المملكة تبحث صيغة شراكة استراتيجية للتعاون مع دول «التعاون»
المغرب... ملف الانضمام للخليج لم يُغلق
عبد الواحد الراضي
عبدالكريم غلاب
| كتب عماد المرزوقي |
أعلن مسؤولون مغاربة «استمرار نية المغرب في تحقيق وحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي لكن بصيغة تعكف كل من الحكومة ووزارة الخارجية المغربية على اعدادها».
وأكد رئيس مجلس النواب المغربي عبدالكريم غلاب «وجود لجنة تعمل على دراسة كيفية التوحد مع تكتل دول مجلس التعاون الخليجي في شكل وحدة استراتيجية»، فيما شدد البرلماني المغربي السابق والرئيس الحالي للاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي على «أهمية توحد المغرب مع التجمع الخليجي ما تشكله هذه الخطوة من فائدة على المغرب».
وذكر غلاب لـ «الراي» أن الاتجاه الآن في المغرب «يتركز نحو خلق أكثر عدد ممكن من وظائف الشغل خصوصا للشباب». وقال ان «كلا من الحكومة ووزارة الخارجية المغربية منكبة على دراسة كيفية ارساء تعاون وعلاقة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح «لم يتوقف الحديث عن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، لكن الاعلام أعطى صورة خطأ وكأن الملف تم اغلاقه».
بدوره، اعتبر الراضي لـ «الراي» أن فكرة انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي «فكرة جديدة لم يفكر فيها المسؤولون المغاربة من قبل، ولذلك تتطلب الدرس والتمحيص فيها، لكن فرضية تعاون المغرب في اطار التوحد مع دول الخليج في كتلة اقليمية واحدة ممكنة».
وأوضح أن «مستقبل الوحدة العربية يمر بالضرورة عن طريق تكتلات جغرافية يمكن أن تعمل معا لجمع الشمل على غرار الاتحادات بين الدول الأفريقية».
ويذكر أن الاقتراح الخليجي بانضمام كل من المغرب والأردن الى مجلس التعاون تم التراجع عنه بعد تصريح سابق لوكيل وزارة الخارجية في الكويت خالد الجارالله أعلن فيه أن ملف انضمام المغرب والأردن الى مجلس التعاون الخليجي أغلق. لكن لم يوضح بعد هذا التصريح أي بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الغاء هذا المقترح من دراسة امكانية تحقيقه.
وكان ملف انضمام المغرب والأردن على جدول أعمال قمة الرياض الأخيرة. لكن يبدو أن ثمة تحفظا من دول خليجية على صيغة الانضمام الكلي للمغرب في عضوية المجلس، حيث قرر قادة دول المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لكل من الأردن والمغرب بواقع مليارين ونصف مليار دولار لكل منهما. لكن البعض يعتبر أن الجدل الذي اثاره ملف ضم المغرب والأردن لم يتوقف بعد، اذ تجددت المحادثات أخيرا بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرياض حول تحديد إطار تعاون أمثل بين المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي مع تمسك المغرب بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي.
وبالحديث عن مصير اتحاد المغرب العربي المجمد منذ زمن بسبب ازمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، قال غلاب ان «تفعيل اتحاد المغرب العربي منكب عليه شخصيا»، واعتبر انه «مشروع اقتصادي واجتماعي مهم».
وذكر أن الدراسات بينت أن «الاتحاد المغاربي ان تم تفعيله فسيحقق نحو ربع مليون فرصة عمل لمواطني المغرب العربي، المغرب مثلا سيحصل على حصة 70 ألف فرصة عمل من تفعيل الاتحاد المغاربي خصوصا من انشاء مشاريع مشتركة». وبين غلاب ان «نسبة النمو التي يرجح تحقيقها من هذا الاتحاد قد تصل الى نقطتين اضافيتين الى نسب النمو الحالية»، مؤكدا سعي المغرب «لايجاد آلية للوصول الى تحقيق اتحاد المغرب العربي».
بدوره، أوضح الراضي أن اتحاد المغرب العربي «يمكن اعادة احيائه من جديد مع تجاوب القيادات السياسية في الدول المغاربية مع تفعيل مشروع التوحد بين دول المنطقة». وذكر أنه «يتم التحضير لقمة مغاربية في تونس بمبادرة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ستعقد نهاية هذا العام على الأرجح». الا أن الراضي رأى أن «دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب وحتى الجزائر تعيش فترة انتقالية وستنتظر شعوبها ثمار التوحد الى حين استقرار الأوضاع في هذه المنطقة».
وعلى صعيد آخر، قال الراضي أنه «ليس هناك تخوف من فشل التحول الديموقراطي في منطقة المغرب العربي وبقية الأقطار العربية التي شهدت حراكا شعبيا»، مشيرا في هذا الصدد الى أن «حزب النهضة الحاكم في تونس على الرغم من تجربته الجديدة في العمل السياسي على عكس حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب الا أن لديه امكانات بشرية هائلة قد توصله الى النجاح في تجربته في ظل التحالف مع الأحزاب اليسارية الأخرى».
وبالحديث عن التحضير لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا، أعلن الراضي عن تفاؤله بخصوص المسار الديموقراطي في ليبيا على الرغم من ابداء بعض المراقبين تحفظا واحترازا من امكانية حدوث انقسامات قد تؤدي الى فوضى سياسية في ليبيا»، معتبرا ان «لدى ليبيا ما يكفي من الحكماء لانجاح العمل للانتقال الديموقراطي بعد سنوات الحكم الواحد للقذافي».
الانتخابات نزيهة ولم يُطعن فيها
منذ قدوم الملك محمد السادس
كشف غلاب أن المغرب «تأثر بشكل مختلف بالحراك الشعبي في دول مجاورة مطالبة بالتغيير والاصلاح»، مبينا أن «تفاعل المغرب مع الثورات العربية مر من خلال البرلمان وانتخابات نزيهة وتعديل الدستور لمزيد من الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.
وأكد أنه «منذ أن أتى الملك المغربي محمد السادس للحكم منذ نحو 12 عاما كانت الانتخابات نزيهة ولم يطعن فيها».
وذكر غلاب ان «النظام الملكي المغربي نظام دستوري يكرس مبدأ استقلالية السلطات (سلطة ملكية، سلطة قضائية، سلطة تشريعية)، مشيرا إلى ان «ما يميز المغرب عن دول أخرى هو تواجد نشاط سياسي مبني على أحزاب سياسية ونقابات تعمل على اساس التعددية والحفاظ على الحريات الجماعية».
في المقابل أكد غلاب «ننتظر الان من الحكومة أن تقوم بالاستجابة للاصلاحات المرغوب فيها وجلب الاستثمارات وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية»، مبينا أن «الغالبية في البرلمان المغربي تعقد الأمل على برنامج حكومي جديد يفتح الأبواب بتحقيق انجازات وتحريك عجلة الاقتصاد».
سن تشريعات تمنع الخمور
غير مطروح في الوقت الراهن
على مستوى مستقبل الحريات في المغرب والتخوف من تراجعها بعد وصول الاخوان المسلمين الى الحكم، أكد غلاب أنه «ليس هناك داع للتخوف من تراجع حقوق الانسان بعد صعود الاسلاميين الى السلطة»، مشيرا الى أن «احداث تغييرات كأسلمة القوانين مثلا أو سن تشريعات تمنع الخمور غير مطروح في الوقت الراهن، لذلك ليس هناك تخوف على النشاط السياحي الذي سيبقى على حاله». وقال «نحن نحب سياحة محترمة وليس فيها انحرافات أخلاقية».
الى ذلك رأى غلاب أن المغرب «جديرة بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي قدمتها المغرب وناشدت دول عربية لدعم طلبها»، مبينا ان المملكة «قطعت أشواطا نموذجية وتاريخية في مجال حقوق الانسان، فقد ولت سنوات الرصاص وفتحت جلسات الاستماع لكل الأطرف من خلال وعد ميثاق جديد تجاه قضايا حقوق الانسان».
ولفت غلاب الى أن «الدستور المغربي الجديد المعدل جاء باطار واسع جدا في مبادئه الديموقراطية وحقوق الانسان والمرأة واصلاح القضاء، ويعتبر بمثابة خارطة الطريق لكل الاصلاحات المطلوبة»، مؤكدا «ضرورة تفعيل الدستور الجديد لمناقشة قوانين تنظيمية جديدة لكل مجالات الحياة».
أعلن مسؤولون مغاربة «استمرار نية المغرب في تحقيق وحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي لكن بصيغة تعكف كل من الحكومة ووزارة الخارجية المغربية على اعدادها».
وأكد رئيس مجلس النواب المغربي عبدالكريم غلاب «وجود لجنة تعمل على دراسة كيفية التوحد مع تكتل دول مجلس التعاون الخليجي في شكل وحدة استراتيجية»، فيما شدد البرلماني المغربي السابق والرئيس الحالي للاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي على «أهمية توحد المغرب مع التجمع الخليجي ما تشكله هذه الخطوة من فائدة على المغرب».
وذكر غلاب لـ «الراي» أن الاتجاه الآن في المغرب «يتركز نحو خلق أكثر عدد ممكن من وظائف الشغل خصوصا للشباب». وقال ان «كلا من الحكومة ووزارة الخارجية المغربية منكبة على دراسة كيفية ارساء تعاون وعلاقة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح «لم يتوقف الحديث عن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، لكن الاعلام أعطى صورة خطأ وكأن الملف تم اغلاقه».
بدوره، اعتبر الراضي لـ «الراي» أن فكرة انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي «فكرة جديدة لم يفكر فيها المسؤولون المغاربة من قبل، ولذلك تتطلب الدرس والتمحيص فيها، لكن فرضية تعاون المغرب في اطار التوحد مع دول الخليج في كتلة اقليمية واحدة ممكنة».
وأوضح أن «مستقبل الوحدة العربية يمر بالضرورة عن طريق تكتلات جغرافية يمكن أن تعمل معا لجمع الشمل على غرار الاتحادات بين الدول الأفريقية».
ويذكر أن الاقتراح الخليجي بانضمام كل من المغرب والأردن الى مجلس التعاون تم التراجع عنه بعد تصريح سابق لوكيل وزارة الخارجية في الكويت خالد الجارالله أعلن فيه أن ملف انضمام المغرب والأردن الى مجلس التعاون الخليجي أغلق. لكن لم يوضح بعد هذا التصريح أي بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الغاء هذا المقترح من دراسة امكانية تحقيقه.
وكان ملف انضمام المغرب والأردن على جدول أعمال قمة الرياض الأخيرة. لكن يبدو أن ثمة تحفظا من دول خليجية على صيغة الانضمام الكلي للمغرب في عضوية المجلس، حيث قرر قادة دول المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لكل من الأردن والمغرب بواقع مليارين ونصف مليار دولار لكل منهما. لكن البعض يعتبر أن الجدل الذي اثاره ملف ضم المغرب والأردن لم يتوقف بعد، اذ تجددت المحادثات أخيرا بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرياض حول تحديد إطار تعاون أمثل بين المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي مع تمسك المغرب بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي.
وبالحديث عن مصير اتحاد المغرب العربي المجمد منذ زمن بسبب ازمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، قال غلاب ان «تفعيل اتحاد المغرب العربي منكب عليه شخصيا»، واعتبر انه «مشروع اقتصادي واجتماعي مهم».
وذكر أن الدراسات بينت أن «الاتحاد المغاربي ان تم تفعيله فسيحقق نحو ربع مليون فرصة عمل لمواطني المغرب العربي، المغرب مثلا سيحصل على حصة 70 ألف فرصة عمل من تفعيل الاتحاد المغاربي خصوصا من انشاء مشاريع مشتركة». وبين غلاب ان «نسبة النمو التي يرجح تحقيقها من هذا الاتحاد قد تصل الى نقطتين اضافيتين الى نسب النمو الحالية»، مؤكدا سعي المغرب «لايجاد آلية للوصول الى تحقيق اتحاد المغرب العربي».
بدوره، أوضح الراضي أن اتحاد المغرب العربي «يمكن اعادة احيائه من جديد مع تجاوب القيادات السياسية في الدول المغاربية مع تفعيل مشروع التوحد بين دول المنطقة». وذكر أنه «يتم التحضير لقمة مغاربية في تونس بمبادرة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ستعقد نهاية هذا العام على الأرجح». الا أن الراضي رأى أن «دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب وحتى الجزائر تعيش فترة انتقالية وستنتظر شعوبها ثمار التوحد الى حين استقرار الأوضاع في هذه المنطقة».
وعلى صعيد آخر، قال الراضي أنه «ليس هناك تخوف من فشل التحول الديموقراطي في منطقة المغرب العربي وبقية الأقطار العربية التي شهدت حراكا شعبيا»، مشيرا في هذا الصدد الى أن «حزب النهضة الحاكم في تونس على الرغم من تجربته الجديدة في العمل السياسي على عكس حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب الا أن لديه امكانات بشرية هائلة قد توصله الى النجاح في تجربته في ظل التحالف مع الأحزاب اليسارية الأخرى».
وبالحديث عن التحضير لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا، أعلن الراضي عن تفاؤله بخصوص المسار الديموقراطي في ليبيا على الرغم من ابداء بعض المراقبين تحفظا واحترازا من امكانية حدوث انقسامات قد تؤدي الى فوضى سياسية في ليبيا»، معتبرا ان «لدى ليبيا ما يكفي من الحكماء لانجاح العمل للانتقال الديموقراطي بعد سنوات الحكم الواحد للقذافي».
الانتخابات نزيهة ولم يُطعن فيها
منذ قدوم الملك محمد السادس
كشف غلاب أن المغرب «تأثر بشكل مختلف بالحراك الشعبي في دول مجاورة مطالبة بالتغيير والاصلاح»، مبينا أن «تفاعل المغرب مع الثورات العربية مر من خلال البرلمان وانتخابات نزيهة وتعديل الدستور لمزيد من الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.
وأكد أنه «منذ أن أتى الملك المغربي محمد السادس للحكم منذ نحو 12 عاما كانت الانتخابات نزيهة ولم يطعن فيها».
وذكر غلاب ان «النظام الملكي المغربي نظام دستوري يكرس مبدأ استقلالية السلطات (سلطة ملكية، سلطة قضائية، سلطة تشريعية)، مشيرا إلى ان «ما يميز المغرب عن دول أخرى هو تواجد نشاط سياسي مبني على أحزاب سياسية ونقابات تعمل على اساس التعددية والحفاظ على الحريات الجماعية».
في المقابل أكد غلاب «ننتظر الان من الحكومة أن تقوم بالاستجابة للاصلاحات المرغوب فيها وجلب الاستثمارات وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية»، مبينا أن «الغالبية في البرلمان المغربي تعقد الأمل على برنامج حكومي جديد يفتح الأبواب بتحقيق انجازات وتحريك عجلة الاقتصاد».
سن تشريعات تمنع الخمور
غير مطروح في الوقت الراهن
على مستوى مستقبل الحريات في المغرب والتخوف من تراجعها بعد وصول الاخوان المسلمين الى الحكم، أكد غلاب أنه «ليس هناك داع للتخوف من تراجع حقوق الانسان بعد صعود الاسلاميين الى السلطة»، مشيرا الى أن «احداث تغييرات كأسلمة القوانين مثلا أو سن تشريعات تمنع الخمور غير مطروح في الوقت الراهن، لذلك ليس هناك تخوف على النشاط السياحي الذي سيبقى على حاله». وقال «نحن نحب سياحة محترمة وليس فيها انحرافات أخلاقية».
الى ذلك رأى غلاب أن المغرب «جديرة بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي قدمتها المغرب وناشدت دول عربية لدعم طلبها»، مبينا ان المملكة «قطعت أشواطا نموذجية وتاريخية في مجال حقوق الانسان، فقد ولت سنوات الرصاص وفتحت جلسات الاستماع لكل الأطرف من خلال وعد ميثاق جديد تجاه قضايا حقوق الانسان».
ولفت غلاب الى أن «الدستور المغربي الجديد المعدل جاء باطار واسع جدا في مبادئه الديموقراطية وحقوق الانسان والمرأة واصلاح القضاء، ويعتبر بمثابة خارطة الطريق لكل الاصلاحات المطلوبة»، مؤكدا «ضرورة تفعيل الدستور الجديد لمناقشة قوانين تنظيمية جديدة لكل مجالات الحياة».
