قال لـ «الراي» أنه اتصل بالنائب حمزاوي فردّ بأن ليس لديه وقت
المتهم بحرق المجمّع العلمي ثروت شديد: ظلموني وأجهزة الأمن تعرف الفاعل الحقيقي
| القاهرة - من نعمات مجدي |
قال أحد المتهمين بحرق المجمع العلمي في مصر خلال ما سمي باحداث مجلس الوزراء ثروت غريب جابر شديد انه اتهم ظلما بتمويل وتحريض وحرق المجمع والتعامل مع جهات أجنبية، مشيرا الى ان أجهزة الأمن على علم بمن يقوم بمثل هذه الأعمال.
واوضح شديد الذي درس في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وسافر إلى لندن حيث استقر 27 عاما قبل عودته الى لقاهرة في 2005 لـ «الراي»: «تواجدت في ميدان التحرير منذ 23 يناير 2011، قبل يومين من الثورة، وبحكم وجود مكتبي في شارع محمد محمود، فإنني خلال الأحداث وما بعدها، كثيرا ما كنت أقف لمناقشة الضباط أمام الجامعة الأميركية، حيث قال لي أحدهم قبل يناير، لو أن عدد المتظاهرين كانوا 100 فإنهم سوف يسيطرون عليه، ولو زاد العدد إلى نصف مليون، فإن القلق سوف يصيبهم، أما لو وصل إلى مليون، فسوف نخلع بدلاتنا وننضم إلى المتظاهرين».
وأضاف ان «الأعداد في الميدان زادت، وتعاملت الشرطة بعنف شديد مع المتظاهرين من يوم 25 حتى 28 يناير، وكل دوري خلالها لم يتعد الانضمام إلى الآلاف المتظاهرين كل جمعة للتأكيد على مبادئ الثورة».
واوضح: «عقدت حلقات نقاشية مع المتظاهرين، كل اشتباك مع رجال الشرط، وحاولت تهدئتهم، حتى لا تزهق مزيد من الأرواح، فأنا أومن بسلمية الثورة، والثوار كانوا مسالمين، لكنني كنت أفاجأ بوجوه وعناصر مندسة داخل الميدان قبل أي حدث، لم يكونوا من الثوار، كما لم يناصر الإخوان الثورة.
وأذكر أنني دخلت في مشادات مع بعض شباب الإخوان، وقلت إنهم باعوا الثورة، لأجل كراسي مجلس الشعب، وصفقات مشبوهة مع الاتحاد الأوروبي وأميركا، بينما كان بعض قياداتهم على قناة فوكس نيوز الأميركية اليهودية».
ويكمل: «توالت الأحداث، وشاركت في تظاهرة الجمعة من كل أسبوع، حتى وقعت أحداث محمد محمود، حيث أحرق مكتبي خلالها، وعندما استدعيت فرق الدفاع المدني وجدت عناصر مشبوهة تدخل مكتبي مع فرق الإطفاء، وسرقوا 3 كاميرات منها كاميرا واحدة سعرها 60 ألف جنيه، إضافة إلى 6 أجهزة كمبيوتر، و4 هواتف نقالة، وسرقوا من شقة جاري 50 ألف جنيه، وأبلغت الشرطة العسكرية ولم تفعل شيئا، لذلك حاولت بمساعدة آخرين توقيفهم، لكنهم فروا ولا أعلم من أين أتت قنابل المولوتوف داخل شقتي قبل أن يداهمها الأمن».
وقال شديد: «بعد حادثة سرقة مكتبي، لم أشارك في التظاهرات، وكنت على إيمان بأن الثورة في ميدان التحرير فقط، وأي تحرك خارجه ضدها، وأنها لم تقم للتخريب أو الحرق، لذلك ظل مكتبي مغلقا، حتى فوجئت يوم نهاية ديسمبر الماضي، بـ 15 ضابط شرطة، دخلوا شقتي وقالوا لي: انت متهم بتمويل وتحريض وحرق المجمع العلمي والتعامل مع جهات أجنبية، وبدأوا في تحريز ما في الشقة وأخذوا خنجرين أنتيكة كانا معلقين على الحائط، دون أن أعرف السبب، واحتجزوني في الشرطة، ورحلوني إلى مديرية أمن القاهرة، ثم إلى النيابة، التي جددت حبسي 15 يوما، ثم 15 يوما أخرى، دون أن أعرف السبب أيضا».
وأضاف: «بعدها رحلوني إلى سجن طرة لدواعٍ أمنية، باعتباري خطرا على الأمن العام.وفي التحقيقات، نفيت التهم الموجهة لي وقلت: كيف أحرق المجمع العلمي وأنا أعلم أن حريقه خسارة، لما يحويه من خرائط ومساحات دقيقة لمصر منذ عهد محمد علي باشا، قلت إنه مخطط صهيوني نفذ بأيدي النظام السابق».
وتابع إن «مسلسل حرق تاريخ مصر لن يتوقف، إذ لم يتم توقيف الأطراف الخفية وراء هذه الأحداث، وأجهزة الأمن على علم بمن يقوم بمثل هذه الأعمال».
وكشف عن أن مقر مجلس الشعب أيضا مهدد بالسرقة ضمن خطة الإرهاب المنظمة التي يقوم بها بعض قيادات نظام الرئيس السابق، الذين لايزالون يحكمون البلاد للاستيلاء على مضابط بعض القوانين المعيبة، التي وضعوها لخدمة أشخاص بعينهم.
وقال ثروت: «اتصلت بنائب دائرتي عمرو حمزاوي لمساعدتي في ما تعرضت، فقال: ليس لدي وقت.
ظلموني ورغم ذلك، سأظل أدافع عن هذا البلد الذي لا يستحق أن نهجره لأتباع النظام السابق يعبثون بمقدراته»، معتبرا أن الذين حرقوا المجمع العلمي، هم الذين ارتكبوا المجازر السابقة، بدءا من أحداث مجلس الوزراء، وانتهاء بأحداث محمد محمود، وماسبيرو.
واكد إن المصريين سوف يكتشفونهم قريبا.
قال أحد المتهمين بحرق المجمع العلمي في مصر خلال ما سمي باحداث مجلس الوزراء ثروت غريب جابر شديد انه اتهم ظلما بتمويل وتحريض وحرق المجمع والتعامل مع جهات أجنبية، مشيرا الى ان أجهزة الأمن على علم بمن يقوم بمثل هذه الأعمال.
واوضح شديد الذي درس في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وسافر إلى لندن حيث استقر 27 عاما قبل عودته الى لقاهرة في 2005 لـ «الراي»: «تواجدت في ميدان التحرير منذ 23 يناير 2011، قبل يومين من الثورة، وبحكم وجود مكتبي في شارع محمد محمود، فإنني خلال الأحداث وما بعدها، كثيرا ما كنت أقف لمناقشة الضباط أمام الجامعة الأميركية، حيث قال لي أحدهم قبل يناير، لو أن عدد المتظاهرين كانوا 100 فإنهم سوف يسيطرون عليه، ولو زاد العدد إلى نصف مليون، فإن القلق سوف يصيبهم، أما لو وصل إلى مليون، فسوف نخلع بدلاتنا وننضم إلى المتظاهرين».
وأضاف ان «الأعداد في الميدان زادت، وتعاملت الشرطة بعنف شديد مع المتظاهرين من يوم 25 حتى 28 يناير، وكل دوري خلالها لم يتعد الانضمام إلى الآلاف المتظاهرين كل جمعة للتأكيد على مبادئ الثورة».
واوضح: «عقدت حلقات نقاشية مع المتظاهرين، كل اشتباك مع رجال الشرط، وحاولت تهدئتهم، حتى لا تزهق مزيد من الأرواح، فأنا أومن بسلمية الثورة، والثوار كانوا مسالمين، لكنني كنت أفاجأ بوجوه وعناصر مندسة داخل الميدان قبل أي حدث، لم يكونوا من الثوار، كما لم يناصر الإخوان الثورة.
وأذكر أنني دخلت في مشادات مع بعض شباب الإخوان، وقلت إنهم باعوا الثورة، لأجل كراسي مجلس الشعب، وصفقات مشبوهة مع الاتحاد الأوروبي وأميركا، بينما كان بعض قياداتهم على قناة فوكس نيوز الأميركية اليهودية».
ويكمل: «توالت الأحداث، وشاركت في تظاهرة الجمعة من كل أسبوع، حتى وقعت أحداث محمد محمود، حيث أحرق مكتبي خلالها، وعندما استدعيت فرق الدفاع المدني وجدت عناصر مشبوهة تدخل مكتبي مع فرق الإطفاء، وسرقوا 3 كاميرات منها كاميرا واحدة سعرها 60 ألف جنيه، إضافة إلى 6 أجهزة كمبيوتر، و4 هواتف نقالة، وسرقوا من شقة جاري 50 ألف جنيه، وأبلغت الشرطة العسكرية ولم تفعل شيئا، لذلك حاولت بمساعدة آخرين توقيفهم، لكنهم فروا ولا أعلم من أين أتت قنابل المولوتوف داخل شقتي قبل أن يداهمها الأمن».
وقال شديد: «بعد حادثة سرقة مكتبي، لم أشارك في التظاهرات، وكنت على إيمان بأن الثورة في ميدان التحرير فقط، وأي تحرك خارجه ضدها، وأنها لم تقم للتخريب أو الحرق، لذلك ظل مكتبي مغلقا، حتى فوجئت يوم نهاية ديسمبر الماضي، بـ 15 ضابط شرطة، دخلوا شقتي وقالوا لي: انت متهم بتمويل وتحريض وحرق المجمع العلمي والتعامل مع جهات أجنبية، وبدأوا في تحريز ما في الشقة وأخذوا خنجرين أنتيكة كانا معلقين على الحائط، دون أن أعرف السبب، واحتجزوني في الشرطة، ورحلوني إلى مديرية أمن القاهرة، ثم إلى النيابة، التي جددت حبسي 15 يوما، ثم 15 يوما أخرى، دون أن أعرف السبب أيضا».
وأضاف: «بعدها رحلوني إلى سجن طرة لدواعٍ أمنية، باعتباري خطرا على الأمن العام.وفي التحقيقات، نفيت التهم الموجهة لي وقلت: كيف أحرق المجمع العلمي وأنا أعلم أن حريقه خسارة، لما يحويه من خرائط ومساحات دقيقة لمصر منذ عهد محمد علي باشا، قلت إنه مخطط صهيوني نفذ بأيدي النظام السابق».
وتابع إن «مسلسل حرق تاريخ مصر لن يتوقف، إذ لم يتم توقيف الأطراف الخفية وراء هذه الأحداث، وأجهزة الأمن على علم بمن يقوم بمثل هذه الأعمال».
وكشف عن أن مقر مجلس الشعب أيضا مهدد بالسرقة ضمن خطة الإرهاب المنظمة التي يقوم بها بعض قيادات نظام الرئيس السابق، الذين لايزالون يحكمون البلاد للاستيلاء على مضابط بعض القوانين المعيبة، التي وضعوها لخدمة أشخاص بعينهم.
وقال ثروت: «اتصلت بنائب دائرتي عمرو حمزاوي لمساعدتي في ما تعرضت، فقال: ليس لدي وقت.
ظلموني ورغم ذلك، سأظل أدافع عن هذا البلد الذي لا يستحق أن نهجره لأتباع النظام السابق يعبثون بمقدراته»، معتبرا أن الذين حرقوا المجمع العلمي، هم الذين ارتكبوا المجازر السابقة، بدءا من أحداث مجلس الوزراء، وانتهاء بأحداث محمد محمود، وماسبيرو.
واكد إن المصريين سوف يكتشفونهم قريبا.
