«قائم على دراسات علمية ونال رضا إدارتي الجهتين»
أساتذة الجامعة و«التطبيقي»: الإضراب خيارنا من أجل كادرنا
المتحدثون في الندوة (تصوير جلال معوض)
| إعداد أنور الفكر - كتب محمد نزال |
نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر أمس بمقر الجمعية بالحرم الجامعي في الشويخ، طالبتا من خلالها بإقرار مطالبهم المالية وعدم تجاهلها، معلنتين أن «الإضراب خيارنا مع كل الخطوات التصعيدية التي تكفل لنا إقرار حقوقنا».
وأكدت الجمعية والرابطة أن «المطالب المالية التي تطالبان بها قائمة على دراسات علمية ولم تأت اعتباطا أو بشكل عشوائي»، حيث قال رئيس الجمعية الدكتور عواد الظفيري «إن كادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتطبيقي أقر من مجالس الإدارة التابعة لهاتين المؤسستين، وحري بالجهات المسؤولة بالدولة إقرار الكادر كما هو مقر من قبل الجامعة والتطبيقي»، لافتا إلى أن «ما نطالب به مبني على دراسات علمية وأكاديمية قائمة على معدلات التضخم والتغير الاقتصادي، وجامعة الكويت لا تقتصر على الأساتذة الكويتيين وحسب إنما على الوافدين أيضا الذين ينشدون ميزات الكوادر المالية ويختارون من بين جامعات المنطقة».
وبين الظفيري أن «جامعة الامارات وجامعة قطر تمنحان مزايا مالية أفضل من جامعة الكويت وهناك فجوة في الرواتب بيننا وبينهم حتى أن راتب عضو هيئة التدريس المتقاعد بقطر يفوق راتب عضو هيئة التدريس على رأس عمله في جامعة الكويت».
وذكر أنه «ليس من الإنصاف في ظل هذه الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة ألا يحصل أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم»، معلنا «إننا نملك كل الوسائل التي تحقق لنا ما نصبو إليه كي نحصل على حقوقنا ولكن نحن ننظر إلى مصلحة الطلبة ولمكانتنا في المجتمع والجمعية العمومية فوضتنا للقيام بكل الخطوات بما فيها الإضراب».
وأمل الظفيري «أن يتم إقرار الكادر بالصورة التي أقرتها جمعية أعضاء هيئة التدريس»، راجيا من الحكومة «أن تهتم بالتعليم وبالأساتذة ولا تدفع بهم نحو أساليب أخرى للحصول على حقوقهم كالتصعيد والاعتصام والاضراب».
وقال: «نتمنى ألا نلجأ إلى وسائل أخرى ليتم تحقيق مطالبنا كالاضراب والاعتصام وعدم تسليم الدرجات لأننا كما ذكرت مفوضون من الجمعية العمومية وهناك تنسق وتعاون مشترك بين جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي في هذا الإطار لأن الهموم واحدة ومهام العمل واحدة».
وبدوره، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور معدي العجمي «إن الكادر أقر بقنوات رسمية في مجالس إدارة الجامعة والتطبيقي بحضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية وبموافقة بالإجماع ونتمنى ان تعكس هذه الموافقة موافقة أخرى في مجلس الخدمة المدنية»، مردفا «نحن لن نقبل أن نحصل على حقوق منقوصة وهذا الكادر لم يوضع إلا وفق دراسات علمية».
وتابع العجمي: «لا يعقل طالب حديث التخرج في مجال الحقوق أو الهندسة يعمل في احدى الجهات بالدولة يحصل على راتب يساوي راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه»، مشيرا إلى أن «الدولة قصرت في التعليم وقام الأساتذة بدور وطني في استيعاب الطلبة والكثافة الطلابية الموجودة».
وأعرب عن تمنيه «ألا نضطر إلى الإضراب كما فعل البعض وحصل على مطالبه بعد أن قام بلي ذراع الحكومة وخضعت له، وأتمنى من مجلس الخدمة المدنية النظر إلى كادرنا بعين العدالة».
وتحدث أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي الدكتور أحمد الحنيان قائلا «أود أن أنقل رسالة استياء من قبل الأساتذة في ما يتعلق بالرواتب حيث يشعرون بالنقص والظلم في ظل الكوادر التي تمت الموافقة عليها في أجهزة الدولة الأخرى، وأخشى أن يكون هذا الاستياء حجر عثرة أمام تقدم الدولة في تطور التعليم وبناء جامعات جديدة لأن الأساتذة الحاليين هم الذين سيساهمون مستقبلا في بناء وإنشاء جامعات جديدة».
وكشف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد «وجود حالات استقالات من قبل الأساتذة بجامعة الكويت بسبب تدني الرواتب والمزايا المالية مقارنة مع جامعات المنطقة وجهات ومؤسسات حكومية في البلاد وأيضا ضعف الإقبال من قبل الطلبة المتميزين على البعثات للسبب ذاته».
ورأى أن «التعليم ليس من ضمن أولويات الحكومة وإذا لم يقر كادرنا فهذا تأكيد على أن الحكومة غير مبالية بالتعليم»، متسائلا: «هل يعقل أن من يقدم مطالب وفق دراسات علمية ومنطقية وبهدوء لا يتم الالتفات إليه بينما من يعتصم ويضرب يحصل على ما يريد فورا وخلال ساعات؟».
وقال بومجداد «الجمعية العمومية منحتنا كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات اللازمة والمسألة ليست مطالبات مالية بقدر السعي نحو المحافظة على مكانة التعليم وتميزه في البلاد في ظل تقدم وتطور التعليم في جامعات المنطقة والجامعات الخاصة لدينا».
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الغريبة أن «مطالبنا مضى عليها عام ونصف العام في ديوان الخدمة المدنية ولم تطرح ضمن جدول الأعمال»، لافتا إلى أن «الكادر الذي نريده معد بناء على دراسات علمية كما أن الكادر أقر من مجلس إدارة الجامعة ومجلس إدارة التطبيقي».
وأشار الغريبة إلى أن «المزايا التي يجب منحها لأعضاء هيئة التدريس كالتأمين الصحي وتعليم الأبناء لا تقل أهمية عن مطالبنا في إقرار الكادر لأنها تميز مهنة التدريس وتستقطب الأساتذة الأكفاء للتدريس في جامعة الكويت».
نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر أمس بمقر الجمعية بالحرم الجامعي في الشويخ، طالبتا من خلالها بإقرار مطالبهم المالية وعدم تجاهلها، معلنتين أن «الإضراب خيارنا مع كل الخطوات التصعيدية التي تكفل لنا إقرار حقوقنا».
وأكدت الجمعية والرابطة أن «المطالب المالية التي تطالبان بها قائمة على دراسات علمية ولم تأت اعتباطا أو بشكل عشوائي»، حيث قال رئيس الجمعية الدكتور عواد الظفيري «إن كادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتطبيقي أقر من مجالس الإدارة التابعة لهاتين المؤسستين، وحري بالجهات المسؤولة بالدولة إقرار الكادر كما هو مقر من قبل الجامعة والتطبيقي»، لافتا إلى أن «ما نطالب به مبني على دراسات علمية وأكاديمية قائمة على معدلات التضخم والتغير الاقتصادي، وجامعة الكويت لا تقتصر على الأساتذة الكويتيين وحسب إنما على الوافدين أيضا الذين ينشدون ميزات الكوادر المالية ويختارون من بين جامعات المنطقة».
وبين الظفيري أن «جامعة الامارات وجامعة قطر تمنحان مزايا مالية أفضل من جامعة الكويت وهناك فجوة في الرواتب بيننا وبينهم حتى أن راتب عضو هيئة التدريس المتقاعد بقطر يفوق راتب عضو هيئة التدريس على رأس عمله في جامعة الكويت».
وذكر أنه «ليس من الإنصاف في ظل هذه الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة ألا يحصل أعضاء هيئة التدريس على حقوقهم»، معلنا «إننا نملك كل الوسائل التي تحقق لنا ما نصبو إليه كي نحصل على حقوقنا ولكن نحن ننظر إلى مصلحة الطلبة ولمكانتنا في المجتمع والجمعية العمومية فوضتنا للقيام بكل الخطوات بما فيها الإضراب».
وأمل الظفيري «أن يتم إقرار الكادر بالصورة التي أقرتها جمعية أعضاء هيئة التدريس»، راجيا من الحكومة «أن تهتم بالتعليم وبالأساتذة ولا تدفع بهم نحو أساليب أخرى للحصول على حقوقهم كالتصعيد والاعتصام والاضراب».
وقال: «نتمنى ألا نلجأ إلى وسائل أخرى ليتم تحقيق مطالبنا كالاضراب والاعتصام وعدم تسليم الدرجات لأننا كما ذكرت مفوضون من الجمعية العمومية وهناك تنسق وتعاون مشترك بين جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي في هذا الإطار لأن الهموم واحدة ومهام العمل واحدة».
وبدوره، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور معدي العجمي «إن الكادر أقر بقنوات رسمية في مجالس إدارة الجامعة والتطبيقي بحضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية وبموافقة بالإجماع ونتمنى ان تعكس هذه الموافقة موافقة أخرى في مجلس الخدمة المدنية»، مردفا «نحن لن نقبل أن نحصل على حقوق منقوصة وهذا الكادر لم يوضع إلا وفق دراسات علمية».
وتابع العجمي: «لا يعقل طالب حديث التخرج في مجال الحقوق أو الهندسة يعمل في احدى الجهات بالدولة يحصل على راتب يساوي راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه»، مشيرا إلى أن «الدولة قصرت في التعليم وقام الأساتذة بدور وطني في استيعاب الطلبة والكثافة الطلابية الموجودة».
وأعرب عن تمنيه «ألا نضطر إلى الإضراب كما فعل البعض وحصل على مطالبه بعد أن قام بلي ذراع الحكومة وخضعت له، وأتمنى من مجلس الخدمة المدنية النظر إلى كادرنا بعين العدالة».
وتحدث أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي الدكتور أحمد الحنيان قائلا «أود أن أنقل رسالة استياء من قبل الأساتذة في ما يتعلق بالرواتب حيث يشعرون بالنقص والظلم في ظل الكوادر التي تمت الموافقة عليها في أجهزة الدولة الأخرى، وأخشى أن يكون هذا الاستياء حجر عثرة أمام تقدم الدولة في تطور التعليم وبناء جامعات جديدة لأن الأساتذة الحاليين هم الذين سيساهمون مستقبلا في بناء وإنشاء جامعات جديدة».
وكشف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد «وجود حالات استقالات من قبل الأساتذة بجامعة الكويت بسبب تدني الرواتب والمزايا المالية مقارنة مع جامعات المنطقة وجهات ومؤسسات حكومية في البلاد وأيضا ضعف الإقبال من قبل الطلبة المتميزين على البعثات للسبب ذاته».
ورأى أن «التعليم ليس من ضمن أولويات الحكومة وإذا لم يقر كادرنا فهذا تأكيد على أن الحكومة غير مبالية بالتعليم»، متسائلا: «هل يعقل أن من يقدم مطالب وفق دراسات علمية ومنطقية وبهدوء لا يتم الالتفات إليه بينما من يعتصم ويضرب يحصل على ما يريد فورا وخلال ساعات؟».
وقال بومجداد «الجمعية العمومية منحتنا كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات اللازمة والمسألة ليست مطالبات مالية بقدر السعي نحو المحافظة على مكانة التعليم وتميزه في البلاد في ظل تقدم وتطور التعليم في جامعات المنطقة والجامعات الخاصة لدينا».
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الغريبة أن «مطالبنا مضى عليها عام ونصف العام في ديوان الخدمة المدنية ولم تطرح ضمن جدول الأعمال»، لافتا إلى أن «الكادر الذي نريده معد بناء على دراسات علمية كما أن الكادر أقر من مجلس إدارة الجامعة ومجلس إدارة التطبيقي».
وأشار الغريبة إلى أن «المزايا التي يجب منحها لأعضاء هيئة التدريس كالتأمين الصحي وتعليم الأبناء لا تقل أهمية عن مطالبنا في إقرار الكادر لأنها تميز مهنة التدريس وتستقطب الأساتذة الأكفاء للتدريس في جامعة الكويت».
