«التيار التقدمي»: مظاهر تمييز ضد المرأة
تقدم «التيار التقدمي الكويتي» بالتهنئة الحارة إلى نساء الكويت، بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي، معبّرا عن تضامنه الأكيد مع قضايا المرأة ودعمه لمتطلبات النهوض بدورها.
وأسف التيار في بيان أن «يأتي يوم المرأة العالمي في هذا السنة، بعد أن فقدت المرأة الكويتية في الانتخابات الأخيرة والتشكيل الوزاري الجديد تمثيلها النيابي داخل مجلس الأمة، ومشاركتها في عضوية مجلس الوزراء، ما يعد خسارة فادحة على مستوى التمكين السياسي للمرأة الكويتية، ويمثّل تراجعاً عما سبق تحقيقه من تقدم في هذا المجال».
وأضاف البيان «لئن كان التيار التقدمي الكويتي يقدّر ايجابياً ما سبق أن نالته المرأة الكويتية خلال السنوات الأخيرة من حقوق سياسية ومدنية واجتماعية، إلا أنّه يرى أنّ هناك العديد من مظاهر التمييز المستمرة تجاه المرأة على مستويات تولي المناصب القيادية بالدولة، والحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وكذلك في الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، واكتساب أبناء الكويتيات الجنسية الكويتية، وعمل المرأة في سلك القضاء». وتوجّه «التيار التقدمي» إلى مجلس الأمة والحكومة بالمطالبة في سن تشريعات مستحقة من بينها قانون مكافحة العنف ضد النساء، وقانون أحوال شخصية عادل يواكب العصر، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها مساعدة النساء الكويتيات العاملات على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتي.
ورفض «التيار التقدمي» دعوات «الفصل القسري بين النضال النسوي وبين النضال الوطني والديموقراطي والاجتماعي، ذلك أنّ قضايا المرأة الكويتية إنما هي جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع الكويتي، ما يتطلب وحدة قوى الإصلاح والتغيير الديموقراطي».
وأسف التيار في بيان أن «يأتي يوم المرأة العالمي في هذا السنة، بعد أن فقدت المرأة الكويتية في الانتخابات الأخيرة والتشكيل الوزاري الجديد تمثيلها النيابي داخل مجلس الأمة، ومشاركتها في عضوية مجلس الوزراء، ما يعد خسارة فادحة على مستوى التمكين السياسي للمرأة الكويتية، ويمثّل تراجعاً عما سبق تحقيقه من تقدم في هذا المجال».
وأضاف البيان «لئن كان التيار التقدمي الكويتي يقدّر ايجابياً ما سبق أن نالته المرأة الكويتية خلال السنوات الأخيرة من حقوق سياسية ومدنية واجتماعية، إلا أنّه يرى أنّ هناك العديد من مظاهر التمييز المستمرة تجاه المرأة على مستويات تولي المناصب القيادية بالدولة، والحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وكذلك في الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، واكتساب أبناء الكويتيات الجنسية الكويتية، وعمل المرأة في سلك القضاء». وتوجّه «التيار التقدمي» إلى مجلس الأمة والحكومة بالمطالبة في سن تشريعات مستحقة من بينها قانون مكافحة العنف ضد النساء، وقانون أحوال شخصية عادل يواكب العصر، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها مساعدة النساء الكويتيات العاملات على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتي.
ورفض «التيار التقدمي» دعوات «الفصل القسري بين النضال النسوي وبين النضال الوطني والديموقراطي والاجتماعي، ذلك أنّ قضايا المرأة الكويتية إنما هي جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع الكويتي، ما يتطلب وحدة قوى الإصلاح والتغيير الديموقراطي».
