«العربية للاستثمار»: المتداولون يرسّخون «نهج المضاربة» على المدى المتوسط
أعربت رئيسة مجلس ادارة «الشركة العربية للاستثمار» نجاة حمد السويدي، عن تفاؤلها باستمرار زخم السيولة المتجهة الى التداول على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الجاري، مشيرة الى أن تداولات فبراير الماضي والايام المنقضية من مارس الجاري لم تعكس حقيقة التطورات والتحسن الايجابي الذي طرأ على ميزانيات بعض الشركات الكويتية الكبرى.
واعتبرت السويدي أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، تعتبر جزءاً مهماً من حالة عدم اليقين المؤثرة بقوة على أداء بورصات المنطقة ومنها بورصة الكويت، لافتة الى أن المتداولين باتوا يرسخون على المدى المتوسط نهج المضاربة لتحقيق الربح السريع من الدخول والخروج على الأسهم، لفقدانهم جزءا كبيرا من الثقة بأداء الاقتصاد الكلي المرتبط باقتصادات المنطقة ككل والمتأثر بالتطورات السياسية بشكل كبير.
وعلى الصعيد المحلي رأى التقرير، الذي اعدته ادارة البحوث وتطوير الاعمال في الشركة، أن اعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة داخل بورصة الكويت، دفعت السوق الى حالة من الانتعاش، وعوضت قدراً يسيراً من عدم استجابة السوق لنتائج الانتخابات النيابية التي ظهرت في مطلع فبراير، حيث لم تعط استجابة المستثمرين لتلك النتائج دلالة محددة، الا أن احداثا مهمة شهدها الشهر كان لها تأثير طفيف على مجريات التداول منها ايقاف سلطات البورصة لتداول عدد من اسهم الشركات، كما حصل سهم اجيليتي على دعم بسيط تجاه تطورات التقاضي مع السلطات الأميركية لصالح الشركة، في حين أن الشركة أعلنت مطلع العام الحالي عن عزمها الاستحواذ على حصة استراتيجية من شركة الكويت للتامين.
ولخص التقرير الاداء الشهري لبورصة الكويت خلال فبراير الماضي، بالبداية الضعيفة للسوق مطلع الشهر تزامناً مع اعلان الانتخابات، خلال الأسبوع الاول من الشهر، الذي تراجع المؤشر فيه الى 5827.2 نقطة في نهاية الأسبوع، في سياق النهج المضاربي الذي تسبب بشكل أو بآخر الى تخلي المؤشر عن حاجز الـ 6000 نقطة، ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد بمعدل 46 نقطة تراجعاً سجلها المؤشر في الـ 15 من الشهر الماضي.
كما سجل المؤشر أعلى ارتفاع خلال يوم واحد في الـ 19 من فبراير عندما ارتفع بنحو 101 نقطة، لينتهي الشهر على ارتفاع المؤشر الى 6126.9 نقطة، وارتفع مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الكويت خلال 12 جلسة من 18 جلسة شهدها شهر الاعياد الوطنية، محققاً ارتفاعا اجماليا بلغ 257.8 نقطة من نهاية تداولات الشهر الذي قبله، في حين ظلت البورصة ترزح تحت ضغوط مضاربية من خلال شراء محموم على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع غياب زخم التداول عن أسهم الشركات القيادية الكبيرة.
وفي تقييم الشركة العربية للاستثمار لتوقعات النمو على صعيد الاقتصاد الكويتي، رأت الشركة أن الانفاق الحكومي المعزز بارتفاع أسعار النفط، دفع بالناتج الاجمالي المحلي لتحقيق نمو تبلغ نسبته 4.4 في المئة لعام 2011 مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو نحو 3.5 في المئة للعام الحالي، كما يرجح أن يبلغ فائض الميزانية العامة للبلاد ما نسبته 26 في المئة من الناتج الاجمالي للعام الماضي.
وأشار التقرير الى ارتفاع فائض الميزانية العامة في الكويت الى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، على الرغم من ارتفاع النفقات العامة لاسيما الجارية منها داخل ميزانية الدولة، وهذا الفائض يشكل ضعف الفائض المحقق للعام السابق، بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق المتوقع الى جانب تراجع حجم الانفاق الراسمالي.
وتقدر الميزانية عائدات تصدير النفط بقيمة 85.9 مليار للعام المالي 2011 / 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار اقرار الدولة في وقت سابق من عام 2010 لخطة تنموية تقدر مشروعاتها بنحو 110 مليارات دولار، ترمي الى تنويع مصادر دخل الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
واعتبرت السويدي أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، تعتبر جزءاً مهماً من حالة عدم اليقين المؤثرة بقوة على أداء بورصات المنطقة ومنها بورصة الكويت، لافتة الى أن المتداولين باتوا يرسخون على المدى المتوسط نهج المضاربة لتحقيق الربح السريع من الدخول والخروج على الأسهم، لفقدانهم جزءا كبيرا من الثقة بأداء الاقتصاد الكلي المرتبط باقتصادات المنطقة ككل والمتأثر بالتطورات السياسية بشكل كبير.
وعلى الصعيد المحلي رأى التقرير، الذي اعدته ادارة البحوث وتطوير الاعمال في الشركة، أن اعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة داخل بورصة الكويت، دفعت السوق الى حالة من الانتعاش، وعوضت قدراً يسيراً من عدم استجابة السوق لنتائج الانتخابات النيابية التي ظهرت في مطلع فبراير، حيث لم تعط استجابة المستثمرين لتلك النتائج دلالة محددة، الا أن احداثا مهمة شهدها الشهر كان لها تأثير طفيف على مجريات التداول منها ايقاف سلطات البورصة لتداول عدد من اسهم الشركات، كما حصل سهم اجيليتي على دعم بسيط تجاه تطورات التقاضي مع السلطات الأميركية لصالح الشركة، في حين أن الشركة أعلنت مطلع العام الحالي عن عزمها الاستحواذ على حصة استراتيجية من شركة الكويت للتامين.
ولخص التقرير الاداء الشهري لبورصة الكويت خلال فبراير الماضي، بالبداية الضعيفة للسوق مطلع الشهر تزامناً مع اعلان الانتخابات، خلال الأسبوع الاول من الشهر، الذي تراجع المؤشر فيه الى 5827.2 نقطة في نهاية الأسبوع، في سياق النهج المضاربي الذي تسبب بشكل أو بآخر الى تخلي المؤشر عن حاجز الـ 6000 نقطة، ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد بمعدل 46 نقطة تراجعاً سجلها المؤشر في الـ 15 من الشهر الماضي.
كما سجل المؤشر أعلى ارتفاع خلال يوم واحد في الـ 19 من فبراير عندما ارتفع بنحو 101 نقطة، لينتهي الشهر على ارتفاع المؤشر الى 6126.9 نقطة، وارتفع مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الكويت خلال 12 جلسة من 18 جلسة شهدها شهر الاعياد الوطنية، محققاً ارتفاعا اجماليا بلغ 257.8 نقطة من نهاية تداولات الشهر الذي قبله، في حين ظلت البورصة ترزح تحت ضغوط مضاربية من خلال شراء محموم على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع غياب زخم التداول عن أسهم الشركات القيادية الكبيرة.
وفي تقييم الشركة العربية للاستثمار لتوقعات النمو على صعيد الاقتصاد الكويتي، رأت الشركة أن الانفاق الحكومي المعزز بارتفاع أسعار النفط، دفع بالناتج الاجمالي المحلي لتحقيق نمو تبلغ نسبته 4.4 في المئة لعام 2011 مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو نحو 3.5 في المئة للعام الحالي، كما يرجح أن يبلغ فائض الميزانية العامة للبلاد ما نسبته 26 في المئة من الناتج الاجمالي للعام الماضي.
وأشار التقرير الى ارتفاع فائض الميزانية العامة في الكويت الى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، على الرغم من ارتفاع النفقات العامة لاسيما الجارية منها داخل ميزانية الدولة، وهذا الفائض يشكل ضعف الفائض المحقق للعام السابق، بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق المتوقع الى جانب تراجع حجم الانفاق الراسمالي.
وتقدر الميزانية عائدات تصدير النفط بقيمة 85.9 مليار للعام المالي 2011 / 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار اقرار الدولة في وقت سابق من عام 2010 لخطة تنموية تقدر مشروعاتها بنحو 110 مليارات دولار، ترمي الى تنويع مصادر دخل الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
