«بيان للاستثمار»: 40 في المئة من الشركات أعلنت نتائجها
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه الإيجابي المستمر منذ أسابيع عدة، منهياً تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً لجهة مؤشريه الرئيسيين، مدعوماً من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، بالإضافة إلى استمرار المضاربات السريعة التي تتركز على بعض الأسهم الصغيرة في قطاعي الاستثمار والعقار بشكل خاص.
وأضاف التقرير ان السوق مازال يترقب نتائج الشركات المدرجة عن عام 2011، والتي بالرغم من إفصاح العديد منها خلال الفترة السابقة، إلا أن معظمها لم يتم الإعلان عنه على الرغم من أنه لم يتبق على انتهاء المهلة القانونية للإفصاح سوى ثلاثة أسابيع فقط، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي إلى 82 شركة تمثل 40 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وعلى صعيد متصل، فقد اكتملت خلال الأسبوع الماضي النتائج السنوية للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، محققة أرباحاً إجمالية بلغت 565.49 مليون دينار، بالمقارنة مع 575.32 مليون دينار في العام 2010، أي بتراجع نسبته 1.71 في المئة، حيث حققت خمسة بنوك من أصل تسعة تراجعاً في أرباحها، فيما تمكنت الأربعة الباقية من تحقيق النمو.
وعلى صعيد أخبار خطة التنمية، اعترف وزير الأشغال العامة وزير التخطيط والتنمية، وللمرة الأولى، بوجود إخفاقات وهفوات في تنفيذ الخطة، والتي قد تكون مقصودة، وهو الأمر الذي أكده أحد مسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي بين أن هناك 1419 معوقاً واجهت الجهات الحكومية خلال فترة تنفيذ الخطة التنموية، مشيراً إلى أن المعوقات الإدارية تتصدر قائمة المشاكل التي واجهت الجهات في التنفيذ، تلتها المشاكل المؤسسية ثم المشاكل المالية والفنية والتشريعية، مؤكداً أن بطء الدورة المستندية لا يزال متصدراً للمعوقات الإدارية والمؤسسية، وكذلك تأخر تسلم وتخصيص الأراضي.
وتدل تلك التصريحات على أن الجهاز الحكومي في الكويت يعاني من بيروقراطية مفرطة ومعقدة، تشكل عائقاً كبيراً وعقبة هائلة أمام تنفيذ أي تقدم اقتصادي سواء على صعيد خطة التنمية أو العمل الحكومي بشكل عام، فمن غير المعقول أن يتحول جهاز الدولة الإداري الذي يفترض به أن يكون أداة تنظيم وتيسير لقضاء مصالح الدولة، إلى العائق الأكبر في وجه تنفيذ هذه المصالح، ما يستلزم عملية جراحية كبيرة وفورية لإزالة هذه الأنظمة البيروقراطية العتيقة والمتخلفة، والتي تمثل عائقاً أمام أي فكر خلاق مبادر يتناول حل المشاكل الإدارية بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص. والجدير ذكره أن الحكومة السابقة قد اشتكت من المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الجهات التنفيذية، وهو نفس الأمر الذي تشتكي منه الحكومة الحالية، ما يثير التساؤلات حول من المسؤول عن إصلاح هذا الخلل الإداري إن لم تكن الحكومة التي خلقته.
وعلى صعيد تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد أداءً جيداً إلى حد ما واستطاع أن يحقق مكاسب جيدة لكلا مؤشريه في معظم جلسات الأسبوع، مما مكنهما من إنهاء تداولاته في المنطقة الخضراء. وقد لقي السوق دعما من استمرار عمليات الشراء المتركزة على عدد كبير من الأسهم الصغيرة، خصوصا أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، والتي تحظى بنشاط واضح خلال الفترة الحالية نتيجة المضاربات السريعة التي تتم عليها والتي تتسم بالإيجابية. كما شكلت عمليات الشراء التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق عامل دعم إضافي خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي، في حين لوحظ عودة بعض الأسهم القيادية إلى النشاط مجدداً، وذلك بعد أن شهدت حالة من الهدوء في الأسابيع القليلة السابقة، حيث نفذت على تلك الأسهم عمليات شراء انتقائية من قبل بعض المستثمرين، ولاسيما في قطاع البنوك، ما ترك وقتها أثراً إيجابياً على مؤشري السوق وخاصة المؤشر الوزني.
وأظهر التقرير أن السوق شهد تذبذبات عدة في الأداء نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي شهدها أثناء الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي، والتي كانت تؤدي إلى انخفاض مؤشريه وصبغهما باللون الأحمر، إلا أن تداولات اللحظات الأخيرة، التي عادةً ما تتسم بعمليات الشراء الانتقائية، ساهمت في تحسين إغلاقات مؤشري السوق، ومكنتهما من تخفيف خسائرهما تارة، وعكس اتجاههما إلى المنطقة الخضراء تارة أخرى.
وأضاف التقرير ان السوق مازال يترقب نتائج الشركات المدرجة عن عام 2011، والتي بالرغم من إفصاح العديد منها خلال الفترة السابقة، إلا أن معظمها لم يتم الإعلان عنه على الرغم من أنه لم يتبق على انتهاء المهلة القانونية للإفصاح سوى ثلاثة أسابيع فقط، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي إلى 82 شركة تمثل 40 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وعلى صعيد متصل، فقد اكتملت خلال الأسبوع الماضي النتائج السنوية للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، محققة أرباحاً إجمالية بلغت 565.49 مليون دينار، بالمقارنة مع 575.32 مليون دينار في العام 2010، أي بتراجع نسبته 1.71 في المئة، حيث حققت خمسة بنوك من أصل تسعة تراجعاً في أرباحها، فيما تمكنت الأربعة الباقية من تحقيق النمو.
وعلى صعيد أخبار خطة التنمية، اعترف وزير الأشغال العامة وزير التخطيط والتنمية، وللمرة الأولى، بوجود إخفاقات وهفوات في تنفيذ الخطة، والتي قد تكون مقصودة، وهو الأمر الذي أكده أحد مسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي بين أن هناك 1419 معوقاً واجهت الجهات الحكومية خلال فترة تنفيذ الخطة التنموية، مشيراً إلى أن المعوقات الإدارية تتصدر قائمة المشاكل التي واجهت الجهات في التنفيذ، تلتها المشاكل المؤسسية ثم المشاكل المالية والفنية والتشريعية، مؤكداً أن بطء الدورة المستندية لا يزال متصدراً للمعوقات الإدارية والمؤسسية، وكذلك تأخر تسلم وتخصيص الأراضي.
وتدل تلك التصريحات على أن الجهاز الحكومي في الكويت يعاني من بيروقراطية مفرطة ومعقدة، تشكل عائقاً كبيراً وعقبة هائلة أمام تنفيذ أي تقدم اقتصادي سواء على صعيد خطة التنمية أو العمل الحكومي بشكل عام، فمن غير المعقول أن يتحول جهاز الدولة الإداري الذي يفترض به أن يكون أداة تنظيم وتيسير لقضاء مصالح الدولة، إلى العائق الأكبر في وجه تنفيذ هذه المصالح، ما يستلزم عملية جراحية كبيرة وفورية لإزالة هذه الأنظمة البيروقراطية العتيقة والمتخلفة، والتي تمثل عائقاً أمام أي فكر خلاق مبادر يتناول حل المشاكل الإدارية بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص. والجدير ذكره أن الحكومة السابقة قد اشتكت من المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الجهات التنفيذية، وهو نفس الأمر الذي تشتكي منه الحكومة الحالية، ما يثير التساؤلات حول من المسؤول عن إصلاح هذا الخلل الإداري إن لم تكن الحكومة التي خلقته.
وعلى صعيد تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد أداءً جيداً إلى حد ما واستطاع أن يحقق مكاسب جيدة لكلا مؤشريه في معظم جلسات الأسبوع، مما مكنهما من إنهاء تداولاته في المنطقة الخضراء. وقد لقي السوق دعما من استمرار عمليات الشراء المتركزة على عدد كبير من الأسهم الصغيرة، خصوصا أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، والتي تحظى بنشاط واضح خلال الفترة الحالية نتيجة المضاربات السريعة التي تتم عليها والتي تتسم بالإيجابية. كما شكلت عمليات الشراء التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق عامل دعم إضافي خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي، في حين لوحظ عودة بعض الأسهم القيادية إلى النشاط مجدداً، وذلك بعد أن شهدت حالة من الهدوء في الأسابيع القليلة السابقة، حيث نفذت على تلك الأسهم عمليات شراء انتقائية من قبل بعض المستثمرين، ولاسيما في قطاع البنوك، ما ترك وقتها أثراً إيجابياً على مؤشري السوق وخاصة المؤشر الوزني.
وأظهر التقرير أن السوق شهد تذبذبات عدة في الأداء نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي شهدها أثناء الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي، والتي كانت تؤدي إلى انخفاض مؤشريه وصبغهما باللون الأحمر، إلا أن تداولات اللحظات الأخيرة، التي عادةً ما تتسم بعمليات الشراء الانتقائية، ساهمت في تحسين إغلاقات مؤشري السوق، ومكنتهما من تخفيف خسائرهما تارة، وعكس اتجاههما إلى المنطقة الخضراء تارة أخرى.
