الدستور
محمد المطيري
| بقلم: محمد المطيري |
كثير منا من يسمع بكلمة دستور ولكن قليلاً من يعرف ماهو أو يعرف انه مجرد مواد منصوصة بكتيب. والدستور هو أداة لتنظيم الدولة والمجتمع وهي كلمة فارسية ودخلت العربية عن طريق الأتراك وتعني بالفارسية القانون الإنشائي أو التكويني ويقابلها بالعربية القانون الأساسي.
ونجد مجتمعنا العربي عرف أول دستور في تاريخ العالم وهو في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت صحيفة المدينة المنورة. وهي النهوض من مجتمع قبلي إلى مدني وهي صحيفة مكتوبة وتتضمن حقوقاً وواجبات كل قبيلة. ولكن كانت تقتصر فقط على الحقوق والواجبات وتطور مفهوم الدستور وأصبح هو القانون الاعلى الذي يحدد القواعدالاساسية لشكل الدولة ونظام الحكم من حيث تكوين السلطات (التشريعية - القضائية - والتنفيذية) وينظم العلاقة بين السلطات والحقوق والحريات للأفراد والجماعات ويضع الضمان لها تجاه السلطات. ويوجد هرم قانوني ويكون في قمة الهرم الدستور وتحته القانون ومن ثم اللائحة. ولايجوز لاي من القانون او اللائحة مخالفة الدستور أي يعني لايجوز بالمرتبة السفلى بالهرم أن تخالف أيا من المرتبة الاعلى منها.
وينقسم الدستور إلى انواع من حيث تدوينها في وثيقة أو عدم تدوينها. ومن حيث اجراءات تعديلها جامدة او مرنة ومن حيث مدة الدستور دائم او موقت، ومن حيث موضوعات الدستور طويل أو مختصر. ونجد دولة الكويت مرت بمراحل عديدة وكان أولها الدستور العرفي من 1756 - 1921 ويعتبر الدستور العرفي هو مجموعة من الأعراف والأحكام الدينية التي تسن قوانين الدولة وتعتبر دولة الكويت أول دولة عربية وجد فيها دستور مكتوب وكان سنة 1921م وكان بعهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر وكان الدستور تأكيدا للعديد من القواعد العرفية التي أستقر عليها أهل الكويت ولم يستمر طويلا وهذه المرحلة الثانية وكانت المرحلة الثالثة هي العودة إلى الدستور العرفي إلى 1938م والمرحلة الرابعة سنة 1938م وضع دستور مكتوب واستمر 8 أشهر فقط والمرحلة الخامسة كان تم وضع مسودة الدستور التي لم تر النور ومن ثم العودة إلى الدستور العرفي الاول من أواخر 1938 - 1961 وكانت المرحلة السادسة. وبعد ذلك دستور فترة الانتقال تمهيدا إلى دستورنا الحالي وكانت مدته سنة 1961 وبعد ذلك دستورنا الحالي سنة 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم. ولذلك يسمى المغفور له (أبوالدستور) ويعتبر دستورا مكتوبا وجامدا من حيث إجراءات تعديله ودستورا دائما لانه لم يرد في مواده مدة العمل بالدستور. ويعتبر دستورا مختصرا. وهذه لمحة تاريخية عن مراحل الدستور في الكويت ومفهوم الدستور بشكل عام وأنواعه.
كلية القانون العالمية
twitter@kuwait006
كثير منا من يسمع بكلمة دستور ولكن قليلاً من يعرف ماهو أو يعرف انه مجرد مواد منصوصة بكتيب. والدستور هو أداة لتنظيم الدولة والمجتمع وهي كلمة فارسية ودخلت العربية عن طريق الأتراك وتعني بالفارسية القانون الإنشائي أو التكويني ويقابلها بالعربية القانون الأساسي.
ونجد مجتمعنا العربي عرف أول دستور في تاريخ العالم وهو في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت صحيفة المدينة المنورة. وهي النهوض من مجتمع قبلي إلى مدني وهي صحيفة مكتوبة وتتضمن حقوقاً وواجبات كل قبيلة. ولكن كانت تقتصر فقط على الحقوق والواجبات وتطور مفهوم الدستور وأصبح هو القانون الاعلى الذي يحدد القواعدالاساسية لشكل الدولة ونظام الحكم من حيث تكوين السلطات (التشريعية - القضائية - والتنفيذية) وينظم العلاقة بين السلطات والحقوق والحريات للأفراد والجماعات ويضع الضمان لها تجاه السلطات. ويوجد هرم قانوني ويكون في قمة الهرم الدستور وتحته القانون ومن ثم اللائحة. ولايجوز لاي من القانون او اللائحة مخالفة الدستور أي يعني لايجوز بالمرتبة السفلى بالهرم أن تخالف أيا من المرتبة الاعلى منها.
وينقسم الدستور إلى انواع من حيث تدوينها في وثيقة أو عدم تدوينها. ومن حيث اجراءات تعديلها جامدة او مرنة ومن حيث مدة الدستور دائم او موقت، ومن حيث موضوعات الدستور طويل أو مختصر. ونجد دولة الكويت مرت بمراحل عديدة وكان أولها الدستور العرفي من 1756 - 1921 ويعتبر الدستور العرفي هو مجموعة من الأعراف والأحكام الدينية التي تسن قوانين الدولة وتعتبر دولة الكويت أول دولة عربية وجد فيها دستور مكتوب وكان سنة 1921م وكان بعهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر وكان الدستور تأكيدا للعديد من القواعد العرفية التي أستقر عليها أهل الكويت ولم يستمر طويلا وهذه المرحلة الثانية وكانت المرحلة الثالثة هي العودة إلى الدستور العرفي إلى 1938م والمرحلة الرابعة سنة 1938م وضع دستور مكتوب واستمر 8 أشهر فقط والمرحلة الخامسة كان تم وضع مسودة الدستور التي لم تر النور ومن ثم العودة إلى الدستور العرفي الاول من أواخر 1938 - 1961 وكانت المرحلة السادسة. وبعد ذلك دستور فترة الانتقال تمهيدا إلى دستورنا الحالي وكانت مدته سنة 1961 وبعد ذلك دستورنا الحالي سنة 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم. ولذلك يسمى المغفور له (أبوالدستور) ويعتبر دستورا مكتوبا وجامدا من حيث إجراءات تعديله ودستورا دائما لانه لم يرد في مواده مدة العمل بالدستور. ويعتبر دستورا مختصرا. وهذه لمحة تاريخية عن مراحل الدستور في الكويت ومفهوم الدستور بشكل عام وأنواعه.
كلية القانون العالمية
twitter@kuwait006
