«لماذا التركيز على الموضوعات التي تثير الفتنة؟!»
الدمخي يدعو إلى عدم استقبال ضيوف يدعمون النظام السوري
| كتب فرحان الفحيمان |
مستغرباً احتجاج النائب عبدالحميد دشتي على زيارة لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى السجن المركزي دعا النائب الدكتور عادل الدمخي عدم استقبال اي ضيف يدعم النظام السوري الاجرامي مثل وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل.
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين: «ان النائب عبدالحميد دشتي وجه رسالة الى مجلس الامة بشأن زيارة لجنة حقوق الانسان الى السجن المركزي، واظن ان لبساً في تفسيره، نحن قمنا بزيارة ميدانية وهاتفت وزير الداخلية بشأنها، وقدمنا كتاباً رسميا الى مجلس الامة، وبعثت الدعوة الى اعضاء اللجنة».
وبيّن الدمخي: «نحن قابلنا البدون والسوريين وجلسنا مع عنبر أمن الدولة والمخدرات بالاضافة الى الكاتب الصحافي محمد المليفي، متسائلاً: «لماذا التركيز على الموضوعات التي تثير الفتنة، المليفي اشتكى بوجود ممارسة خاطئة تتعلق بنقله من السجن الى المحكمة، وعموماً زيارة السجون يجب ان تكون مفاجئة، وهذا ما تطالب به منظمات المجتمع المدني، فما بالك باللجان البرلمانية».
واستغرب الدمخي: «استقبال من يدعم نظام بشار الأسد المجرم مثل وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، فالكويت تدعم الشعب السوري ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد وصف النظام السوري بالاجرام، ومجلس الامة خرج بتوصيات تطالب بمعاقبة نظام الاسد، فمن الحري بنا عدم استقبال اي شخص يخدم نظام الاسد داخل الكويت، ونحن لا نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وانما نقول رأينا».
واعتبر الدمخي «اجتماع مجلس الخدمة المدنية مفصلياً، لان نتائجه ان لم تكن وفق متطلبات الموظفين فستحدث ازمة اكبر في المستقبل، ونحن نطالب بالانصاف في الكوادر».
من جانب آخر، كشف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي عن جولة ميدانية للجنة للاطلاع على سجن المباحث الجنائية.
وقال الدمخي لـ «الراي»: «ان اجتماع اللجنة اليوم يتطرق الى تكليف المجلس للجنة بمتابعة التوصيات المقدمة من بعض النواب في شأن المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو وايران واي بلد يوجد فيه محتجزون لم يحاكموا، مع طلب تقارير دورية عن سفارة الكويت في واشنطن عن الاعمال التي جرى اداؤها لتأمين الافراج عن الكويتيين.
واشار الدمخي الى «طلب قدم من قبل عدد من النواب الى لجنة حقوق الانسان يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق في الخلل الموجود في السجن المركزي، والطلب قيد الدراسة».
وبين الدمخي: «ان زيارتنا الاخيرة الى السجن المركزي عززت لدينا ضرورة السماح بالخلوة الشرعية، وان كان الطلب قديماً، لكننا نراه ملحاً الآن، ونعتبره مستحقاً، وهو حماية للسجناء، وطبق في اكثر من دولة خليجية، وفي المملكة العربية السعودية لاقى قبولاً من السجناء، وعن نفسي سأقوم بتبني الموضوع، لان الخلوة الشرعية لها تأثيرات نفسية واجتماعية ايجابية».
مستغرباً احتجاج النائب عبدالحميد دشتي على زيارة لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى السجن المركزي دعا النائب الدكتور عادل الدمخي عدم استقبال اي ضيف يدعم النظام السوري الاجرامي مثل وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل.
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين: «ان النائب عبدالحميد دشتي وجه رسالة الى مجلس الامة بشأن زيارة لجنة حقوق الانسان الى السجن المركزي، واظن ان لبساً في تفسيره، نحن قمنا بزيارة ميدانية وهاتفت وزير الداخلية بشأنها، وقدمنا كتاباً رسميا الى مجلس الامة، وبعثت الدعوة الى اعضاء اللجنة».
وبيّن الدمخي: «نحن قابلنا البدون والسوريين وجلسنا مع عنبر أمن الدولة والمخدرات بالاضافة الى الكاتب الصحافي محمد المليفي، متسائلاً: «لماذا التركيز على الموضوعات التي تثير الفتنة، المليفي اشتكى بوجود ممارسة خاطئة تتعلق بنقله من السجن الى المحكمة، وعموماً زيارة السجون يجب ان تكون مفاجئة، وهذا ما تطالب به منظمات المجتمع المدني، فما بالك باللجان البرلمانية».
واستغرب الدمخي: «استقبال من يدعم نظام بشار الأسد المجرم مثل وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، فالكويت تدعم الشعب السوري ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد وصف النظام السوري بالاجرام، ومجلس الامة خرج بتوصيات تطالب بمعاقبة نظام الاسد، فمن الحري بنا عدم استقبال اي شخص يخدم نظام الاسد داخل الكويت، ونحن لا نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وانما نقول رأينا».
واعتبر الدمخي «اجتماع مجلس الخدمة المدنية مفصلياً، لان نتائجه ان لم تكن وفق متطلبات الموظفين فستحدث ازمة اكبر في المستقبل، ونحن نطالب بالانصاف في الكوادر».
من جانب آخر، كشف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي عن جولة ميدانية للجنة للاطلاع على سجن المباحث الجنائية.
وقال الدمخي لـ «الراي»: «ان اجتماع اللجنة اليوم يتطرق الى تكليف المجلس للجنة بمتابعة التوصيات المقدمة من بعض النواب في شأن المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو وايران واي بلد يوجد فيه محتجزون لم يحاكموا، مع طلب تقارير دورية عن سفارة الكويت في واشنطن عن الاعمال التي جرى اداؤها لتأمين الافراج عن الكويتيين.
واشار الدمخي الى «طلب قدم من قبل عدد من النواب الى لجنة حقوق الانسان يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق في الخلل الموجود في السجن المركزي، والطلب قيد الدراسة».
وبين الدمخي: «ان زيارتنا الاخيرة الى السجن المركزي عززت لدينا ضرورة السماح بالخلوة الشرعية، وان كان الطلب قديماً، لكننا نراه ملحاً الآن، ونعتبره مستحقاً، وهو حماية للسجناء، وطبق في اكثر من دولة خليجية، وفي المملكة العربية السعودية لاقى قبولاً من السجناء، وعن نفسي سأقوم بتبني الموضوع، لان الخلوة الشرعية لها تأثيرات نفسية واجتماعية ايجابية».
