ومؤكدا ان «من أهم النتائج التي تمخضت عنها الزيارة نجاح الطرفين في توطيد الثقة المطلوبة بينهما» لانه من دون وجود ثقة بين الطرفين لا يمكن ان نصل الى ما ينبغي ان نصل اليه». مشيرا الى انه تم خلال لقاءاته مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك تم بحث الملفات العالقة بين البلدين والتأكيد على حرص الجانبين على الوصول الى حلول حقيقة للمشاكل التي نشبت بينهما دون رغبة من الكويتيين والعراقيين نتيجة احتلال نظام صدام حسين للكويت عام 1990
ونفى المالكي ما ذكر عن تبليغه من قبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون برفض مجلس الامة مسألتي الديون والتعويضات، قائلا: ان الامر غير صحيح بل من صنع الذين يريدون التشويش على الزيارة.
وحول وجود بعض من يريد السلبية بين العراق والكويت شدد رئيس الوزراء العراقي على ان هناك من لا يريد للمنطقة ككل ان تستقر فيها العلاقات الثنائية ما يدعونا كابناء منطقة وشركاء فيها الى الحرص على عدم السماح لمن يريد دق اسفين أوخلق مشاكل بين دول المنطقة وشعوبها»، مضيفا ان «هناك من لا يريد ولا يستطيع ان يرى حالة من الوفاق، مشددا على ان ما نريده هو دول تقوم على اساس المصالح المشتركة والاستثمار المشترك وعدم التدخل بشؤون بعض الا بالحسنى والدعم والترحيب»، مجددا تأكيدة على وجود من لا يروق لهم ولا ينسجم مع مصالحهم ان نتفق كشعبين ودولتين... ليس في المنطقة فقط بل في العالم، ومتسائلا لماذا نسمح لهم بذلك؟ وهل من مصلحتنا ان نبقى مختلفين وبيننا وشائج وصلات؟»، ومؤكدا على ضرورة رفض الذين لا يريدون لنا الانسجام والاتفاق.
وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء لفت المالكي الى ان ما لمسناه خلال الزيارة من ارادة كويتية صلبة وتوجيهات يبعث على الشعور بأننا نعيش مرحلة جديدة هي مرحلة انفتاح وتعاون وبناء، معتبرا ان علاقات البلدين أريد لها ان تكون سلبية بسبب الظروف التي أحاطت بها، ومشددا على ان الارادة الكويتية تقابلها ارادة عراقية سياسية صادقة لايجاد حلول لجميع المشاكل التي خلفتها المرحلة السابقة والتي دفعنا ثمنها كعراقيين وكويتيين وما زلنا نعاني من جراحاتها، وموضحا ان «قدرنا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية وان نتخذ القرارات الصعبة ونتجاوز تلك المرحلة التي كانت طارئة».
ووجه المالكي دعوة الى المستثمرين الكويتيين للتوجه الى بلاده «ففي العراق أفضل فرصة استثمارية واعدة... واذا اردنا ان نؤسس لعلاقات متينة ليس فقط عبر الورق بل أيضا من خلال التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والنسبي بين الناس، مشيرا الى ان العراق اليوم يعيش في أجواء جديدة وضمانات ووضع قانوني جديد ضامن للاستثمار، ومستدركا بالاشارة الى انه «ربما العراق اليوم البلد الوحيد الذي لديه مشاريع في مختلف المجالات السكنية والاستثمارية والمؤسساتية لان كل شيء في البلد محط اعادة نظر وبناء واعمار، معربا عن امله في ان يكون للشركات الكويتية والعربية والاسلامية عموما تواجد على الساحة العراقية لبناء جسور تواصل معها لان الاقتصاد من الجسور المهمة التي يمكن ان تشكل قنوات بين الشعوب كونها تعطي آثارا ونتائج وروابط يمكن ألا تتوافر من خلال الكلام انما من خلال العمل».
وبين ان رؤية جميع العراقيين الذين يعيشون اليوم في عراق الديموقراطية والحرية والمحبة هي مد يد العون الصادقة لاشقائه واصدقائه وجميع دول العالم، مشددا على ان «السايسة التي حكمت العراق سابقا انتهت وبدأت سياسة الانفتاح والتعاون والتي تعلو فوق المغامرات وتبحث عن المشتركات والملتقيات»، مؤكدا على وجود مشتركات كثيرة مع الكويت «فنحن بلدان جاران مسلمان عربيان شقيقان... ويمكن تعميم امرنا على دول كثيرة في المنطقة نعيش معها بشراكة ومصير ينتظرنا لاعطاء ابنائنا حياة مستقرة وهانئة».
وحول العراق، اوضح ان بغداد اليوم تعطي رسائل عملية من خلال سياستها الخارجية المنفتحة والتي تبحث عن التلاقي وتبتعد عما يفرق وتستهدف الى ان تعيش كل الدول في تنمية واستقرار ورفاهية، اضافة الى الاتجاه داخليا نحو عملية التنمية والبناء والاعمار لان الداخل عانى كثيرا من سياسات المغامرة وما رافقها خلال النظام السابق منه عمليات غزو تارة للكويت واخرى لايران وفي الداخل كردستان والجنوب والاردن والسعودية، معتبرا ان هذه كانت طبيعة مرحلة النظام المشاكس التي انتهت ببلد قوي وثري يمتلك كل القدرات وعلى قدر بان يكون نموذجا في المنطقة الى بلد دخلت عليه القوات الاجنبية والقاعدة التي لاتزال تتربص وتنتهز الفرص وتبحث عن الثغرات والمناطق الرخوة لاستعادة عافيتها بعد الضربات العنيفة التي تلقتها في العراق».
وأردف قائلا «في الوقت الذي نرحب فيه بكل تحرر وديموقراطية وشراكة للشعوب العربية وشعوب العالم اجمع شريكة في رسم مستقبلنا بعيدا عن الانزلاقات التي تؤدي الى أغراض غير تلك التي تحركت من اجلها الشعوب... ولا نريد لهذه الدول ان يحدث فيها فراغات يمكن ان تنبت فيها انامل الارهاب»، مشيرا الى اننا في العراق عايشنا الارهاب وكنا البلد الاكثر معاناة ودفعنا نحو 71 ألف شهيد من النساء والرجال والاطفال من المدنيين في التفجيرات وعمليات القتل».
وأبدى ارتياحه للوضع الداخلي العراقي بعد القضاء على الطائفية وبعد ان خاض سياسة مكافحة الطائفية التي تؤدي الى حروب قذرة وتنتهي بحروب اهلية يصعب السيطرة عليها، حيث عاد العراقيون اخوة واشقاء، مضيفا اننا اتجهنا الى عملية البناء التي توقفت منذ العام 1985، لنبني بديلا عن الذي عانته الدولة والبحث عن فرص الاستثمار لبناء البلد سياسيا وعمرانيا والاستفادة القصوى من ثرواتنا، مشيرا الى ان العراق بلد غني والكويت بلد غني... وغنى البلدين يجعلهما ينسقا المواقف من اجل اتخاذ قرارات لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي قد تعتري المنطقة.
بدوره، وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم بانها «موفقة جدا وتوصلنا فيها الى اختراق في العلاقات الثنائية»، مشيرا الى ان المباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي على جميع المستويات تمت في اجواء «طيبة وجيدة» وساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، ومضيفا: ان الفترة المقبلة ستشهد «تطورا ايجابيا جدا» لهذه العلاقات.
وأضاف انه تم في هذه المباحثات التوصل الى حل بشأن تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «اما بخصوص المسائل الاخرى فهناك التزامات واستحقاقات على العراق وفقا للقرارات الدولية». وأكد ان العراق سوف يبدأ بتنفيذ هذه الاستحقاقات ولاسيما ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية البرية بين البلدين وكذلك كل المسائل الفنية المتعلقة بهذا الموضوع.
وردا على سؤال عما اذا كانت المباحثات قد تناولت موضوع ميناء مبارك الكبير قال زيباري انه تم التطرق خلال المباحثات الى كل القضايا ومنها موضوع حرية الملاحة في خور عبدالله الذي هو موضوع حيوي للعراق وكان هناك تفهما كويتيا فيه، معلنا اتفاق الجانبين على عقد اجتماع للجنة الوزارية الكويتية - العراقية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين بعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد اواخر شهر مارس الجاري.
من جهته، أكد الناطق باسم رئاسة الوزراء العراقية علي الدباغ على ضرورة ان تكون العلاقات الثنائية العراقية - الكويتية متميزة وتتمتع بشراكة حقيقية واستراتيجية، لافتا لاى ضرورة التطلع للمستقبل الكبير بين الجارين... فالعراق يحتاج للكويت والكويت تحتاج للعراق التي هي سوق كبيرة وواعدة.
ونفى الدباغ ان يكون هناك ترسيم جديد للحدود بين البلدين، مشيرا الى ان الامر فقط تثبيت للعلامات الموجودة.
واذ اعتبر انه على الجميع نسيان الماضي الأليم بجميع ملفاته، لفت الى ان انشاء ميناء مبارك الكبير يشكل قلقا كبيرا للعراقيين وهذا امر لا يمكن انكاره، مشيرا الى اننا اتفقنا والكويتيين على ان يكون البناء على اساس «لا ضرر ولا ضرار»، ومشيرا الى ان العراق يحتاج للمياه الدولية بحكم اطلالته القصيرة على مياه الخليج وبالتالي لديه قلق من أي انشاءات أو بناء خطوط ملاحة، لافتا الى ان الاممي 833 يعطي لبلاده الحق في المرور البحري وبالتالي حق العراق مضمون دوليا. بالابحار والمرور كما ان للكويت حق سيادي بالبناء على اراضيها، ومبينا ان هذه المقاربة يجب ان تكون لمعالجة قضية ميناء مبارك
وبالحديث عن القمة العربية التي ستستضيفها بغداد نهاية الشهر الجاري، لفت الدباغ الى وجود دعم كويتي غير محدود للقمة خصوصا وان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد هو الذي سيمثل الكويت في القمة، مشددا على ان الشعب العراقي وحكومته يرحبون بسموه والذي سيكون حضوره معلما بارزا ونقطة مهمة تميز القمة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله بنتائج المحادثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي مع القيادة السياسية الكويتية، واصفا اياها بانها «ممتازة وتصب في مصلحة حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين»، لافتا الى ان نتائج المحادثات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيترتب عليها امور تصب في مصلحة البلدين.
وأكد اتفاق الجانبين على خطوات عملية لانهاء الملفات العالقة بينهما وفي مقدمتها تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحقول النفط المشتركة وصيانة العلامات الحدودية، معربا عن تطلع البلدين الى مستقبل «مشرق» للعلاقات الثنائية من خلال عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
وعن ميناء مبارك الكبير قال ان بناء ميناء مبارك مستمر وأموره تسير وفق البرنامج المحدد له ولا يوجد اي اشكال فيها. واعرب عن تطلع دولة الكويت الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد اواخر الشهر الجاري، مؤكدا ان الكويت ستكون اول المشاركين في هذه القمة.
أما مدير ادارة التنسيق والمتابعة خالد المغامس فاعتبر ان الاجواء بين البلدين ايجابية والعلاقات الثنائية في طريقها الصحيح وهناك تفهما عراقيا نحو تعاون مشترك لتوطيد العلاقة، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة الثنائية سيعقد في موعد يحدد لاحقا وسيناقش باقي المواضيع المشتركة وسيكون استكمالا لها والاسراع من الانتهاء لها.
ووضع المغامس ترؤس صاحب السمو للوفد الكويتي الى مؤتمر القمة العربية ضمن سعى الكويت الى ما يوحد العرب ويدفع العلاقات العربي العربية للامام.
وفي ما يتعلق بقضية ميناء مبارك، أشار الى ان الاخوة في بغداد متفهمين جدا للامر ومينا مبارك مكمل لميناء الفاو، والتكامل ما بين البلدين هو الافضل والاسلم لعلاقة متطورة بينهما.
وحول ما ذا كانت مناقشات ميناء مبارك تتضمن المرحلة الثالثة، قال ان هناك مرحلتين فقط من الميناء ستنجز والمرحلة الثالثة ستبنى على ضوء المرحلة الثانية وستكون على الاراضي الكويتية مجددا تأكيده لتفهم الجانب العراقي.
ونفى ان يكون هناك ضرر من الميناء على سير الملاحة العراقية، موضحا ان طبيعة الكويت وشعبها لا تحب الضرر للآخرين وملتزمة بالقرارات الدولية وحول تنظيم سير السفن أشار الى ان الامر يخضع للفنيين.
لاري: كان يجب على السعدون النأي بنفسه
عن تصحيح بلاغ الاقتحام
كتبت غادة عبدالسلام:
انتقد النائب أحمد لاري دخول رئيس مجلس الامة أحمد السعدون طرفا في قضية تصحيح بلاغ مكتب المجلس، مشددا على ان الهدف من وضع رايات سوداء كان ايصال رسالة والتنبيه لقضية أساسية وليس التركيز على «السوداء» بحد ذاتها.
وقال النائب لاري في تصريح لـ «الراي» رفعنا الأعلام السوداء للتنبيه لقضية اساسية وليس للتركيز على الاعلام وأوصلنا رسالة قوية للجميع وبينا ان قرار مكتب المجلس بتصحيح البلاغ أمر خطير جدا، مضيفا ان النائب علي الراشد عبر عن الامر بانه تزوير لوقائع موجودة والهدف اعطاء ورقة للدفاع أمام القضاء
وشدد على ضرورة ان يناى مكتب المجلس بنفسه ولا يكون طرفا في الموضوع بل يترك الامر للقضاء، ومشددا على وجوب ان يكون الرئيس السعدون بنفسه صمام أمان للمجلس وليس طرفا في الموضوع.
وبالحديث عن رفض المجلس تخصيص جزء من جلسته لمناقشة تعدي الشيخ القرضاوي على الامارات لفت النائب لاري الى انني لم أوقع على الطلب ولم أوافق بالتصويت كون الموضوع ليس بالحجم والأهمية التي تستدعي ان نكون طرفا فيها ككويت، مشيرا الى ان الامر ذاته كان بالنسبة لسورية التي كان من الأولى ان يترك للشعب السوري تقرير مصيره والتفاهم مع النظام وان كنا قد ادنا سفك الدماء.. ولكن لا تصل الامور لان نصبح طرفا ونساهم في سفك الدماء».
وتابع «ننأى بأنفسنا ونعمل لمصلحة الكويت سواء بالنسبة لسورية أو الامارات»، موضحا ان «الامارات دولة شقيقة وحريصون على أمنها واستقرارها وما يؤثر عليها يؤثر علينا»، ومستدركا بالقول «بالنهاية نترك الامر لما قامت به الامارات العربية من اجراءات سواء مع قطر أو مصر لاحتواء الامر»، ومتسائلا «لماذا ندخل طرفا في هذه المواضيع الاقليمية التي لا نستفيد منها بل على العكس نخسر وتنعكس سلبا على علاقاتنا الداخلية من خلال اختلافنا حولها».
