قرض إسباني بـ 30 مليون يورو لتأمين وحماية الآثار المصرية... مجمّد
| القاهرة - من أغاريد مصطفى |
يبحث المجلس الأعلى للآثار في مصر، عن صيغ قانونية لتفعيل قرض قيمته 30 مليون يورو، قدمته شركة إسبانية للآثار في مارس الماضي. وقت تولي الدكتور زاهي حواس رئاسة المجلس،حيث اكتشفت الإدارة الجديدة للمجلس تجميد القرض لأسباب غير واضحة.
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، قال إن القرض الإسباني كان قد تعاقدت عليه هيئة الآثار لمصلحة مشروع تأمين وحماية الآثار بالبر الغربي إلى جانب ترميم الآثار المصرية في منطقة الأهرامات والأقصر.
مشيرا إلى أنه فور توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث سبل تفعيل القرض لاحتياج الهيئة إلى ميزانيات إضافية لترميم وتأمين الآثار بعد ثورة 25 يناير، خصوصا بعد أن تأكدت من جدية القرض المقدم من الشركة الإسبانية وعدم تراجعها عنه، ودهشة المسؤولين بالشركة لتجميده طيلة هذه الفترة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار، ينوي تقديم شكوى للنائب العام المصري في حالة وجود عقبات أمام تفعيله لمعرفة أسباب تجميده بعد حصوله على فتوى من مجلس الدولة بإمكانية الاستفادة منه.
يبحث المجلس الأعلى للآثار في مصر، عن صيغ قانونية لتفعيل قرض قيمته 30 مليون يورو، قدمته شركة إسبانية للآثار في مارس الماضي. وقت تولي الدكتور زاهي حواس رئاسة المجلس،حيث اكتشفت الإدارة الجديدة للمجلس تجميد القرض لأسباب غير واضحة.
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، قال إن القرض الإسباني كان قد تعاقدت عليه هيئة الآثار لمصلحة مشروع تأمين وحماية الآثار بالبر الغربي إلى جانب ترميم الآثار المصرية في منطقة الأهرامات والأقصر.
مشيرا إلى أنه فور توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تشكيل لجنة قانونية لبحث سبل تفعيل القرض لاحتياج الهيئة إلى ميزانيات إضافية لترميم وتأمين الآثار بعد ثورة 25 يناير، خصوصا بعد أن تأكدت من جدية القرض المقدم من الشركة الإسبانية وعدم تراجعها عنه، ودهشة المسؤولين بالشركة لتجميده طيلة هذه الفترة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار، ينوي تقديم شكوى للنائب العام المصري في حالة وجود عقبات أمام تفعيله لمعرفة أسباب تجميده بعد حصوله على فتوى من مجلس الدولة بإمكانية الاستفادة منه.
