قناعة حكومية واقتصادية قد يتجاوب معها «مجلس المفوضين»
تعديل لائحة «هيئة الأسواق»... «أمر واقع»
| كتب علاء السمان |
أصبح المضي نحو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال «أمراً واقعاً» في نظر العديد من الجهات الحكومية والمجموعات الكبرى والشركات المدرجة، يرجّح أن يتجاوب مع مقتضياته مجلس مفوضي الهيئة بتشكيلته الجديدة، بعد تعيين ثلاثة مفوضين جدد، أي أكثر من نصف عدد أعضائه.
مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» أن التوجه لتعديل اللائحة ليس جديداً يأتي به المفوّضون الجدد، بل هو توجّهٌ بدأه مجلس المفوضين بتشكيلته السابقة، ودشّنه عملياً بتعديل الفصل الثامن من اللائحة قبل يومٍ واحد من صدور حكم التمييز النهائي بتأييد مرسوم ابطال عضوية المفوّضين الثلاثة السابقين.
ورأت المصادر أن رئيس مجلس المفوّضين صالح الفلاح أثبت خلال الفترة الماضية انفتاحاً كبيراً على تكييف اللوائح مع ما تقتضيه مصلحة السوق، من دون التفريط بالواجبات الرقابية والاشرافية للهيئة، والأرجح أنه سيقود بنفسه ورشة كبيرة للاستفادة من تجربة الهيئة مع الدخول في منتصف عمر ولاية مجلس المفوضين الحالي الممتدة لثلاث سنوات.
وكانت أولى الاشارات في هذا الاتجاه تعديل ضوابط عمل الصناديق الاستثمارية ونسب التركز، بعد أن ثبت بالممارسة الواقعية أن الضوابط السابقة كفيلة بتعطيل عمل فئات من الصناديق، مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القطاعية وصناديق المؤشرات.
ويبدو من تلك التجربة أن الهيئة تبدو مقتنعة بجعل اللائحة مظلة أوسع اطاراً، فيما تتكفل اللوائح والقرارات التنظيمية بالجوانب التفصيلية.
ففي حالة الصناديق الاستثمارية، كانت المادة 347 تضع نسباً صارمة للتركز الاستثماري تشمل جميع الصناديق، قبل أن يأتي التعديل ليترك الأمر الى القرارات التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق على حدة.
وترافق هذا التعديل مع صدور القرار الأول الخاص بتنظيم عمل صناديق الاسهم. وينتظر أن تكون القرارات التنظيمية الخاصة بالفئات الأخرى من الصناديق على نار حامية مع عودة نصاب مجلس المفوّضين الى الاكتمال، ليتسنى تطبيقها في المهلة المرسومة في منتصف العام الحالي.
أصبح المضي نحو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال «أمراً واقعاً» في نظر العديد من الجهات الحكومية والمجموعات الكبرى والشركات المدرجة، يرجّح أن يتجاوب مع مقتضياته مجلس مفوضي الهيئة بتشكيلته الجديدة، بعد تعيين ثلاثة مفوضين جدد، أي أكثر من نصف عدد أعضائه.
مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» أن التوجه لتعديل اللائحة ليس جديداً يأتي به المفوّضون الجدد، بل هو توجّهٌ بدأه مجلس المفوضين بتشكيلته السابقة، ودشّنه عملياً بتعديل الفصل الثامن من اللائحة قبل يومٍ واحد من صدور حكم التمييز النهائي بتأييد مرسوم ابطال عضوية المفوّضين الثلاثة السابقين.
ورأت المصادر أن رئيس مجلس المفوّضين صالح الفلاح أثبت خلال الفترة الماضية انفتاحاً كبيراً على تكييف اللوائح مع ما تقتضيه مصلحة السوق، من دون التفريط بالواجبات الرقابية والاشرافية للهيئة، والأرجح أنه سيقود بنفسه ورشة كبيرة للاستفادة من تجربة الهيئة مع الدخول في منتصف عمر ولاية مجلس المفوضين الحالي الممتدة لثلاث سنوات.
وكانت أولى الاشارات في هذا الاتجاه تعديل ضوابط عمل الصناديق الاستثمارية ونسب التركز، بعد أن ثبت بالممارسة الواقعية أن الضوابط السابقة كفيلة بتعطيل عمل فئات من الصناديق، مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القطاعية وصناديق المؤشرات.
ويبدو من تلك التجربة أن الهيئة تبدو مقتنعة بجعل اللائحة مظلة أوسع اطاراً، فيما تتكفل اللوائح والقرارات التنظيمية بالجوانب التفصيلية.
ففي حالة الصناديق الاستثمارية، كانت المادة 347 تضع نسباً صارمة للتركز الاستثماري تشمل جميع الصناديق، قبل أن يأتي التعديل ليترك الأمر الى القرارات التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع الصناديق على حدة.
وترافق هذا التعديل مع صدور القرار الأول الخاص بتنظيم عمل صناديق الاسهم. وينتظر أن تكون القرارات التنظيمية الخاصة بالفئات الأخرى من الصناديق على نار حامية مع عودة نصاب مجلس المفوّضين الى الاكتمال، ليتسنى تطبيقها في المهلة المرسومة في منتصف العام الحالي.
