بلدية «مبارك الكبير» حررت 37 مخالفة وأزالت 800 إعلان في فبراير
رجال البلدية يزيلون إعلانا مخالفا
أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس شريدة المطيري أن فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية المحافظة تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الرقابة الغذائية وعلى صعيد الباعة المتجولين والإعلانات المخالفة وذلك خلال شهر فبراير الماضي.
وذكر عبر التقرير الشهري الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية بشأن الإنجازات التي حققتها بلدية مبارك الكبير أن الفريق تلقى 55 شكوى من المواطنين والمقيمين والعمل على إنجازها طبقاً للوائح وأنظمة البلدية بينما أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها الفريق على المحلات الغذائية والمطاعم عن تحرير 13 مخالفة إلى جانب إرسال 6 عينات من المواد الغذائية إلى المختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبين أن عدد المخالفات التي تم تحـريرها للباعة المتجولين بلغ 24 مخالفة إلى جانب مصادرة 4600 سي دي خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذها الفريق على مواقعهم بعدد من المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة فيما تمت إزالة 800 إعلان و70 ملصقاً مخالفاً من الشوارع، لافتاً إلى أهمية التقيد بلوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمساءلة القانونية.
ودعا المطيري أصحاب المحال التي تعمل في مجالات تداول المواد الغذائية التقيد بالاشتراطات الصحية وقوانين ولوائح البلدية، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون إطلاقاً في تطبيق الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة تمس صحة وسلامة المستهلكين.
وذكر عبر التقرير الشهري الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية بشأن الإنجازات التي حققتها بلدية مبارك الكبير أن الفريق تلقى 55 شكوى من المواطنين والمقيمين والعمل على إنجازها طبقاً للوائح وأنظمة البلدية بينما أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها الفريق على المحلات الغذائية والمطاعم عن تحرير 13 مخالفة إلى جانب إرسال 6 عينات من المواد الغذائية إلى المختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبين أن عدد المخالفات التي تم تحـريرها للباعة المتجولين بلغ 24 مخالفة إلى جانب مصادرة 4600 سي دي خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذها الفريق على مواقعهم بعدد من المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة فيما تمت إزالة 800 إعلان و70 ملصقاً مخالفاً من الشوارع، لافتاً إلى أهمية التقيد بلوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمساءلة القانونية.
ودعا المطيري أصحاب المحال التي تعمل في مجالات تداول المواد الغذائية التقيد بالاشتراطات الصحية وقوانين ولوائح البلدية، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون إطلاقاً في تطبيق الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة تمس صحة وسلامة المستهلكين.
