المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة بالإكراه
الزوجة السابقة لسلطان بروناي اتهمت حارستها بسرقة مجوهرات ... قيمتها 19 مليون دولار
لندن - يو بي أي - اتهمت الزوجة السابقة لسلطان بروناي حارستها الشخصية بسرقة ما قيمته 12 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 19 مليون دولار، من مجوهراتها واستبدالها بحلي مزيفة لا قيمة لها.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن مريم عزيز (55 عاماً) اتهمت حارستها الشخصية فاطمة ليم (36 عاماً) بالاستيلاء على سوار ماسي قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني، وخاتمين من الماس قيمتهما مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2008 و 2009 واستخدامها لتسديد الديون التي تراكمت عليها بسبب القمار.
وأضافت أن ماكس مالين محامي زوجة سلطان بروناي السابقة ابلغ المحكمة العليا في لندن أن الحارسة الشخصية فاطمة اعترفت بأنها أخذت المجوهرات بطريقة غير شريفة من منزل مخدومتها في حي كنزينغتون وسط العاصمة البريطانية حين جرى استجوابها من قبل الشرطة في بروناي، لكنها تزعم الآن أنها أُجبرت على ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن فاطمة زعمت أيضاً بأن مخدومتها مريم طلبت منها بيع المجوهرات لسداد الديون التي تراكمت عليها بسبب القمار.
وقالت إن الزوجة السابقة لسلطان بروناي تسعى للحصول على تعويضات عن القيمة الكاملة لسوار الماس، وحرّكت قضية أمام محكمة بريطانية أخرى للمطالبة بإعادة خاتمي الماس المسروقين من تاجر يُعتقد أنه اشتراهما في جنيف.
ولا تزال المحكمة العليا في لندن تنظر في القضية.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن مريم عزيز (55 عاماً) اتهمت حارستها الشخصية فاطمة ليم (36 عاماً) بالاستيلاء على سوار ماسي قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني، وخاتمين من الماس قيمتهما مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2008 و 2009 واستخدامها لتسديد الديون التي تراكمت عليها بسبب القمار.
وأضافت أن ماكس مالين محامي زوجة سلطان بروناي السابقة ابلغ المحكمة العليا في لندن أن الحارسة الشخصية فاطمة اعترفت بأنها أخذت المجوهرات بطريقة غير شريفة من منزل مخدومتها في حي كنزينغتون وسط العاصمة البريطانية حين جرى استجوابها من قبل الشرطة في بروناي، لكنها تزعم الآن أنها أُجبرت على ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن فاطمة زعمت أيضاً بأن مخدومتها مريم طلبت منها بيع المجوهرات لسداد الديون التي تراكمت عليها بسبب القمار.
وقالت إن الزوجة السابقة لسلطان بروناي تسعى للحصول على تعويضات عن القيمة الكاملة لسوار الماس، وحرّكت قضية أمام محكمة بريطانية أخرى للمطالبة بإعادة خاتمي الماس المسروقين من تاجر يُعتقد أنه اشتراهما في جنيف.
ولا تزال المحكمة العليا في لندن تنظر في القضية.
