عضو مجلس الشؤون الخارجية المصرية لا تستبعد حوارا غربيا مع السلفيين
أميرة الشنواني لـ «الراي»: أميركا سترحّب برئيس إسلامي لمصر مادام يحافظ على مصالحها
أميرة الشنواني
| القاهرة - من أغاريد مصطفى |
أكدت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية عضو الهيئة العليا لحزب «الثورة المصرية» أميرة الشنواني أن «صعود الإسلاميين والحصول على الغالبية في البرلمان أمر غير مقلق للإدارة الأميركية»، مشيرة إلى أنها «لا تستبعد إجراء اتصالات بين أميركا والجماعة السلفية» في مصر، التي تمثل ثاني أكبر قوة في البرلمان في بلادها.
وأكدت في حوار لـ «الراي»، أنه «مادامت الإدارة الأميركية وجدت أن من يحكم مصر سواء من التيار الإسلامي أو الليبرالي أو من وجوه النظام السابق أو حاكم عسكري يحافظ لها على مصالحها الاستراتيجية، فهي لا تمانع في أن يكون رئيس مصر أيًّا من هؤلاء».
وفي ما يلي نص الحوار:
• كيف تقوّمين العلاقات المصرية - الأميركية قبل ثورة 25 يناير؟
- التقارب المصري - الأميركي بدأت بوادره مع قيام الرئيس المصري أنور السادات بطرد الخبراء السوفيات من مصر في بداية السبعينات لاستقلال القرار المصري بعد أزمة الثقة بين مصر والاتحاد السوفياتي السابق ومماطلته في تلبية مطالب مصر من السلاح، ولكن رغم مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل كعادتها في حرب أكتوبر العام 1973 إلا أن السادات بعدما حققت مصر نصر أكتوبر العظيم بالاستراتيجية العسكرية المصرية التي أبهرت العالم، فضلا عن سعيه الى استرداد الجزء الباقي من سيناء عن طريق السلام عقد اتفاقيات كامب ديفيد العام 1977 برعاية أميركية ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية العام 1979، وما أداه ذلك من تحسين في العلاقات المصرية - الأميركية بشكل كبير.
ولكن في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك خصوصا السنوات العشر الأخيرة من حكمه، تميزت علاقات مصر بأميركا بنوع من الخضوع والمجاملة لها ولحليفتها إسرائيل بهدف خدمة ملف التوريث، الذي كان أول هدف للنظام السابق والذي حظي بأولوية كبيرة على حساب المصالح القومية المصرية.
• لكن من فترة أخرى... كانت تبدو التوترات ساخنة ومؤثرة؟
- رغم ذلك حدثت بعض التوترات البسيطة في هذه العلاقة، حيث رفض النظام السابق التدخل الأميركي في شؤونه الخاصة، وكان المثال قضية الرئيس السابق لحزب «الغد» أيمن نور ومركز ابن خلدون ومديره سعد الدين إبراهيم، ولكن سرعان ما كانت تعود المياه إلى مجاريها من دون أي تصعيد.
وهذا يعني أن النظام السابق كان يعارض السياسة الأميركية إذا كان هناك تدخل يمس استقرار النظام المصري، بينما كان يتساهل في بعض مصالح مصر مثل صفقة الغاز لإسرائيل التي أضاعت على الخزانة المصرية مليارات الدولارات لاسترضاء كل من إسرائيل وأميركا لتحقيق هدف النظام بتوريث الحكم لجمال مبارك.
• ماذا عن العلاقات المصرية - الأميركية بعد الثورة؟
- الإدارة الأميركية شعرت بلا أدنى شك باستقلال الإدارة المصرية بعد الثورة، فقد استجابت لمطالب الشارع المصري بضرورة اعتذار إسرائيل عن حادث مقتل بعض رجال الأمن المصريين على الحدود، كما قامت مصر بفتح معبر رفح وبدأت في دراسة ملف تصدير الغاز لإسرائيل لإعادة النظر في الأسعار وإمكانية وقف تصديره من عدمه.
• هل تشعر الإدارة الأميركية بالقلق، خصوصا بعد صعود الإسلاميين وحصولهم على الغالبية في البرلمان المصري؟
- وجود غالبية إسلامية في البرلمان لا يعد مقلقا للإدارة الأميركية، التي أجرت اتصالات عدة مع جماعة «الإخوان» والقوى الإسلامية الأخرى بعد الثورة مباشرة وقبل انتخاب البرلمان ثم بعد انتخابه، لأن كل ما يهم أميركا هو عدم المساس بمصالحها هي وإسرائيل واستمرار معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وهذا هو ما أكدته لها الجماعات الإسلامية.
• إذا هل تعتقدين أنه جرت اتصالات بين الإدارة الأميركية والجماعة السلفية؟
- لا أستبعد أن تكون أميركا والقوى الغربية أجرت اتصالات مع الجماعة السلفية، خصوصا أنهم يشكلون ثاني أكبر قوة في البرلمان المصري حاليا، والمصالح الأميركية والغربية معروفة سواء في مصر أو العالم العربي وهي أمن إسرائيل وتدفق النفط وتأمين العبور في قناة السويس وعبور الأجواء المصرية والحفاظ على القواعد العسكرية، حيث يوجد لأميركا 11 قاعدة عسكرية في العالم العربي.
• هل تريد أميركا أن يكون الرئيس المصري المقبل ليبراليا أم إسلاميا أم عسكريا أم من النظام السابق؟
- مادامت أميركا تجد أن من يحكم مصر سواء من التيار الإسلامي أو الليبرالي أو من وجوه النظام السابق أو حاكم عسكري يحافظ لها على مصالحها الاستراتيجية التي ذكرتها فهي لا تمانع أن يكون رئيس مصر أيًّا من هؤلاء، ولكن يجب ألا يفوتها أن الرئيس القادم لمصر لن يقبل بالاستعلاء الأميركي أو خرق القوانين المصرية أو المساس بالسيادة أو الأمن المصري.
أكدت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية عضو الهيئة العليا لحزب «الثورة المصرية» أميرة الشنواني أن «صعود الإسلاميين والحصول على الغالبية في البرلمان أمر غير مقلق للإدارة الأميركية»، مشيرة إلى أنها «لا تستبعد إجراء اتصالات بين أميركا والجماعة السلفية» في مصر، التي تمثل ثاني أكبر قوة في البرلمان في بلادها.
وأكدت في حوار لـ «الراي»، أنه «مادامت الإدارة الأميركية وجدت أن من يحكم مصر سواء من التيار الإسلامي أو الليبرالي أو من وجوه النظام السابق أو حاكم عسكري يحافظ لها على مصالحها الاستراتيجية، فهي لا تمانع في أن يكون رئيس مصر أيًّا من هؤلاء».
وفي ما يلي نص الحوار:
• كيف تقوّمين العلاقات المصرية - الأميركية قبل ثورة 25 يناير؟
- التقارب المصري - الأميركي بدأت بوادره مع قيام الرئيس المصري أنور السادات بطرد الخبراء السوفيات من مصر في بداية السبعينات لاستقلال القرار المصري بعد أزمة الثقة بين مصر والاتحاد السوفياتي السابق ومماطلته في تلبية مطالب مصر من السلاح، ولكن رغم مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل كعادتها في حرب أكتوبر العام 1973 إلا أن السادات بعدما حققت مصر نصر أكتوبر العظيم بالاستراتيجية العسكرية المصرية التي أبهرت العالم، فضلا عن سعيه الى استرداد الجزء الباقي من سيناء عن طريق السلام عقد اتفاقيات كامب ديفيد العام 1977 برعاية أميركية ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية العام 1979، وما أداه ذلك من تحسين في العلاقات المصرية - الأميركية بشكل كبير.
ولكن في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك خصوصا السنوات العشر الأخيرة من حكمه، تميزت علاقات مصر بأميركا بنوع من الخضوع والمجاملة لها ولحليفتها إسرائيل بهدف خدمة ملف التوريث، الذي كان أول هدف للنظام السابق والذي حظي بأولوية كبيرة على حساب المصالح القومية المصرية.
• لكن من فترة أخرى... كانت تبدو التوترات ساخنة ومؤثرة؟
- رغم ذلك حدثت بعض التوترات البسيطة في هذه العلاقة، حيث رفض النظام السابق التدخل الأميركي في شؤونه الخاصة، وكان المثال قضية الرئيس السابق لحزب «الغد» أيمن نور ومركز ابن خلدون ومديره سعد الدين إبراهيم، ولكن سرعان ما كانت تعود المياه إلى مجاريها من دون أي تصعيد.
وهذا يعني أن النظام السابق كان يعارض السياسة الأميركية إذا كان هناك تدخل يمس استقرار النظام المصري، بينما كان يتساهل في بعض مصالح مصر مثل صفقة الغاز لإسرائيل التي أضاعت على الخزانة المصرية مليارات الدولارات لاسترضاء كل من إسرائيل وأميركا لتحقيق هدف النظام بتوريث الحكم لجمال مبارك.
• ماذا عن العلاقات المصرية - الأميركية بعد الثورة؟
- الإدارة الأميركية شعرت بلا أدنى شك باستقلال الإدارة المصرية بعد الثورة، فقد استجابت لمطالب الشارع المصري بضرورة اعتذار إسرائيل عن حادث مقتل بعض رجال الأمن المصريين على الحدود، كما قامت مصر بفتح معبر رفح وبدأت في دراسة ملف تصدير الغاز لإسرائيل لإعادة النظر في الأسعار وإمكانية وقف تصديره من عدمه.
• هل تشعر الإدارة الأميركية بالقلق، خصوصا بعد صعود الإسلاميين وحصولهم على الغالبية في البرلمان المصري؟
- وجود غالبية إسلامية في البرلمان لا يعد مقلقا للإدارة الأميركية، التي أجرت اتصالات عدة مع جماعة «الإخوان» والقوى الإسلامية الأخرى بعد الثورة مباشرة وقبل انتخاب البرلمان ثم بعد انتخابه، لأن كل ما يهم أميركا هو عدم المساس بمصالحها هي وإسرائيل واستمرار معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وهذا هو ما أكدته لها الجماعات الإسلامية.
• إذا هل تعتقدين أنه جرت اتصالات بين الإدارة الأميركية والجماعة السلفية؟
- لا أستبعد أن تكون أميركا والقوى الغربية أجرت اتصالات مع الجماعة السلفية، خصوصا أنهم يشكلون ثاني أكبر قوة في البرلمان المصري حاليا، والمصالح الأميركية والغربية معروفة سواء في مصر أو العالم العربي وهي أمن إسرائيل وتدفق النفط وتأمين العبور في قناة السويس وعبور الأجواء المصرية والحفاظ على القواعد العسكرية، حيث يوجد لأميركا 11 قاعدة عسكرية في العالم العربي.
• هل تريد أميركا أن يكون الرئيس المصري المقبل ليبراليا أم إسلاميا أم عسكريا أم من النظام السابق؟
- مادامت أميركا تجد أن من يحكم مصر سواء من التيار الإسلامي أو الليبرالي أو من وجوه النظام السابق أو حاكم عسكري يحافظ لها على مصالحها الاستراتيجية التي ذكرتها فهي لا تمانع أن يكون رئيس مصر أيًّا من هؤلاء، ولكن يجب ألا يفوتها أن الرئيس القادم لمصر لن يقبل بالاستعلاء الأميركي أو خرق القوانين المصرية أو المساس بالسيادة أو الأمن المصري.
