وثيقة لـ «14 مارس» ووثائقي ومداخلات و7 كلمات «مدنية عابرة للطوائف»
بيروت: ذكرى «انتفاضة الاستقلال» أكثر من «ربيع تحت مارس واحد»
| بيروت ـ «الراي» |
... أكثر من «ربيع تحت مارس واحد». فالذكرى السابعة لـ «انتفاضة الاستقلال» التي احيتها قوى «14 مارس»، امس، اكتسبت رمزية خاصة لانها «تلازمت» للمرة الاولى مع الذكرى الاولى لـ «ثورة 15 مارس السورية»، وتقاطعت مع الذكرى 35 لاغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.
هو «ربيع بيروت» الذي «انتفض» بوجه الوصاية السورية على لبنان في 14 مارس 2005 يلاقي «ربيع دمشق» الذي شقّ طريقه بعد ست سنوات مع انتفاضة الشعب السوري ضد نظامٍ خرج من لبنان ومهدَّد بالخروج من سورية نفسها.
هو ربيع 2005 الذي حمل شعار «الحرية والسيادة والاستقلال» و»الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يطفىء «شمعته» السابعة هذه السنة فيما يبدو ملف اغتيال كمال جنبلاط، شهيد «السجن العربي الكبير» كأنه على مشارف «ربيع» جديد مع معاودة نجله النائب وليد جنبلاط في غمرة اندفاعته المناهضة للنظام السوري اتهام الأخير بجريمة 16 مارس 1977 وتلويحه بـ «كلام كبير» غداً، من دارته في المختارة طاوياً بذلك شعار «سامحتُ ولن انسى» الذي رفعه لأعوام لمصلحة معادلة «لم أسامح ولن أنسى».
في مجمع «البيال» (وسط بيروت)، احتشدوا.
نحو اربعة آلاف من قادة «14 مارس» وكوادرها و»مجتمعها المدني» التقوا «على مدرجات» شبيهة بمجلس الموم البريطاني... وثيقة «السلام للبنان» تلاها النائب بطرس حرب، و14 مداخلة لرموز الصف الاول في شريط مصور وسبع كلمات لممثلين لـ «رأي عام» لـ «14 مارس» وناشطيه المدنيين، في إطار تثبيت الهوية السياسية لهذ التحالف العابر للطوائف.
ولم يكن الجديد في الذكرى السابعة لـ «انتفاضة الاستقلال» انها اقيمت في قاعة مقفلة، اذ ان هذا هو المسار الذي اعتُمد بين 2006 و2010 مع «استثناء» العام 2011، اذ جاء المهرجان الشعبي استعاضة عن عدم إحياء ذكرى اغتيال الحريري في ساحة الشهداء على غرار 14 فبراير من كل عام.
الجديد هو العنوان السوري الذي طغى على المناسبة في مزاجها العام ومداخلاتها ولا سيما زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي احيا المناسبة خارج لبنان (لأسباب امنية وصحيّة) والذي صوّب على النظام السوري الذي «يلفظ انفاسه»، فيما تحدث «على الموجة نفسها» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وقادة آخرين.
وظهرت «14 مارس» مفاخِرة بأنها كانت «الزهرة الاولى» في «الربيع العربي» الذي اعلنت تأييدها له بكل امكاناتها سياسياً ومعنوياً، وبان انتفاضتها عام 2005 كانت «المسمار الاول» الذي خلخل النظام السوري الذي خاضت بوجهه مواجهة شرسة على مدى الاعوام السبعة الماضية وبـ «اللحم الحي» لقادة فيها سقطوا بالاغتيال الواحد تلو الآخر.
وبدت قوى «انتفاضة الاستسقلال» تلامس مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري «الحتمي»، باعتبار هذ التطور «مناسبة لتثبيت السلم الأهلي وإرساء السلام الدائم في لبنان، بين المكوّنات السياسية داخلياً من جهة، ومع الخارج على قاعدة تنفيذ القرارات الدولية من جهة أخرى».
وفي الشق الداخلي، لم تتبدّل العناوين السياسية التي تراوح منذ الـ 2005، ولا سيما المحكمة الدولية وسلاح «حزب الله» وبناء الدولة. لكن بعض تلك العناوين جاء اكثر صرامة كالموقف من «وصاية السلاح» وحصريته في يد الدولة كأحد الشروط الطليعية لـ «السلام للبنان» مع التمسك بتطبيق اتفاق الطائف، وبعضها اكثر عمقاً كالموقف المؤيّد لـ «الدولة المدنية» وان «14 مارس» ترتكز في قوتها على انها عابرة للطوائف.
وقبيل بدء الاحتفال، وُزع بيان للحريري جاء فيه: «عندما تدفقت جموع اللبنانيين إلى ساحة الشهداء قبل سبع سنوات في مثل هذا اليوم، لم يكن في حسبان أي من القيادات والتيارات السياسية أن 14 من مارس سيصبح علامة فارقة في حياة لبنان الوطنية، وأن الأعلام التي خفقت في الساحة يومها، ستقدم مشهدا يمكن أن يتكرر في العديد من البلدان الشقيقة».
واذ ذكّر، في اشارة الى الوجود السوري في لبنان، بأن هذ اليوم «انهى حكما أمنيا مخابراتيا استبدّ بالقرار الوطني اللبناني لأكثر من ثلاثة عقود»، قال: «14 مارس، بهذا المعنى، ليس ملكا لفئة أو تيار أو حزب، هو الذي تحققت فيه انتفاضة الاستقلال الثاني في وجه النظام الأمني».
اضاف «إنه بالفعل يوم مجيد لن يمحى من ذاكرة لبنان، أرادته الأكثرية اللبنانية جسر عبور إلى الدولة السيدة الحرة المستقلة، وإلى العيش المشترك الحقيقي (...) ونجدد اليوم التمسك بالرهان على وحدة اللبنانيين في مواجهة التحديات مهما تعاظمت، ودعوتنا إلى اعتبار خيار الدولة هو الحل الذي لا بديل عنه. والفرصة التي خطط الكثيرون في الداخل والخارج لتبديدها بعد 14 مارس ما زالت قائمة، وهي في ظل رياح التغيير العربي لا يجوز أن تضيع تحت وطأة التطرف والعناد السياسي والرهانات الخاطئة، ولا تحت وطأة التشبث بمواقع الاستقواء بالسلاح وخلافه».
وتابع: «لقد قرر اللبنانيون بعد 14 مارس رفع الوصاية الخارجية عن وطنهم، وهم لن يرضوا بالتأكيد للجمهورية اللبنانية أن تقع رهينة أي وصاية أخرى، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. والمجموعات اللبنانية على اختلافها معنية بالانعتاق من عقدة الارتهان إلى الخارج وربط مصيرها بمصير الأنظمة القريبة أو البعيدة».
واردف: «هناك نظام مجاور يلفظ أنفاسه. وسيكون من غير المنطقي لأي فريق داخلي أن يراهن على تغيير مسار التاريخ وإعادة بث الروح في نظام يتهالك يوما بعد يوم. إن الشعب السوري قرر، ومنذ سنة أيضا، أن يرفع وصاية بشار الأسد وحزب البعث عن الدولة السورية. والمسؤولية السياسية والقومية والأخلاقية توجب التضامن مع هذا الشعب ونصرته في مواجهة المأساة التي يتعرض إليها، بمثل ما تقتضي أن نرى مصلحة لبنان بعيون الرهان على وحدتنا الوطنية وقيام الدولة التي تملك قرارها».
... أكثر من «ربيع تحت مارس واحد». فالذكرى السابعة لـ «انتفاضة الاستقلال» التي احيتها قوى «14 مارس»، امس، اكتسبت رمزية خاصة لانها «تلازمت» للمرة الاولى مع الذكرى الاولى لـ «ثورة 15 مارس السورية»، وتقاطعت مع الذكرى 35 لاغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.
هو «ربيع بيروت» الذي «انتفض» بوجه الوصاية السورية على لبنان في 14 مارس 2005 يلاقي «ربيع دمشق» الذي شقّ طريقه بعد ست سنوات مع انتفاضة الشعب السوري ضد نظامٍ خرج من لبنان ومهدَّد بالخروج من سورية نفسها.
هو ربيع 2005 الذي حمل شعار «الحرية والسيادة والاستقلال» و»الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يطفىء «شمعته» السابعة هذه السنة فيما يبدو ملف اغتيال كمال جنبلاط، شهيد «السجن العربي الكبير» كأنه على مشارف «ربيع» جديد مع معاودة نجله النائب وليد جنبلاط في غمرة اندفاعته المناهضة للنظام السوري اتهام الأخير بجريمة 16 مارس 1977 وتلويحه بـ «كلام كبير» غداً، من دارته في المختارة طاوياً بذلك شعار «سامحتُ ولن انسى» الذي رفعه لأعوام لمصلحة معادلة «لم أسامح ولن أنسى».
في مجمع «البيال» (وسط بيروت)، احتشدوا.
نحو اربعة آلاف من قادة «14 مارس» وكوادرها و»مجتمعها المدني» التقوا «على مدرجات» شبيهة بمجلس الموم البريطاني... وثيقة «السلام للبنان» تلاها النائب بطرس حرب، و14 مداخلة لرموز الصف الاول في شريط مصور وسبع كلمات لممثلين لـ «رأي عام» لـ «14 مارس» وناشطيه المدنيين، في إطار تثبيت الهوية السياسية لهذ التحالف العابر للطوائف.
ولم يكن الجديد في الذكرى السابعة لـ «انتفاضة الاستقلال» انها اقيمت في قاعة مقفلة، اذ ان هذا هو المسار الذي اعتُمد بين 2006 و2010 مع «استثناء» العام 2011، اذ جاء المهرجان الشعبي استعاضة عن عدم إحياء ذكرى اغتيال الحريري في ساحة الشهداء على غرار 14 فبراير من كل عام.
الجديد هو العنوان السوري الذي طغى على المناسبة في مزاجها العام ومداخلاتها ولا سيما زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي احيا المناسبة خارج لبنان (لأسباب امنية وصحيّة) والذي صوّب على النظام السوري الذي «يلفظ انفاسه»، فيما تحدث «على الموجة نفسها» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وقادة آخرين.
وظهرت «14 مارس» مفاخِرة بأنها كانت «الزهرة الاولى» في «الربيع العربي» الذي اعلنت تأييدها له بكل امكاناتها سياسياً ومعنوياً، وبان انتفاضتها عام 2005 كانت «المسمار الاول» الذي خلخل النظام السوري الذي خاضت بوجهه مواجهة شرسة على مدى الاعوام السبعة الماضية وبـ «اللحم الحي» لقادة فيها سقطوا بالاغتيال الواحد تلو الآخر.
وبدت قوى «انتفاضة الاستسقلال» تلامس مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري «الحتمي»، باعتبار هذ التطور «مناسبة لتثبيت السلم الأهلي وإرساء السلام الدائم في لبنان، بين المكوّنات السياسية داخلياً من جهة، ومع الخارج على قاعدة تنفيذ القرارات الدولية من جهة أخرى».
وفي الشق الداخلي، لم تتبدّل العناوين السياسية التي تراوح منذ الـ 2005، ولا سيما المحكمة الدولية وسلاح «حزب الله» وبناء الدولة. لكن بعض تلك العناوين جاء اكثر صرامة كالموقف من «وصاية السلاح» وحصريته في يد الدولة كأحد الشروط الطليعية لـ «السلام للبنان» مع التمسك بتطبيق اتفاق الطائف، وبعضها اكثر عمقاً كالموقف المؤيّد لـ «الدولة المدنية» وان «14 مارس» ترتكز في قوتها على انها عابرة للطوائف.
وقبيل بدء الاحتفال، وُزع بيان للحريري جاء فيه: «عندما تدفقت جموع اللبنانيين إلى ساحة الشهداء قبل سبع سنوات في مثل هذا اليوم، لم يكن في حسبان أي من القيادات والتيارات السياسية أن 14 من مارس سيصبح علامة فارقة في حياة لبنان الوطنية، وأن الأعلام التي خفقت في الساحة يومها، ستقدم مشهدا يمكن أن يتكرر في العديد من البلدان الشقيقة».
واذ ذكّر، في اشارة الى الوجود السوري في لبنان، بأن هذ اليوم «انهى حكما أمنيا مخابراتيا استبدّ بالقرار الوطني اللبناني لأكثر من ثلاثة عقود»، قال: «14 مارس، بهذا المعنى، ليس ملكا لفئة أو تيار أو حزب، هو الذي تحققت فيه انتفاضة الاستقلال الثاني في وجه النظام الأمني».
اضاف «إنه بالفعل يوم مجيد لن يمحى من ذاكرة لبنان، أرادته الأكثرية اللبنانية جسر عبور إلى الدولة السيدة الحرة المستقلة، وإلى العيش المشترك الحقيقي (...) ونجدد اليوم التمسك بالرهان على وحدة اللبنانيين في مواجهة التحديات مهما تعاظمت، ودعوتنا إلى اعتبار خيار الدولة هو الحل الذي لا بديل عنه. والفرصة التي خطط الكثيرون في الداخل والخارج لتبديدها بعد 14 مارس ما زالت قائمة، وهي في ظل رياح التغيير العربي لا يجوز أن تضيع تحت وطأة التطرف والعناد السياسي والرهانات الخاطئة، ولا تحت وطأة التشبث بمواقع الاستقواء بالسلاح وخلافه».
وتابع: «لقد قرر اللبنانيون بعد 14 مارس رفع الوصاية الخارجية عن وطنهم، وهم لن يرضوا بالتأكيد للجمهورية اللبنانية أن تقع رهينة أي وصاية أخرى، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. والمجموعات اللبنانية على اختلافها معنية بالانعتاق من عقدة الارتهان إلى الخارج وربط مصيرها بمصير الأنظمة القريبة أو البعيدة».
واردف: «هناك نظام مجاور يلفظ أنفاسه. وسيكون من غير المنطقي لأي فريق داخلي أن يراهن على تغيير مسار التاريخ وإعادة بث الروح في نظام يتهالك يوما بعد يوم. إن الشعب السوري قرر، ومنذ سنة أيضا، أن يرفع وصاية بشار الأسد وحزب البعث عن الدولة السورية. والمسؤولية السياسية والقومية والأخلاقية توجب التضامن مع هذا الشعب ونصرته في مواجهة المأساة التي يتعرض إليها، بمثل ما تقتضي أن نرى مصلحة لبنان بعيون الرهان على وحدتنا الوطنية وقيام الدولة التي تملك قرارها».
