40 مليون وظيفة يحتاجها الشباب العربي في العقد المقبل
ثورة العاطلين عن العمل... قادمة!
| إعداد عماد المرزوقي |
بعد عشر سنوات من الآن قد يستفيق الشباب العربي على المفاجأة السارة والخبر العاجل «تم استحداث 40 مليون وظيفة للشباب»، أي ما يناهز نصف سكان مصر، انها ليست كذبة «ابريل» ولكنه الرقم المتوقع لطلب سوق العمل في الوطن العربي بعد عقد واحد فقط. فأفواج الشباب تزحف من دون انتظار تبحث عن مصدر رزق ولقمة خبز. هذه التوقعات أدلت بها أخيرا خبيرة البنك الدولي اينغر اندرسون قائلة «المنطقة تحتاج الى نحو 40 مليون وظيفة في السنوات العشر المقبلة». لكن ماذا اذا لم تتوافر هذه الفرص؟ هل ستكون الطامة الكبرى باندلاع ثورة «العاطلين عن العمل؟ هل تحقيق هذه الفرص الوظيفية في العالم العربي ممكن في غضون عقد واحد؟
عدد من المراقبين عبر الكثير من المنابر قللوا من امكانية السيطرة على البطالة وخلق الفرص الوظيفية الكافية لتشغيل القادمين الجدد لسوق العمل الذين يمثلون 40 في المئة من سكان العرب. فقد بقي حجم التدفقات المالية العربية وفق تقرير للجامعة العربية لغاية تنموية محدود للغاية ولا يرقى إلى مستوى الطموحات الإنمائية العربية. وعلى الرغم من أن الاستثمارات العربية العربية ارتفعت الى 14 مليار دولار عام 2007 الا أنها لا تكفي حسب خبراء اقتصاديين عرب لمساعدة دول عربية تعاني من ارتفاع مستويات البطالة قد تصل الى أكثر من 40 مليون طلب عمل في غضون عقد واحد.
عدد كبير من الدول العربية تعاني من تدنٍ حاد لنسب نمو اقتصاداتها بسبب فقر الموارد. في المقابل صنفت بعض الدول العربية الأخرى في قائمة أغنى أقطار الأرض وأتت على سبيل المثال كل من قطر والكويت ضمن أغنى خمس دول في العالم. تباين كبير ومفارقة واضحة. فقر في دول وثراء في دول أخرى، فهل تصحح الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية عبر احياء مشاريع كبرى على أساس مفهموم جديد (القومية الاقتصادية العربية) أي تعاون عربي - عربي على مستوى اقتصادي دون التطرق الى سياسات الأنظمة المختلفة؟ هذه المشاريع العربية - العربية يراها المتخصصون أنها الحل الأمثل لزيادة خلق فرص العمل واستيعاب طوابير الشباب المنتظرة والأخرى المقبلة قريبا باحثة عن ملاذ لتفجير طاقاتها.
لكن اذا ما حصل مثل هذا التعاون الذي تلوح به الآن بعض الدول العربية الغنية لدعم اقتصادات شقيقاتها الأقل حظا في الثروة؟ هل ينتظر العالم العربي ثورة جياع مقبلة اذا طال أمد البطالة وجفت ينابيع الرزق؟ وعلى سبيل المثال، بعض الدول العربية مثل مصر أعلنت أن حوالي 40 في المئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، إذا ما عواقب عدم استيعاب الملايين من الشباب العربي القابع في المقاهي والبيوت والمختفي في زوايا الشوارع والأزقة يريد سببا للرزق والعيش ويعلق اليوم كل آماله على حصيلة الثورات العربية التي أنتجت بطالة من نوع جديد؟ «لا أعمل وأريد حقي اليوم أو سأنزل الى الشارع»، حقيقة وتحديات تواجهها الحكومات العربية اليوم وضغوطات تتزايد مع تزايد عدد العاطلين، ما دعا الى التفكير في سبل الخروج من أزمة البطالة التي باتت تهدد عرش الأنظمة.
ثمة أنظمة عربية سابقة عملت على تقليص أفواج الطالبين للعمل عبر فتح أبواب لهم نحو الخارج للتخفيف عن سوق العمل بالداخل، نجحت هذه الإستراتيجية الى حد ما لكن مع تزايد النمو الديموغرافي في جل الدول العربية في العقد الأخير تزايدت شريحة الشباب بوتيرة أسرع من خطط الحكومات العربية لتوسيع سوق العمل. فكيف هو واقع الحال لأزمة البطالة وفرص العمل الموعود بها الشاب بالأساس؟ هل هناك مؤشر يدل على التقدم في حل هذه الأزمة التي تراها مراكز دراسات عربية تتفاقم يوما بعد يوم؟
ضخامة الطلب على العمل في العقد المقبل تبدو وكأنها كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم وليست تضخيما إعلاميا بقدر ما كشفت أحداث الربيع العربي عن حقيقة أرقام عدد العاطلين، فيما حاولت الأنظمة السابقة تجميلها للظهور بأنها تعمل على الإصلاح وحل مشاكل الشباب التي على رأسها البطالة.
اليوم، يتركز جمهور العاطلين في الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر تضررا من موجة عاصفة الثورات العربية. في تونس مثلا، وفق إحصاءات أخيرة لوزارة العمل، بدأ رقم البطالة يقترب من مليون تونسي عاطل. في مصر، الوضع أسوأ، فقد تكشفت الحقيقة التي وصفها البعض بـ«المفجعة» أن عدد العاطلين بالمقارنة مع عدد طلب سوق العمل يصل الى 8 ملايين. في المغرب تقول السلطات في آخر إحصاءاتها في 2011 أن عدد العاطلين زاد الى نحو مليون و100 ألف لكن من هم ينتسبون الى البطالة المقنعة أكثر من ذلك. في السعودية اقترب عدد العاطلين وفق الأرقام الرسمية من نصف مليون عاطل حسب إحصاءات 2010-2011. وفي سورية حسب احصاءات رسمية أخيرة قد يصل رقم العاطلين من الشباب الى 3.5 مليون شاب سوري بفعل الأحداث الأخيرة بالأساس. أرقام كبيرة أيضا في دول عربية أخرى ماعدا بعض دول الخليج التي تبقى نسب البطالة متدنية فيها باستثناء العراق. فإلى أي مدى يمتد خطر هذه الأزمة خصوصا على المستوى الاجتماعي الذي يسجل مظاهر غريبة على المجتمع العربي أهمها تأخر سن الزواج، وتزايد الاتجاه على التطرف والإدمان.
تبلغ نسبة الشباب في العالم العربي أكثر من 60 في المئة من عدد السكان حسب آخر تقديرات الأمم المتحدة. وبلغ عدد الفئات العمرية بين 15-29 سنة عام 2009 حوالي 113 مليون شخص، وهو ما يساوي ثلث مجموع سكان العالم العربي.
عدد الشباب في مصر الذين تترواح أعمارهم بين 15 و24 عاما بلغ 16 مليون نسمة، كم هائل من قوة شابة تبحث عن العمل في السنوات القليلة المقبلة. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري كان قدر فرص العمل المطلوب توفيرها في الفترة بين 2009 و2012 بنحو 7.8 مليون أي بواقع 712 ألف فرصة عمل سنويًا. وكان الجهاز كشف ان إجمالي العاطلين في مصر وصل إلى 2.356 مليون عاطل إلا ان هذا الرقم قفز الى نحو 3.5 مليون عاطل في العام الماضي حسب تقديرات الجهاز نفسه. لكن الجدير بالإشارة إلى أن فرص العمل الذي تحدث الجهاز المصري عن ضرورة إحداثها بين 2009 و2012 تفوق الخيال وهي تقترب من 8 ملايين فرصة بينما يعلن هذا الجهاز في الفترة نفسها عن فقدان وظائف وليس استحداث أخرى جديدة. فهل نتحدث هنا عن 8 ملايين عاطل من إجمالي شريحة الشباب الطالب للعمل بدل 3.5 مليون من إجمالي قوة العمل.
وحذرت الحكومة المصرية من استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال الفترة الحالية والذي يعود إلى تراجع معدل تحويلات المصريين في الخارج والصادرات وارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة بالإضافة الى تدهور قطاع السياحة الذي خسر نحو 60 في المئة من مداخيله منذ اندلاع الثورة المصرية.
في سورية، عدد الشباب بين 15 إلى 24 عاماً يشكلون بحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء السوري قرابة ربع سكان سورية أو أكثر. عدد كبير منهم يعيشون وسط انخفاض المستوى المعيشي لأسرهم التي رافقها انخفاض دخل الشباب العاملين حسب تقارير أخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية التي أكدت أن ربع مليون شخص في سورية يدخلون سوق العمل سنويا، ما يشكل تحديا كبيرا لاستيعاب هذا العدد.
البطالة في سورية بدأت تتخطى حاجز 30 في المئة نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس 2011. وقد بلغت نسبة الشباب السوري غير العاملين تقارب 65 في المئة من نسبة الشباب العاملين وفق دراسة أخيرة أصدرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
أما في تونس، فحسب المنتدى السياسي العربي، فقد بلغت نسبة الشباب من سن 15-39 سنة نحو 43.7 في المئة من مجموع السكان. ويتمتع سوق العمل التونسي بارتفاع نسبة القادمين الى سوق العمل. عدد العاطلين عن العمل بحسب تقديرات صادرة عن سلطات تونسية تعدى حاجز 700 ألف من دون احتساب البطالة المقنعة. ولكن عند النظر إلى توزيع العاطلين عن العمل بحسب حسب الفئات العمرية، يتبين ان نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 20-29 سنة تبلغ 60.1 في المئة.
ويشار الى أن هذه الشريحة السكانية في تونس هي الأكثر عددا من بين المشاركين في قيام الثورة التونسية رفضا للظلم وطلبا للكرامة والحرية كما أعلنوها في شعاراتهم. لكن تبعات الثورة بحسب الإحصاءات أجلست العديد حبيسي بيوتهم أو المقاهي بعد توقف الكثير من المشاريع وهجرة رؤوس الأموال والحال نفسه في بقية دول الربيع العربي. لكن ما كان هذا الذي ينتظره الشباب، فقد شكك البعض في قدرة صمودهم على تحمل بقائهم من دون عمل.
في المغرب، القوة العاملة اقتربت بالكاد من 10 ملايين ونصف المليون في بلد يسكنه نحو 33 مليون نسمة. البقية بين كبار سن وأطفال وشباب. إحصاءات رسمية مغربية أكدت أن ارتفاع البطالة كان ملحوظا خصوصا لدى الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي كشف أن تشغيل الشباب شهد نسبة نشاط منخفضة، وهي لا تتجاوز 48 في المائة، بالنسبة إلى الشباب ما بين 15 و34 سنة، الذين يمثلون نصف الشريحة السكانية من هم في سن العمل. وكان هذا المجلس حذر من أن تشغيل الشباب المغربي بات يشكل خطرا حقيقيا خصوصا مع تزايد مدة البطالة.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فهي تشهد تضخما شبابيا غير مسبوق. فوفق موقع مبادرة شباب الشرق الأوسط، فان أعداد الشباب والشابات في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت 100 مليون نسمة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة، أي ما يعادل 30 في المئة من إجمالي عدد السكان. وهذه النسبة تعتبر الأعلى في تاريخ المنطقة مقارنة بمعدلات الكبار.
ويبلغ معدل البطالة لدى شباب الشرق الأوسط 25 في المئة، وتعتبر أعلى نسبة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، معدل البطالة بين الشباب في سورية (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 24 سنة) أعلى بست مرات عن معدلات البطالة بالنسبة للبالغين، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة (عدا دول الخليج). وبالإضافة إلى ذلك، فترة البطالة بالنسبة للخريجين الجدد تكون طويلة جدا، وقد تطول لتصل إلى ثلاث سنوات في دول مثل المغرب وإيران.
البطالة في الكويت ... 2 في المئة!
فيما يبقى تحدي تشغيل الملايين من الشباب في المستقبل، تحافظ دول عربية على سياسات دعم ارتفاع النسل ما سيزيد من شريحة الشباب العربي في غضون العقد المقبل، فقد كشفت دراسة حديثة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث التناسل، والمرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة زيادة في عدد السكان، إذ ان نسبة الشباب تفوق 60 في المئة من مجموع السكان، فيما تحتل غزة بفلسطين المرتبة الأولى عالمياً في التناسل. أما الكويت فتأتي كأقل الدول العربية وفي العالم في لائحة بطالة شبابها بنسبة 2 في المئة.
وأشارت بعض الدراسات التابعة لاتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية حول تزايد سلبية الشباب العربي وتحولهم «أكثر تشاؤما من ذي قبل» إلى هذه الوضعية تنذر ببذور أزمة اجتماعية حادة. فالبطالة تشحن السلوك العنيف للشباب حسب دراسة لليونيسكو وتعمق ظاهرة تهميش الشباب وتساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية.
وفيما سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية ارتفاعا في السنوات الأخيرة لصالح دول الخليج خصوصا، يبقى الفقر قياساً في 9 بلدان عربية وهي: مصر وسورية ولبنان والأردن والمغرب وتونس واليمن وجيبوتي وموريتانيا.وتأتي البطالة كأحد أهم مسببات ظاهرة انتشار الفقر لدى شرائح واسعة من المجتمعات العربية.
تأخر سن الزواج... أول آفات البطالة
كان لتأخر عمل الشباب في كل من مصر وتونس وسورية ودول أخرى آثار سلبية رجعية على المظاهر الاجتماعية. فقد وصلت نسبة غير المتزوجين في الفئة العمرية 15 سنة فما فوق إلى 40.5 في المئة، وهذا يشير حسب الدراسات الاجتماعية التي تناولت هذا الموضوع إلى ضعف القدرة المادية لدى فئة الشباب الراغب في الزواج وعجزهم عن تأسيس حياة أسرية مستقرة. في مصر ارتفعت نسبة الشباب غير المتزوج لتقترب من 40 في المئة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء المصري في 2010. وأرجع التقرير آنذاك تأخر سن الزواج الى ضعف القدرة المادية للشباب ونسبة كبيرة منه عاطلون عن العمل.
في الشرق الأوسط، حوالي نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة ما زالوا غير متزوجين مقارنة بـ23 في المئة في آسيا و31 في المئة في أميركا اللاتينية. ويعتقد الخبراء ان تكاليف الزواج الباهظة (السكن، الأثاث، حفل الزفاف) والصعوبات الاقتصادية تساهم في تأخره. وحسب البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واحدث إصدارات مبادرة شباب الشرق الأوسط، تعادل تكلفة الزواج في مصر 43 شهرا من مجمل دخل العريس ووالده. وبالنسبة إلى أفقر الموظفين، يتحتم على العريس ووالده أن يدخرا كامل دخلهما لمدة 88 شهرا لفترة زمنية تزيد على السبع سنوات.
وفي ظل انحسار الفرص الوظيفية نتيجة غياب مشروعات تنموية في العديد من الدول العربية خصوصا في شمال افريقيا، يرتفع مؤشر خطر انفجار أزمة العاطلين عن العمل الذين يشنون يوميا هجمات كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن تذمرهم وحقدهم على الأغنياء. تقارير صحافية أجنبية رأت أن تزايد الفروقات الاجتماعية نتيجة بطالة الشباب بالأساس زادت من مؤشر صراع الطبقات ما دعا ببعض الأغنياء حلفاء الأنظمة السابقة بالأساس إلى الهروب خارج دولهم لكنهم لم ينفذوا بجلدهم فقط لكن ارتأوا الى تحويل اموالهم الى خارج أوطانهم ما زاد الطين بلة في هذه البلدان التي تئن تحت ضغط المطالبين بالعمل.
ومن الملاحظ أن حكومات مثل مصر وتونس والمغرب وسورية لا يمكن أن تواجه شبح ثورة مقبلة يقودها العاطلون من غير معونات أو دعم مالي خارجي لأن انعكاسات ثورة للحق في العمل قد تتسع رقعتها الى الدول الغنية، وهذا ما حذر منه بعض المسؤولين في تصريحات سابقة من أن دول الخليج بزيادة ثرواتها قد تكون مطمعا لدول أخرى.
سياسة السياج الآمن يبدو أنه الطريق الذي تسلكه دول عربية نفطية لزيادة معوناتها لدول شقيقة أخرى حتى تنهض اقتصاداتها التي تأثرت برحيل الأنظمة السابقة، لكن في الوقت نفسه ترى هذه الدول الغنية أن أمنها يكمن في ردع ثورة العاطلين عن العمل لأنه بدون خلق فرص وظيفية لجيوش من الشباب المتعطش لمصدر رزق، فان الحاجة قد تقودهم الى البحث عن فرص خارج دولهم، وبذلك من المفترض حينئذ أن تزيد ظاهرة الهجرة نحو الدول الغنية وهذا ما تتحسب له دول مجلس التعاون الخليجي التي سارعت الى المطالبة بالتوحد في ما بينها إضافة الى دمج دول أخرى على شاكلة شراكات مثل المغرب والأردن وتصدير أكثر ما يمكن من الأموال الى الدول العربية حتى تخلق المشاريع لاستيعاب ملايين القابعين في طوابير الانتظار متمسكين بالأمل الأخير، فإلى أي مدى سيبقى هذا الأمل في تدفق استثمارات العرب نحو الدول التي تكتظ بالعاطلين وتفتقر لموارد كــــافـــيـــة لــــســـد حاجات شبابها الطامح للعيش بكرامة؟
بعد عشر سنوات من الآن قد يستفيق الشباب العربي على المفاجأة السارة والخبر العاجل «تم استحداث 40 مليون وظيفة للشباب»، أي ما يناهز نصف سكان مصر، انها ليست كذبة «ابريل» ولكنه الرقم المتوقع لطلب سوق العمل في الوطن العربي بعد عقد واحد فقط. فأفواج الشباب تزحف من دون انتظار تبحث عن مصدر رزق ولقمة خبز. هذه التوقعات أدلت بها أخيرا خبيرة البنك الدولي اينغر اندرسون قائلة «المنطقة تحتاج الى نحو 40 مليون وظيفة في السنوات العشر المقبلة». لكن ماذا اذا لم تتوافر هذه الفرص؟ هل ستكون الطامة الكبرى باندلاع ثورة «العاطلين عن العمل؟ هل تحقيق هذه الفرص الوظيفية في العالم العربي ممكن في غضون عقد واحد؟
عدد من المراقبين عبر الكثير من المنابر قللوا من امكانية السيطرة على البطالة وخلق الفرص الوظيفية الكافية لتشغيل القادمين الجدد لسوق العمل الذين يمثلون 40 في المئة من سكان العرب. فقد بقي حجم التدفقات المالية العربية وفق تقرير للجامعة العربية لغاية تنموية محدود للغاية ولا يرقى إلى مستوى الطموحات الإنمائية العربية. وعلى الرغم من أن الاستثمارات العربية العربية ارتفعت الى 14 مليار دولار عام 2007 الا أنها لا تكفي حسب خبراء اقتصاديين عرب لمساعدة دول عربية تعاني من ارتفاع مستويات البطالة قد تصل الى أكثر من 40 مليون طلب عمل في غضون عقد واحد.
عدد كبير من الدول العربية تعاني من تدنٍ حاد لنسب نمو اقتصاداتها بسبب فقر الموارد. في المقابل صنفت بعض الدول العربية الأخرى في قائمة أغنى أقطار الأرض وأتت على سبيل المثال كل من قطر والكويت ضمن أغنى خمس دول في العالم. تباين كبير ومفارقة واضحة. فقر في دول وثراء في دول أخرى، فهل تصحح الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية عبر احياء مشاريع كبرى على أساس مفهموم جديد (القومية الاقتصادية العربية) أي تعاون عربي - عربي على مستوى اقتصادي دون التطرق الى سياسات الأنظمة المختلفة؟ هذه المشاريع العربية - العربية يراها المتخصصون أنها الحل الأمثل لزيادة خلق فرص العمل واستيعاب طوابير الشباب المنتظرة والأخرى المقبلة قريبا باحثة عن ملاذ لتفجير طاقاتها.
لكن اذا ما حصل مثل هذا التعاون الذي تلوح به الآن بعض الدول العربية الغنية لدعم اقتصادات شقيقاتها الأقل حظا في الثروة؟ هل ينتظر العالم العربي ثورة جياع مقبلة اذا طال أمد البطالة وجفت ينابيع الرزق؟ وعلى سبيل المثال، بعض الدول العربية مثل مصر أعلنت أن حوالي 40 في المئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، إذا ما عواقب عدم استيعاب الملايين من الشباب العربي القابع في المقاهي والبيوت والمختفي في زوايا الشوارع والأزقة يريد سببا للرزق والعيش ويعلق اليوم كل آماله على حصيلة الثورات العربية التي أنتجت بطالة من نوع جديد؟ «لا أعمل وأريد حقي اليوم أو سأنزل الى الشارع»، حقيقة وتحديات تواجهها الحكومات العربية اليوم وضغوطات تتزايد مع تزايد عدد العاطلين، ما دعا الى التفكير في سبل الخروج من أزمة البطالة التي باتت تهدد عرش الأنظمة.
ثمة أنظمة عربية سابقة عملت على تقليص أفواج الطالبين للعمل عبر فتح أبواب لهم نحو الخارج للتخفيف عن سوق العمل بالداخل، نجحت هذه الإستراتيجية الى حد ما لكن مع تزايد النمو الديموغرافي في جل الدول العربية في العقد الأخير تزايدت شريحة الشباب بوتيرة أسرع من خطط الحكومات العربية لتوسيع سوق العمل. فكيف هو واقع الحال لأزمة البطالة وفرص العمل الموعود بها الشاب بالأساس؟ هل هناك مؤشر يدل على التقدم في حل هذه الأزمة التي تراها مراكز دراسات عربية تتفاقم يوما بعد يوم؟
ضخامة الطلب على العمل في العقد المقبل تبدو وكأنها كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم وليست تضخيما إعلاميا بقدر ما كشفت أحداث الربيع العربي عن حقيقة أرقام عدد العاطلين، فيما حاولت الأنظمة السابقة تجميلها للظهور بأنها تعمل على الإصلاح وحل مشاكل الشباب التي على رأسها البطالة.
اليوم، يتركز جمهور العاطلين في الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر تضررا من موجة عاصفة الثورات العربية. في تونس مثلا، وفق إحصاءات أخيرة لوزارة العمل، بدأ رقم البطالة يقترب من مليون تونسي عاطل. في مصر، الوضع أسوأ، فقد تكشفت الحقيقة التي وصفها البعض بـ«المفجعة» أن عدد العاطلين بالمقارنة مع عدد طلب سوق العمل يصل الى 8 ملايين. في المغرب تقول السلطات في آخر إحصاءاتها في 2011 أن عدد العاطلين زاد الى نحو مليون و100 ألف لكن من هم ينتسبون الى البطالة المقنعة أكثر من ذلك. في السعودية اقترب عدد العاطلين وفق الأرقام الرسمية من نصف مليون عاطل حسب إحصاءات 2010-2011. وفي سورية حسب احصاءات رسمية أخيرة قد يصل رقم العاطلين من الشباب الى 3.5 مليون شاب سوري بفعل الأحداث الأخيرة بالأساس. أرقام كبيرة أيضا في دول عربية أخرى ماعدا بعض دول الخليج التي تبقى نسب البطالة متدنية فيها باستثناء العراق. فإلى أي مدى يمتد خطر هذه الأزمة خصوصا على المستوى الاجتماعي الذي يسجل مظاهر غريبة على المجتمع العربي أهمها تأخر سن الزواج، وتزايد الاتجاه على التطرف والإدمان.
تبلغ نسبة الشباب في العالم العربي أكثر من 60 في المئة من عدد السكان حسب آخر تقديرات الأمم المتحدة. وبلغ عدد الفئات العمرية بين 15-29 سنة عام 2009 حوالي 113 مليون شخص، وهو ما يساوي ثلث مجموع سكان العالم العربي.
عدد الشباب في مصر الذين تترواح أعمارهم بين 15 و24 عاما بلغ 16 مليون نسمة، كم هائل من قوة شابة تبحث عن العمل في السنوات القليلة المقبلة. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري كان قدر فرص العمل المطلوب توفيرها في الفترة بين 2009 و2012 بنحو 7.8 مليون أي بواقع 712 ألف فرصة عمل سنويًا. وكان الجهاز كشف ان إجمالي العاطلين في مصر وصل إلى 2.356 مليون عاطل إلا ان هذا الرقم قفز الى نحو 3.5 مليون عاطل في العام الماضي حسب تقديرات الجهاز نفسه. لكن الجدير بالإشارة إلى أن فرص العمل الذي تحدث الجهاز المصري عن ضرورة إحداثها بين 2009 و2012 تفوق الخيال وهي تقترب من 8 ملايين فرصة بينما يعلن هذا الجهاز في الفترة نفسها عن فقدان وظائف وليس استحداث أخرى جديدة. فهل نتحدث هنا عن 8 ملايين عاطل من إجمالي شريحة الشباب الطالب للعمل بدل 3.5 مليون من إجمالي قوة العمل.
وحذرت الحكومة المصرية من استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال الفترة الحالية والذي يعود إلى تراجع معدل تحويلات المصريين في الخارج والصادرات وارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة بالإضافة الى تدهور قطاع السياحة الذي خسر نحو 60 في المئة من مداخيله منذ اندلاع الثورة المصرية.
في سورية، عدد الشباب بين 15 إلى 24 عاماً يشكلون بحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء السوري قرابة ربع سكان سورية أو أكثر. عدد كبير منهم يعيشون وسط انخفاض المستوى المعيشي لأسرهم التي رافقها انخفاض دخل الشباب العاملين حسب تقارير أخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية التي أكدت أن ربع مليون شخص في سورية يدخلون سوق العمل سنويا، ما يشكل تحديا كبيرا لاستيعاب هذا العدد.
البطالة في سورية بدأت تتخطى حاجز 30 في المئة نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس 2011. وقد بلغت نسبة الشباب السوري غير العاملين تقارب 65 في المئة من نسبة الشباب العاملين وفق دراسة أخيرة أصدرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
أما في تونس، فحسب المنتدى السياسي العربي، فقد بلغت نسبة الشباب من سن 15-39 سنة نحو 43.7 في المئة من مجموع السكان. ويتمتع سوق العمل التونسي بارتفاع نسبة القادمين الى سوق العمل. عدد العاطلين عن العمل بحسب تقديرات صادرة عن سلطات تونسية تعدى حاجز 700 ألف من دون احتساب البطالة المقنعة. ولكن عند النظر إلى توزيع العاطلين عن العمل بحسب حسب الفئات العمرية، يتبين ان نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 20-29 سنة تبلغ 60.1 في المئة.
ويشار الى أن هذه الشريحة السكانية في تونس هي الأكثر عددا من بين المشاركين في قيام الثورة التونسية رفضا للظلم وطلبا للكرامة والحرية كما أعلنوها في شعاراتهم. لكن تبعات الثورة بحسب الإحصاءات أجلست العديد حبيسي بيوتهم أو المقاهي بعد توقف الكثير من المشاريع وهجرة رؤوس الأموال والحال نفسه في بقية دول الربيع العربي. لكن ما كان هذا الذي ينتظره الشباب، فقد شكك البعض في قدرة صمودهم على تحمل بقائهم من دون عمل.
في المغرب، القوة العاملة اقتربت بالكاد من 10 ملايين ونصف المليون في بلد يسكنه نحو 33 مليون نسمة. البقية بين كبار سن وأطفال وشباب. إحصاءات رسمية مغربية أكدت أن ارتفاع البطالة كان ملحوظا خصوصا لدى الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي كشف أن تشغيل الشباب شهد نسبة نشاط منخفضة، وهي لا تتجاوز 48 في المائة، بالنسبة إلى الشباب ما بين 15 و34 سنة، الذين يمثلون نصف الشريحة السكانية من هم في سن العمل. وكان هذا المجلس حذر من أن تشغيل الشباب المغربي بات يشكل خطرا حقيقيا خصوصا مع تزايد مدة البطالة.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فهي تشهد تضخما شبابيا غير مسبوق. فوفق موقع مبادرة شباب الشرق الأوسط، فان أعداد الشباب والشابات في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت 100 مليون نسمة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة، أي ما يعادل 30 في المئة من إجمالي عدد السكان. وهذه النسبة تعتبر الأعلى في تاريخ المنطقة مقارنة بمعدلات الكبار.
ويبلغ معدل البطالة لدى شباب الشرق الأوسط 25 في المئة، وتعتبر أعلى نسبة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، معدل البطالة بين الشباب في سورية (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 24 سنة) أعلى بست مرات عن معدلات البطالة بالنسبة للبالغين، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة (عدا دول الخليج). وبالإضافة إلى ذلك، فترة البطالة بالنسبة للخريجين الجدد تكون طويلة جدا، وقد تطول لتصل إلى ثلاث سنوات في دول مثل المغرب وإيران.
البطالة في الكويت ... 2 في المئة!
فيما يبقى تحدي تشغيل الملايين من الشباب في المستقبل، تحافظ دول عربية على سياسات دعم ارتفاع النسل ما سيزيد من شريحة الشباب العربي في غضون العقد المقبل، فقد كشفت دراسة حديثة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث التناسل، والمرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة زيادة في عدد السكان، إذ ان نسبة الشباب تفوق 60 في المئة من مجموع السكان، فيما تحتل غزة بفلسطين المرتبة الأولى عالمياً في التناسل. أما الكويت فتأتي كأقل الدول العربية وفي العالم في لائحة بطالة شبابها بنسبة 2 في المئة.
وأشارت بعض الدراسات التابعة لاتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية حول تزايد سلبية الشباب العربي وتحولهم «أكثر تشاؤما من ذي قبل» إلى هذه الوضعية تنذر ببذور أزمة اجتماعية حادة. فالبطالة تشحن السلوك العنيف للشباب حسب دراسة لليونيسكو وتعمق ظاهرة تهميش الشباب وتساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية.
وفيما سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية ارتفاعا في السنوات الأخيرة لصالح دول الخليج خصوصا، يبقى الفقر قياساً في 9 بلدان عربية وهي: مصر وسورية ولبنان والأردن والمغرب وتونس واليمن وجيبوتي وموريتانيا.وتأتي البطالة كأحد أهم مسببات ظاهرة انتشار الفقر لدى شرائح واسعة من المجتمعات العربية.
تأخر سن الزواج... أول آفات البطالة
كان لتأخر عمل الشباب في كل من مصر وتونس وسورية ودول أخرى آثار سلبية رجعية على المظاهر الاجتماعية. فقد وصلت نسبة غير المتزوجين في الفئة العمرية 15 سنة فما فوق إلى 40.5 في المئة، وهذا يشير حسب الدراسات الاجتماعية التي تناولت هذا الموضوع إلى ضعف القدرة المادية لدى فئة الشباب الراغب في الزواج وعجزهم عن تأسيس حياة أسرية مستقرة. في مصر ارتفعت نسبة الشباب غير المتزوج لتقترب من 40 في المئة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء المصري في 2010. وأرجع التقرير آنذاك تأخر سن الزواج الى ضعف القدرة المادية للشباب ونسبة كبيرة منه عاطلون عن العمل.
في الشرق الأوسط، حوالي نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة ما زالوا غير متزوجين مقارنة بـ23 في المئة في آسيا و31 في المئة في أميركا اللاتينية. ويعتقد الخبراء ان تكاليف الزواج الباهظة (السكن، الأثاث، حفل الزفاف) والصعوبات الاقتصادية تساهم في تأخره. وحسب البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واحدث إصدارات مبادرة شباب الشرق الأوسط، تعادل تكلفة الزواج في مصر 43 شهرا من مجمل دخل العريس ووالده. وبالنسبة إلى أفقر الموظفين، يتحتم على العريس ووالده أن يدخرا كامل دخلهما لمدة 88 شهرا لفترة زمنية تزيد على السبع سنوات.
وفي ظل انحسار الفرص الوظيفية نتيجة غياب مشروعات تنموية في العديد من الدول العربية خصوصا في شمال افريقيا، يرتفع مؤشر خطر انفجار أزمة العاطلين عن العمل الذين يشنون يوميا هجمات كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن تذمرهم وحقدهم على الأغنياء. تقارير صحافية أجنبية رأت أن تزايد الفروقات الاجتماعية نتيجة بطالة الشباب بالأساس زادت من مؤشر صراع الطبقات ما دعا ببعض الأغنياء حلفاء الأنظمة السابقة بالأساس إلى الهروب خارج دولهم لكنهم لم ينفذوا بجلدهم فقط لكن ارتأوا الى تحويل اموالهم الى خارج أوطانهم ما زاد الطين بلة في هذه البلدان التي تئن تحت ضغط المطالبين بالعمل.
ومن الملاحظ أن حكومات مثل مصر وتونس والمغرب وسورية لا يمكن أن تواجه شبح ثورة مقبلة يقودها العاطلون من غير معونات أو دعم مالي خارجي لأن انعكاسات ثورة للحق في العمل قد تتسع رقعتها الى الدول الغنية، وهذا ما حذر منه بعض المسؤولين في تصريحات سابقة من أن دول الخليج بزيادة ثرواتها قد تكون مطمعا لدول أخرى.
سياسة السياج الآمن يبدو أنه الطريق الذي تسلكه دول عربية نفطية لزيادة معوناتها لدول شقيقة أخرى حتى تنهض اقتصاداتها التي تأثرت برحيل الأنظمة السابقة، لكن في الوقت نفسه ترى هذه الدول الغنية أن أمنها يكمن في ردع ثورة العاطلين عن العمل لأنه بدون خلق فرص وظيفية لجيوش من الشباب المتعطش لمصدر رزق، فان الحاجة قد تقودهم الى البحث عن فرص خارج دولهم، وبذلك من المفترض حينئذ أن تزيد ظاهرة الهجرة نحو الدول الغنية وهذا ما تتحسب له دول مجلس التعاون الخليجي التي سارعت الى المطالبة بالتوحد في ما بينها إضافة الى دمج دول أخرى على شاكلة شراكات مثل المغرب والأردن وتصدير أكثر ما يمكن من الأموال الى الدول العربية حتى تخلق المشاريع لاستيعاب ملايين القابعين في طوابير الانتظار متمسكين بالأمل الأخير، فإلى أي مدى سيبقى هذا الأمل في تدفق استثمارات العرب نحو الدول التي تكتظ بالعاطلين وتفتقر لموارد كــــافـــيـــة لــــســـد حاجات شبابها الطامح للعيش بكرامة؟
