جمعيته العامة أقرت توزيع 40 في المئة نقدا و10 في المئة أسهم منحة
الساير: «الوطني» أثبت نجاح استراتيجيته وقدرته بوجه الأزمات
الساير مترئسا الجمعية العمومية ومتوسطا إبراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر ومدققي الحسابات
أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير ان بنك الكويت الوطني واصل في العام الماضي اداءه القوي والنمو في كافة مؤشراته المالية ومجالات أعماله، مشيرا إلى أن العام 2011 أثبت نجاح استراتيجية البنك الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق الإنجازات على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة محليا وإقليميا وعالميا.
وقال الساير خلال أعمال الجمعية العامة للبنك التي عقدت أمس أن البنك الوطني استطاع في العام الماضي أن يحافظ على مستوى ربحيته فوق المليار دولار ليثبت مجددا قدرته على تجاوز أصعب التحديات بفضل صوابية خياراته الاستراتيجية، وذلك على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية محلياً وضعف اداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا.
وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة (أي عشرة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أداء مالي متميز
وأشار الساير إلى أن الوطني قد نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 302،4 مليون دينار كويتي (1086 مليون دولار أميركي) خلال العام 2011، مؤكدا أن استمرار البنك في تحقيق أرباح تتجاوز المليار دولار يشكل دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الاصول والشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم.
وأضاف الساير أن ربحية سهم البنك الوطني بلغت 77 فلساً في العام 2011. وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني بواقع 5،6 في المئة الى 13،6 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2،2 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 4،5 في المئة، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2،25 في المئة ونسبة العائد على حقوق المساهمين 14،6 في المئة بنهاية ديسمبر 2011.
الأكثر أماناً والأعلى تصنيفاً
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب أن أرباح البنك الوطني خلال العام 2011 تعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي، معتبراً ان اداء الوطني المتميز والقوي يدفعه للمضي قدما في مسيرة النمو والتطور.
وكشف دبدوب أن إجمالي توزيعات البنك الوطني منذ التأسيس بلغت 5،8 مليار دينار، منها نحو ملياري دينار نقدا، أي بما يعادل ثلثي الأرباح المحققة. وأضاف أن الوطني يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال لديه 18،3 في المئة وهو معدل يفوق المعدلات العالمية.
وأكد دبدوب أن نتائج الوطني القياسية في العام 2011 كرست ريادته في مجال الصناعة المصرفية في المنطقة مع احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع أهم ثلاث وكالات تصنيف عالمية، حيث أكدت وكالة «ستاندارد أند بورز» على تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة A+، وثبتت وكالة «فيتش ريتنغز» التصنيف الائتماني للبنك عند درجة AA-، فيما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة 3Aa، كما يحتفظ بأعلى التصنيفات الفردية وتصنيفات القوة المالية في المنطقة. وقد اكدت الوكالات الثلاث نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك.
كما تقدم البنك 14 درجة في قائمة البنوك الأكثر أمانا في العالم ليحتل المرتبة 33 عالميا، ليكون البنك العربي الوحيد على هذه القائمة لخمس مرات متتالية، بالاضافة إلى اختياره أفضل بنك في الشرق الأوسط بإجماع أبرز ثلاث مؤسسات عالمية متخصصة وهي «ذي بانكر» و«يوروماني» و«غلوبل فاينانس»، وذلك للعام الثاني على التوالي.
نشاط تشغيلي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 8،4 في المئة إلى 540،2 مليون دينار كويتي في العام 2011، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
بنك بوبيان
وأشار الصقر إلى أن البنك الوطني بدأ في العام 2011 بقطف ثمار خياره الاستراتيجي المتمثل في عبوره بوابة العمل المصرفي الإسلامي عقب استحواذه على حصة 47 في المئة في بنك بوبيان، لافتاً الى ان بنك بوبيان شهد منذ دخول البنك الوطني مساهماً فيه تحولا جذريا في اعماله تمثل في عودته الى الربحية وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة.
وأضاف ان «بنك الكويت الوطني قد عمد إلى دعم بوبيان عبر مده بالخبرات والكوادر المصرفية التي من شأنها قيادة البنك وتنمية أعماله، مع الالتزام التام باستقلالية المصرفين»، مؤكدا أن «الوطني سيواصل خلال الأعوام المقبلة سياسته الرامية إلى دعم بوبيان وتطويره».
قاعدة مالية قوية
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت شيخه خالد البحر إن بنك الكويت الوطني يملك قاعدة مالية قوية للاستمرار في تحقيق النمو مستقبلا، وذلك إلى جانب امتلاكه أكبر شبكة فروع محلية ودولية من شأن أن تعزز فرص النمو أمامه.
وأكدت البحر أن البنك الوطني قد حقق خلال الأعوام الخمسة السابقة معدلات نمو مرتفعة في مؤشراته المالية، مع نمو المجمودات الإجمالي بمعدل تراكمي تجاوز 12 في المئة سنويا، ونمو إجمالي الودائع بمعدل 9 في المئة سنويا، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع 19 في المئة سنويا بين العامي 2006 و2011.
وأضافت البحر إن الأرباح المحتفظ بها قد ارتفعت بمقدار 105 ملايين دينار خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الأرباح المحتفظ بها استخدمت في تمويل نمو البنك وتوسعاته. ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني يتميز بتنويع مصادر إيراداته، وهو ما ساهم في حمايتها من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
الكوادر الوطنية
من جهة ثانية، قال الساير ان بنك الكويت الوطني عزز خلال العام 2011 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف نحو 1000 كويتي من الجنسين خلال السنوات الثلاث الماضية ليكرس نفسه واحدا من أكثر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تعزز ذلك بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام 2011.
وهنأ الساير حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 51 عاماً على الاستقلال و21 عاماً على التحرير و6 أعوام على تولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد. كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات الرسمية والحكومية والمسؤولين في بنك الكويت المركزي لجهودهم في تطوير واستقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة والانجازات المهمة التي حققها محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح خلال قيادته للبنك على مدى أكثر من 25 عاماً.
واختتم الساير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله إدارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم.
ناصر الخرافي أحد أعمدة الاقتصاد
استهل الساير كلمته باستذكار المرحوم ناصر الخرافي قائلا: «قبل أن أبدأ كلمتي، لا بد من كلمة ننعى بها ونواسي أنفسنا برحيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وواحد من أعمدة الاقتصاد الكويتي والعربي الذي رحل عنا خلال العام الماضي، وهو المرحوم ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته».
110 ملايين دينار لخدمة المجتمع
أكد الساير ان «الوطني» كثّف خلال العام الماضي من جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي، على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية التي فرضت نهجاً مختلفاً في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات. ولم يوفر البنك وسعاً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والانسانية والخيرية.
وتجاوز مجموع ما قدمه بنك الكويت الوطني من مساهمات مالية في إطار مسؤوليته الاجتماعية نحو 110 ملايين دينار كويتي خلال أقل من عقدين من الزمن، ليكرس نفسه أحد أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي ودعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية، وكان آخر مبادراته في هذا الإطار تبرعه بمبلغ 4 ملايين دينار لبناء مركز طبي متخصص لأطفال مرضى السرطان ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمستشفى البنك الوطني لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم والذي بدأه قبل سبعة عشر عاماً. وأشار الساير الى أنه في المرحلة المقبلة، سيحافظ الوطني على هذه السياسة التي تأتي على رأس أوليات مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
وقال الساير خلال أعمال الجمعية العامة للبنك التي عقدت أمس أن البنك الوطني استطاع في العام الماضي أن يحافظ على مستوى ربحيته فوق المليار دولار ليثبت مجددا قدرته على تجاوز أصعب التحديات بفضل صوابية خياراته الاستراتيجية، وذلك على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية محلياً وضعف اداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا.
وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة (أي عشرة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أداء مالي متميز
وأشار الساير إلى أن الوطني قد نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 302،4 مليون دينار كويتي (1086 مليون دولار أميركي) خلال العام 2011، مؤكدا أن استمرار البنك في تحقيق أرباح تتجاوز المليار دولار يشكل دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الاصول والشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم.
وأضاف الساير أن ربحية سهم البنك الوطني بلغت 77 فلساً في العام 2011. وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني بواقع 5،6 في المئة الى 13،6 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2،2 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 4،5 في المئة، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2،25 في المئة ونسبة العائد على حقوق المساهمين 14،6 في المئة بنهاية ديسمبر 2011.
الأكثر أماناً والأعلى تصنيفاً
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب أن أرباح البنك الوطني خلال العام 2011 تعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي، معتبراً ان اداء الوطني المتميز والقوي يدفعه للمضي قدما في مسيرة النمو والتطور.
وكشف دبدوب أن إجمالي توزيعات البنك الوطني منذ التأسيس بلغت 5،8 مليار دينار، منها نحو ملياري دينار نقدا، أي بما يعادل ثلثي الأرباح المحققة. وأضاف أن الوطني يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال لديه 18،3 في المئة وهو معدل يفوق المعدلات العالمية.
وأكد دبدوب أن نتائج الوطني القياسية في العام 2011 كرست ريادته في مجال الصناعة المصرفية في المنطقة مع احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع أهم ثلاث وكالات تصنيف عالمية، حيث أكدت وكالة «ستاندارد أند بورز» على تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة A+، وثبتت وكالة «فيتش ريتنغز» التصنيف الائتماني للبنك عند درجة AA-، فيما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة 3Aa، كما يحتفظ بأعلى التصنيفات الفردية وتصنيفات القوة المالية في المنطقة. وقد اكدت الوكالات الثلاث نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك.
كما تقدم البنك 14 درجة في قائمة البنوك الأكثر أمانا في العالم ليحتل المرتبة 33 عالميا، ليكون البنك العربي الوحيد على هذه القائمة لخمس مرات متتالية، بالاضافة إلى اختياره أفضل بنك في الشرق الأوسط بإجماع أبرز ثلاث مؤسسات عالمية متخصصة وهي «ذي بانكر» و«يوروماني» و«غلوبل فاينانس»، وذلك للعام الثاني على التوالي.
نشاط تشغيلي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 8،4 في المئة إلى 540،2 مليون دينار كويتي في العام 2011، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
بنك بوبيان
وأشار الصقر إلى أن البنك الوطني بدأ في العام 2011 بقطف ثمار خياره الاستراتيجي المتمثل في عبوره بوابة العمل المصرفي الإسلامي عقب استحواذه على حصة 47 في المئة في بنك بوبيان، لافتاً الى ان بنك بوبيان شهد منذ دخول البنك الوطني مساهماً فيه تحولا جذريا في اعماله تمثل في عودته الى الربحية وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة.
وأضاف ان «بنك الكويت الوطني قد عمد إلى دعم بوبيان عبر مده بالخبرات والكوادر المصرفية التي من شأنها قيادة البنك وتنمية أعماله، مع الالتزام التام باستقلالية المصرفين»، مؤكدا أن «الوطني سيواصل خلال الأعوام المقبلة سياسته الرامية إلى دعم بوبيان وتطويره».
قاعدة مالية قوية
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت شيخه خالد البحر إن بنك الكويت الوطني يملك قاعدة مالية قوية للاستمرار في تحقيق النمو مستقبلا، وذلك إلى جانب امتلاكه أكبر شبكة فروع محلية ودولية من شأن أن تعزز فرص النمو أمامه.
وأكدت البحر أن البنك الوطني قد حقق خلال الأعوام الخمسة السابقة معدلات نمو مرتفعة في مؤشراته المالية، مع نمو المجمودات الإجمالي بمعدل تراكمي تجاوز 12 في المئة سنويا، ونمو إجمالي الودائع بمعدل 9 في المئة سنويا، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع 19 في المئة سنويا بين العامي 2006 و2011.
وأضافت البحر إن الأرباح المحتفظ بها قد ارتفعت بمقدار 105 ملايين دينار خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الأرباح المحتفظ بها استخدمت في تمويل نمو البنك وتوسعاته. ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني يتميز بتنويع مصادر إيراداته، وهو ما ساهم في حمايتها من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
الكوادر الوطنية
من جهة ثانية، قال الساير ان بنك الكويت الوطني عزز خلال العام 2011 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف نحو 1000 كويتي من الجنسين خلال السنوات الثلاث الماضية ليكرس نفسه واحدا من أكثر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تعزز ذلك بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام 2011.
وهنأ الساير حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 51 عاماً على الاستقلال و21 عاماً على التحرير و6 أعوام على تولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد. كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات الرسمية والحكومية والمسؤولين في بنك الكويت المركزي لجهودهم في تطوير واستقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة والانجازات المهمة التي حققها محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح خلال قيادته للبنك على مدى أكثر من 25 عاماً.
واختتم الساير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله إدارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم.
ناصر الخرافي أحد أعمدة الاقتصاد
استهل الساير كلمته باستذكار المرحوم ناصر الخرافي قائلا: «قبل أن أبدأ كلمتي، لا بد من كلمة ننعى بها ونواسي أنفسنا برحيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وواحد من أعمدة الاقتصاد الكويتي والعربي الذي رحل عنا خلال العام الماضي، وهو المرحوم ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته».
110 ملايين دينار لخدمة المجتمع
أكد الساير ان «الوطني» كثّف خلال العام الماضي من جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي، على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية التي فرضت نهجاً مختلفاً في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات. ولم يوفر البنك وسعاً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والانسانية والخيرية.
وتجاوز مجموع ما قدمه بنك الكويت الوطني من مساهمات مالية في إطار مسؤوليته الاجتماعية نحو 110 ملايين دينار كويتي خلال أقل من عقدين من الزمن، ليكرس نفسه أحد أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي ودعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية، وكان آخر مبادراته في هذا الإطار تبرعه بمبلغ 4 ملايين دينار لبناء مركز طبي متخصص لأطفال مرضى السرطان ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمستشفى البنك الوطني لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم والذي بدأه قبل سبعة عشر عاماً. وأشار الساير الى أنه في المرحلة المقبلة، سيحافظ الوطني على هذه السياسة التي تأتي على رأس أوليات مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
