السوريون في الذكرى 49 لتسلّم «البعث» السلطة: تغنٍّ بالإنجازات أم مطالبة بإنهاء حزب استبدادي؟
| دمشق - من جانبلات شكاي |
حالة الخصام وربما الفصام هي التي مازالت تحكم الشارع السوري بعد مرور نحو عام على بدء الأزمة، فأمس كانت الذكرى الـ49 لاستلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سورية، وأمس كان يوما آخر يؤكد فيه النظام والحزب الحاكم والموالون التمسك بثوابت «الثورة القومية» وبنهج «الإصلاحات في وجه المؤامرات الخارجية»، وكان بالنسبة للمعارضة وللشارع المنتفض يوما آخر يثبت مدى استبداد حزب استأثر بالسلطة على مدى خمسة عقود ومازال يصر على عدم التخلي عنها.
وكما كان الحال في السنوات الماضية، أعلنت الحكومة أمس عطلة رسمية، وأصدرت القيادتان القطرية والقومية للحزب بيانات بالمناسبة ومدلولاتها، كما تغنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بانجازات الثورة عبر تقرير مطول، على حين امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ»الثورة» ومؤيديها ومواقع المعارضة الإلكترونية بالتعليقات والمواقف المنتقدة بشدة.
وتكاد احتفالات البعثيين بذكرى استلامهم السلطة هذه السنة تتزامن مع موعد غير محدد بشكل نهائي حتى اليوم، للمؤتمر القطري الحادي عشر المقرر عقده الشهر الجاري، والذي تم تأجيله من الشهر السابق بعد نصائح، قيل أن موسكو قد وجهتها لدمشق، وقضت بانجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل المؤتمر القطري ليأتي بذلك في إطار حركة الإصلاح التي تقودها القيادة السياسية وليس بعد المؤتمر القطري فيظهر الدستور وكأنه انجاز الحزب.
وفي كل الأحوال لا يمكن المقارنة بين مستوى وزخم الاحتفال بذكرى «ثورة الثامن من مارس» هذه السنة والسنوات السابقة، ولئن دفع الرئيس بشار الأسد ومنذ تسلمه السلطة بداية العقد الماضي إلى التخفيف من مراسم إحياء الاحتفالات المشابهة إلى الحد الأدنى على اعتبار أنها كانت فرصة للبذخ وهدر المال العام، إلا أن الحالة السنة تكاد تنحصر في حفل استقبال وبيانات صادرة عن قيادتي الحزب القومية والقطرية.
وفي بيانها الذي نشرته «سانا» أكدت القيادة القطرية أن «ثورة الثامن من مارس شكلت نقلة نوعية في حياة سورية وشعبها وتمكنت من ترسيخ البناء الوطني الشامخ المستند إلى فكر الحزب وفلسفته الوطنية وتطلعاته الثورية».
وقالت إن «سورية ستنتصر على المؤامرة الكونية التي تتعرض لها هذه الأيام كما انتصرت على غيرها من المؤامرات بفضل إرادة شعبها ووحدته الوطنية وتلاحمه مع القيادة والجيش العربي السوري الباسل درع الثورة وحامي الأرض والمدافع عن الشعب».
وتعتبر القيادة القطرية أعلى سلطة داخل حزب البعث في سورية وانتخبت بشار الأسد في منصب الأمين القطري خلال مؤتمرها التاسع الذي عقد العام 2000، إثر وفاة والده حافظ الأسد الذي كان يشغل المنصب ذاته إضافة إلى كونه الأمين العام للحزب، وهو المنصب الذي مازال شاغرا لعدم انعقاد أي مؤتمر قومي للحزب خلال الفترة السابقة، ويعتبر الأمين العام المساعد عبد الله الأحمر أرفع مسؤول تنظيمي داخل حزب البعث الجناح السوري على المستوى القومي.
ويوجد لحزب البعث تنظيمات في عدد من الدول العربية على مستوى قيادة قطرية كما هو الحال في سورية، ولبنان،و فلسطين، والعراق، والأردن، والسودان، واليمن، وموريتانيا
وأصدرت القيادة القومية بدورها بيانا تحدثت فيه عن المناسبة وأوضحت أن «ذكرى الثورة تمر وسورية تتعرض لمؤامرة خارجية متعددة الأطراف دولياً وعربياً وإقليمياً وتتجاوب معها مجموعات مرتبطة بالخارج استغلت الحراك الشعبي السلمي، للمطالبة بتنفيذ مطالب محقّة سبق وأقرها الحزب في مؤتمره القطري العاشر وتأخر إنجازها بسبب التطورات التي مرّت بها المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان ومحاولات تنفيذ مخططات الهيمنة والسيطرة على المنطقة واستهداف سورية التي تمثّل قطب المواجهة لهذا المخططات».
ورأت القيادة القومية في بيانها الذي بثته «سانا» أن «إقرار الدستور الجديد الذي عدلت فيه المادة الثامنة المتعلقة بدور حزب البعث كقائد في الدولة والمجتمع يفرض على جميع البعثيين إدراك أن ذلك لا يعني إبعادا للحزب أو تقليصا لدوره في الحياة السياسية لأن دوره ومكانته في الأوساط الشعبية منذ تأسيسه».
وفي تقرير مطول لها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «إنجازات ومكتسبات تحققت للمواطن في مختلف مجالات الحياة» خلال الفترة الماضية، وقالت إن «الثورة عملت منذ انطلاقتها عام 1963 على بناء الإنسان لكونه العنصر الأهم في عملية التطوير واستعادة كرامة الأمة العربية من خلال الفكر القومي».
وفي المقابل قال بيان لـ «تيار بناء الدولة السورية» المعارض وتلقت «الراي» نسخة منه إن «السلطة السورية تثبت مرة جديدة أن ما تسميه إصلاحات ديموقراطية ليس أكثر من ادعاءات تهدف منها إظهاراً زائفاً أنها تستجيب لمطالب الانتفاضة السورية بتحول ديموقراطي جذري».
واعتبر البيان أنه «وبعد إصدار الدستور الجديد (رغم ملابسات الاستفتاء عليه)، وإصدار قانون الأحزاب، لم يطرأ أي تغيير مهما كان بسيطاً على أداء السلطة وطريقة ممارستها الحكم، فاليوم تفرض السلطة السياسية عطلة رسمية على الدولة السورية بمناسبة حزبية تعود لحزب البعث الذي ما زال حاكماً بالقوة وليس وفق الدستور والقوانين الجديدة».
واعتبر تيار بناء الدولة الذي يعتبر المعارض لؤي حسين من أبرز قياداته أنه «كان لا بد للسلطة حتى تثبت صدق ادعاءاتها، حتى أمام حلفائها ومواليها، أن تنهي بشكل جذري موقع حزب البعث كحزب حاكم بالمعنى الاستبدادي، فتباشر بمصادرة جميع ممتلكاته وحيازاته التي أخذها من المال العام وتعيدها إلى خزينة الدولة».
واعتبر التيار أن على السلطة «أن تحل جميع المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث التي تحتكر كل العمل النقابي والمدني، وتنقل ملكياتها وحيازاتها إلى خزينة الدولة».
وقال إن «مرجعية الحكومة السورية ما زالت القيادة القطرية لحزب البعث. وهذا بحد ذاته يتعدى أن يكون مخالفة دستورية إلى تأكيد أن السلطة ما زالت تتصرف بشكل فوق دستوري، وهذا ما أكدناه في تفسير رفضنا دعوة الاستفتاء على الدستور. حيث نؤكد دوما أن المشكلة ليست في النصوص الدستورية والقانونية وإنما في ممارسات السلطة المتجاوزة للدستور والقوانين».
حالة الخصام وربما الفصام هي التي مازالت تحكم الشارع السوري بعد مرور نحو عام على بدء الأزمة، فأمس كانت الذكرى الـ49 لاستلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سورية، وأمس كان يوما آخر يؤكد فيه النظام والحزب الحاكم والموالون التمسك بثوابت «الثورة القومية» وبنهج «الإصلاحات في وجه المؤامرات الخارجية»، وكان بالنسبة للمعارضة وللشارع المنتفض يوما آخر يثبت مدى استبداد حزب استأثر بالسلطة على مدى خمسة عقود ومازال يصر على عدم التخلي عنها.
وكما كان الحال في السنوات الماضية، أعلنت الحكومة أمس عطلة رسمية، وأصدرت القيادتان القطرية والقومية للحزب بيانات بالمناسبة ومدلولاتها، كما تغنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بانجازات الثورة عبر تقرير مطول، على حين امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ»الثورة» ومؤيديها ومواقع المعارضة الإلكترونية بالتعليقات والمواقف المنتقدة بشدة.
وتكاد احتفالات البعثيين بذكرى استلامهم السلطة هذه السنة تتزامن مع موعد غير محدد بشكل نهائي حتى اليوم، للمؤتمر القطري الحادي عشر المقرر عقده الشهر الجاري، والذي تم تأجيله من الشهر السابق بعد نصائح، قيل أن موسكو قد وجهتها لدمشق، وقضت بانجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل المؤتمر القطري ليأتي بذلك في إطار حركة الإصلاح التي تقودها القيادة السياسية وليس بعد المؤتمر القطري فيظهر الدستور وكأنه انجاز الحزب.
وفي كل الأحوال لا يمكن المقارنة بين مستوى وزخم الاحتفال بذكرى «ثورة الثامن من مارس» هذه السنة والسنوات السابقة، ولئن دفع الرئيس بشار الأسد ومنذ تسلمه السلطة بداية العقد الماضي إلى التخفيف من مراسم إحياء الاحتفالات المشابهة إلى الحد الأدنى على اعتبار أنها كانت فرصة للبذخ وهدر المال العام، إلا أن الحالة السنة تكاد تنحصر في حفل استقبال وبيانات صادرة عن قيادتي الحزب القومية والقطرية.
وفي بيانها الذي نشرته «سانا» أكدت القيادة القطرية أن «ثورة الثامن من مارس شكلت نقلة نوعية في حياة سورية وشعبها وتمكنت من ترسيخ البناء الوطني الشامخ المستند إلى فكر الحزب وفلسفته الوطنية وتطلعاته الثورية».
وقالت إن «سورية ستنتصر على المؤامرة الكونية التي تتعرض لها هذه الأيام كما انتصرت على غيرها من المؤامرات بفضل إرادة شعبها ووحدته الوطنية وتلاحمه مع القيادة والجيش العربي السوري الباسل درع الثورة وحامي الأرض والمدافع عن الشعب».
وتعتبر القيادة القطرية أعلى سلطة داخل حزب البعث في سورية وانتخبت بشار الأسد في منصب الأمين القطري خلال مؤتمرها التاسع الذي عقد العام 2000، إثر وفاة والده حافظ الأسد الذي كان يشغل المنصب ذاته إضافة إلى كونه الأمين العام للحزب، وهو المنصب الذي مازال شاغرا لعدم انعقاد أي مؤتمر قومي للحزب خلال الفترة السابقة، ويعتبر الأمين العام المساعد عبد الله الأحمر أرفع مسؤول تنظيمي داخل حزب البعث الجناح السوري على المستوى القومي.
ويوجد لحزب البعث تنظيمات في عدد من الدول العربية على مستوى قيادة قطرية كما هو الحال في سورية، ولبنان،و فلسطين، والعراق، والأردن، والسودان، واليمن، وموريتانيا
وأصدرت القيادة القومية بدورها بيانا تحدثت فيه عن المناسبة وأوضحت أن «ذكرى الثورة تمر وسورية تتعرض لمؤامرة خارجية متعددة الأطراف دولياً وعربياً وإقليمياً وتتجاوب معها مجموعات مرتبطة بالخارج استغلت الحراك الشعبي السلمي، للمطالبة بتنفيذ مطالب محقّة سبق وأقرها الحزب في مؤتمره القطري العاشر وتأخر إنجازها بسبب التطورات التي مرّت بها المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان ومحاولات تنفيذ مخططات الهيمنة والسيطرة على المنطقة واستهداف سورية التي تمثّل قطب المواجهة لهذا المخططات».
ورأت القيادة القومية في بيانها الذي بثته «سانا» أن «إقرار الدستور الجديد الذي عدلت فيه المادة الثامنة المتعلقة بدور حزب البعث كقائد في الدولة والمجتمع يفرض على جميع البعثيين إدراك أن ذلك لا يعني إبعادا للحزب أو تقليصا لدوره في الحياة السياسية لأن دوره ومكانته في الأوساط الشعبية منذ تأسيسه».
وفي تقرير مطول لها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «إنجازات ومكتسبات تحققت للمواطن في مختلف مجالات الحياة» خلال الفترة الماضية، وقالت إن «الثورة عملت منذ انطلاقتها عام 1963 على بناء الإنسان لكونه العنصر الأهم في عملية التطوير واستعادة كرامة الأمة العربية من خلال الفكر القومي».
وفي المقابل قال بيان لـ «تيار بناء الدولة السورية» المعارض وتلقت «الراي» نسخة منه إن «السلطة السورية تثبت مرة جديدة أن ما تسميه إصلاحات ديموقراطية ليس أكثر من ادعاءات تهدف منها إظهاراً زائفاً أنها تستجيب لمطالب الانتفاضة السورية بتحول ديموقراطي جذري».
واعتبر البيان أنه «وبعد إصدار الدستور الجديد (رغم ملابسات الاستفتاء عليه)، وإصدار قانون الأحزاب، لم يطرأ أي تغيير مهما كان بسيطاً على أداء السلطة وطريقة ممارستها الحكم، فاليوم تفرض السلطة السياسية عطلة رسمية على الدولة السورية بمناسبة حزبية تعود لحزب البعث الذي ما زال حاكماً بالقوة وليس وفق الدستور والقوانين الجديدة».
واعتبر تيار بناء الدولة الذي يعتبر المعارض لؤي حسين من أبرز قياداته أنه «كان لا بد للسلطة حتى تثبت صدق ادعاءاتها، حتى أمام حلفائها ومواليها، أن تنهي بشكل جذري موقع حزب البعث كحزب حاكم بالمعنى الاستبدادي، فتباشر بمصادرة جميع ممتلكاته وحيازاته التي أخذها من المال العام وتعيدها إلى خزينة الدولة».
واعتبر التيار أن على السلطة «أن تحل جميع المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث التي تحتكر كل العمل النقابي والمدني، وتنقل ملكياتها وحيازاتها إلى خزينة الدولة».
وقال إن «مرجعية الحكومة السورية ما زالت القيادة القطرية لحزب البعث. وهذا بحد ذاته يتعدى أن يكون مخالفة دستورية إلى تأكيد أن السلطة ما زالت تتصرف بشكل فوق دستوري، وهذا ما أكدناه في تفسير رفضنا دعوة الاستفتاء على الدستور. حيث نؤكد دوما أن المشكلة ليست في النصوص الدستورية والقانونية وإنما في ممارسات السلطة المتجاوزة للدستور والقوانين».
