مجلسا «الشعب» و«الشورى» يوصيان بتشكيل «تأسيسية الدستور» من نواب وقوى سياسية
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
أوصى التقرير الذي أعدته الأمانة المشتركة لمجلسي «الشعب» و«الشورى» في مصر بتوزيع نسب تأسيسية الدستور بين عضوية نواب البرلمان والاعضاء من خارجه، بعد فحص المقترحات التي بلغ عددها 353 مقترحا، تم تقديمها للبرلمان من كل الأحزاب والقوى السياسية.
وشمل التقرير 3 اتجاهات، أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، ويؤيده 9 مقترحات، والثاني يقترح قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على المجلسين، وأيد هذا الرأي 27 مقترحا، أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين وأيده 339 مقترحا.
وذكرت لجنة الأمانة العامة في تقريرها، الذي قدمته، ليل اول من أمس: «مادام الاتجاه الثالث هو الذي يمثل غالبية المقترحات، فإن اللجنة ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين في الجمعية تتراوح بين 30 و 40 في المئة، ويؤيدها 119 مقترحا، وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشورى ما بين 20 و 30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلى 20 عضوا من مجلس الشورى».
وأشارت إلى أن «النسبة المتبقية التي تتراوح بين 60 و 70 في المئة، يتم توزيعها على الأحزاب السياسية والهيئات القضائية والقوات المسلحة والجامعات والفقهاء الدستوريين، وغيرها من الفئات المجتمعية». وتلقت اللجنة 18 مقترحا في شأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت، فالأول اقترح موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي «الشعب» و«الشورى» غير المعينين، وتبنى هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات.
ويقترح الثاني، صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 5 أيام على الأقل، وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك، وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحدا.
ويتركز الاقتراح الثالث، على التصويت على غالبية الاجتماع المشترك للمجلسين، وتبنى هذا الاتجاه 6 مقترحات، فيما اشترط اقتراح رابع، على موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وتبني مقترح واحد في هذا الاتجاه.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، إن «من طالبوا بتشكيل التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى استندوا إلى أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه، ويتخوف أصحاب هذا الاتجاه من احتمال فقد الصفة البرلمانية، إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية».
ولفت إلى أن «مؤيدي الاتجاه الذي يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين يستند إلى أنهم جاؤوا من خلال انتخابات حرة ونزيه، خصوصا أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلهم داخل الجمعية التأسيسية». وأشار إلى أن «المجلس يحاول استخدام التصويت الإلكتروني وفي حال فشل هذا الاتجاه سيتم اللجوء للتصويت بالطريقة التقليدية».
أوصى التقرير الذي أعدته الأمانة المشتركة لمجلسي «الشعب» و«الشورى» في مصر بتوزيع نسب تأسيسية الدستور بين عضوية نواب البرلمان والاعضاء من خارجه، بعد فحص المقترحات التي بلغ عددها 353 مقترحا، تم تقديمها للبرلمان من كل الأحزاب والقوى السياسية.
وشمل التقرير 3 اتجاهات، أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، ويؤيده 9 مقترحات، والثاني يقترح قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على المجلسين، وأيد هذا الرأي 27 مقترحا، أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين وأيده 339 مقترحا.
وذكرت لجنة الأمانة العامة في تقريرها، الذي قدمته، ليل اول من أمس: «مادام الاتجاه الثالث هو الذي يمثل غالبية المقترحات، فإن اللجنة ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين في الجمعية تتراوح بين 30 و 40 في المئة، ويؤيدها 119 مقترحا، وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشورى ما بين 20 و 30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلى 20 عضوا من مجلس الشورى».
وأشارت إلى أن «النسبة المتبقية التي تتراوح بين 60 و 70 في المئة، يتم توزيعها على الأحزاب السياسية والهيئات القضائية والقوات المسلحة والجامعات والفقهاء الدستوريين، وغيرها من الفئات المجتمعية». وتلقت اللجنة 18 مقترحا في شأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت، فالأول اقترح موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي «الشعب» و«الشورى» غير المعينين، وتبنى هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات.
ويقترح الثاني، صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 5 أيام على الأقل، وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك، وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحدا.
ويتركز الاقتراح الثالث، على التصويت على غالبية الاجتماع المشترك للمجلسين، وتبنى هذا الاتجاه 6 مقترحات، فيما اشترط اقتراح رابع، على موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وتبني مقترح واحد في هذا الاتجاه.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، إن «من طالبوا بتشكيل التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى استندوا إلى أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه، ويتخوف أصحاب هذا الاتجاه من احتمال فقد الصفة البرلمانية، إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية».
ولفت إلى أن «مؤيدي الاتجاه الذي يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين يستند إلى أنهم جاؤوا من خلال انتخابات حرة ونزيه، خصوصا أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلهم داخل الجمعية التأسيسية». وأشار إلى أن «المجلس يحاول استخدام التصويت الإلكتروني وفي حال فشل هذا الاتجاه سيتم اللجوء للتصويت بالطريقة التقليدية».
