أحد مشاريع «بيت التمويل الخليجي»
«مرفأ تونس المالي»: شراكة مع «DEMTAS» التركية
جناحي يقدم شرحاً عن المشروع لرئيس الوزراء التونسي
أعلن مرفأ تونس المالي، الذي يمثل أحد المشاريع العملاقة التابعة لـ«بيت التمويل الخليجي»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة DEMTAS، وهي من كبرى شركات التطوير التركية، وذلك لبدء أعمال البنية التحتية والانشاءات الخاصة بمشروع مرفأ تونس المالي بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الحكومة التونسية.
يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع قد اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي تم تقديمها في وقت سابق. في اطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم «مرفأ تونس المالي»، قامت الحكومة التونسية الجديدة أخيرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية في ما يتعلق بالطرق المؤدية للمشروع. ويؤكد هذا الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.
وقال رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي احدى العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها، بالاضافة الى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع. تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع مما ساعد في تحقيقه انجازا تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة DEMTAS كشركاء استراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبون للبدء في تنفيذ المرحلة المقبلة فور الحصول على الموافقة من قبل الحكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية».
وقال عضو مجلس ادارة مجموعة DEMTAS على اتفاقية الشراكة دينسل تكين «ان مرفأ تونس المالي سوف يكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية، وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا. ونظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سوف يركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الاقليمية والدولية، بالاضافة الى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الاسلامية الى المنطقة».
وعلق العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي عماد نسناس قائلاً «سوف يوفر مرفأ تونس المالي الفريد من نوعه بالمنطقة نحو 16.000 فرصة عمل خلال مرحلة الانشاء وفي ما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 110.000 شخص من المقيمين على مساحته البالغة 500 هكتار. كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة. سيتكون مرفأ تونس المالي من أربعة مجمعات رئيسية، بالاضافة الى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركزا للشركات، ومركزا للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركزا للتأمين والتكافل بالاضافة الى مركز للتداول. نتطلع الى العمل مع مجموعة DEMTAS للاستفادة من كافة الامكانات التي سيوفرها مرفأ تونس المالي ونود أن نعرب عن خالص الشكر والعرفان تجاه الحكومة التونسية لما قدمته من دعم كبير تجاه المشروع».
يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع قد اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي تم تقديمها في وقت سابق. في اطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم «مرفأ تونس المالي»، قامت الحكومة التونسية الجديدة أخيرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية في ما يتعلق بالطرق المؤدية للمشروع. ويؤكد هذا الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.
وقال رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي احدى العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها، بالاضافة الى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع. تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع مما ساعد في تحقيقه انجازا تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة DEMTAS كشركاء استراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبون للبدء في تنفيذ المرحلة المقبلة فور الحصول على الموافقة من قبل الحكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية».
وقال عضو مجلس ادارة مجموعة DEMTAS على اتفاقية الشراكة دينسل تكين «ان مرفأ تونس المالي سوف يكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية، وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا. ونظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سوف يركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الاقليمية والدولية، بالاضافة الى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الاسلامية الى المنطقة».
وعلق العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي عماد نسناس قائلاً «سوف يوفر مرفأ تونس المالي الفريد من نوعه بالمنطقة نحو 16.000 فرصة عمل خلال مرحلة الانشاء وفي ما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 110.000 شخص من المقيمين على مساحته البالغة 500 هكتار. كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة. سيتكون مرفأ تونس المالي من أربعة مجمعات رئيسية، بالاضافة الى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركزا للشركات، ومركزا للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركزا للتأمين والتكافل بالاضافة الى مركز للتداول. نتطلع الى العمل مع مجموعة DEMTAS للاستفادة من كافة الامكانات التي سيوفرها مرفأ تونس المالي ونود أن نعرب عن خالص الشكر والعرفان تجاه الحكومة التونسية لما قدمته من دعم كبير تجاه المشروع».
