شارع الصحافة
«الكشري» بـ «الفيزا كارد» في وسط القاهرة !
آخر التقليعات... الكشري بـ «الفيزا»
| القاهرة - من محمود متولي |
«باقة مختارة من أبرز ما نشرته صحافة القاهرة الأسبوعية، نستعرض خلالها أهم العناوين وأجرأ المانشيتات، والتي تتناول الملفات والخبايا الساخنة على الساحة المصرية».
• تحت عنوان «قانونيون يحذرون من انتخاب الرئيس قبل الدستور».. نشرت جريدة الأسبوع، تقريرا ذكرت فيه ان قانونيين حذروا من مغبة انتخاب رئيس جديد لمصر قبل وضع الدستور الجديد.
وقال وزير الاعلام الأسبق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فائق، ان الدستور يجب ان يخرج أولا وتعرف صلاحياته، قبل ان تبدأ الانتخابات والالتزامات الواجبة عليه.
ويرى نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق المستشار أحمد مكي، ان عدم وجود دستور ليس أزمة، لان الدول تولد أولا قبل ان تضع دستورها، وهناك دول تعيش حياة ديموقراطية سليمة من دون دستور مثل «بريطانيا».
وتمنى أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور انور رسلان، اقرار الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى تعرف صلاحياته، ورأى الناشط السياسي جورج اسحق ان سير الدستور بالتوازي مع انتخاب الرئيس، سيؤديان الى دخولنا في نفق مظلم، مطالبا بانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان.
• وتحت عنوان «جماعة الاخوان تتحايل على الرأي العام».. نشرت جريدة الأهالي خبرا كشفت فيه ان جماعة الاخوان تتعرض لضغوط هائلة منذ الاستجواب، الذين تقدمت به النائبة اليسارية سناء السعيد حول الوضع القانوني لجماعة الاخوان ومارستها العمل السياسي بالمخالفة للقانون والدستور، ماوضع الجماعة في موقف حرج جعلها تبحث عن ايجاد مخرج قانوني لهذا المآذق.
وقالت مصادر، ان يجرى حاليا الترتيب لاعادة النظر في الوضع القانوني لجماعة لتكون جماعة نفع عام وليست أهلية في محاولة منهم للتحايل على الرأي العام خصوصا فيما يتعلق بمصادر تمويل الجماعة، بحيث تتحول الى جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة وفقا للمادة 49 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002 تضفي عليها الوزارة المختصة عن طلبها تلك الصفة «النفع العام»، كما يعطيها ذلك بعض المميزات، وهي عدم جواز الحجز على أموالها كلها أوبعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وامكانية الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
• وتحت عنوان «واشنطن بوست: الاخوان يراوغون حول أفكارهم الاقتصادية خوفا من الغضب الجماهيري»، نشرت مجلة روزاليوسف خبرا نقلا عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، ذكرت فيه ان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، والمهيمن على البرلمان الجديد في مصر بعد عام من الثورة، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لديه طريق واضح لقيادة البلاد في الوقت الذي تواجه فيه أخطر التدهورات الاقتصادية.
وتابعت الصحيفة الأميركية: تبدو الجماعة حتى الآن على استعداد لاحترام الوضع العلماني الراهن، مؤكدة ضرورة العمل مع المصرفيين الدوليين للمساعدة في استعادة النمو الاقتصادي وتفويض الدعوات الأكثر تقليدية بفرض حظر على الملابس والكحول.
• وتحت عنوان «الحد الأقصى للأجور.. يهدد الخبرات المصرفية بالبنوك الحكومية»، نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي».. تقريرا استهلته بقولها:يبدو ان تسونامي الحد الأقصى للأجور سيضرب بقوة الكفاءات والخبرات المصرفية المتميزة في البنوك الحكومية وسيدفعها الى الهجرة من هذه البنوك واللجوء الى البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بجانب الرحيل للعمل في البنوك الخليجية، نظرا لان تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع المصرفي سيؤدي الى تراجع كبير في معدلات دخول القيادات المصرفية العاملة في البنوك الحكومية.
وذكرت ان البنك المركزي المصري، أعتبر ان تحديد الحد الأقصى للأجور في البنوك العامة سيخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب في السوق المصرفية في مصر ماسيؤدي عند اقراره وتطبيقه في البنوك العامة الى هجرة الكفاءات والقيادات المصرية الى دول الخليج وأوروبا نظرا للاغراءات المالية التي من المتوقع ان تقدم اليهم.
• وتحت عنوان «المال والأجندات الأجنبية.. يتحكمان في بوصلة الاعلام الخاص»، نشرت جريدة «النور» تحقيقا ذكرت فيه، ان عقب ثورة 25 يناير ظهرت مجموعة من القنوات الفضائية بعضها معلومة التمويل والأخر غير معلوم والتي ارتدت ثوب الثورة والنضال في حين تضع السم في العسل للمشاهدين.
الخبير الاعلامي الدكتور أحمد المغازي، قال ان الاعلام الخاص وصل الى حالة من الفوضى والانقلاب بعد ان اختلط رأس المال بالاستثمار السياسي وتحول المشهد في الاعلام العام والخاص الى صور عشوائية وظهور كثير من علامات الاستفهام وانتقد الاعلام الرسمي الذي يعاني من فقر رأس المال وضعف الرؤية السياسية، مشيرا الى ان المناخ الجديد الذي أفرزته ثورة يناير كان يهيئ لمولد اعلام حر ومستقل قادر على تحريك الرأي العام، الا انه لم يكن في المحصلة النهائية عند مستوى الشعب، وبات متفصلا عن الجماهير.
وحذر رئيس قسم الصحافة في كلية اعلام القاهرة الدكتور سليمان صالح، من التساهل في منح تراخيص للقنوات، مشددا على ضرورة اصدار قوانين تقنن ماأسماه العبث الحادث في وسائل الاعلام ومتابعة ماينشر وتقييمه.
• وتحت عنوان «الكشري بالفيزا.. في وسط البلد»، نشرت مجلة «المصور» خبرا قالت فيه، انه في سابقة هي الأولى من نوعها أعلن محل كشري شهير في وسط القاهرة عن امكانية سداد ثمن الكشري بكروت الفيزا لزبائن المطعم.
وقال مدير المطعم طارق يوسف: منذ «3» سنوات وانا أسعى لهذا التطوير ولان الناس ينظرون الى محل الكشري على انه أقل من المطاعم الأخرى.
وتابع: في بداية الأمر رفض البنك ان تكون الفيزا في مطعم كشري، فأقنعتهم ان هذه الطريقة سوف تكون بمثابة ترويج لكروت الفيزا، كما ان الفترة الصباحية من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية ظهرا، غالبية الزبائن من العرب والأجانب وغالبية لايحملون الا الدولارات وعملات أجنبية أخرى ونحن نتعامل بالعملة الصعبة في جميع الأوقات.
متاهة الرئيس «فزّورة» لـ «العسكري»
• وتحت عنوان «متاهة الرئيس... فزورة جديدة للمجلس العسكري».. نشرت جريدة صوت الأمة، تقريرا ذكرت فيه ان المجلس العسكري يحرص على استخدام طريقة «الفوازير» مع الشعب المصري، فبعد فزورة الانتخابات البرلمانية أم الدستور؟، وضع «العسكري» الشعب مرة أخرى في حيرة، حيث جعله يحاول حل فزورة جديدة وهي من يأتي أولا الرئيس .. أم الدستور؟
نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي، تصف الحالة التي عليها البلاد الان بالارتباك والالتباس الشديد، بسبب المسار الذي اجبرنا على السير فيه وهو ان يتم اجراء انتخابات مجلس شعب وشورى ورئاسة من دون وضع دستور.
وأضافت، ان الاعلان الدستوري والذي تحدد فيه المادة 56 صلاحيات منقوصة ولاتحقق التوازن، فضلا عن ان هناك غيابا لسلطات وهيئات قائمة أغفلها الاعلان الدستوري مثل المجالس القومية المتخصصة.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، ان سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون مستمدة من الاعلان الدستوري، وهناك تخوفات مشروعة من ان انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من صياغة الدستور، قد تؤدي الى جعل القائمين على صياغة الدستور يمنحون رئيس الجمهورية مزيدا من السلطات، مايعد مأزقا خصوصا ان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته.
... والتخوين وجع في قلب الثورة
• وتحت عنوان «التخوين.. وجع في قلب الثورة»، نشرت مجلة «الأهرام العربي» تحقيقا تساءلت في مستهله بقولها من الخائن المتآمر ومن الوطني الشريف؟، ربما يصعب ايجاب اجابة واضحة، وقاطعة لهذا السؤال الان بعدما اختلطت الأمور وشاعت سهام الاتهامات بالتخوين لتصيب جميع القوى الموجودة على مسرح الحياة السياسية في مصر الان.
وتابعت:المجلس العسكري أصدر بيانا قبل بضعة شهور اتهم فيه حركة شباب 6 ابريل بالوقوف وراء مخطط للوقيعة بين الشعب والجيش، وتلقي أعضائها لتدريبات في صربيا وتدحرجت كرة الثلج لتكبر 6 ابريل.
وأشارت، الى ان رجل الأعمال نجيب ساويرس وحزبا النور والحرية والعدالة تبادلوا سهام التخوين وتلقي أموال أجنبية وتنفيذ أجندات خارجية، وهو ماعانى منه محمد البرادعي وعدد من مرشحي الرئاسة المحتملين، وممدوح حمزة وأيمن نور، وعدد من نواب البرلمان وقيادات الداخلية والأحزاب وشباب الائتلافات الثورية.
«باقة مختارة من أبرز ما نشرته صحافة القاهرة الأسبوعية، نستعرض خلالها أهم العناوين وأجرأ المانشيتات، والتي تتناول الملفات والخبايا الساخنة على الساحة المصرية».
• تحت عنوان «قانونيون يحذرون من انتخاب الرئيس قبل الدستور».. نشرت جريدة الأسبوع، تقريرا ذكرت فيه ان قانونيين حذروا من مغبة انتخاب رئيس جديد لمصر قبل وضع الدستور الجديد.
وقال وزير الاعلام الأسبق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فائق، ان الدستور يجب ان يخرج أولا وتعرف صلاحياته، قبل ان تبدأ الانتخابات والالتزامات الواجبة عليه.
ويرى نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق المستشار أحمد مكي، ان عدم وجود دستور ليس أزمة، لان الدول تولد أولا قبل ان تضع دستورها، وهناك دول تعيش حياة ديموقراطية سليمة من دون دستور مثل «بريطانيا».
وتمنى أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور انور رسلان، اقرار الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى تعرف صلاحياته، ورأى الناشط السياسي جورج اسحق ان سير الدستور بالتوازي مع انتخاب الرئيس، سيؤديان الى دخولنا في نفق مظلم، مطالبا بانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان.
• وتحت عنوان «جماعة الاخوان تتحايل على الرأي العام».. نشرت جريدة الأهالي خبرا كشفت فيه ان جماعة الاخوان تتعرض لضغوط هائلة منذ الاستجواب، الذين تقدمت به النائبة اليسارية سناء السعيد حول الوضع القانوني لجماعة الاخوان ومارستها العمل السياسي بالمخالفة للقانون والدستور، ماوضع الجماعة في موقف حرج جعلها تبحث عن ايجاد مخرج قانوني لهذا المآذق.
وقالت مصادر، ان يجرى حاليا الترتيب لاعادة النظر في الوضع القانوني لجماعة لتكون جماعة نفع عام وليست أهلية في محاولة منهم للتحايل على الرأي العام خصوصا فيما يتعلق بمصادر تمويل الجماعة، بحيث تتحول الى جمعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة وفقا للمادة 49 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002 تضفي عليها الوزارة المختصة عن طلبها تلك الصفة «النفع العام»، كما يعطيها ذلك بعض المميزات، وهي عدم جواز الحجز على أموالها كلها أوبعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وامكانية الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
• وتحت عنوان «واشنطن بوست: الاخوان يراوغون حول أفكارهم الاقتصادية خوفا من الغضب الجماهيري»، نشرت مجلة روزاليوسف خبرا نقلا عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، ذكرت فيه ان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، والمهيمن على البرلمان الجديد في مصر بعد عام من الثورة، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لديه طريق واضح لقيادة البلاد في الوقت الذي تواجه فيه أخطر التدهورات الاقتصادية.
وتابعت الصحيفة الأميركية: تبدو الجماعة حتى الآن على استعداد لاحترام الوضع العلماني الراهن، مؤكدة ضرورة العمل مع المصرفيين الدوليين للمساعدة في استعادة النمو الاقتصادي وتفويض الدعوات الأكثر تقليدية بفرض حظر على الملابس والكحول.
• وتحت عنوان «الحد الأقصى للأجور.. يهدد الخبرات المصرفية بالبنوك الحكومية»، نشرت مجلة «الأهرام الاقتصادي».. تقريرا استهلته بقولها:يبدو ان تسونامي الحد الأقصى للأجور سيضرب بقوة الكفاءات والخبرات المصرفية المتميزة في البنوك الحكومية وسيدفعها الى الهجرة من هذه البنوك واللجوء الى البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بجانب الرحيل للعمل في البنوك الخليجية، نظرا لان تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع المصرفي سيؤدي الى تراجع كبير في معدلات دخول القيادات المصرفية العاملة في البنوك الحكومية.
وذكرت ان البنك المركزي المصري، أعتبر ان تحديد الحد الأقصى للأجور في البنوك العامة سيخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب في السوق المصرفية في مصر ماسيؤدي عند اقراره وتطبيقه في البنوك العامة الى هجرة الكفاءات والقيادات المصرية الى دول الخليج وأوروبا نظرا للاغراءات المالية التي من المتوقع ان تقدم اليهم.
• وتحت عنوان «المال والأجندات الأجنبية.. يتحكمان في بوصلة الاعلام الخاص»، نشرت جريدة «النور» تحقيقا ذكرت فيه، ان عقب ثورة 25 يناير ظهرت مجموعة من القنوات الفضائية بعضها معلومة التمويل والأخر غير معلوم والتي ارتدت ثوب الثورة والنضال في حين تضع السم في العسل للمشاهدين.
الخبير الاعلامي الدكتور أحمد المغازي، قال ان الاعلام الخاص وصل الى حالة من الفوضى والانقلاب بعد ان اختلط رأس المال بالاستثمار السياسي وتحول المشهد في الاعلام العام والخاص الى صور عشوائية وظهور كثير من علامات الاستفهام وانتقد الاعلام الرسمي الذي يعاني من فقر رأس المال وضعف الرؤية السياسية، مشيرا الى ان المناخ الجديد الذي أفرزته ثورة يناير كان يهيئ لمولد اعلام حر ومستقل قادر على تحريك الرأي العام، الا انه لم يكن في المحصلة النهائية عند مستوى الشعب، وبات متفصلا عن الجماهير.
وحذر رئيس قسم الصحافة في كلية اعلام القاهرة الدكتور سليمان صالح، من التساهل في منح تراخيص للقنوات، مشددا على ضرورة اصدار قوانين تقنن ماأسماه العبث الحادث في وسائل الاعلام ومتابعة ماينشر وتقييمه.
• وتحت عنوان «الكشري بالفيزا.. في وسط البلد»، نشرت مجلة «المصور» خبرا قالت فيه، انه في سابقة هي الأولى من نوعها أعلن محل كشري شهير في وسط القاهرة عن امكانية سداد ثمن الكشري بكروت الفيزا لزبائن المطعم.
وقال مدير المطعم طارق يوسف: منذ «3» سنوات وانا أسعى لهذا التطوير ولان الناس ينظرون الى محل الكشري على انه أقل من المطاعم الأخرى.
وتابع: في بداية الأمر رفض البنك ان تكون الفيزا في مطعم كشري، فأقنعتهم ان هذه الطريقة سوف تكون بمثابة ترويج لكروت الفيزا، كما ان الفترة الصباحية من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية ظهرا، غالبية الزبائن من العرب والأجانب وغالبية لايحملون الا الدولارات وعملات أجنبية أخرى ونحن نتعامل بالعملة الصعبة في جميع الأوقات.
متاهة الرئيس «فزّورة» لـ «العسكري»
• وتحت عنوان «متاهة الرئيس... فزورة جديدة للمجلس العسكري».. نشرت جريدة صوت الأمة، تقريرا ذكرت فيه ان المجلس العسكري يحرص على استخدام طريقة «الفوازير» مع الشعب المصري، فبعد فزورة الانتخابات البرلمانية أم الدستور؟، وضع «العسكري» الشعب مرة أخرى في حيرة، حيث جعله يحاول حل فزورة جديدة وهي من يأتي أولا الرئيس .. أم الدستور؟
نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي، تصف الحالة التي عليها البلاد الان بالارتباك والالتباس الشديد، بسبب المسار الذي اجبرنا على السير فيه وهو ان يتم اجراء انتخابات مجلس شعب وشورى ورئاسة من دون وضع دستور.
وأضافت، ان الاعلان الدستوري والذي تحدد فيه المادة 56 صلاحيات منقوصة ولاتحقق التوازن، فضلا عن ان هناك غيابا لسلطات وهيئات قائمة أغفلها الاعلان الدستوري مثل المجالس القومية المتخصصة.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، ان سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون مستمدة من الاعلان الدستوري، وهناك تخوفات مشروعة من ان انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من صياغة الدستور، قد تؤدي الى جعل القائمين على صياغة الدستور يمنحون رئيس الجمهورية مزيدا من السلطات، مايعد مأزقا خصوصا ان مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته.
... والتخوين وجع في قلب الثورة
• وتحت عنوان «التخوين.. وجع في قلب الثورة»، نشرت مجلة «الأهرام العربي» تحقيقا تساءلت في مستهله بقولها من الخائن المتآمر ومن الوطني الشريف؟، ربما يصعب ايجاب اجابة واضحة، وقاطعة لهذا السؤال الان بعدما اختلطت الأمور وشاعت سهام الاتهامات بالتخوين لتصيب جميع القوى الموجودة على مسرح الحياة السياسية في مصر الان.
وتابعت:المجلس العسكري أصدر بيانا قبل بضعة شهور اتهم فيه حركة شباب 6 ابريل بالوقوف وراء مخطط للوقيعة بين الشعب والجيش، وتلقي أعضائها لتدريبات في صربيا وتدحرجت كرة الثلج لتكبر 6 ابريل.
وأشارت، الى ان رجل الأعمال نجيب ساويرس وحزبا النور والحرية والعدالة تبادلوا سهام التخوين وتلقي أموال أجنبية وتنفيذ أجندات خارجية، وهو ماعانى منه محمد البرادعي وعدد من مرشحي الرئاسة المحتملين، وممدوح حمزة وأيمن نور، وعدد من نواب البرلمان وقيادات الداخلية والأحزاب وشباب الائتلافات الثورية.
