في ظل التخوف من الإيقاف عن التداول مع قرب انتهاء مهلة إعلانها
السوق يعزف على وتر نتائج الشركات
المتداولون يحذرون الأسهم المعرضة للايقاف (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب علاء السمان |
عاد المؤشر العام في سوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى 6200 نقطة من جديد للمرة الثانية، ليبتعد عن حدود الـ6 آلاف نقطة، بعد موجة من جني الأرباح والبيع التي شهدتها شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأجمع محللون على أن تداول المؤشر العام للسوق فوق حدود 6.155 نقطة تحديداً، يوفر أماناً للسوق، منوهين إلى أن عوامل ومعطيات مهمة أصبحت ذات تأثير في الحركة الإجمالية للتعاملات، منها البيانات المالية للشركات المدرجة والتي باتت غاية لدى كثيرين من مستثمري البورصة خلال الفترة الحالية، بل وعنصر جذب رئيسي لدخول المحافظ والصناديق عليها.
وقال محللون إن إعلان نتائج أعمال الشركة المدرجة للعام 2011 يؤكد أن موقفها المالي آمن، خصوصاً وأن شبح الايقاف عن التداول يهدد العديد من الشركات المدرجة، حيث استفادت الأوساط الاستثمارية من التجربة السابقة التي تتمثل في إيقاف بعض الشركات لأكثر من عامين أو شطب شركات أخرى من السوق.
وسجلت القوة الشرائية على عشرات الأسهم التشغيلية، التي أعلنت عن نتائجها، حضوراً لافتاً خلال الأيام الماضية وكأن النية تتجه لدى المحافظ والصناديق إلى تركيز اهتماماتها على مثل هذه الشركات، فيما تواصلت عمليات بناء المراكز المالية على أسهم يتوقع أن تواصل نشاطها بعض التصحيح الذي شهدته اخيراً، وسط توقعات بأن تظل الأسهم الصغيرة الأكثر جذباً للسيولة المتداولة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال مراقبون إن إفرازات الأزمة وضياع أموال المستثمرين خلال السنوات الماضية أفادت أوساط المتداولين، إذ باتت قادرة على قراءة الصالح من الطالح من الفرص المتاحة أمامها، فيما نوهوا إلى التحاليل الفنية ومستويات الدعم والمقاومة في التعاملات اليومية للأسهم المدرجة أصبحت متوافرة بكثرة لدى المتعملين «فنجد القوة الشرائية تتزايد لدى كسر المقاومة على سهم ما، فيما تتراجع هذه القوة مع الاقتراب منها».
وأوضح مراقبون أن ما تبقى من المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات عن نتائج أعمال العام الماضي (أسبوعان)، ستشهد فرزاً وستختفي القوة الشرائية على بعض الأسهم التي لم تحدد مواعيد اعتماد ميزانياتها من قبل جمعياتها العمومية، فيما ستتركز على السلع التي أعلنت أو على وشك الإعلان عن بيانات مقبولة، لافتين إلى أن المضاربين ينشطون هذه الفترة من خلال الشراء على أسهم محددة، وهو ما ساهم بشكل أساسي في ثبات السيولة المتداولة.
ونوه المراقبون إلى أن كثيراً من الأفراد أصبحوا على دراية بطرق تحرك المضاربين الكبار، فيلاحظ الشراء بثبات عند توارد أنباء عن دخول شريحة المضاربين ممن يدخلون للشراء ويخرجون بهدوء دون تكسير للأسعار، فيما يقوم كثيرون بالبيع لدى دخول أحد المضاربين ممن ينتمون إلى الشريحة التي تفضل البيع بلا هوادة ودون اهتمام بهدف الخروج دون رادع من قبل الملاك أو اللاعبين الأساسيين على السهم.
وأكد المراقبون أن النزعة المضاربية لدى الكثيرين تحولت إلى استثمار متوسط الأجل حالياً، وسط قناعة بأن الأسعار التي تتداول عليها عشرات الشركات تعد رخيصة ومغرية للشراء خلال الفترة الحالية.
الاستثمارات
ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أنه «على الرغم من ارتفاع السوق هذا الأسبوع بجميع مؤشراته العامة مقابل تراجع ليس بالقليل في معدلات التداول إلا أن الملاحظة المهمة في نظرنا هو ارتفاع المؤشرات الموزنة بمعدل يضاعف ارتفاع المؤشر السعري للأسبوع الثاني على التوالي».
واعتبرت «الاستثمارات» أن أهمية ذلك التوجه تزداد بعد أن تكررت خلال الاسبوع ولكن بدرجة أكبر ناحية إغلاق الفجوة والتي وصلت بنهاية الاسبوع الى 3.1 في المئة بعد ان كانت تبلغ 4.6 في المئة في الاسبوع الماضي، مشيرة الى «انخفاض أحجام معدلات التداول ومن أبرزها المعدل اليومي للقيمة المتداولة أمر مرتبط بالتحور الحاصل، على اعتبار ان العمليات المضاربية والتي تعتمد بدرجة كبيرة على تدوير السيولة قد هدأت وهو ما نشهده من خلال ركود تلك المعدلات نسبياً، ومن هنا تجدر الاشارة الى ان المرحلة التي شهدها السوق خلال شهري يناير وفبراير هي استثنائية في حراكها حيث تقود العمليات المضاربية بصورة منفردة توجه السوق ولا شك في أن الاستمرار التدريجي في التحول الحاصل هو أمر طبيعي وصحي إلا اننا لا نتوقع أن يكون تصحيح المؤشر السعري أو السوق حاداً ومصحوباً بعمليات بيع عشوائية إلا إذا تدهور حال الاسواق العالمية والاقليمية».
عاد المؤشر العام في سوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى 6200 نقطة من جديد للمرة الثانية، ليبتعد عن حدود الـ6 آلاف نقطة، بعد موجة من جني الأرباح والبيع التي شهدتها شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأجمع محللون على أن تداول المؤشر العام للسوق فوق حدود 6.155 نقطة تحديداً، يوفر أماناً للسوق، منوهين إلى أن عوامل ومعطيات مهمة أصبحت ذات تأثير في الحركة الإجمالية للتعاملات، منها البيانات المالية للشركات المدرجة والتي باتت غاية لدى كثيرين من مستثمري البورصة خلال الفترة الحالية، بل وعنصر جذب رئيسي لدخول المحافظ والصناديق عليها.
وقال محللون إن إعلان نتائج أعمال الشركة المدرجة للعام 2011 يؤكد أن موقفها المالي آمن، خصوصاً وأن شبح الايقاف عن التداول يهدد العديد من الشركات المدرجة، حيث استفادت الأوساط الاستثمارية من التجربة السابقة التي تتمثل في إيقاف بعض الشركات لأكثر من عامين أو شطب شركات أخرى من السوق.
وسجلت القوة الشرائية على عشرات الأسهم التشغيلية، التي أعلنت عن نتائجها، حضوراً لافتاً خلال الأيام الماضية وكأن النية تتجه لدى المحافظ والصناديق إلى تركيز اهتماماتها على مثل هذه الشركات، فيما تواصلت عمليات بناء المراكز المالية على أسهم يتوقع أن تواصل نشاطها بعض التصحيح الذي شهدته اخيراً، وسط توقعات بأن تظل الأسهم الصغيرة الأكثر جذباً للسيولة المتداولة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال مراقبون إن إفرازات الأزمة وضياع أموال المستثمرين خلال السنوات الماضية أفادت أوساط المتداولين، إذ باتت قادرة على قراءة الصالح من الطالح من الفرص المتاحة أمامها، فيما نوهوا إلى التحاليل الفنية ومستويات الدعم والمقاومة في التعاملات اليومية للأسهم المدرجة أصبحت متوافرة بكثرة لدى المتعملين «فنجد القوة الشرائية تتزايد لدى كسر المقاومة على سهم ما، فيما تتراجع هذه القوة مع الاقتراب منها».
وأوضح مراقبون أن ما تبقى من المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات عن نتائج أعمال العام الماضي (أسبوعان)، ستشهد فرزاً وستختفي القوة الشرائية على بعض الأسهم التي لم تحدد مواعيد اعتماد ميزانياتها من قبل جمعياتها العمومية، فيما ستتركز على السلع التي أعلنت أو على وشك الإعلان عن بيانات مقبولة، لافتين إلى أن المضاربين ينشطون هذه الفترة من خلال الشراء على أسهم محددة، وهو ما ساهم بشكل أساسي في ثبات السيولة المتداولة.
ونوه المراقبون إلى أن كثيراً من الأفراد أصبحوا على دراية بطرق تحرك المضاربين الكبار، فيلاحظ الشراء بثبات عند توارد أنباء عن دخول شريحة المضاربين ممن يدخلون للشراء ويخرجون بهدوء دون تكسير للأسعار، فيما يقوم كثيرون بالبيع لدى دخول أحد المضاربين ممن ينتمون إلى الشريحة التي تفضل البيع بلا هوادة ودون اهتمام بهدف الخروج دون رادع من قبل الملاك أو اللاعبين الأساسيين على السهم.
وأكد المراقبون أن النزعة المضاربية لدى الكثيرين تحولت إلى استثمار متوسط الأجل حالياً، وسط قناعة بأن الأسعار التي تتداول عليها عشرات الشركات تعد رخيصة ومغرية للشراء خلال الفترة الحالية.
الاستثمارات
ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أنه «على الرغم من ارتفاع السوق هذا الأسبوع بجميع مؤشراته العامة مقابل تراجع ليس بالقليل في معدلات التداول إلا أن الملاحظة المهمة في نظرنا هو ارتفاع المؤشرات الموزنة بمعدل يضاعف ارتفاع المؤشر السعري للأسبوع الثاني على التوالي».
واعتبرت «الاستثمارات» أن أهمية ذلك التوجه تزداد بعد أن تكررت خلال الاسبوع ولكن بدرجة أكبر ناحية إغلاق الفجوة والتي وصلت بنهاية الاسبوع الى 3.1 في المئة بعد ان كانت تبلغ 4.6 في المئة في الاسبوع الماضي، مشيرة الى «انخفاض أحجام معدلات التداول ومن أبرزها المعدل اليومي للقيمة المتداولة أمر مرتبط بالتحور الحاصل، على اعتبار ان العمليات المضاربية والتي تعتمد بدرجة كبيرة على تدوير السيولة قد هدأت وهو ما نشهده من خلال ركود تلك المعدلات نسبياً، ومن هنا تجدر الاشارة الى ان المرحلة التي شهدها السوق خلال شهري يناير وفبراير هي استثنائية في حراكها حيث تقود العمليات المضاربية بصورة منفردة توجه السوق ولا شك في أن الاستمرار التدريجي في التحول الحاصل هو أمر طبيعي وصحي إلا اننا لا نتوقع أن يكون تصحيح المؤشر السعري أو السوق حاداً ومصحوباً بعمليات بيع عشوائية إلا إذا تدهور حال الاسواق العالمية والاقليمية».
