«تأنيب» سوري لتراخي لبنان «الحدودي» ومطالبة أميركية بالتزام «حدود» المعايير الإنسانية
متظاهرون سوريون ولبنانيون ضد الاسد في بيروت امس (ا ب)
|بيروت - «الراي»|
تلقي الازمة المتفجرة في سورية بثقلها على لبنان، الذي بدا في الايام الاخيرة اشبه بـ «عربة» يشدها حصانان في اتجاهين متعاكسين. فدمشق التي «أنّبت» بيروت على تحول الحدود اللبنانية مع سورية «خاصرة رخوة» طالبت بتسليمها «الخارجين على القانون» الذين يفرون من ميادين البطش، وواشنطن التي تعاين باهتمام حركة النازحين، دعت الى توفير ملاذ آمن حتى للمنشقين العزل.
ورغم هذه الضغوط المتقابلة التي جعلت لبنان في عين التجاذب السوري - الاميركي، فان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العالقة في نفق سيناريوات المخارج الممكنة لملف الانفاق من خارج الموازنة، اختارت امس احداث «كوة» لامرار تفاهم بين مكوناتها يعمل على صوغ جوانبه القانونية ميقاتي في اطار «نصف حل» نصفه الآخر ينتظر كلمة «14 آذار» ومعها زعيم «الكتلة المرجحة» النائب وليد جنبلاط.
وكان لبنان انهمك طوال يوم امس في «التحري» عن موجبات تَصدُّر ملف الحدود مع سورية واجهة الاهتمامات ما استدعى التئام المجلس الأعلى للدفاع، حيث بدت بيروت «بين ناريْ» التجاذُب الاميركي - السوري حول ملف النازحين السوريين (الى لبنان) و«المسلحين» الهاربين، «تشدّها» واشـــــنطن الى «توفير الحماية للنازحين بمن فيهم عناصر «الجيش السوري الحر» الذين ألقوا السلاح لان هذا حقهم وفق القانون الدولي والانساني»، فيما ترفع دمشق من وتيرة ضغطها وهو ما عبّرت عنه المعلومات عن انها قدمت طلباً رسمياً من السلطات اللبنانية لتسليمها المسلحين الفارين، لاسيما الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم مطلع الأسبوع الجاري، وغالبيتّهم من الهاربين مـــن منطـــقة حمص.
ووسط خشية 8 آذار ان تتحوّل أماكن ايواء النازحين السوريين على الحدود مع ســـــورية الــى ما يشـــــبه «المناطق الآمنة»، وتوجُّس 14 آذار من وجود نية للتضييق الانساني على النازحين ومنع دخولهم الى لبنان وتركهم «فريسة القتل»، اتخـــذ هذا الملف منحى جديداً ينذر بمضاعفات لم يتضح بعد اذا كانت «المقررات السرية» للمجلس الاعلى للدفــــاع ســـتــــنجح في احتوائها.
فقد اشارت تقارير الى ان وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً الى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية»، موضحة أن هذه المذكرة جرى تسليمها اول من امس الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الذي سلم نسخة منها لوزير العدل شكيب قرطباوي، ولافتة الى ان هذه الخطوة استندت الى الاعلان في بيروت عن توقيف الجيش اللبناني تلك المجموعات المسلحة قبل أيام كما الى الاتفاقية القضائية بين البلدين العام 1951 وملحقاتها.
كما اشارت معلومات الى ان دمشق ابلغت أفرقاء الحكم اللبناني رسالة مفادها «اما معنا وإما ضدنا» في ملف الحدود والنازحين السوريين. وقد ذكر موقع «ناو ليبانون» الالكتروني ان الاجتماع الاخير بين السفير السوري علي عبد الكريم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان «عاصفاً استهله السفير السوري بسؤال ميقاتي: «شو تعريفكم للمسلحين؟» هل المسلح الذي يدخل من سورية الى لبنان تعتبرونه نازحا مدنيا فتتم حمايته؟».
وذكر الموقع ان رسالة دمشق «نبّهت المعنيين في لبنان الى ان كل عمليات تهريب السلاح والمسلحين التي حصلت في حمص وتل كلخ كان لبنان أرضية التحضير لها»، داعية الجانب اللبناني الى «وجوب اتخاذ اجراءات فورية باتجاه ضبط الحدود».
في المقابل، نفت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي ان يكون اي مسؤول أميركي قد اقترح ان يتساهل لبنان مع اي عناصر مسلحة تحاول المس بسيادته، مكررة دعوتها الى «توفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الانسانية».
وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي ردّ في شكل غير مباشر على كونيللي حين اعلن «ان المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سورية او بالعكس أخطأوا بالطلب وبالعنوان»، مشدداً على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب في الاتجاهين وردع أي عملية تسلل».
وفيما كان الجيش اللبناني يكثف الاجراءات العسكرية على الحدود الشمالية مع سورية، ظلّلت مجمل هذه المواقف اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي يوم امس والذي استهلّه رئيس الجمهورية ميشال سليمان باعلان الخطوط العرضة لمقررات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي ترأسه وهي «التشديد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات أمنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عملية أمنية او عسكرية من لبنان وآليه وضرورة احالة المسلحين على القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كل الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعيا برعاية قائد الجيش».
«الجديد»: حسن مرعي المتهَم الخامس
من «حزب الله» في جريمة الحريري
بيروت - «الراي»:
على وقع التقارير المتضاربة حيال صدور قرار اتهامي جديد عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري يشتمل على اسم خامس من «حزب الله» او قرب «الافراج» عن هذا القرار وتسليمه للبنان، كشف تلفزيون «الجديد» ان المتهَم الخامس هو حسن مرعي.
وبحسب المحطة، فان والد حسن هو حبيب مرعي ووالدته لطيفة عباس وهو من مواليد زقاق البلاط ورقم سجله 1126، «وهو عضو في «حزب الله» ولكنه ليس قيادياً فيه».
تلقي الازمة المتفجرة في سورية بثقلها على لبنان، الذي بدا في الايام الاخيرة اشبه بـ «عربة» يشدها حصانان في اتجاهين متعاكسين. فدمشق التي «أنّبت» بيروت على تحول الحدود اللبنانية مع سورية «خاصرة رخوة» طالبت بتسليمها «الخارجين على القانون» الذين يفرون من ميادين البطش، وواشنطن التي تعاين باهتمام حركة النازحين، دعت الى توفير ملاذ آمن حتى للمنشقين العزل.
ورغم هذه الضغوط المتقابلة التي جعلت لبنان في عين التجاذب السوري - الاميركي، فان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العالقة في نفق سيناريوات المخارج الممكنة لملف الانفاق من خارج الموازنة، اختارت امس احداث «كوة» لامرار تفاهم بين مكوناتها يعمل على صوغ جوانبه القانونية ميقاتي في اطار «نصف حل» نصفه الآخر ينتظر كلمة «14 آذار» ومعها زعيم «الكتلة المرجحة» النائب وليد جنبلاط.
وكان لبنان انهمك طوال يوم امس في «التحري» عن موجبات تَصدُّر ملف الحدود مع سورية واجهة الاهتمامات ما استدعى التئام المجلس الأعلى للدفاع، حيث بدت بيروت «بين ناريْ» التجاذُب الاميركي - السوري حول ملف النازحين السوريين (الى لبنان) و«المسلحين» الهاربين، «تشدّها» واشـــــنطن الى «توفير الحماية للنازحين بمن فيهم عناصر «الجيش السوري الحر» الذين ألقوا السلاح لان هذا حقهم وفق القانون الدولي والانساني»، فيما ترفع دمشق من وتيرة ضغطها وهو ما عبّرت عنه المعلومات عن انها قدمت طلباً رسمياً من السلطات اللبنانية لتسليمها المسلحين الفارين، لاسيما الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم مطلع الأسبوع الجاري، وغالبيتّهم من الهاربين مـــن منطـــقة حمص.
ووسط خشية 8 آذار ان تتحوّل أماكن ايواء النازحين السوريين على الحدود مع ســـــورية الــى ما يشـــــبه «المناطق الآمنة»، وتوجُّس 14 آذار من وجود نية للتضييق الانساني على النازحين ومنع دخولهم الى لبنان وتركهم «فريسة القتل»، اتخـــذ هذا الملف منحى جديداً ينذر بمضاعفات لم يتضح بعد اذا كانت «المقررات السرية» للمجلس الاعلى للدفــــاع ســـتــــنجح في احتوائها.
فقد اشارت تقارير الى ان وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً الى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية»، موضحة أن هذه المذكرة جرى تسليمها اول من امس الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الذي سلم نسخة منها لوزير العدل شكيب قرطباوي، ولافتة الى ان هذه الخطوة استندت الى الاعلان في بيروت عن توقيف الجيش اللبناني تلك المجموعات المسلحة قبل أيام كما الى الاتفاقية القضائية بين البلدين العام 1951 وملحقاتها.
كما اشارت معلومات الى ان دمشق ابلغت أفرقاء الحكم اللبناني رسالة مفادها «اما معنا وإما ضدنا» في ملف الحدود والنازحين السوريين. وقد ذكر موقع «ناو ليبانون» الالكتروني ان الاجتماع الاخير بين السفير السوري علي عبد الكريم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان «عاصفاً استهله السفير السوري بسؤال ميقاتي: «شو تعريفكم للمسلحين؟» هل المسلح الذي يدخل من سورية الى لبنان تعتبرونه نازحا مدنيا فتتم حمايته؟».
وذكر الموقع ان رسالة دمشق «نبّهت المعنيين في لبنان الى ان كل عمليات تهريب السلاح والمسلحين التي حصلت في حمص وتل كلخ كان لبنان أرضية التحضير لها»، داعية الجانب اللبناني الى «وجوب اتخاذ اجراءات فورية باتجاه ضبط الحدود».
في المقابل، نفت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي ان يكون اي مسؤول أميركي قد اقترح ان يتساهل لبنان مع اي عناصر مسلحة تحاول المس بسيادته، مكررة دعوتها الى «توفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الانسانية».
وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي ردّ في شكل غير مباشر على كونيللي حين اعلن «ان المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سورية او بالعكس أخطأوا بالطلب وبالعنوان»، مشدداً على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب في الاتجاهين وردع أي عملية تسلل».
وفيما كان الجيش اللبناني يكثف الاجراءات العسكرية على الحدود الشمالية مع سورية، ظلّلت مجمل هذه المواقف اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي يوم امس والذي استهلّه رئيس الجمهورية ميشال سليمان باعلان الخطوط العرضة لمقررات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي ترأسه وهي «التشديد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات أمنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عملية أمنية او عسكرية من لبنان وآليه وضرورة احالة المسلحين على القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كل الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعيا برعاية قائد الجيش».
«الجديد»: حسن مرعي المتهَم الخامس
من «حزب الله» في جريمة الحريري
بيروت - «الراي»:
على وقع التقارير المتضاربة حيال صدور قرار اتهامي جديد عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري يشتمل على اسم خامس من «حزب الله» او قرب «الافراج» عن هذا القرار وتسليمه للبنان، كشف تلفزيون «الجديد» ان المتهَم الخامس هو حسن مرعي.
وبحسب المحطة، فان والد حسن هو حبيب مرعي ووالدته لطيفة عباس وهو من مواليد زقاق البلاط ورقم سجله 1126، «وهو عضو في «حزب الله» ولكنه ليس قيادياً فيه».
