سيناقش خلال اجتماع اليوم
هل يحترم السوق رغبة «الوساطة» بالتخارج من «صندوق الضمان»؟
| كتب علاء السمان |
تراقب شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية ما سيخرج عن «لجنة السوق» بشأن مقترحها الذي تدعو من خلاله إلى التخارج من صندوق الضمان بالشكل المناسب، فهل ستحترم اللجنة رأي ورغبة شركات القطاع؟
وقالت مصادر إن المقترح قدم إلى عمومية «الضمان» بشكل جماعي، بعد أن أيقن القائمين على هذه الشركات أن الحاجة للصندوق تنافت في ظل المستجدات والاستعداد لتدشين نظام التداول الجديد، إلى جانب غياب الدور المطلوب من الصندوق خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أن شركات الوساطة هي الجهة التي تتحمل المخاطرة بكاملها في شأن الصفقات التي تنفذها لعملائها وقضايا الانكشافات حتى الآن.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة تتطلع إلى حسم الموضوع من قبل «لجنة السوق» وأعضائها خلال اجتماع اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، لافتة إلى أن هناك خيارات عدة أمام الجهات المعنية بشأن هذا الصندوق، منها على سبيل المثال تصفيته أو تقليص رأس المال بمقدار حصة شركات الوساطة المالية البالغة 35 في المئة، والتي تعادل نحو 5.2 مليون دينار من أساس نحو 15 مليوناً متوافرة بالصندوق حالياً.
وأشارت إلى أن المقترح المرفوع من قبل عمومية الصندوق إلى اللجنة ركز على ضرورة إيجاد آلية للتخارج من حصة الوساطة، دون الخوض في ملكيات البورصة والمقاصة البالغة 60 في المئة و5 في المئة على التوالي، إذ يمكن لهذا الصندوق أن يستمر دون الحاجة إلى مساهمة شركات الوساطة.
وأوضحت أن الشركات الأربع عشرة العاملة في قطاع الوساطة على أتم الاستعداد للمساهمة في كيان جديد ذي دور واضح يؤسس تحت مظلة «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعكس تعاون تلك الشركات مع الجهات الرقابية.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إنفاق من قبل الوساطة لتطوير خدماتها وأنظمتها ومواجهة أي التزامات مالية، ما يتطلب تعاون «لجنة السوق» في شأن مقترحاتها، خصوصاً أن هناك متطلبات تقنية لابد من توافرها خلال فترة ما قبل تدشين نظام «ناسداك» الجديد، بل وبعدها لاسيما وأن هناك متطلبات أخرى تحتاجها المراحل اللاحقة من النظام أيضاً.
تراقب شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية ما سيخرج عن «لجنة السوق» بشأن مقترحها الذي تدعو من خلاله إلى التخارج من صندوق الضمان بالشكل المناسب، فهل ستحترم اللجنة رأي ورغبة شركات القطاع؟
وقالت مصادر إن المقترح قدم إلى عمومية «الضمان» بشكل جماعي، بعد أن أيقن القائمين على هذه الشركات أن الحاجة للصندوق تنافت في ظل المستجدات والاستعداد لتدشين نظام التداول الجديد، إلى جانب غياب الدور المطلوب من الصندوق خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أن شركات الوساطة هي الجهة التي تتحمل المخاطرة بكاملها في شأن الصفقات التي تنفذها لعملائها وقضايا الانكشافات حتى الآن.
وأكدت المصادر أن شركات الوساطة تتطلع إلى حسم الموضوع من قبل «لجنة السوق» وأعضائها خلال اجتماع اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، لافتة إلى أن هناك خيارات عدة أمام الجهات المعنية بشأن هذا الصندوق، منها على سبيل المثال تصفيته أو تقليص رأس المال بمقدار حصة شركات الوساطة المالية البالغة 35 في المئة، والتي تعادل نحو 5.2 مليون دينار من أساس نحو 15 مليوناً متوافرة بالصندوق حالياً.
وأشارت إلى أن المقترح المرفوع من قبل عمومية الصندوق إلى اللجنة ركز على ضرورة إيجاد آلية للتخارج من حصة الوساطة، دون الخوض في ملكيات البورصة والمقاصة البالغة 60 في المئة و5 في المئة على التوالي، إذ يمكن لهذا الصندوق أن يستمر دون الحاجة إلى مساهمة شركات الوساطة.
وأوضحت أن الشركات الأربع عشرة العاملة في قطاع الوساطة على أتم الاستعداد للمساهمة في كيان جديد ذي دور واضح يؤسس تحت مظلة «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعكس تعاون تلك الشركات مع الجهات الرقابية.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إنفاق من قبل الوساطة لتطوير خدماتها وأنظمتها ومواجهة أي التزامات مالية، ما يتطلب تعاون «لجنة السوق» في شأن مقترحاتها، خصوصاً أن هناك متطلبات تقنية لابد من توافرها خلال فترة ما قبل تدشين نظام «ناسداك» الجديد، بل وبعدها لاسيما وأن هناك متطلبات أخرى تحتاجها المراحل اللاحقة من النظام أيضاً.
