الشاهين اعتبر الإضراب الجزئي خطوة حضارية تنم عن الرقي في الاحتجاج
فزعة نيابية لـ«صوت الموظفين والعمال»: زيادة الرواتب من أولويات الغالبية
| كتب فرحان الفحيمان |
بعد أقل من 24 ساعة على «رسائل» الاتحاد العام لعمال الكويت التي وجهها أول من أمس في ختام اعتصامه الحاشد، وخاطب في إحداها النواب «بالأمس أعطيناكم أصواتنا، أعطونا مواقفكم وأصواتكم اليوم»، أتى الرد النيابي متفاعلا مع مطالب الاتحاد والنقابات، مؤكد ان موضوع الزيادة من اولويات الغالبية النيابية.
ودعا النائب شايع الشايع النقابيين إلى «التفاؤل والجنوح نحو التهدئة»، مؤكدا أن «ما يطالبون به من زيادات هو من الملفات التي نحملها وسنطالب الحكومة بإقرارها».
وقال الشايع لـ«الراي»: «نحن مع حقوق موظفي الكويت وإن كنا نرى أن التهدئة مطلوبة في الوقت الراهن، من أجل تحقيق الإنجاز وتلبية طلبات النقابات واتحاد عمال الكويت».
وقال النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» إن الإضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة، معتبرا إياه خطوة حضارية تنم عن الرقي في الاحتجاج، وقد كفلها الدستور «ونحذر من المساس بحقوق الموظفين لأنهم يمارسون حقهم الطبيعي. وعلى العموم فإن الحرية مكفولة ونحيي النقابات التي تعمل من أجل إنصاف منتسبيها».
وطالب الشاهين الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية «ونحن ننتظر قرارات حكومية سريعة لمعالجة الامر».
من جهته، قال النائب محمد الكندري لـ«الراي» إن «النواب سيتحركون بكل ما أوتوا من قوة من أجل النقابات التي تطالب بحقها. ونحن مع إقرار وتعديل جدول الزيادات».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» إن لدى الحكومية فرصة سانحة لمعالجة زيادة الرواتب والكوادر، متمنيا الإسراع في تعديل جدول الرواتب «خصوصا وان النقابات بدأت تستشعر عدم وجود ثقة متبادلة مع الحكومة». وطالب الطريجي بزيادة مجزية على رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر «لأن هناك تفاوتا واضحا في سقف الرواتب».
وفضّل الطريجي إيجاد قنوات لإيصال رسالة النقابيين، «لا سيما وأن زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر من أولويات كتلة الغالبية النيابية».
وقال النائب أسامة المناور لـ«الراي»: «لقد تواترت أخبار بشأن زيادة أقرها مجلس الخدمة المدنية لمن لم تشملهم الكوادر، وقدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة من الراتب الأساسي.
ومن وجهة نظري فإنها زيادة غير كافية لا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر. وسنتقدم باقتراح يطالب بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الراتب».
بعد أقل من 24 ساعة على «رسائل» الاتحاد العام لعمال الكويت التي وجهها أول من أمس في ختام اعتصامه الحاشد، وخاطب في إحداها النواب «بالأمس أعطيناكم أصواتنا، أعطونا مواقفكم وأصواتكم اليوم»، أتى الرد النيابي متفاعلا مع مطالب الاتحاد والنقابات، مؤكد ان موضوع الزيادة من اولويات الغالبية النيابية.
ودعا النائب شايع الشايع النقابيين إلى «التفاؤل والجنوح نحو التهدئة»، مؤكدا أن «ما يطالبون به من زيادات هو من الملفات التي نحملها وسنطالب الحكومة بإقرارها».
وقال الشايع لـ«الراي»: «نحن مع حقوق موظفي الكويت وإن كنا نرى أن التهدئة مطلوبة في الوقت الراهن، من أجل تحقيق الإنجاز وتلبية طلبات النقابات واتحاد عمال الكويت».
وقال النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» إن الإضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة، معتبرا إياه خطوة حضارية تنم عن الرقي في الاحتجاج، وقد كفلها الدستور «ونحذر من المساس بحقوق الموظفين لأنهم يمارسون حقهم الطبيعي. وعلى العموم فإن الحرية مكفولة ونحيي النقابات التي تعمل من أجل إنصاف منتسبيها».
وطالب الشاهين الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية «ونحن ننتظر قرارات حكومية سريعة لمعالجة الامر».
من جهته، قال النائب محمد الكندري لـ«الراي» إن «النواب سيتحركون بكل ما أوتوا من قوة من أجل النقابات التي تطالب بحقها. ونحن مع إقرار وتعديل جدول الزيادات».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» إن لدى الحكومية فرصة سانحة لمعالجة زيادة الرواتب والكوادر، متمنيا الإسراع في تعديل جدول الرواتب «خصوصا وان النقابات بدأت تستشعر عدم وجود ثقة متبادلة مع الحكومة». وطالب الطريجي بزيادة مجزية على رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر «لأن هناك تفاوتا واضحا في سقف الرواتب».
وفضّل الطريجي إيجاد قنوات لإيصال رسالة النقابيين، «لا سيما وأن زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر من أولويات كتلة الغالبية النيابية».
وقال النائب أسامة المناور لـ«الراي»: «لقد تواترت أخبار بشأن زيادة أقرها مجلس الخدمة المدنية لمن لم تشملهم الكوادر، وقدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة من الراتب الأساسي.
ومن وجهة نظري فإنها زيادة غير كافية لا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر. وسنتقدم باقتراح يطالب بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الراتب».
