بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
«يوني اكسبو» تنظم 24 سبتمبر المقبل المؤتمر العربي لأمن المعلومات والاتصالات
أعلنت الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض «UNIEXPO» عن انطلاق عجلة الاستعدادات والأعمال التحضيرية لعقد المؤتمر العربي الثاني لأمن المعلومات والاتصالات في 24-26 سبتمبر المقبل بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وصرح مصدر مسؤول في الشركة أنه «كان للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى والتي عقدت في 3- 4 أكتوبر 2011 والمشاركة الفعالة للعديد من المؤسسات الحكومية في دولة الكويت ومؤسسات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون ومشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات الأثر الكبير الذي جعل من المؤتمر حدثا سنويا بناء على التوصيات الختامية للدورة الأولى منه، حيث كان للدعوة التي أطلقها معالي وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس سالم مثيب الأذينة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول نيابة عن راع المؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء من أن أمن المعلومات تحول من قضية تقنية إلى قضية أمن وطني دلالة كبيرة للأهمية القصوى التي توليها الجهات الرسمية في دولة الكويت لهذا الموضوع من جهة، وحافزا لتأتي الدورة الثانية منه على قدر التحدي الحقيقي الذي يفرضه أمن المعلومات والاتصالات على أمن المجتمعات وخططها للتطور والنمو، ومن الجدير أنه تم إدراج دعوة معالي الوزير الأذينة كأول توصيات المؤتمر.
وبالإضافة إلى الحلقات النقاشية المتخصصة فمن المقرر أن يركز المؤتمر في دورته الثانية على القضايا التي تهم القطاعات الحكومية والأهلية في دولة الكويت، حيث يأتي برنامج الحكومة الإلكترونية في مقدمها، وكذلك دور أمن المعلومات والاتصالات في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية ومحيطها الجغرافي، والعمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على برنامج المؤتمر وجدول أعماله، حيث يتم ذلك بالتعاون مع اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا والتي يرأسها مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف سريع السريع.
وكان المؤتمر الأول لأمن المعلومات والاتصالات قد أصدر توصيات مهمة عدة يمكن إيجازها في الدعوة للتعامل مع قضايا أمن المعلومات على أنها قضية أمن وطني لأنها كذلك بالفعل، وعليه يجب أن تنال دعم واهتمام القيادة السياسية العليا حتى يمكن بناء خطط فعالة ومتجانسة بين الجهات الحكومية كافة، كما أوصى المؤتمر بأنه يجب مقاربة قضايا أمن المعلومات من جوانبها كافة، فخطة أمن المعلومات الوطنية يجب أن تأخذ بالاعتبار جوانب التخطيط وثقافة وتقاليد المجتمع وأساليب العمل والخبرات المتوفرة والمطلوبة والتقنيات وأخيرا النواحي الإعلامية، وطالب المؤتمر بوضع إطار وطني لأمن المعلومات يتضمن المعايير القياسية لضبط أمن المعلومات على المستوى الوطني مع الأخذ بالاعتبار قدرته على التطور لمواجهة المخاطر الأمنية التي تزداد خطورة وتعقيدا بشكل مستمر، ولم يغفل المؤتمر أهمية أن تواكب الإطار الوطني لأمن المعلومات تطبيق الاتجاهات الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تعتبر أساس تطوير النظم الآلية في برامج الحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
وتطرقت توصيات المؤتمر كذلك إلى ما يقوم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من مشاريع استكمال إنشاء فريق المركز الوطني لطوارئ الحاسوب في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والعمل على وضع قواعد وإجراءات العمل فيه وأسس تعاونه مع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك وضع قواعد ومعايير وطنية لبناء الأنظمة الحكومية الآلية بحيث تتمتع بالقدرة على تجنب الكوارث والاستمرار في تقديم الخدمات لأن ذلك يدخل في صلب أمن المعلومات وسلامة التعامل معها وتخزينها ونقلها وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة في المنطقة، وركزت التوصيات على أهمية رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية وكذلك العالمية عندما تدعو الحاجة، وكذلك الحاجة الماسة للانتهاء من إقرار ونفاذ مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات والتعاملات والتجارة الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في السلك الأمني والقضائي لتنفيذ تلك القوانين، والاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية مع الجهات ذات الصلة عربيا ودوليا، وأخيرا أوصى المؤتمر بنشر الوعي الاجتماعي وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في المؤسسات التعليمية والقانونية والأمنية ورفع مستوى تعاون هذه الجهات مع الشركات والمؤسسات المتخصصة للمساهمة في تطوير قدرات المؤسسات الكويتية في التعامل مع المخاطر الناتجة عن الجرائم والمخاطر الأمنية الإلكترونية.
لقد ناقش المؤتمر الأول لآمن المعلومات والاتصالات العديد من المحاور والمواضيع التقنية الساخنة في هذا المجال مثل المفاهيم الأساسية لأمن المعلومات وكيفية مواجهة أخطارها، والمخاطر الأمنية الناتجة عن استخدام أجهزة الهواتف والكمبيوتر النقالة، وأهمية العامل البشري في أنظمة أمن المعلومات، وأمن المعلومات الشخصية في أنظمة الحكومة الإلكترونية، واستراتيجيات أمن المعلومات الوطنية في أنظمة الحكومة الإلكترونية، والتغيير الذي تحدثه شبكات التواصل الاجتماعي في مفاهيم وصناعة أمن المعلومات، واستراتيجيات حماية المعلومات الحكومية، وإدارة وتأمين المؤسسات في عصر الأجهزة الفردية، ومسؤولية الحكومة في استمرارية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحديات أمن المعلومات في الأنظمة السحابية، ودور مزودي خدمات الإنترنت في المجتمعات الحديثة، والاتجاهات الحديثة في تأمين استخدام البطاقات الذكية، وأخيرا وسائل تحديد الهوية في أنظمة VeriSign.
والجدير بالذكر أن نجاح المؤتمر الأول في الجمع وللمرة الأولى بين شركات الاستشارات العالمية مثل Ernst & Young وDeloitte وProtivity مع كبرى شركات تقنية المعلومات مثل Microsoft وSymantec وKaspersky جعل منه محطة ثرية بالعديد من أوراق العمل المتخصصة والمهمة مقدمة من متحدثين عالميين في مجال أمن المعلومات والاتصالات، ولقد ساهمت المشاركة الفعالة لشركة فيفا في تغطية الجوانب المتعددة لأمن المعلومات في مجال الاتصالات المتنقلة، وجاءت كافة التعليقات الإعلامية بعد المؤتمر الأول لتصفه بأهم جسور نقل المعلومات والخبرات والاستشارات العالمية إلى المؤسسات والكوادر الكويتية المتخصصة.
وصرح مصدر مسؤول في الشركة أنه «كان للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى والتي عقدت في 3- 4 أكتوبر 2011 والمشاركة الفعالة للعديد من المؤسسات الحكومية في دولة الكويت ومؤسسات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون ومشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات الأثر الكبير الذي جعل من المؤتمر حدثا سنويا بناء على التوصيات الختامية للدورة الأولى منه، حيث كان للدعوة التي أطلقها معالي وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس سالم مثيب الأذينة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول نيابة عن راع المؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء من أن أمن المعلومات تحول من قضية تقنية إلى قضية أمن وطني دلالة كبيرة للأهمية القصوى التي توليها الجهات الرسمية في دولة الكويت لهذا الموضوع من جهة، وحافزا لتأتي الدورة الثانية منه على قدر التحدي الحقيقي الذي يفرضه أمن المعلومات والاتصالات على أمن المجتمعات وخططها للتطور والنمو، ومن الجدير أنه تم إدراج دعوة معالي الوزير الأذينة كأول توصيات المؤتمر.
وبالإضافة إلى الحلقات النقاشية المتخصصة فمن المقرر أن يركز المؤتمر في دورته الثانية على القضايا التي تهم القطاعات الحكومية والأهلية في دولة الكويت، حيث يأتي برنامج الحكومة الإلكترونية في مقدمها، وكذلك دور أمن المعلومات والاتصالات في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية ومحيطها الجغرافي، والعمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على برنامج المؤتمر وجدول أعماله، حيث يتم ذلك بالتعاون مع اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا والتي يرأسها مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف سريع السريع.
وكان المؤتمر الأول لأمن المعلومات والاتصالات قد أصدر توصيات مهمة عدة يمكن إيجازها في الدعوة للتعامل مع قضايا أمن المعلومات على أنها قضية أمن وطني لأنها كذلك بالفعل، وعليه يجب أن تنال دعم واهتمام القيادة السياسية العليا حتى يمكن بناء خطط فعالة ومتجانسة بين الجهات الحكومية كافة، كما أوصى المؤتمر بأنه يجب مقاربة قضايا أمن المعلومات من جوانبها كافة، فخطة أمن المعلومات الوطنية يجب أن تأخذ بالاعتبار جوانب التخطيط وثقافة وتقاليد المجتمع وأساليب العمل والخبرات المتوفرة والمطلوبة والتقنيات وأخيرا النواحي الإعلامية، وطالب المؤتمر بوضع إطار وطني لأمن المعلومات يتضمن المعايير القياسية لضبط أمن المعلومات على المستوى الوطني مع الأخذ بالاعتبار قدرته على التطور لمواجهة المخاطر الأمنية التي تزداد خطورة وتعقيدا بشكل مستمر، ولم يغفل المؤتمر أهمية أن تواكب الإطار الوطني لأمن المعلومات تطبيق الاتجاهات الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تعتبر أساس تطوير النظم الآلية في برامج الحكومة الإلكترونية بالجهات الحكومية.
وتطرقت توصيات المؤتمر كذلك إلى ما يقوم به الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من مشاريع استكمال إنشاء فريق المركز الوطني لطوارئ الحاسوب في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والعمل على وضع قواعد وإجراءات العمل فيه وأسس تعاونه مع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك وضع قواعد ومعايير وطنية لبناء الأنظمة الحكومية الآلية بحيث تتمتع بالقدرة على تجنب الكوارث والاستمرار في تقديم الخدمات لأن ذلك يدخل في صلب أمن المعلومات وسلامة التعامل معها وتخزينها ونقلها وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة في المنطقة، وركزت التوصيات على أهمية رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية وكذلك العالمية عندما تدعو الحاجة، وكذلك الحاجة الماسة للانتهاء من إقرار ونفاذ مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات والتعاملات والتجارة الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في السلك الأمني والقضائي لتنفيذ تلك القوانين، والاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية مع الجهات ذات الصلة عربيا ودوليا، وأخيرا أوصى المؤتمر بنشر الوعي الاجتماعي وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في المؤسسات التعليمية والقانونية والأمنية ورفع مستوى تعاون هذه الجهات مع الشركات والمؤسسات المتخصصة للمساهمة في تطوير قدرات المؤسسات الكويتية في التعامل مع المخاطر الناتجة عن الجرائم والمخاطر الأمنية الإلكترونية.
لقد ناقش المؤتمر الأول لآمن المعلومات والاتصالات العديد من المحاور والمواضيع التقنية الساخنة في هذا المجال مثل المفاهيم الأساسية لأمن المعلومات وكيفية مواجهة أخطارها، والمخاطر الأمنية الناتجة عن استخدام أجهزة الهواتف والكمبيوتر النقالة، وأهمية العامل البشري في أنظمة أمن المعلومات، وأمن المعلومات الشخصية في أنظمة الحكومة الإلكترونية، واستراتيجيات أمن المعلومات الوطنية في أنظمة الحكومة الإلكترونية، والتغيير الذي تحدثه شبكات التواصل الاجتماعي في مفاهيم وصناعة أمن المعلومات، واستراتيجيات حماية المعلومات الحكومية، وإدارة وتأمين المؤسسات في عصر الأجهزة الفردية، ومسؤولية الحكومة في استمرارية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحديات أمن المعلومات في الأنظمة السحابية، ودور مزودي خدمات الإنترنت في المجتمعات الحديثة، والاتجاهات الحديثة في تأمين استخدام البطاقات الذكية، وأخيرا وسائل تحديد الهوية في أنظمة VeriSign.
والجدير بالذكر أن نجاح المؤتمر الأول في الجمع وللمرة الأولى بين شركات الاستشارات العالمية مثل Ernst & Young وDeloitte وProtivity مع كبرى شركات تقنية المعلومات مثل Microsoft وSymantec وKaspersky جعل منه محطة ثرية بالعديد من أوراق العمل المتخصصة والمهمة مقدمة من متحدثين عالميين في مجال أمن المعلومات والاتصالات، ولقد ساهمت المشاركة الفعالة لشركة فيفا في تغطية الجوانب المتعددة لأمن المعلومات في مجال الاتصالات المتنقلة، وجاءت كافة التعليقات الإعلامية بعد المؤتمر الأول لتصفه بأهم جسور نقل المعلومات والخبرات والاستشارات العالمية إلى المؤسسات والكوادر الكويتية المتخصصة.
