دعا الشمالي للتفاوض مع المضربين وحذر وزير الدفاع من نزول أي عسكري لأي موقع جمركي
مسلم البراك: مخطئ من يعتقد أن الإضراب سيفشل
منفذ النويصيب كما بدا أمس
| كتب ناصر الفرحان |
أكد النائب مسلم البراك أنه إضراب موظفي الإدارة العامة للجمارك ناجح 100 في المئة لعدالة المطالب، مشيرا إلى أن الإضراب السابق في 10 أكتوبر وإثر الدعوة التي اعطاها وزير المالية السابق الحالي مصطفى الشمالي ومدير الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم بأنه سيقر كادر 3068 موظفا لم يشهد أي تغيير حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمركيين علقوا إضرابهم فهم يعملون في منظومة جمركية متكاملة وبدلا من أن تعطي الحكومة شهرين لإقرار الكادر فقط تم اعطاؤهم 6 أشهر لكن دون جدوى، حتى أن رئيس النقابة خاطب وزير المالية ولكن الأخير لم يرد.
واستغرب البراك المسلك الحكومي قائلا «أهذا جزاء أبناء الوطن؟ أهذا جزاء من يتعرض للإغراءات اليومية ويرفضها؟ أهذا جزاء أحد الموظفين الشرفاء الذي عرض عليه 60 ألف دينارا، مقابل تهريب بضاعة لكنه أبى لأنه شريف».
وتابع «الآن تقف الحكومة غير ملتزمة بوعودها، وأصبحنا أمام وزير لا يلتزم بوعوده وعلى مجلس الوزراء إنصاف مطالب العاملين بكافة فئاتهم من مفتشين ومدققين وأمن وسلامة، خاصة وان الكلفة لا تزيد على 30 مليون دينار سنويا».
ونوه البراك إلى أن من يعتقد أن الاضراب سيفشل فهو مخطئ، وعليه أن ينظر للسيارات والشاحنات المتوقفة على الحدود وهي تحمل البضائع بكافة أنواعها، فمن يتحمل مسؤولية تلك الخسائر، فإذا الحكومة تمسكت بعدم صرف كادر الجمركيين، فإنها تعبث باموال الدولة دون وجه حق لمصلحة كبار المتنفذين من خلال أملاك الدولة ومقدرات الناس وتدمير الاستثمارات من أجل مجموعة «هذا ولدنا... وهذي بنتنا... وسهلوا أمورهم...».
ووجه البراك رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بقوله «ان الجيش الكويتي لم يوجد إلا لحماية الكويت وحدودها وشعبها، ولم يوضع الجيش للنزول في المواقع الجمركية والخطوط الجوية الكويتية أو الموانئ».
وقال «ان الاتفاق مع النقابة يسري على أن أي جندي أو ضابط يتولى الأمر في الجمارك يتحمل المسؤولية كاملة، لأنه لا يملك حق الضبطية القضائية التي يجب أن تنزل باسمه وبمرسوم، ولكن أي واحد فيهم يستلم موقعا أو يقوم بإنجاز معاملة جمركية فإننا سنتقدم للنائب العام ونتهمه بالتهريب الجمركي».
وأيد البراك ما أعلن عنه النائب خالد الطاحوس، في أن نزول أي عسكري لأي موقع جمركي فيه محاسبة وزير الدفاع فورا، لأنه معروف أن الجيش ينزل بالاحكام العرفية أو الأوضاع غير العادية، وموقعه ليس في المواقع الجمركية التي يعمل بها أبناء الكويت المخلصين أصحاب الضمائر الحية»، موضحا أن «عين العقل أن يقوم الشمالي بإجراء مفاوضات مع نقابة الجمارك الذين هم أساسا متعاونون».
وأكد البراك بأن الإضراب ليومين نجح 100 في المئة، نافيا ما قاله وزير النفط هاني حسين من أن صادرات النفط لم تتأثر بإضراب الجمارك، وأن هناك خططا احتياطية، وأنا أؤكد كلامه في حالة واحدة وهي أن تقوم الحكومة بالقرصنة الجمركية وهذا الأمر له محاسبة أخرى.
ووجه رسالة البراك إلى مدير الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم، بأنه إلى متى هذه المهادنات والسكوت عن مطالب ابنائك الجمركيين، مطالبا اياه بدور تاريخي وأن يكون له موقف معلن كما في حادثة جاسم القطامي في حادثته المشهورة عندما رمى بدلته العسكرية ورفض ضرب المعارضة، ولم ينفذ حينها أوامر ضرب أبناء الشعب الكويتي.
أكد النائب مسلم البراك أنه إضراب موظفي الإدارة العامة للجمارك ناجح 100 في المئة لعدالة المطالب، مشيرا إلى أن الإضراب السابق في 10 أكتوبر وإثر الدعوة التي اعطاها وزير المالية السابق الحالي مصطفى الشمالي ومدير الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم بأنه سيقر كادر 3068 موظفا لم يشهد أي تغيير حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمركيين علقوا إضرابهم فهم يعملون في منظومة جمركية متكاملة وبدلا من أن تعطي الحكومة شهرين لإقرار الكادر فقط تم اعطاؤهم 6 أشهر لكن دون جدوى، حتى أن رئيس النقابة خاطب وزير المالية ولكن الأخير لم يرد.
واستغرب البراك المسلك الحكومي قائلا «أهذا جزاء أبناء الوطن؟ أهذا جزاء من يتعرض للإغراءات اليومية ويرفضها؟ أهذا جزاء أحد الموظفين الشرفاء الذي عرض عليه 60 ألف دينارا، مقابل تهريب بضاعة لكنه أبى لأنه شريف».
وتابع «الآن تقف الحكومة غير ملتزمة بوعودها، وأصبحنا أمام وزير لا يلتزم بوعوده وعلى مجلس الوزراء إنصاف مطالب العاملين بكافة فئاتهم من مفتشين ومدققين وأمن وسلامة، خاصة وان الكلفة لا تزيد على 30 مليون دينار سنويا».
ونوه البراك إلى أن من يعتقد أن الاضراب سيفشل فهو مخطئ، وعليه أن ينظر للسيارات والشاحنات المتوقفة على الحدود وهي تحمل البضائع بكافة أنواعها، فمن يتحمل مسؤولية تلك الخسائر، فإذا الحكومة تمسكت بعدم صرف كادر الجمركيين، فإنها تعبث باموال الدولة دون وجه حق لمصلحة كبار المتنفذين من خلال أملاك الدولة ومقدرات الناس وتدمير الاستثمارات من أجل مجموعة «هذا ولدنا... وهذي بنتنا... وسهلوا أمورهم...».
ووجه البراك رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بقوله «ان الجيش الكويتي لم يوجد إلا لحماية الكويت وحدودها وشعبها، ولم يوضع الجيش للنزول في المواقع الجمركية والخطوط الجوية الكويتية أو الموانئ».
وقال «ان الاتفاق مع النقابة يسري على أن أي جندي أو ضابط يتولى الأمر في الجمارك يتحمل المسؤولية كاملة، لأنه لا يملك حق الضبطية القضائية التي يجب أن تنزل باسمه وبمرسوم، ولكن أي واحد فيهم يستلم موقعا أو يقوم بإنجاز معاملة جمركية فإننا سنتقدم للنائب العام ونتهمه بالتهريب الجمركي».
وأيد البراك ما أعلن عنه النائب خالد الطاحوس، في أن نزول أي عسكري لأي موقع جمركي فيه محاسبة وزير الدفاع فورا، لأنه معروف أن الجيش ينزل بالاحكام العرفية أو الأوضاع غير العادية، وموقعه ليس في المواقع الجمركية التي يعمل بها أبناء الكويت المخلصين أصحاب الضمائر الحية»، موضحا أن «عين العقل أن يقوم الشمالي بإجراء مفاوضات مع نقابة الجمارك الذين هم أساسا متعاونون».
وأكد البراك بأن الإضراب ليومين نجح 100 في المئة، نافيا ما قاله وزير النفط هاني حسين من أن صادرات النفط لم تتأثر بإضراب الجمارك، وأن هناك خططا احتياطية، وأنا أؤكد كلامه في حالة واحدة وهي أن تقوم الحكومة بالقرصنة الجمركية وهذا الأمر له محاسبة أخرى.
ووجه رسالة البراك إلى مدير الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم، بأنه إلى متى هذه المهادنات والسكوت عن مطالب ابنائك الجمركيين، مطالبا اياه بدور تاريخي وأن يكون له موقف معلن كما في حادثة جاسم القطامي في حادثته المشهورة عندما رمى بدلته العسكرية ورفض ضرب المعارضة، ولم ينفذ حينها أوامر ضرب أبناء الشعب الكويتي.
