«الوزاري العربي» يصف «مجزرة» بابا عمرو بأنها جريمة ضد الإنسانية
روسيا «تعدّل» موقفها وتوافق على «تسوية» من 5 نقاط للأزمة السورية على أساس قرارات الجامعة العربية
حمد بن جاسم يتوجه نحو لافروف في ختام خطابه (ا ف ب)
| القاهرة ـ من أحمد علي ومصطفى أبوهارون |
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، أمس،ان روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة اسس لتسوية الازمة السورية من بينها قرارات الجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى ترك السلطة، وطالب مجلس الجامعة العربية في ختام دورته العادية الـ 137، برئاسة الكويت، مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا يستند إلى المبادرة العربية، والتأكيد على خطة العمل العربية كوحدة متكاملة من دون تجزئة.
ويعد هذا الموقف (وكالات) تغيرا ذا مغزى في موقف روسيا التي كانت حتى الان السند الرئيسي للنظام السوري على الساحة الدولية واستخدمت حق النقض مرتين خلال الشهور الاخيرة لمنع مجلس الامن من ادانته.
وقال لافروف ان المناقشات التي اجراها مع الوزراء العرب انتهت الى اتفاق على خمس نقاط هي «وقف العنف من اي مصدر كان، انشاء آلية رقابة محايدة، لا تدخل خارجيا، اتاحة المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي انان الى سورية استنادا الى المرجعيات التي قبلتها الامم المتحدة والجامعة العربية».
من جهته، اكد الشيخ حمد هذا الاتفاق قائلا انه «بعد اللقاء (مع وزير الخارجية الروسي) الذي كان صريحا ومعمقا هناك نقاط تم الاتفاق عليها كأساس للحل وهي: وقف العنف من اي مصدر كان، آلية رقابة محايدة، عدم التدخل الاجنبي، اتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم القوي لمهمة انان لاطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة استنادا الى المرجعيات التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة والجامعة العربية».
واضاف المسؤول القطري انه يريد «تأكيد المرجعيات المعتمدة لكوفي انان وهي قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (الصادر) في 16 فبراير الماضي، خطة العمل العربية (المعتمدة) بتاريخ 2 نوفمبر 2011، وقرارات الجامعة العربية في 22 يناير و12 فبراير الماضيين».
يذكر ان روسيا كانت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في شأن سورية في 16 فبراير الماضي.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا في 22 يناير الماضي الرئيس السوري بشار الاسد الى ترك السلطة بشكل ضمني اذ طالبه بـ «تفويض صلاحياته كاملة الى نائبه للتعاون مع حكومة وحدة وطنية» تشكل بناء على حوار بين الحكومة والمعارضة.
وفي اجتماع اخر للمجلس الوزاري للجامعة العربية في 12 فبرير قررت الجامعة العربية انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و«دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار» في سورية.
وتنص خطة الجامعة العربية التي وافقت عليها سورية في 2 نوفمبر الماضي على «وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث».
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت في 16 فبراير الماضي قرارا بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا بينها روسيا والصين، وامتناع 17 يدعو الحكومة السورية الى وقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديموقراطي في سورية ويوصي بتعيين موفد خاص للامم المتحدة الى سورية.
وربما يفتح الموقف الروسي المعدل الباب للاتفاق على قرار في شأن سورية في مجلس الامن.
وفي ختام اجتماعهم، اصدر الوزراء العرب قرارا يدعو مجلس الامن الى «اصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا استنادا الى المبادرة العربية والقرارات العربية».
واكد القرار ادانة الوزراء العرب «للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الانسانية».
وكانت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التي دعى الى حضورها لافروف شهدت سجالا بينه وبين وزيري خارجية قطر والسعودية.
ففي بداية هذه الجلسة القى لافروف كلمة دافع فيها عن موقف بلاده من الازمة السورية نافيا ان تكون دوافعه سياسية او اقتصادية.
وذكر لافروف: «يقول البعض إن لدينا مصالح معينة (...) لكننا لم نشن حربا استعمارية في منطقتكم وحجم علاقتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من علاقتنا مع دول أخرى ونحن لا نسعى للاستفادة الاقتصادية» من الموقف تجاه الازمة السورية.
واعتبر ان الاولوية الاولى الان هي وقف العنف في سورية «أيا كان مصدره».
وقال: «إذا اتفقنا جميعا على ذلك فلن نخوض في قضية من يقع عليه اللوم في الأزمة، ولكن المهمة الملحة هي إنهاء العنف أيا كان مصدره».
وانتقد مشروع القرار العربي-الغربي الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الامن، مشيرا الى انه دعا الى انسحاب القوات الحكومية فقط من المدن والاحياء السكنية ولم يطلب ذلك من الاطراف الاخرى.
واكد ان «هذا النهج لم يكن واقعيا ومن ثم لم تتح له فرصة التطبيق».
وبمجرد انتهاء الوزير الروسي من القاء كلمته، طلب بن جاسم التحدث منتقدا بحدة الموقف الروسي.
وقال: «هناك ابادة ممنهجة من قبل الحكومة السورية في ظل حديثنا الان عن وقف اطلاق النار»، مضيفا «بعد ما تم من قتل لا يمكن ان نقبل فقط بوقف النار» و«لا نريد ان يكافأ احد بهذه الطريقة»، في اشارة الى النظام السوري. وتابع: «هناك قتل ممنهج تم من قبل النظام للشعب السوري» واعتبر ان من اطلق عليهم «النظام عصابات مسلحة هي مجموعات شكلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة دفاعا عن النفس بعد قتل الشعب السوري بدم بارد». وقال: «نحن نعول على الموقف الروسي وتفهمكم لنا ولمطالب الشعب العربي بايقاف حمام الدم». وشدد على ضرورة البدء في عملية سياسية وفقا لقرارات الجامعة العربية.
واكد انه «لا يكفي بعد كل هذا ان نتكلم فقط عن وقف فوري لاطلاق النار ولكننا نطالب بوقف فوري (للعنف) ومحاسبة من قاموا بذلك واطلاق المعتقلين والموافقة الصريحة على الخطة العربية» من قبل النظام السوري.
وتحدث بعد ذلك وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فاتهم روسيا والصين بـ«منح النظام السوري رخصة للتمادي في الممارسات الوحشية». وقال الفيصل ان «الموقف المتراخي والمتخاذل من قبل الدول التي افشلت قرار مجلس الامن وصوتت ضد قرار الجمعية العامة في ما يتعلق بالشأن السوري منح النظام السوري الرخصة للتمادي في الممارسات الوحشية ضد الشعب السوري دون شفقة او رحمة».
واضاف ان «بعضا ممن عبروا عن مساندتهم للمبادرة العربية لمعالجة الازمة في سورية اختاروا ان يجهضوها عندما جرى طرحها امام مجلس الامن لتسجيل موقف اقل ما يقال عنه انه يستهين بأرواح ودماء المواطنين الابرياء في انحاء مختلفة من سورية».
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الشيخ صباح خالد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عقب اختتام الاجتماع مساء أمس، إن «الاجتماع أعاد التأكيد على الحل العربي وأعرب عن بالغ الأسى والأسف على إصرار الحكومة السورية على العمل العسكري».
وقال «إن القرار يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهرات وإطلاق الموقوفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإدانة الانتهاكات»، مشيرا إلى أن «المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها، والتحذير من تكرارها، وضرورة السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سورية، ودعم مهمة كوفي أنان في سورية، والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء سورية في تونس».
وأشار وزير الخارجية الكويتي، إلى أن «الاجتماع أعد جدول أعمال القمة العربية التي نتطلع جميعا إلى نجاحها حيث إن القمة العربية لم تعقد في موعدها العام الماضي، ومن هنا تأتي أهمية القمة الحالية إذ إنها ترسخ فكرة دعم القمة»، مشيرا إلى أن «الاجتماع أصدر قرارات لدعم السودان والصومال ولبنان وجزر القمر، كذلك العلاقات مع التجمعات الإقليمية والدولية إضافة إلى المناقشات المعمقة العربية ـ الروسية».
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، «إن النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي ذات أهمية كبيرة»، مشيرا «إلى اتصالات مماثلة جرت مع وزير الخارجية الروسي وسيزور مبعوث صيني الجامعة العربية الثلاثاء ونريد أن تأخذ موقفا مشابها ليكون هناك إعداد إذا ذهبت الدول العربية لمجلس الأمن».
وأشار إلى أن «الجامعة العربية تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الموضوع مرة ثانية الى مجلس الأمن من دون اعتراض روسيا والصين».
وأشار إلى أن «الوزير الروسي سيسافر الى نيويورك ويجتمع مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن»، وقال: «نحن نتحدث عن إرسال مراقبين وليس قوات حفظ السلام، ومجلس الأمن هو الذي يحدد ذلك».
وقال «إن المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان يرغب في البقاء في دمشق ليوم آخر»، مشيرا إلى أن «أنان ذهب وحده هذه المرة، من دون ناصر القدوة، وسيتوجه (أنان) بعد ذلك إلى بعض الدول العربية، ثم إلى مقره في جنيف وسأتقابل معه هناك بعد أيام».
وفي ما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس قال العربي «إن قرارات الجامعة العربية كانت تقول إن الآلية المحايدة تتكون من الدول العربية والإسلامية والصديقة، أما الآن، فالآلية ستقررها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن».
وفيما يتعلق بمستوى حضور القمة العربية المتوقع قال العربي «إن جميع الدول العربية دعيت، ونرجو أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من القادة»، منوها بالاستعدادات العراقية اللوجستية والأمنية للقمة.
«عتاب» قطري ورد روسي
بعدم توجيه «الشكر» إلى الشيخ حمد
القاهرة ـ «الراي»:
انعكست الأزمة التي تمر بها العلاقات الروسية ـ القطرية حاليا على وزيري خارجية البلدين الشيخ حمد بن جاسم وسيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه بحضور الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وفي المؤتمر، تجاهل الوزير الروسي توجيه الشكر الى الشيخ حمد، رغم أنه رئيس اللجنة، واكتفى بتوجيه الشكر بالاسم الى العربي ووزراء الخارجية العرب عموما، ما أثار انتباه جميع الحاضرين.
كما أن المؤتمر تركزت وقائعه فقط على بيان تلاه الوزير القطري ووزير الخارجية الروسي من دون السماح للصحافيين بتوجيه أي أسئلة.
يشار إلى أن روسيا خفضت تمثيلها الديبلوماسي في قطر قبل أيام، بعد أن طلبت من الدوحة الاعتذار عما وصفته بسوء معاملة السلطات القطرية للسفير الروسي لدى قطر خلال وجوده في مطار الدوحة.
كما وجهت قطر عتابا إلى روسيا خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على عرقلتها للقرار العربي في مجلس الأمن، لأنه أدى زيادة إراقة الدماء، فيما كان العتاب السعودي أشد حيث حمّل الدول التي عرقلت القرار مسؤولية الدماء التي أريقت.
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، أمس،ان روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة اسس لتسوية الازمة السورية من بينها قرارات الجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى ترك السلطة، وطالب مجلس الجامعة العربية في ختام دورته العادية الـ 137، برئاسة الكويت، مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا يستند إلى المبادرة العربية، والتأكيد على خطة العمل العربية كوحدة متكاملة من دون تجزئة.
ويعد هذا الموقف (وكالات) تغيرا ذا مغزى في موقف روسيا التي كانت حتى الان السند الرئيسي للنظام السوري على الساحة الدولية واستخدمت حق النقض مرتين خلال الشهور الاخيرة لمنع مجلس الامن من ادانته.
وقال لافروف ان المناقشات التي اجراها مع الوزراء العرب انتهت الى اتفاق على خمس نقاط هي «وقف العنف من اي مصدر كان، انشاء آلية رقابة محايدة، لا تدخل خارجيا، اتاحة المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي انان الى سورية استنادا الى المرجعيات التي قبلتها الامم المتحدة والجامعة العربية».
من جهته، اكد الشيخ حمد هذا الاتفاق قائلا انه «بعد اللقاء (مع وزير الخارجية الروسي) الذي كان صريحا ومعمقا هناك نقاط تم الاتفاق عليها كأساس للحل وهي: وقف العنف من اي مصدر كان، آلية رقابة محايدة، عدم التدخل الاجنبي، اتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم القوي لمهمة انان لاطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة استنادا الى المرجعيات التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة والجامعة العربية».
واضاف المسؤول القطري انه يريد «تأكيد المرجعيات المعتمدة لكوفي انان وهي قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (الصادر) في 16 فبراير الماضي، خطة العمل العربية (المعتمدة) بتاريخ 2 نوفمبر 2011، وقرارات الجامعة العربية في 22 يناير و12 فبراير الماضيين».
يذكر ان روسيا كانت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في شأن سورية في 16 فبراير الماضي.
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا في 22 يناير الماضي الرئيس السوري بشار الاسد الى ترك السلطة بشكل ضمني اذ طالبه بـ «تفويض صلاحياته كاملة الى نائبه للتعاون مع حكومة وحدة وطنية» تشكل بناء على حوار بين الحكومة والمعارضة.
وفي اجتماع اخر للمجلس الوزاري للجامعة العربية في 12 فبرير قررت الجامعة العربية انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و«دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار» في سورية.
وتنص خطة الجامعة العربية التي وافقت عليها سورية في 2 نوفمبر الماضي على «وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث».
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت في 16 فبراير الماضي قرارا بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا بينها روسيا والصين، وامتناع 17 يدعو الحكومة السورية الى وقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديموقراطي في سورية ويوصي بتعيين موفد خاص للامم المتحدة الى سورية.
وربما يفتح الموقف الروسي المعدل الباب للاتفاق على قرار في شأن سورية في مجلس الامن.
وفي ختام اجتماعهم، اصدر الوزراء العرب قرارا يدعو مجلس الامن الى «اصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا استنادا الى المبادرة العربية والقرارات العربية».
واكد القرار ادانة الوزراء العرب «للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الانسانية».
وكانت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التي دعى الى حضورها لافروف شهدت سجالا بينه وبين وزيري خارجية قطر والسعودية.
ففي بداية هذه الجلسة القى لافروف كلمة دافع فيها عن موقف بلاده من الازمة السورية نافيا ان تكون دوافعه سياسية او اقتصادية.
وذكر لافروف: «يقول البعض إن لدينا مصالح معينة (...) لكننا لم نشن حربا استعمارية في منطقتكم وحجم علاقتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من علاقتنا مع دول أخرى ونحن لا نسعى للاستفادة الاقتصادية» من الموقف تجاه الازمة السورية.
واعتبر ان الاولوية الاولى الان هي وقف العنف في سورية «أيا كان مصدره».
وقال: «إذا اتفقنا جميعا على ذلك فلن نخوض في قضية من يقع عليه اللوم في الأزمة، ولكن المهمة الملحة هي إنهاء العنف أيا كان مصدره».
وانتقد مشروع القرار العربي-الغربي الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الامن، مشيرا الى انه دعا الى انسحاب القوات الحكومية فقط من المدن والاحياء السكنية ولم يطلب ذلك من الاطراف الاخرى.
واكد ان «هذا النهج لم يكن واقعيا ومن ثم لم تتح له فرصة التطبيق».
وبمجرد انتهاء الوزير الروسي من القاء كلمته، طلب بن جاسم التحدث منتقدا بحدة الموقف الروسي.
وقال: «هناك ابادة ممنهجة من قبل الحكومة السورية في ظل حديثنا الان عن وقف اطلاق النار»، مضيفا «بعد ما تم من قتل لا يمكن ان نقبل فقط بوقف النار» و«لا نريد ان يكافأ احد بهذه الطريقة»، في اشارة الى النظام السوري. وتابع: «هناك قتل ممنهج تم من قبل النظام للشعب السوري» واعتبر ان من اطلق عليهم «النظام عصابات مسلحة هي مجموعات شكلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة دفاعا عن النفس بعد قتل الشعب السوري بدم بارد». وقال: «نحن نعول على الموقف الروسي وتفهمكم لنا ولمطالب الشعب العربي بايقاف حمام الدم». وشدد على ضرورة البدء في عملية سياسية وفقا لقرارات الجامعة العربية.
واكد انه «لا يكفي بعد كل هذا ان نتكلم فقط عن وقف فوري لاطلاق النار ولكننا نطالب بوقف فوري (للعنف) ومحاسبة من قاموا بذلك واطلاق المعتقلين والموافقة الصريحة على الخطة العربية» من قبل النظام السوري.
وتحدث بعد ذلك وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فاتهم روسيا والصين بـ«منح النظام السوري رخصة للتمادي في الممارسات الوحشية». وقال الفيصل ان «الموقف المتراخي والمتخاذل من قبل الدول التي افشلت قرار مجلس الامن وصوتت ضد قرار الجمعية العامة في ما يتعلق بالشأن السوري منح النظام السوري الرخصة للتمادي في الممارسات الوحشية ضد الشعب السوري دون شفقة او رحمة».
واضاف ان «بعضا ممن عبروا عن مساندتهم للمبادرة العربية لمعالجة الازمة في سورية اختاروا ان يجهضوها عندما جرى طرحها امام مجلس الامن لتسجيل موقف اقل ما يقال عنه انه يستهين بأرواح ودماء المواطنين الابرياء في انحاء مختلفة من سورية».
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الشيخ صباح خالد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عقب اختتام الاجتماع مساء أمس، إن «الاجتماع أعاد التأكيد على الحل العربي وأعرب عن بالغ الأسى والأسف على إصرار الحكومة السورية على العمل العسكري».
وقال «إن القرار يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهرات وإطلاق الموقوفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإدانة الانتهاكات»، مشيرا إلى أن «المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها، والتحذير من تكرارها، وضرورة السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سورية، ودعم مهمة كوفي أنان في سورية، والترحيب بنتائج مؤتمر أصدقاء سورية في تونس».
وأشار وزير الخارجية الكويتي، إلى أن «الاجتماع أعد جدول أعمال القمة العربية التي نتطلع جميعا إلى نجاحها حيث إن القمة العربية لم تعقد في موعدها العام الماضي، ومن هنا تأتي أهمية القمة الحالية إذ إنها ترسخ فكرة دعم القمة»، مشيرا إلى أن «الاجتماع أصدر قرارات لدعم السودان والصومال ولبنان وجزر القمر، كذلك العلاقات مع التجمعات الإقليمية والدولية إضافة إلى المناقشات المعمقة العربية ـ الروسية».
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، «إن النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي ذات أهمية كبيرة»، مشيرا «إلى اتصالات مماثلة جرت مع وزير الخارجية الروسي وسيزور مبعوث صيني الجامعة العربية الثلاثاء ونريد أن تأخذ موقفا مشابها ليكون هناك إعداد إذا ذهبت الدول العربية لمجلس الأمن».
وأشار إلى أن «الجامعة العربية تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الموضوع مرة ثانية الى مجلس الأمن من دون اعتراض روسيا والصين».
وأشار إلى أن «الوزير الروسي سيسافر الى نيويورك ويجتمع مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن»، وقال: «نحن نتحدث عن إرسال مراقبين وليس قوات حفظ السلام، ومجلس الأمن هو الذي يحدد ذلك».
وقال «إن المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان يرغب في البقاء في دمشق ليوم آخر»، مشيرا إلى أن «أنان ذهب وحده هذه المرة، من دون ناصر القدوة، وسيتوجه (أنان) بعد ذلك إلى بعض الدول العربية، ثم إلى مقره في جنيف وسأتقابل معه هناك بعد أيام».
وفي ما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس قال العربي «إن قرارات الجامعة العربية كانت تقول إن الآلية المحايدة تتكون من الدول العربية والإسلامية والصديقة، أما الآن، فالآلية ستقررها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن».
وفيما يتعلق بمستوى حضور القمة العربية المتوقع قال العربي «إن جميع الدول العربية دعيت، ونرجو أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من القادة»، منوها بالاستعدادات العراقية اللوجستية والأمنية للقمة.
«عتاب» قطري ورد روسي
بعدم توجيه «الشكر» إلى الشيخ حمد
القاهرة ـ «الراي»:
انعكست الأزمة التي تمر بها العلاقات الروسية ـ القطرية حاليا على وزيري خارجية البلدين الشيخ حمد بن جاسم وسيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه بحضور الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وفي المؤتمر، تجاهل الوزير الروسي توجيه الشكر الى الشيخ حمد، رغم أنه رئيس اللجنة، واكتفى بتوجيه الشكر بالاسم الى العربي ووزراء الخارجية العرب عموما، ما أثار انتباه جميع الحاضرين.
كما أن المؤتمر تركزت وقائعه فقط على بيان تلاه الوزير القطري ووزير الخارجية الروسي من دون السماح للصحافيين بتوجيه أي أسئلة.
يشار إلى أن روسيا خفضت تمثيلها الديبلوماسي في قطر قبل أيام، بعد أن طلبت من الدوحة الاعتذار عما وصفته بسوء معاملة السلطات القطرية للسفير الروسي لدى قطر خلال وجوده في مطار الدوحة.
كما وجهت قطر عتابا إلى روسيا خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على عرقلتها للقرار العربي في مجلس الأمن، لأنه أدى زيادة إراقة الدماء، فيما كان العتاب السعودي أشد حيث حمّل الدول التي عرقلت القرار مسؤولية الدماء التي أريقت.
